منابع پایان نامه ارشد با موضوع حسابداران، حسابرس مستقل، سود مورد انتظار، حسابرسان مستقل

اظهارنظر نمایند (اسکوزن3، 1976).
در ایران، قانون تجارت مصوبه 13 اردیبهشت ماه 1311 نخستین قانونی که به حسابرس اشاره کرده است. اما اشاره قانون مذکور به بازرسان شرکتهاست که در مواد 62، 63 و 64 مورد بحث قرار گرفته و مفتش یا کمیسر نامیده شده است. به موجب ماده 62 این قانون، مفتشین مذکور ممکن است از میان افرادی غیر از شرکاء نیز انتخاب شوند و موظفاند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در مورد صورتهایی که مدیران ارائه میکنند گزارشی به مجمع عمومی سال آینده بدهند. همین ماده مقرر میدارد تصمیماتی که بدون این گزارش راجع به تصدیق صورتهای مالی اخذ میشود معتبر نخواهد بود (خواجوی، نوشادی، 1378).
تصویب ماده 33 قوانین مالیات بر درآمد در سال 1335 از مراحل مهم و حیاتی برای حرفه حسابداری و حسابرسی بوده است. حسابرس مدنظر قانون تجارت با حسابرس مستقل، به معنایی که در دنیای امروز شناخته شده و با استقلال کامل به حرفه حسابرسی اشتغال دارد، متفاوت است. تا سال 1335 قدم مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این حرفه و ایجاد انجمنهای حرفهای حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. تصویب ماده 33 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر در 16 فروردین ماه 1335 را میتوان نخستین گام در شناسایی حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران تلقی کرد. حسابرس مستقل در این قانون بنام محاسب و کارشناس قسم خورده و درآیین نامه شماره 35397 مورخ 16 مرداد 1340 وزارت دارایی محاسب قسم خورده و کارشناس حساب عنوان شده است. در مرداد ماه 1340 وزارت دارایی براساس اختیارات حاصله از ماده 33 آییننامه مربوط به تأسیس انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناس حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حسابها و دفاتر اشخاص و شرکتها و مؤسسات دیگر و اظهارنظر در اختلاف محاسباتی صادر کرد. در این آییننامه، انجمن مذکور، انجمنی مستقل و دارای شخصیتی حقوقی تعریف شده است (همان منبع)
مقدمات تشکیل این انجمن توسط وزارت دارایی در دیماه 1340 با تشکیل کمیسیونی که ریاست آن با نماینده وزیر دارایی بود، اعضای آن متشکل از دادستان دیوان محاسبات، نمایندگان دادستان تهران، اتاق بازرگانی، کانون بانکها و بانک مرکزی ایران و سه نفر حسابدار متخصص بود، فراهم شد. این کمیسیون مدت نه ماه تقاضای داوطلبان را رسیدگی کرد و پس از برگزار کردن امتحانات لازم نخستین اعضای انجمن را انتخاب کرد. اعضای مذکور به موجب حکم وزیر دارایی وقت به عنوان حسابداران قسم خورده شناخته شدند و در تاریخ 15 آذرماه 1341 نخستین جامعه حسابداران و حسابرسان ایرانی را با 36 نفر عضو تأسیس کردند. نخستین هیأت مدیره این انجمن، اساس نامه آن را مشتمل بر 24 ماده و 10 تبصره تنظیم کردند که اساسنامه مذکور پس از تصویب وزیر دارایی به شماره 7231 به تاریخ 31/2/1342 از طرف وزارت دارایی انتشار یافت. در نهم خرداد 1342 هیأت مدیره جدید انجمن، بر اساس مقررات اساسنامه مصوب انتخاب شد و پس از آنکه انجمن در تاریخ 12 تیرماه 1342 به ثبت رسید، انجمن حسابداران و حسابرسان رسمی ایران به نام انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران رسماً شروع به فعالیت کرد. انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران تا خرداد 1343 تنها جامعه حرفهای حسابداران و حسابرسان ایرانی بود. در تاریخ 30 خرداد 1343 انجمن دیگری به نام انجمن حسابداران ایران تأسیس شد که هدف این انجمن نیز به موجب اساسنامه آن توسعه حسابداری و حسابرسی بود. در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد که به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عدهای به نام حسابدار رسمی تعیین شود. به موجب این قانون انجمن محاسبین قسم خورده ایران و انجمن حسابداران ایران منحل نشد، اما از نظر تعیین مالیات مؤدیان مالیاتی فقط نتیجه رسیدگی حسابداران رسمی بعضاً مورد قبول وزارت دارایی قرار گرفته بود (همان منبع ).
به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت‌های سهامی) مصوب 1347، شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلّف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت گواهی کنند که صورت‌های مالی تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد (همان منبع).
2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی
نیاز به خدمات حسابرسی را میتوان از زوایای مختلفی توجیه کرد. عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دید کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی1 (1973) به شرح زیر است :
تضاد منافع2: مدیریت شرکت در قبال اختیارات تفویض شده به وی باید در حیطهی کار خود به مالکان، اعتباردهندگان و سایر افراد پاسخگو باشد. مدیریت به دنبال منافع شخصی خود میباشد و در جهت دستیابی به این منافع راهکارهایی از جمله نمایش مطلوب عملکرد و وضعیت شرکت میتواند مفید واقع شود. وقتی استفادهکننده اطلاعات (سهامداران، اعتبار دهندگان و غیره) تصور میکند که بین منافع خودش و منافع تهیهکنندهی اطلاعات تضاد بالفعل یا بالقوه وجود دارد، احتمال تحریف (عمدی یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح میشود، از این رو کیفیت اطلاعات دریافت شده م
ظنون تلقی شده و انجام حسابرسی توسط شخصی مستقل ضروری به نظر میرسد.
پیامدهای اقتصادی بااهمیت3: استفاده‌کنندگان برای اتخاذ تصمیم‌های بهینه اقتصادی، خواستار اطلاعات مربوط و قابل اتکاء می‌باشند. وقتی که استفاده کننده بداند تصمیماتش عواقب اقتصادی دارد نسبت به اطلاعاتی که مبنای تصمیمگیریش قرار میگیرد، حساسیت بیشتری نشان میدهد. کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده از طریق حسابرسی میسر است. به عنوان مثال فردی که قصد خرید سهام شرکتی را دارد، در صورتی که با اتکاء به اطلاعات غیرواقعی ارائه شده به وی، سهام شرکت را خریداری کند و سود مورد انتظار خود را در آینده بدست نیاورد، برای وی اینگونه سرمایهگذاری مقرونبهصرفه نمیباشد. در این شرایط حسابرسی میتواند سرمایهگذاران را نسبت به کیفیت و قابلیت اتکاء اطلاعات ارائه شده به آنها و در نتیجه کمک به امر تصمیمگیری اقتصادی یاری کند.
پیچیدگی1: هر چه موضوعات اقتصادی و فرآیند تبدیل آنها به اطلاعات، پیچیدهتر میشود، استفادهکنندهی اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو میشود. همچنین پیچیدگی، امکان بروز اشتباه، تحریف و سوء استفاده را افزایش میدهد. در نتیجه برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات گزارش شده نیاز به حسابرسی احساس میشود.
عدم دسترسی مستقیم2: اگر استفاده کنندهی اطلاعات حسابداری، خود قادر به ارزیابی اطلاعات دریافت شده و تشخیص کیفیت آن باشد و به این کار تمایل هم داشته باشد، به دلایلی از جمله عدم امکان نظارت فیزیکی مستمر، مقرون بهصرفه نبودن و محدودیتهای موجود برای ارائه اطلاعات از طرف تهیهکنندگان، دسترسی مستقیم به این اطلاعات امکانپذیر نیست. در نتیجه حسابرسی میتواند با اطمینانبخشی به اطلاعات ارائه شده، استفادهکنندگان را از دغدغه دسترسی مستقیم به اطلاعات ارائه شده بینیاز کند.
والاس3 (2002) در مجموعهای تحت عنوان نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و قانونمند به ارائه چارچوبی تئوریک برای آن میپردازد. وی در این ارتباط از سه فرضیه تحت عناوین فرضیه نمایندگی4، فرضیه اطلاعات5 و فرضیه بیمهای6 استفاده میکند و حسابرسی را همانند کالایی میپندارد که مورد عرضه و تقاضا قرار میگیرد.
فرضیه نمایندگی (کارگزاری): رابطه‌ی نمایندگی، قراردادی است که بر اساس آن مالک، شخصی را به عنوان مدیر استخدام می‌کند تا از طرف وی به انجام خدماتی بپردازد. در این ارتباط مالک قسمتی از اختیارات تصمیم‌گیری خود را به او تفویض می‌کند. به عنوان مثال مدیران شرکت، نمایندگان سهامداران هستند. نماینده و کارگزار به دنبال به حداکثر رساندن منافع خود هستند. در برخی مواقع منافع این دو با هم در تعارض است. برای مثال اگر مطلوبیت فردی مدیر داشتن دفتر کار زیبا و مجلل باشد، هزینهی این مطلوبیت مدیر را مالک باید بپردازد. در نتیجه، مالک به دلیل حصول اطمینان از عملکرد نماینده، حسابرس را دعوت میکند. این فرضیه با تضاد منافع کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی مطابقت دارد.
فرضیه بیمهای: علاوه بر فرضیه‌های کارگزاری و اطلاعات که نیاز به حسابرسی را مطرح می‌کنند، اخیراً مسأله آسیبپذیری حقوقی مدیران مطرح شده است، که انجام حسابرسی را به عنوان پوششی برای زیان‌های ناشی از آن طلب می‌کند. طبق این نظریه، حسابرس، نقش بیمه کنندهی اطلاعات را به عهده میگیرد و مشترکاً با تهیهکنندهی اطلاعات مسئولیت زیانهای حاصل از صورتهای مالی گمراه کننده را به عهده میگیرد.
فرضیه اطلاعات: استفاده‌کنندگان برای اتخاذ تصمیم‌های بهینهی اقتصادی، خواستار اطلاعات مربوط و قابل اتکاء می‌باشند و این اطلاعات در قالب صورت‌های مالی حسابرسی شده از طرف واحدهای اقتصادی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. طبق این نظریه، حسابرسی میتواند ریسک اطلاعات را کاهش دهد و کیفیت اطلاعات را برای تصمیمگیری ارتقا بخشد. این نظریه، با پیامدهای اقتصادی بااهمیت، پیچیدگی و عدم دسترسی مستقیم کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی مطابقت دارد.
فاما1 و لافر2 (1971) بر اساس ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری سه منفعت برای اطلاعات میشناسند:
1- کاهش ریسک سرمایهگذاری
با این فرض که سرمایهگذاران ریسک گریز باشند، پذیرش ریسک بیشتر باید با کسب بازده بالاتر همراه باشد. به عبارت دیگر آنها مبلغی را به شکل صرف ریسک پرداخت میکنند تا سطح عدم اطمینان یا ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهند.
با توجه به اینکه حسابرسی، عدم اطمینان اطلاعات مالی را کاهش میدهد، در صورتی که مجموع صرف ریسکهای پرداخت شده توسط سرمایهگذاران در یک بنگاه اقتصادی را با هم جمع کنیم و این مبلغ از هزینه حسابرسی بیشتر باشد، به نفع تمام گروههاست که عدم اطمینان سرمایهگذاری را با انعقاد قرارداد حسابرسی و استفاده از صورتهای مالی حسابرسی شده کاهش دهند.
2- بهبود بخشیدن به تصمیمگیریهای درون سازمانی
حسابرسی باعث افزایش کیفیت اطلاعات مالی مورد استفاده در تصمیمگیریهای مدیریت میشود و از طریق یافتن اشتباهات و وادار کردن کارمندان به دقت بیشتر در فراهم کردن شواهد و مدارک، کیفیت دادهها را بهبود میبخشد. اطلاعات صحیحتر موجب میشود که تصمیمگیریهای بهتری در ارتباط با کلیه امور درون سازمانی از جمله بودجهبندی سرمایهای، برنامهریزیهای کلان و تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به عنوان مبنایی برای تصمیمگیریهای مربوط به تولید و قیمت گذاری انجام پذیرد.
3- دستیابی به بازدهای بیش از بازده عادی
سومین م
نفعت اطلاعات در ارتباط با منافع بهدست آمده از تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایهگذاران از طریق دستیابی به اطلاعات جدید است. این مطلب به این معنی است که داشتن اطلاعات پنهان (آن دسته از اطلاعاتی که هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته و فقط در دسترس گروه خاصی از افراد میباشد) منجر به یک نرخ بازده غیرمتعارف (بالاتر از حالت عادی) در معاملات اوراق بهادار میگردد. بنابراین حسابرسی میتواند با ارائه اطلاعاتی فراتر از اطلاعات سرمایهگذاران، منجر به کسب بازدهای بیش از بازده عادی برای سرمایهگذاران گردد.

2-2-3-تئوری حسابرسی
خیلیها تصور میکنند حسابرسی، موضوعی عملی بوده و فاقد تئوری است. به عقیدهی آنها حسابرسی عبارت است از روشها، شیوهها، تکنیکها و عملیاتی که نیاز اندکی به توضیح، تعریف، تفسیر و بحث در مورد آنچه تئوری را میسازد، دارد. در حال حاضر مطالب اندکی در رابطه با تئوری حسابرسی یافت میشود. تئوری حسابداری توجه زیادی را به خود جلب نموده ولی تئوری حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است Mautz and Sharaf,1961)).

2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی
حسابرسی بر پایهی چارچوب مفهومی استوار است. مفروضات بدیهی حسابرسی، فرضیاتی هستند که حسابرس باید قبل از ورود به کار، آنها را بپذیرد. ماتز و شرف(1961) یک طرح سلسله مراتبی که به صورت یک چارچوب مفهومی مطرح میشود را برای استنتاج کاربردهای حسابرسی بکار میبرند و 8 فرض بنیادی را مطرح میکنند که در زیر تشریح میشوند:
1- صورتها و دادههای مالی اثباتپذیرند.
حسابرس با فرض اثباتپذیر بودن صورتها و دادههای مالی به انجام حسابرسی میپردازد. زیرا در غیر اینصورت دلیلی برای انجام حسابرسی وجود ندارد. درجه اثباتپذیری ممکن است در خصوص حسابهای مختلف متفاوت باشد.
2- بین حسابرس و حسابرسیشونده هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
حسابرسی به منظور فراهم ساختن اطمینان معقول نسبت به ارائه منصفانه صورتهای مالی اجرا میشود و از آنجا که جامعه از تصمیمات آگاهانه درباره سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع منتفع میگردد، قاعدتاً ارائه منصفانه صورتهای مالی هم برای مدیران و هم برای سرمایهگذاران اهمیت دارد.
3- صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی از تبانی، تقلّب و دیگر تخلفها به دور است.
در مجموع، فرض حسابرس بر این است که به طور معمول صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی از تقلّب و تبانی به دور است. با این وجود حسابرسان، در رسیدگیهای خود احتمال وجود تقلّب و اشتباهاتی را که میتواند موجب تحریف بااهمیت در صورتهای مالی گردد، ارزیابی میکنند. طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان باید از نبود تحریفی بااهمیت در صورتهای مالی اطمینانی معقول بدست آورند و حسابرسان نمیتوانند اطمینان کامل را در این خصوص فراهم کنند.
اگر فرض کنیم که اطلاعات مورد آزمون شامل تخلفاتی ناشی از تبانی و ماهیت غیرعادی است، آنگاه باید برنامه حسابرسی را فراسوی آنچه که امروز تصور میکنیم ضروری است، تنظیم نماییم.

4- وجود یک سیستم کنترل داخلی رضایتبخش باعث حذف تخلفها و تقلبهای احتمالی میشود.
رخداد تخلفات متأثر از متغیرهای متفاوتی است و وجود سیستم کنترلهای داخلی مطلوب درصد زیادی (احتمال) از رخداد تخلفها را کاهش میدهد، در حالی که هنوز درصد پایینی (امکان) از رخداد تخلفها وجود دارد. شناخت این فرض به درک و اهمیت کنترلهای داخلی از نظر حسابرسان، کمک میکند و مبنایی را فراهم میکند که اثر کنترلهای داخلی بر آزمونهای حسابرسان مشخص شو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *