دانلود پایان نامه

.
از اهداف این تحقیق می توان به این مسأله اشاره نمود که رابطهی علم جرم شناسی و اسلام در این زمینه آشکار می شود. و با روشن شدن این مسأله می توان یک مسیر روشنی را در جهت پیشگیری از جرایم ترسیم نموده و راه کارهای متناسب با جامعه و مذهب مردم پیشنهاد نمود.
پیشینه تحقیق:
پژوهش در مباحث پیشگیری به طور کلی، چند سالی است که در کشور ما، به صورت جدی مورد توجه اساتید دانشگاه، صاحب نظران و محققان مرتبط با جرم و انحراف قرار گرفته است. اما متأسفانه هنوز موضوع بحث ما، به صورت جامع و کامل مورد تحقیق واقع نشده است. تنها تحقیقات انگشت شماری در این زمینه به نگارش در آمده است. لذا در این پایان نامه سعی می شود، در حد توان، با لگو قرار دادن مدل ارائه شده در جرم شناسی پیشگیرانه، تعالیم و آموزه های اسلامی در هر دو حیطه پیشگیری فردمدار و موقعیت مدار بررسی قرار گیرد.

ه) سؤالات تحقیق:
1- سؤال اصلی:
پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام دارای چه جایگاهی است؟
2- سؤال های فرعی:
آیا علم جرم شناسی و اسلام در زمینهی پیشگیری از وقوع جرم دارای تفاوت هایی هستند؟
آیا علم جرم شناسی و اسلام در زمینهی پیشگیری از وقوع جرم دارای تفاوت هایی هستند؟
آیا باورهای دینی می تواند از جرم پیشگیری کند؟
و) فرضیات تحقیق:
در حوزه پیشگیری از جرم در منطق تعالیم اسلامی، تأکید اسلام بر پیشگیری اجتماعی است.
پیشگیری از وقوع جرم در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که آموزه های تربیتی، اخلاقی و شرعی اسلام، در برگیرنده راهکارهای پیشگیرانه است.
به نظر می رسد که علم جرم شناسی و اسلام در زمینهی راه های پیشگیری از وقوع جرم دارای شباهت هایی هستند.
به نظر می رسد که علم جرم شناسی و اسلام در زمینهی راه های پیشگیری از وقوع جرم دارای تفاوت هایی نیز هستند.
ز) روش تحقیق:
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه و کتابهای مختلف و فیش برداری می باشد.

فصل اول:

کلیات
مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری
گفتار اول: تعریف پیشگیری
در فرهنگ معین، «پیش گیری (prevention) در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است. از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است: 1- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و 2- به معنی «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. اما در جرم شناسی پیش گیرانه، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. از نظر علمی نیز، پیش گیری یک مفهوم منطقی- تجربی است که همزمان با تأملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی می شود. «پیش گیری از جرم به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می آید. مثل پیش گیری از جرائم جوانان و پیش گیری از حوادث در جاده ها» شاید بتوان گفت که به تعداد صاحب نظران جرم شناسی، تعریف و طبقه بندی (تیپولوژی) از پیش گیری ارائه شده است.
در موضع پیشگیری از وقوع جرم، مروری بر تعاریف ارائه شده پیرامون جرم امری گریز ناپذیر است هر چند برخی از صاحب نظران علم جرم شناسی مانند راب وایت و فیونا معتقدند پاسخ صریحی در خصوص این که جرم چیست وجود ندارد. این دو نفر می گویند: تعریف جرم متناسب با دغدغه های و جهان بینی افراد متفاوت است. برخی دیگر از جرم شناسان مثل ریچارد اشنایدر و تدکچین جرم را رویدادی پیچیده دانسته و می گویند جرم زمانی اتفاق می افتد که چار عامل هم زمان با هم وجود داشته باشند: قانون، مجرم ، هدف و مکان وقوع جرم ؛ آنها به نقل از فرهنگ انگلیسی آکسفورد جرم را این گونه تعریف می کنند: «عملی دارای مجازات قانونی که به موجب قانون ممنوع بوده و برای رفاه عمومی مضر باشد.»
گسن ، جرم شناسی فرانسوی ، برای پیش گیری چهار معیار در نظر گرفته است :
1. اقدامی پیش گیرنده تلقی می شود که هدف اصلی آن تضمین پیش گیری از بزهکاری یا « انحرافات جرم گونه» باشد ، یعنی اقدام موثر علیه اموال یا فرآیندهایی که در بروز بزهکاری و انحراف ، نقش تعیین کننده و قاطع ایفا می کنند.
2.تدابیر یا اقدام های پیش گیرنده جنبه جمعی دارد ، یعنی مخاطب آن ، کل جمعیت یا گروه یا بخش معینی از آن است .
3.زمانی که هدف اجتناب از انتخاب رفتارهای مجرمانه یا منحرفانه است ، اقدام ها یا تدابیری پیش گیرانه خوانده می شود که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یا کج روانه و نه بعد از آن اعمال شوند.
4.و بالاخره ، اگر پیش گیری شامل اعمال تدابیر یا اقدام هایی قبل از ارتکاب هر جرم کیفری یا پیش از انتخاب هر رفتار منحرفانه است ، در آن صورت ، این تدابیر یا اقدام ها نمی توانند مستقیما قهر آمیز و سرکوب گر باشند ، زیرا اعمال سرکوبی کیفری مستلزم آن است که جرمی قبلاً ارتکاب یافته باشد.
لوریس کوسن جرم شناس کانادایی در این راستا، پیشگیری را تدابیر غیر متعهد آمیز یا غیر سرکوبگری می داند که غایت آن، مهار بزهکاری یا کاهش امکان وقوع بزه است.

گفتار دوم: انواع پیشگیری
جرم شناسی پیشگیرانه که ما از آن پیشگیری غیر کیفری (غیرسرکوب گر) تعبیر می کنیم به مثابه وسیله ای تعریف شده است که دولت از آن برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود سازی عوامل جرم زا و نیز مدیریت مناسب و مطلوب محیط های فیزیکی و اجتماعی استفاده می کند که فرصت های مساعد ارتکاب جرایم را فراهم می کند. «گسن» بر این باور است که پیشگیری به آن دست از تدابیری گفته می شود که اساساً از حوزه کیفری (پلیس و دادگستری) خارج باشد لذا پیشگیری کیفری را در حوزه پیشگیری نمی دارند.
جرم شناسی پیشگیرانه در دو شکل قابل تصور است؛ 1) پیشگیری اجتماعی 2) پیشگیری وضعی
بر همین اساس به بررسی این دو نوع از پیشگیری خواهیم پرداخت.
الف) پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری مزبور، در صدد است جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند. به دیگر سخن، این پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل فردی یا اجتماعی اثر گذار بر بزهکاری را دنبال می کند. پیشگیری اجتماعی، یک «پیشگیری کنشی فردمدار» است، بدین صورت که با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی در صدد شخصیت سازی و اثر گذاری بر فرآیند شکل گیری شخصیت افراد است.
پیشگیری اجتماعی یکی از گونه های پیشگیری کنشی (غیر کیفری) است. این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از ارتکاب جرم است. البته در خصوص پیشگیری اجتماعی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. یکی از صاحب نظران در این خصوص، چنین بیان می دارد که پیشگیری اجتماعی، پیشگیری از طریق اقداماتی است که بر خود فرد تأثیر می گذارد و بدین ترتیب خلاءهای فردی را پر می کند. به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عموعی و شخصی فرد؛ محیط اجتماعی عمومی مانند محیط های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که نسبت به همه مشترک است و محیط اجتماعی شخصی که خاص خود فرد است. کلیه این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشتند و دارای کار کرد اجتماعی هستند. هر یک از محیط های خانه، مدرسه، دانشگاه، دوستان و… در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرآیند جامعه پذیری را تسهیل می کنند.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز پیشگیری اجتماعی را این چنین تعریف نموده است: «پیشگیری اجتماعی عبارت است از تدابیر و روش های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان های غیر دولتی و مردمی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم».
به طور کلی می توان گفت که پیشگیری اجتماعی در برگیرنده اقدام هایی است- خواه مستقیم یا غیر مستقیم- که هدفشان تأثیر گذاری بر شخصیت افراد است تا از شکل گیری انگیزه های مجرمانه در آن ها جلو گیری کند.
از نظر جرم شناسی پیشگیری اجتماعی مبتنی بر علت شناسی جرم است؛ یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم مستلزم قبول این واقعیت است که عوامل در تکوین جرم نقش دارند این عوامل ممکن است ناشی از خصوصیات و شخصیت و روحیات یک فرد باشد که فرد مورد نظر را به سوی ارتکاب جرایم سوق دهد و یا ممکن است ناشی از محیط اجتماعی، نظام سیاسی، وضعیت اقتصادی و معیشتی یک منطقهی خاص باشد تا باعث شود که تعداد کثیری از افراد آن منطقه به سوی ارتکاب یک جرم خاص تمایل پیدا کنند.
این پیشگیری بر اساس نگرش نوینی که نسبت به آن به وجود دارد، به دو گونه پیشگیری «جامعه مدار» و «رشد مدار» تقسیم می گردد.
پیشگیری اجتماعی جامعه مدار در تلاش است با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب، برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد. برای نمونه، از بین بردن فقر، ایجاد مکان های تفریحی و یا احداث فضای سبز می تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند.
پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زود هنگام (زود رس) نیز گفته می شود، به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زود رس، از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار می کوشد با به کارگیری اقدامات مناسب روان شناختی- اجتماعی زود هنگام از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند. این اقدامات باید پیش از بروز و در آستانه اختلاف های احتمالی معمول، جلوی عوامل خطری که کودکان در معرض آن هستند را بگیرد. رهیافت پیشگیری اجتماعی رشد مدار بر این اندیشه استوار است که مداخله به هنگام نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت های ویژه در معرض ارتکاب جرم هستند، می تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش های بزه کارانه آنها را بگیرد.
ب) پیشگیری وضعی
همان گونه که اشاره شد، پیشگیری به پیشگیری «وضعی» و «اجتماعی» تقسیم شده است. در پیشگیری «وضعی» که نخستین با در دهه 1980 توسط «رونالد کلارک» مطرح شد. اقدامات و تدابیر ضد فساد متوجه وضعیت های خاصی است که معضل فساد در آن ها رخ می دهد.
صورت این اندیشه با نوعی قدرت وی را از کتاب آن عمل باز می دارد» لذا می توان با افزایش خطر ارتکاب جرم و هزینه های آن ، جاذبه زدایی از آماج ها و یا کاهش سهولت دسترسی به آن ها و کاستن از شمار گزینش های بزهکار برای رسیدن به هدف ، بزهکاران بالقوه را از ارتکاب جرم بازداشت . در واقع پیشگیری وضعی بر خلاف پیشگیری اجتماعی که در پی جلوگیری از وقوع جرم از طریق کاهش انگیزه مجرمانه می باشد، با تمرکز بر دو عنصر فرصت و ابزار از طریق ایجاد مانع و دست یابی به این عناصر در صدد پیشگیری از وقوع می باشد یکی از مهم ترین راهکارهای افزایش خطر ارتکاب جرم و هزینه های آن وجود مراجع و نهادهای نظارتی است زیرا این نهادها همچون دیده بان هایی دقیق و منظم ، روال و جریان امور را مرتبا مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند تا مبادا از مسیر قانونی خارج شوند . این نظارت به صورت طبیعی و همراه و یا برای کنترل است .
نظارت و کنترل در دین مبین اسلام جایگاه والایی دارد ، نظارت بر اعمال و رفتار کار گزاران حکومتی که بهره مند از قدرت و ثروت در جهت انجام وظایف و خدمت به جامعه می باشد و هر لحظه احتمال انحراف و سوء استفاده از آن ها وجود دارد ، همواره مورد توجه بوده است . از جمله کلام امیرالمومنین حضرت علی (ع) در بخشی از نامه ایشان خطاب به مالک اشتر به شرح ذیل قابل توجه است :
«…رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار ، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان ، سبب امانت داری و مهربانی آن ها با رعایت خواهد بود . و از همکاری نزدیکت سخت مراقبت کن ، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد ، و گزارش جاسوسان تو ، هم آن خیانت را تایید کرد . به همین مقدار گواهی ، قناعت کرد و او را با تازیانه کیفر کن ، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او پس بگیر ، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن تا هم عبرتی برای دیگران و هم عدم امکان خلاف مجدد برای او باشد»
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد ، به امر نظارت و کنترل و اهمیت آن در جلو گیری از فساد در بخش های دولتی و خصوصی ، ضمن مواد 9 و 12 خود اشاره نموده است .
الف-مفهوم پیشگیری وضعی : همانطور که اشاره شد، این پیشگیری ناظر به اوضاع پیرامونی فعل مجرمانه است . از دیدگاه جرم شناسی برای تحقق یک جرم ، اجتماع سه عنصر ضروری است . مهم ترین آنها انگیزه مجرمانه است که وظیفه خنثی کردن آن به پیشگیری اجتماعی محول شد . اما به دلایل بسیار ، زمینه های شکل گیری انگیزه مجرمانه در مجرمین بالقوه از بین نمی رود که به این ترتیب باید از تحقق دو ضلع دیگر مثلث جرم یعنی فرصت و ابزار جلوگیری کرد . از آن جا که این دو عنصر یا حداقل یکی از آن ها ، یعنی فرصت ارتکاب جرم ، در محیط پیرامون آماج ها یا بزه دیدگان بالقوه قرار دارد، طبیعتا تدابیر پیشگیرانه در راستای جلوگیری از دستیابی به فرصت یا ابزار پیرامون اوضاع و احوال و حاکم بر این قشر آسیب پذیر خواهد بود و به همین دلیل در مجموع به آن ها تدابیر پیش گیرانه وضعی یا موقعیت مدار گفته می شود.
مبنای پیشگیری وضعی بر این فرض استوار است که یک انسان متعارف در همه زمینه ها ، خواسته یا ناخواسته به طور منطقی و حساب شده عمل می کند و از خطرات شدید دوری می کند . یعنی در صورتی چنین شخصی تن به خطر می دهد که عایدات یا منافع حاصل از آن عمل ارزشمند باشد. حال اگر این فرض را در مورد مجرمین صادق بدانیم ، می توان گفت اگر به هر طریقی بتوان خطر پذیری جرم را افزایش یا جاذبه یا منفعت حاصل از آن را کاهش داد یا حتی از بین برد ، قاعدتا مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم منصرف می شوند . شایان ذکر است این قاعده تا حدودی در نظریه حسابگری مجرمانه جرمی بنتام ریشه دارد که معتقد بود چنانچه مجازات از یک سری مولفه ها نظیر شدت ، حتمیت و قطعیت برخوردار باشد ، مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم منصرف خواهند شد.
با توجه به این توضیحات ، محرز می گردد که این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری اجتماعی بیشتر رویکردی بزه دیده محور یا سبیل محور دارد. هر چند عنصر مجرم نیز به نوعی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است . در واقع ، یکی از اهداف مهم پیشگیری وضعی ، تاثیر گذاری مستقیم بر گزینش مجرم و تغییر عقلانیت اوست . در اینجا به نوعی در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه وقفه ایجاد می شود.
لذا هدف های اصلی انصراف قطعی مجرم بالقوه از ارتکاب جرم نیست و تلاشی جهت جلوگیری از شکل گیری شخصیت مجرمانه اش صورت نمی گیرد و همان طور که گفته شد، این مهم به پیشگیری اجتماعی واگذار شده است.
باید خاطر نشان کرد با این که حدود سه دهه از جدی شدن مباحث پیشگیری وضعی نمی گذارد، اما به این معنا که پیش از آن وجود نداشته است. اقدامات وضعی پیشگیرانه از جرم، سابقه کهنی در تاریخ دارد. در حقیقت، کلیه اقداماتی که انسان ها جهت مصون سازی خود از جرایم انجام می دادند، به نوعی پیشگیری وضعی محسوب می شدند. حتی رد پای این تدابیر را می توان در قوانین کیفری سنتی نیز مشاهده کرد. یکی از شروط مهم سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی ما هتک حرز است و همان طور که در تبصره یک ماده 198 آن قانون آمده، «حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد» و آن چه از نظر جرم شناسی در باب علت تشدید مجازات این نوع سرقت نسبت به سایر انواع سرقت ها بیان شده، این است که مالک اقدامات احتیاطی وضعی لازم را انجام داده و سارق با توسل به عنف مرتکب سرقت شده است.
ب- ساز و کارهای پیشگیری وضعی: با توجه به هدفی که برای پیشگیری وضعی ترسیم شد، یعنی جلوگیری از دستیابی به فرصت و ابراز ارتکاب جرم، می توان از طرق مختلف به آن نائل شد. نکته ای که به نظر می رسد ذکر آن حائز اهمیت است این که به تجربه ثابت شده جلوگیری از فرصت ارتکاب جرم به مراتب نتیجه بخش تر از جمع آوری یا ممانعت از دستیابی به ابزار ارتکاب جرم است؛ زیرا این کار به دلایل بسیاری غیر ممکن است که از جمله آن ها منی توان به دو گانه بودن ماهیت ابزارهای ارتکاب جرم اشاره کرد. به عنوان مثال، به این دلایل که امکان ارتکاب قتل با چاقو وجود دارد، نمی توان اقدام به جمع آوری تمام چاقوها کرد و این کار نه عاقلانه است و نه با واقعیت منطبق است. لذا در پیشگیری وضعی بیشتر سعی می شود با اتخاذ رویکردهای سیبل محور یا بزه دیده محور، فرصت تعرض به قربانیان یا سیبل های بالقوه از مجرمین بالقوه سلب شود. در این زمینه الگوهای مختلفی از سوی جرم شناسان ارائه شده که یکی از کامل ترین آنها مدل 12 گانه کلارک ، جرم شناس معروف انگلیس است که در قالب 3 گروه مطرح شده است . در ادامه به اختصار به بررسی این شیوه ها می پردازیم:
1-دشوار ساختن ارتکاب جرم : در اینجا سعی می شود با تاثیر گذاری بر دستیابی به ابزار و فرصت ، امکان ارتکاب جرم از مجرمین سلب گردد . بر این اساس ، چهار اقدام مد نظر قرار گرفته است :
الف-حمایت و حفاظت از آماج ها و بزه دیدگان بالقوه : در اینجا تلاش می شود با بکار گیری موانع و تجهیزات مادی و غیر مادی یا فنی و غیر فنی ، آماج ها و بزه دیدگان بالقوه تقویت شوند . استفاده از شیشه های ضد گلوله ، قفل های فرمان اتومبیل و نرده کشی پنجره ها ، نمونه هایی از این قبیل اقدامات است .
ب-کنترل دسترسی : در این جا سعی می شود با احداث موانعی در محیط مورد نظر ، بهره برداری از آن تحت کنترل قرار گیرد . هر چند باید اذعان داشت که این اقدامات بهره برداری اشخاص مجاز را نیز با محدودیت هایی مواجه می کند . به عنوان مثال ، با بن بست کردن کوچه ها ، امکان تردد به ساکنین آنها محدود می شود و از ورود اشخاص بیگانه جلوگیری می شود . یا در مجتمع های مسکونی بزرگ معمولا توصیه می شود آپارتمان ها به مجموعه هایی تقسیم شده و مدخل های معینی به آنها اختصاص یابد تا اشخاص معینی به آنها وارد یا از آنها خارج شوند. همانطور که ملاحظه می شود، این اقدام نیز در راستای کاهش فرصت ارتکاب جرم صورت می گیرد.
ج-منحرف کردن مجرمین : در اینجا سعی می شود از مواجهه مجرمین بالقوه با فرصت ارتکاب جرم جلوگیری شود . به عنوان مثال ، برای در امان ماندن مسؤولان از سوء قصد ، مسیر رفت و آمد آن ها به طور مداوم تغییر می یابد. یا اینکه به رستوران ها دستور داده می شود از ساعت 11 یا 12 شب از پذیرش مشتری خودداری کنند.
د- حذف ابزار ارتکاب جرم : در اینجا سعی می شود به طرق مختلف ، از دسترسی به ابزار ارتکاب جرم جلوگیری شود . بارزترین این اقدامات وضع قوانین راجع به منع حمل ، نگهداری و استفاده از اسلحه است.
2- افزایش خطر پذیر ارتکاب جرم: همان طور که پیش از این اشاره شد، یکی از نتایج اصلی سلب فرصت و ابزار ارتکاب جرم، افزایش بهای آن است. به این ترتیب، مجرمین بالقوه با محاسبه سود و زیان از ارتکاب جرم، به طور ارادی از آن منصرف خواهند شد. چهار شیوه برای پیاده سازی این ایده پیشنهاد شده است:
الف- بازرسی ورودی ها و خروجی ها: این اقدام به دو دلیل انجام می شود. اول این که از ورود یا خروج ابزارهای ارتکاب جرم جلوگیری می شود؛ ثانیاً با ممانعت از ورود یا خروج اشخاص مظنون، فرصت ارتکاب جرم از آن ها سلب می گردد.
ب- مراقبت رسمی: این اقدام رایج ترین شیوه در پیشگیری وضعی از جرایم است. در این جا با به خدمت گرفتن افسران رسمی ملبس با بهره گیری از ابزارهای مختلف کنترل و مراقبت، نظیر تلویزیون های مدار بسته، فرصت ارتکاب جرم از مجرمین سلب می شود.
ج- مراقبت غیر رسمی: در این جا اقدامات قسمت فوق توسط کارمندان یا پرسنل همان محیط، نظیر یک شرکت، به اجرا در می آید. هر چند امروزه در کشورهای پیشرفته مؤسسات امنیتی خصوصی دایر شده که حرفه آن ها حفاظت از جان و مال اشخاص است.
د- مراقبت های طبیعی: در این جا سعی می شود با ایجاد تغییرات خاصی در محیط مورد نظر که ببیشتر طبیعی جلوه می کند، فرصت ارتکاب جرم زایل گردد. به عنوان مثال، تأمین روشنایی پارک ها یا افزایش حضور مردم به ویژه خانواده ها در مکان های خاص، می تواند از جمله این اقدامات باشد.
3- کاهش جاذبه از آماج ها یا قربانیان جرم: در این جا بر خلاف قسمت قبل که بر روی افزایش خطر پذیری جرم تکیه شده بود و هدف آن افزایش زیان های ناشی از جرم بود، در این جا سعی می شود منافع ناشی از جرم کاهش باید از بین برود تا مجرم بالقوه از ارتکاب جرم منصرف گردد. در این جا نیز چهار شیوه به اجرا در می آید:
الف- حذف آماج های جرم: در این جا سعی می شود شرایط یا اوضاع و احوالی که مستقیما فرصت ارتکاب جرم را در اختیار مجرمین بالقوه قرار می دهند، از بین بروند. به عنوان مثال، از والدین خواسته می شود فرزندانشان، به ویژه دخترانشان را با اشیای گران قیمت نظیر زیور آلات، به مکان های شلوغ یا کم امنیت نبرند. یا با فراهم آوردن امکان استفاده از کارت های اعتباری به جای پول نقد، زمینه سرقت آن ها از بین می رود.
ب- علامت گذاری اموال: این اقدام نوعی جاذبه زدایی از قشر خاصی از آماج های جرم است که بیش از همه در معرض آسیب قرار دارند. در این جا هر آن چه واجد ارزش مالی است، به نحوی از آن جاذبه زدایی می شود که یکی از مهم ترین اقدامات علامت گذاری آن هاست. به عنوان مثال، برخی کارخانه های ساعت سازی شوئیس با حک کردن شماره خاصی بر روی ساعت ها، آن را هویت دار کرده و عملاً امکان خرید و فروش ساعت های مسروقه را از بین می برند.
ج- تقلیل وسوسه انگیزی آماج ها و قربانیان جرم: این اقدام که در راستای اقدامات قبل است، زمینه ارتکاب جرم را کاهش می دهد. به عنوان مثال، به افراد توصیه می شود وسایل همراه خود را به نحوی نگهداری یا حمل نکنند که توجه مجرمین بالقوه به آن ها جلب شود.
د- وضع قواعد خاص: در این جا سعی می شود با تعیین قواعد خاص این واقعیت برای مجرمین بالقوه مسجل گردد که در صورت انجام فعل ممنوعه ای باید بهای سنگینی بپردازند. در مجموع شاید بتوان گفت این گروه را در زمره پیشگیری کیفری از جرایم نیز بر شمرد که با بیدار کردن حس ارعاب انگیزی مجازات، به مجرمین بالقوه این گونه تلقین می شود که در صورت ارتکاب جرم بهای سنگینی خواهند پرداخت.
ج- ایرادات وارد بر پیشگیری وضعی: پس از آشنایی با مفهوم پیشگیری وضعی و ساز و کارهای آن، در این قسمت محدودیت ها و معایب آن را بررسی می کنیم تا شناخت جامع تری حاصل گردد. به طور کلی، ایرادات بر پیشگیری وضعی را می توان در سه قالب جرم شناختی، اقتصادی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:
1- ایرادات جرم شناختی: منظور از ایرادات جرم شناختی، محدودیت ها و معایبی است که از ماهیت پیشگیری وضعی نشأت می گیرند و از آن جا که این تدابیر خود شاخه ای از جرم شناسی کاربردی محسوب می شوند، لذا محدودیت های پیشگیری وضعی به عنوان یکی از زیر شاخه های آن در قالب مفاهیم جرم شناسی بررسی می شود. زیرا اگر قرار بر رفع این ایرادات است، باید از مجرای جرم شناسی چاره جویی شوند. مهم ترین ایرادات جرم شناختی وارد بر پیشگیری وضعی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
تأثیر گذاری موقت: یکی از مهم ترین ایرادات پیشگیری وضعی، محدودیت نتیجه بخش بودن آن
به مکان و زمان اجرا است. به عبارت دیگر، تا زمانی که تدابیر و ابزار پیشگیرانه وضعی وجود داشته باشد، آماج ها و قربانیان جرم در امان هستند، اما اگر به هر دلیل کارآیی خود را از دست بدهند، سیبل های جرم به شدت آسیب پذیر خواهند بود. دلیلی که می توان برای این ایراد ذکر کرد با انگیزه بودن مجرمین بالقوه است که هر آن منتظرند با دست یافتن به فرصت و ابزار مناسب، به مقصود خود نائل شوند.
اثر انتقالی: همان طور که گفته شد، پیشگیری وضعی فقط در یک برهه زمانی مشخص در مکان
مشخص باعث عدم تحقق فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه می شود. اما از آن جا که مجرمین بالقوه هم چنان در عزم خود راسخ هستند، با صرف نظر از آن سیبل، دو رفتار قابل انتظار خواهد بود: یا از تعرض به آن سیبل خود داری می کنند و به دنبال سیبل های آسیب پذیر دیگری می روند، یا این که اگر آن سیبل به هر دلیل برای آن ها جذابیت دارد، سعی می کنند با تغییر شیوع مجرمانه خود، به هر ترتیب بر تدابیر امنیتی اعمال شده فائق آیند. لذا اثر انتقالی پیشگیری وضعی را می توان از دو جهت بررسی کرد:الف- انتقال سیبل؛ و ب-تغییر شیوه ارتکاب جرم.
غیر ارادی بودن: خاصیت تدابیر پیشگیرانه وضعی این گونه است که به شکل فنی و غیر هوشمند به
اجرا در می آیند. لذا بسیار اتفاق می افتد که این تدابیر سوای از نقض حقوق مشروع افراد، آن ها را از تصمیم گیری آگاهانه جهت مقابله با جرایم باز می دارد. به عنوان مثال، مالکی که برای حفاظت از ملک خود ابزارهای امنیتی را به خدمت گرفته، تصور می کند دیگر ضرورتی به اتخاذ تدابیر آگاهانه جهت مقابله با خطرات احتمالی نخواهد بود، در حالی که ممکن است آن ملک با نواقص امنیتی دیگری مواجه باشد که وی از توجه به آن ها غافل به آن ها غافل مانده است. در این زمینه مثال های بسیاری در حوزه پیشگیری وضعی از جرایم سایر قابل طرح است که در جای خود توضیح داده خواهند شد.
تأثیر گذاری معکوس: هدف اصلی پیشگیری وضعی این است که با اتخاذ تدابیر مناسب، فرصت و
ابزار ارتکاب جرم زایل گردد. اما گاهی اوقات، در این کار چنان مبالغه می شود که حتی اشخاص عادی را به کشف ماهیت شیء یا شخص تحت حفاظت بر می انگیزد. این در حالی که اگر آن شیء یا شخص با حالت عادی در محل خود ظاهر می گردید، شاید با آن شکل مورد توجه قرار نمی گرفت و آسیب پذیر نمی نمود. قابل توجه این که عده ای از مجرمین حرفه ای، که در زمره خطرناک ترین آن ها هم محسوب می شوند، جهت حفظ موقعیت خود در میان اطرافیانشان، سعی می کنند آماج ها یا قربانیانی را انتخاب کنند که از تدابیر امنیتی بالایی برای حفظ آن ها استفاده شده است. لذا توصیه می شد تدابیر پیشگیرانه وضعی به نحوی اجرا نشوند که اثر معکوس داشته باشند.
ایرادات اقتصادی: همان طور که از ماهیت پیشگیری وضعی بر می آید، مستلزم سرمایه گذاری اساساً
تا بتوان جهت نیل به اهداف پیش بینی شده، نیروی متخصص استخدام کرد و ابراز و وسایل پیشرفته در اختیارشان قرار داد. بی تردید، این هزینه های هنگفت از عهده هر کسی بر نمی آید و می توان گفت فقط قشر ثروتمند، از دولت گرفته تا اشخاص توانمند، توانایی بهره گیری آن را دارند که این خود باعث بروز تبعیض میان اشخاص و چالش هایی در زمینه رعایت موازین حقوق بشر می گردد.
از سوی دیگر، با توجه به توضیحاتی که درباره ویژگی های پیشگیری وضعی داده شد، به نظر می رسد نمی توان چندان به سرمایه گذاری در این حوزه امیدوار بود. واقعیت این است که یک فن یا ابزاری که جهت حفظ آماج به کار می رود، در اختیار مجرمین بالقوه بی شماری قرار می گیرد تا بالاخره یکی از آن ها بتواند پس از آزمون و خطاهای بسیار، آن را خنثی کند و در این جا است که باز متصدیان امر به فکر ارتقای آن فن یا ابزار یا جایگزینی برای آن می افتند و باز هم این تسلسل ادامه دارد. این در حالی است که با پیشرفت خیره کننده علم و فناوری در عصر حاضر، امید به کارایی یک ابراز یا فن امنیتی ممکن است حتی به یک روز هم نرسد. کما این که در خبرها همواره شاهد نقض سیستم ها یا برنامه های شرکت مایکروسافت پس از یک یا چند روز از ارائه آن به بازار هستیم. این در حالی است که این شرکت جهت تولید محصولات خود از متبحرترین افراد استفاده می کند. لذا باید دید آیا هزینه های هنگفتی که در این حوزه می شود نسبت به نتایجی که به دست می آید قانع کننده است یا این که اگر در حوزه های دیگر به ویژه پیشگیری اجتماعی سرمایه گذاری شود، نتایجی به مراتب مؤثرتر عاید جامعه خواهد شد.
ایرادات حقوقی: شاید بتوان گفت نتیجه واقع گرایانه و منطقی که می توان از تدابیر پیشگیرانه وضعی
انتظار داشت ایجاد یک دژ امنیتی در جامعه است تا مجرمین نتوانند به آن نفوذ کنند. بدیهی است این اقدامات استیفای حقوق و آزادی های مشروع دیگر افراد جامعه را نیز محدود می کند. همان طور که از توضیحات راجع به تمامی شیوه های اجرای پیشگیری وضعی مشخص بود، اقتضای آن ها به گونه ای است که عرصه را برای دیگر افراد نیز تنگ می کند، به نحوی که آن ها برای بهره مند شدن از آزادی های مشروع خود با چالش هایی مواجه می شوند. حتی جالب است بدانیم میان تدابیر پیشگیرانه و اقدامات کیفری رابطه تنگاتنگی وجود دارد، زیرا به راحتی می توان از اطلاعات به دست آمده در اثر اجرای بسیاری تدابیر پیشگیرانه وضعی، به ویژه ابزارها و نیروهای نظارتی، در تعقیب و پیگرد متهمین استفاده کرد. لذا همان طور که مشاهده می شود، از آن جا که در بسیاری کشورها وظیفه عمومی پیشگیری وضعی به نهاد یا نهادهایی سپرده می شود که مسؤلیت کشف، تعقیب و پیگرد جرایم را هم به عهده دارند، بسیار اتفاق می افتد که با تمسک به دلایل به دست آمده در اثر اجرای تدابیر پیشگیری، متهمین دستگیر طبق مقررات و قواعد حقوقی، اختیارات مجریان قانون در حوزه پیشگیری بسیار فراتر از فرایند کیفری است و ملزم نیستند مقررات سخت و لازم الاجرای آن را رعایت کنند. لذا به کرات مشاهده شده با تمسک به اختیارات پیشگیری، خلوت افراد نقض می شود یا دیگر حقوق آن ها مورد تعرض قرار می گیرد.

مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی
گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان
شناخت «راز هستی» و حقیقت انسان به عنوان دو محور اساسی، مبنای تمامی تفکرات، تأملات، و تلاشهای علمی اندیشمندان در طول تاریخ بوده است.
در این میان، انسان از جنبه های گوناگون موضوع مطالعه و تحقیق در علوم مختلف قرار گرفته است؛ روان شناسی؛ جامعه شناسی؛ تاریخ؛ پزشکی زیست شناسی؛ اخلاق؛ حقوق و از جمله جرم شناسی؛ همگی علومی هستند که هر یک از دیدگاه و منظر خویش، وجود انسان را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. اما چیزی که در این میان اهمیتی ویژه دارد، شناخت پیچیدگی روحی و اسرار درونی اوست. بر این اساس، بسیاری از اندیشمندان به خوبی دریافته اند که در شناخت انسان با پدیده ای همسان با سایر پدیده ها رو به رو نیستند، بلکه با موجودی معمایی و اتهام آمیز مواجه اند که هر گونه اظهار نظر در مورد آن را به ورطهی احتیاط و تردید بدل می نماید.
دعوت به شناخت و این موجود پنهان و پیچیده از اصلی ترین تعالیم بسیاری از ادیان و مکاتب فلسفی و عرفانی به شمار می آید.
در ادیان توحیدی به ویژه دین مبین اسلام، تأکید و اصرار خاصی بر معرفت و شناسایی نفس و لزوم تهذیب آن وجود دارد؛ به گونه ای که خویشتن شناسی، به عنوان سودمندترین معارف مورد شناسایی قرار گرفته و آگاهی یافتن و شناخت حقیقت انسانی، مصادف با رسیدن به بزرگترین رستگاری دانسته شده است. بالاتر از آن این که بر حسب برخی از آموزه های دینی، معرفت مفس و میزان آشنایی با حقیقت وجود آدمی، پیش در آمد و عامل درک حقیقت مطلق وجود حق تعالی بر شمرده شده است.
با توجه به اهمیت انسان شناسی و مباحث مرتبط با آن، در این قسمت از نوشتار بر آنیم تا در طی چند مبحث، خصوصیات انسان را در نظر گاه مکاتب مختلف به طور اجمالی بررسی نموده، دیدگاه اسلام را نیز در این مورد بیان نماییم؛ چرا که همان طور که بیان خواهد شد، مطالعه و تحقیقی در علوم مختلف مرتبط با انسان وارائه نظریه های ارائه شده، تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم خواهد داشت و این امر در بحث مورد بررسی ما (پیش گیری از وقوع بزه و جایگاه اخلاق و کنترل های درونی در آن) نیز صادق خواهد بود.
توضیح آن که هر نظریه ای که در علوم مختلف مرتبط با انسان بدان پرداخته می شود، آگاهانه یا نا آگاهانه بر پیش فرض های انسان شناسی خاصی بنا نهاده شده است که این امر موجب می شود که در میان عالمان این علوم، نگرش های کاملاً متفاوت و متضادی نسبت به انسان را شاهد باشیم. این نگرش های از هم بیگانه – که به جهت پیچیده بودن و ناشناخته ماندن ماهیت و روان آدمی ایجاد شده اند – به طور طبیعی باعث تشتت و عدم سازگاری نظریه پردازی ها و تئوری های علمی می شوند بدین لحاظ به نظر نگارنده، لازم است که در جهت نظم و نسق بخشیدن به این پیش فرض ها مبنایی کامل، جامع، قابل اعتماد و دارای اتقان و استحکام برگزیده شود تا به مانندرشته تسبیح، علوم مختلف مربوط به انسان را همانند دانه های تسبیح به هم پیوسته و سازگار با هم نماید. این مهم نیز به لحاظ پیچیدگی ذات انسانی، جز از طریق تعالیم و آموزه های دینی الهی و بدون تحریف که از سوی صانع و خالق بشر و اگاه به تمامی ابعاد و شخصیت و وجود آدمی آمده باشد، امکان پذیر نیست؛ چه آن که هر آن چه جز این، به لحاظ عدم احاطه بر تمامی ابعاد وجود آدمی، نه تنها بر گشایش راه نمی انجامد، بلکه خود به سردرگمی دو چندان در این مسیر خواهد انجامید؛ مسیری که علوم انسانی در دورهی علمی خود بدان مبتلا شده است.
خلاصهی سخن آن که بدون استمداد از تعالیم الهی در زمینه علوم مختلف انسان شناسی، نمی توان به کاهش دامنهی اختلاف ها و تضادهای موجود در علوم اجتماعی و انسانی امید داشت؛ وضعیتی که حاصل آن جز به محرومیت جامعهی علمی از دستیابی به شناختی جامع و کامل از انسان نمی انجامد و موجب می شود که هر روز نظریه هایی بدیع پا به عرصه وجود گذارند؛ نظریه هایی که گاه در چرخشی کامل، در جهت عکس نظریه های ما قبل خود اظهار عقیده می نماید.
یکی از مهم ترین مباحث انسان شناسی، بحث در مورد سرشت و طبیعت آدمی است که در طی قرون متمادی، اذهان بسیاری از متفکران را به خود معطوف کرده است. ابهام آمیز و پر رمز و راز بودن حقیقت وجودی انسان، از یک سو و فقدان یک روش شناختن متقن و معتبر از سوی دیگر، مایهی تحیر و سردرگمی اندیشمندان در این زمینه گردیده و عکس العمل ها و بازتابهای گوناگونی را در پی داشته است. وجود یا عدم وجود طبیعت و ذات مشترک انسانی (فطرت و سرشت) و در پی آن امکان یا عدم امکان شناخت طبیعت انسانی، هر یک موضوعی پیچیده و مناقشه برانگیز است که اظهار نظرهای متفاوتی را در اخلاق و ارزش های اخلاقی دارد که می تواند در چگونگی رویا رویی ما با مقولهی پیشگیری از بزه، نقشی مبنایی و اساسی ایفا نماید.
مراد از طبیعت و سرشت انسانی مشترک، مجموعه ای از استعدادها، قابلیت ها، ویژگی ها- اعم از جسمانی و روانی- و برخی فعلیت ها است که به طور طبیعی و در بدو تکون و خلقت انسان و پیش از تأثیر محیط مادی و اجتماعی، به طور غیر اکتسابی در انسان وجود دارد. این استعدادها و خاصیت های آغازین در افراد نوع انسان به طور عام و تا حد زیادی به طور یک سان و ثابت از بدو خلقت انسان تاکنون موجود بوده است.
گذشته از اثبات وجود سرشت و ذات مشترک انسانی (فطرت)- که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست- این امر آثار و نتایج را در زمینه های مختلف مربوط به انسان، از جمله در جرم شناسی و مباحث مربوط به پیشگیری از وقوع بزه- خصوصاً پیش گیری از نوع اجتماعی و تربیت مدار- به دنبال خواهد داشت. جهت توضیح این امر ذکر مقدمه ای در خصوص معنای «تربیت» لازم است.
تربیت به معنای واقعی آن، عبارت است از: «پرورش و رشد دادن»؛ یعنی آماده کردن شرایط مساعد و امکانات لازم برای بالندگی، پرورش، ظهور و بروز استعدادها و قابلیت های نهفته . چنین معنایی از تربیت، خود مبتنی بر قبول کردن یک سلسله استعدادها، ویژگی ها و قابلیت ها در متربی است، به عبارت دیگر «تربیت» با «صنعت» تفاوت خاصی دارد و آن این که، در صنعت، آن چه مد نظر است، «ساختن» است؛ یعنی شخص سازنده در ابتدا، یک منظور و هدفی دارد که برای تحقق این منظور، از یک سلسله مواد و اشیا استفاده می کند و سعی می کند که با انجام کارهایی بر روی آن ها، به هدف خویش دست یابد؛ در عین حال که در این مسیر، به خود این مواد و مصالح توجه ندارد که با این کاری که روی آن ها انجام می دهد، آیا آن ها را کامل می کند یا ناقص، بلکه در این اقدام، تنها چیزی که مهم است، همان تحصیل هدف و منظور ابتدایی است.
در مقابل، در تربیت چنین نیست، بلکه در عین این که هدف و منظوری مورد نظر است، ولی کار بر روی متربی با در نظر گرفتن طبیعت و ذات وی انجام می گیرد؛ بدین نحو که مربی می کوشد تا بر اساس تربیت متربی، شرایط و امکاناتی را که برای رشد و کمال وی بر اساس همان طبیعتش لازم می باشد را فراهم نماید. در نتیجه، در این جا مربی تنها شرایط و امکانات را برای استفاده متربی آماده می کند و این متربی است که از آن و بر اساس طبیعت خویش، پرورش و رشد می یابد.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که اولاً در تربیت، نقصانی در ماهیت متربی ایجاد نمی شود و طبیعت وجودی متربی، تحت الشعاع اهداف اولیه از تربیت قرار نمی گیرند؛ ثانیاً تربیت، اساساً مبتنی بر قبول وجود یک سلسله استعدادها و قابلیت های ذاتی و درونی است.
در تربیت و ساختن انسان نیز به همین دو شکل فوق می توان عمل نمود، هم می توان انسان را هم چون اشیا در نظر گرفت و آن ها را بر اساس مقاصد و اهداف از پیش تعیین شده ساخت و فرد را به شکل در آورد که آن مقاصد را تأمین می کند، حال خواه با ناقص کردن بخشی از استعدادها، ظرفیت ها و عواطف و قابلیت انسان باشد و خواه یا کامل کردن؛ چرا که آن چه در این صورت مهم است. بر آورده کردن «منظور» است. ولی این امر بر اساس تربیت به معنای واقعی نیست، بلکه تربیت به معنای واقعی؛ یعنی پرورش دادن استعدادهای واقعی انسان و آماده کردن شرایط و امکانات لازم برای رشد و بالندگی وی.
این جا است که ارتباط میان پذیرش یا عدم پذیرش فطرت و سرشت ذاتی و مشترک انسانی، ارتباط خویش را با مسئلهی تربیت نشان می دهد؛ پیش فرض ارائهی «نظام تربیتی عام و جهانی بر همهی انسان ها»، تنها در صورتی موجه خواهد بود که وجود طبیعت مشترک انسانی با استعدادها، قابلیت ها و زمینه های مشترک پذیرفته شود. هم چنین طرح مباحثی نظیر «حقوق بشر» عام و مشترک نیز بر یک سان دانستن ذات و سرشت مشترک همهی انسان ها است. در زمینه فلسفهی اخلاق نیز، تنها با اعتقاد به این سرشت مشترک است که می توان از «مطلق بودن و عینی بودن گزاره های اخلاقی» سخن به میان آورد و افعال انسانی را بر اساس حسن و قبح اخلاقی مورد ارزیابی و سنجش قرار داد، که از این حیث نیز، بحث فطرت و سرشت مشترک، به عنوان پیش فرض ورود به مباحث «تربیت اخلاقی» و «پرورش روحی» انسان، اهمیتی فوق العاده می یابد.
لذا با توجه به آثار و نتایج مهم تربیت بر بحث فطرت و سرشت مشترک، در ادامهی این نوشتار به بررسی نظریه های مختلف ارائه شده در این خصوص و آثار و نتایج در مباحث مربوط به تربیت انسانی و پرورش اخلاقی و دیدگاه اسلام در این خصوص می پردازیم.
در مجموعه آموزه های اسلامی؛ در خصوص اصل وجود چیزی به عنوان طبیعت و ذات مشترک میان همهی انسان ها، تقریباً هیچ تردیدی وجود ندارد. در برخی از آیات قرآن مضامینی وجود دارد که به صراحت و یا به طور ضمنی به وجود ذات و حقیقی ویژه و مشترک در «انسان ها دلالت دارد که از جملهی واضح ترین آن ها آیهی زیر است:»
«فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی ااناس علیها لا تبدیل لخلق الله. »
پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسان ها را بر آن آفریده است، دگرگونی در آفرینش الهی نیست.
علاوه بر آیه فوق، در برخی از روایات نیز به فطرت الهی در انسان تصریح شده؛ از جمله از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که می فرمایند:
«کل مولود علی فطرت»

هر نوزادی بر فطرت توحید متولد می شود.
پذیرش فطرت و ذات مشترک در انسان ها، مبتنی بر اعتقاد به دو بعدی بودن وجود انسان – که از آن ثنویت و دو انگاری تعبیر می شود- طبق این اعتقاد، انسان در بعد مادی و جسمانی خویش خلاصه نمی شود، بلکه از جوهری غیر مادی به نام نفس یا روح نیز برخوردار است که کلیه امور و پدیده های نفسانی و ذهنی نظیر علم و اراده و عزم و آرزو به این جنبه از وجود انسانی استناد داده می شود. از لحاظ بینش اسلامی و با دقت در محتوا و مضمون آیات قرآن و روایات معصومین (ع) در این خصوص استنباط می شود که حقیقت انسان و انسانیت او به روح اوست و نه جسم فنا پذیر او (اصالت روح). بر این اساس، بخش اصیل وجود انسان آن جنبه ای از وجود انسان که هویت، شخصیت و انسانیت او بدان وابسته است. مجموعه افکار، عواطف، احساسات، تمایلات، تجارب و خاطرات هر شخص وجه امتیاز او از سایر افراد انسانی است.
اما در خصوص قضاوت ارزشی در مورد فطرت و سرشت مشترک انسانی، باید گفت در آموزه های اسلامی در گونه اظهار نظر شده است. در برخی از آیات قرآن کریم، از کرامت و بزرگی ذاتی انسان سخن به میان آمده، به عنوان خلیفه الله در روی زمین معرفی شده، مسجود ملائکه است، موجودی است که ذاتاً به ایمان گرایش دارد و از کفر و الحاد گریزان است، نحوهی ساختمان و نوع خلقتش بر محور خدا جویی استوار شده است، روح خدایی در او دمیده شده، و راه تقوی و عصیان و درک زشت و زیبا بر او نمودار گردیده است.
در نقطهی مقابل آیات فوق، شاید نزدیک به 60 مورد در قرآن کریم، انسان به طریقی مذمت شده و مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفته است. در این آیا انسان را موجودی حریص، کم حوصله، بخیل و ناسپاس معرفی می کند که در هنگام دستیابی به نعمت ، به جای شکر نعمت های پروردگار تکبر می ورزد و در هنگام از دست دادن نعمت ها ، مایوس و ناامید می گردد، فخر فروش عجول و شتابگر است و از گناه و طغیان منزجر نیست . با دقت در این آیات ، به روشنی مشخص می گردد که انسان به ظاهر ، مجموعه ای از تضادها و ناهمگونی ها است ؛ از سویی برترین و زیبا ترین حقایق هستی و شایستهی ستایش است و از سوی دیگر ، محل بروز زشتی ها و پستی های بی مانند و مستحق مذمت است . این مذمت و ستایش توامان را به دو گونه توجیه کرده اند: توجیه اول اینکه هر دو دسته از آیات فوق به جهات تکوینی و ذاتی و سرشتی بشر نظر دارند و در نتیجه انسان ، از یک ذات و حقیقت دو گانه و متضاد برخوردار است . طبق این توجیه و تحلیل ، ذات و سرشت انسان کانون گرایشها و انگیزه های متضاد و مادی و معنوی است . همانگونه که فطرت الهی در انسان امری غیر اکتسابی و ذاتی است ، غرایز حیوانی نیز اموری فطری و ذاتی می باشند. بنابراین ، قضاوتی یک سویه دربارهی ذات انسان لمری ناممکن است .
تحلیل و توجیه دوم ، ساحت درون انسان را دارای دو مزلت می داند که هر دسته از اوصاف قرآن در مورد انسان ، ناظر به یکی از ابعاد وجودی انسان است : «فطرت » و «طبع». غرایز و تمایلات حیوانی انسان ، طبع آدمی را تشکیل می دهند که ارتباط زیادی با بدن و جسم انسان دارد و شرور و بدی ها ؛ از جمله حرص ، بخل و جهل و کفران از این بعد حیوانی او نشات می گیرد. در مقابل ، فطرت انسان قرار دارد که روح ملکوتی و مجرد آدمی ، آن را تشکیل می دهد و جسم در ساختمان و ویژگی های آن سهمی ندارد . این بعد از وجود آدمی است که خدا آشنا است و با عالم قدس و سرچشمه خیرات تناسب و سنخیت دارد و خواهان فضایل، مکارم، خوبی ها و کمالات است.
بر این اساس، انسان طبعی، کسی است که طبع فزون طلب در وجود او حکم فرمانی و سله یافته و بر فطرت او چیره گشته است. انسان مادام که در بند طبع و تابع شهوت و غضب است، جز به خدمت گرفتن و استثمار دیگران نمی اندیشد. او در این مقام، حریص و بخیل و ظلوم و جهوا و خودخواه محض است و عقل و فطرت خویش را به اسارت طبع در آورده است. اما در مقابل، انسان فطری، انسانی است که طبع خویش را در مهار عقل و فطرت خود در آورده است. مدح های قرآنی شامل مرتبه فطرت انسانی و انسان فطری است و مذهبهای قرآنی شامل طبع آدمی و انسان طبعی می شود.
تفاوت این تحلیل با توجیه و تحلیل اول آن است که توجیه نخست، زمینه های مثبت و منفی انسان را یک سان شامل سرشت ذات انسان می دانست، حال آن که در توجیه دوم، زمینه ها شامل دو مرتبه و منزلت وجودی انسان می شوند که بین این دو مرتبه، اختلاف درجه وجود دارد. حقیقت آدمی مرتبه فطرت او است که کمال و غایت نهایی انسان به آن مربوط می شود و طبع آدمی در درجه ای نازل تر واقع شده است. وجود طبع برای بقا و دوام خصوصاً جسم او لازم است، اما باید کنترل انسان و تابع عقل و فطرت او باشد.
به نظر می رسد که تحلیل دوم از لحاظ دلالت قرآنی و آرای اندیشمندان اسلامی، وجیه تر به نظر برسد. آیات زیر را می توان شاهدی بر تقدم جهت فطری انسان بر جهت طبعی و حیوانی انسان دانست: «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم ردنه اسفل السافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات».
که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم، سپس او را به پایین ترین مرحله باز گرداندیم مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند.
آیه شریفه بیانگر این حقیقت است که انسان در آغاز خلقت و آفرینش خویش، از قوام و اعتدال نیکویی (احسن تقویم) برخوردار بوده است و سپس به دلیل اعمال ناشایست گروهی از آن ها که اهل ایمان و عمل صالح نیستند، این صلاحیت ها و قابلیت های فطری را تضییع کرده، خود را به درجات پستی می کشانند.
با توجه به آن چه گفته شد، از آموزه های اسلامی بدست می آید که وجود انسان صحنهی نبرد و کار زار خواسته های فطری و طبعی او است. گاه انسان چیزی را مکروه می دارد که فطرتش طالب آن است و گاه چیزی را دوست دارد که فطرت او از آن کراهت دارد. اما پس از پیروزی و حاکمیت فطرت و حقیقت انسانی، یک وحدت و انسجام حقیقی پیدا می شود و خواسته های طبع او با فطرت او موافق و هماهنگ می شود.
گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق
یکی از مهمترین سرمایه های بشری، اخلاق و ارزش های اخلاقی ، تربیت صحیح و تأدب به آداب نیک و پسندیده است که اهمیت والایی برای زندگی و پیشرفت و سعادت انسان دارد. اما متاسفانه از آنجا که بشر مطلقا محسوسات و مادیات را قبل از امور معنوی می شناسد ، به اهمیت و ارزش این مهم ، کمتر توجه کرده و نقش و جایگاه آن را در زندگی به درستی مشخص نکرده است .
یکی از رسالت های دین و آموزه های دینی ، توجه دادن انسان به جایگاه واقعی این امر در زندگی بشر است . آمیختگی اخلاق و مذهب به طور آشکارا در ادیان توحیدی ؛ از جمله یهود ، مسیحیت و اسلام قابل مشاهده است . این پیوند در اسلام تا بدان اندازه است که تزکیه و تهذیب روحی به کمال رسانیدن اخلاق به عنوان فلسفه بعثت پیامبر اکرم (ص) مطرح گردیده است.
هر چندپیدایش عصر رنسانس و در پی واکنش به عملکرد نادرست کلیسا در قرون وسطا و آموزه های تحریف شده مسیحیت ، گرایش مذهبی رو به ضعف نهاد و به تبع آن ، اندیشهی جدایی دین از اخلاق و به طور کلی از صحنه اجتماعی مطرح گردید، اما در آموزه های اصیل اسلامی ، به هیچ وجه چنین امری محقق نگردیده است . به همین لحاظ ، اخلاق و ارزش های اخلاقی همچنان پیکرهی اصلی آموزه های دینی اسلامی را به خود اختصاص داده است و پرورش انسان اخلاقی ، مهمترین هدف این دین است .
به هر روی ، حتی در جوامع غربی و با نا دیده انگاشتن تاکیدات و سفارشات دینی در مورد اخلاق ، نیاز انسان به عمل کردن بر مبنای اخلاق فردی و اجتماعی ضرورت و اهمیت آن برای جامعه انسانی به هیچ وجه کمرنگ نخواهد شد ؛ به عبارت دیگر ، گذشته از مصالح آخرتی و معنوی اخلاق برای انسان ها ،پیشرفت و سعادت دنیایی انسان نیز جز از طریق کسب فضایل و عمل کردن به ارزش های اخلاقی در سطح فرد و جامعه ، محقق نخواهد شد . حضرت علی (ع) در ضمن کلام پر معنی خویش ، پرده از این حقیقت اصیل می گشاید:
«لو کنا لانرجوا جنه و لا نخشی نارا و لا ثوابا و لا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطلب مکارم الاخلاق فانها مما تدل علی سبیل النجاح»
بر فرض که امیدی به بهشت و ثواب و بیمی از دوزخ و عقاب نداشته باشیم، باز شایسته آن بود که ما در پی مکارم الاخلاق باشیم ؛ زیرا خوشبختی و سعادت را این طریق می توان به دست آورد.
بر اساس این نگاه ، سر چشمه بسیاری از نابهنجاری ها و انحرافات فردی و اجتماعی و وقوع جرایم و کجروی ها در فقدان حاکمیت اخلاق و ارزش های اخلاقی نهفته است . این امر اگر چه در بسیاری از نظریه های جرم شناسانه که در باب چرایی وقوع جرایم و انحرافات تاکنون ارائه شده اند، مورد غفلت قرار گرفته ، اما شکست نظریه های مذکور در کنترل جرایم رویکرد دوباره به اهمیت این مقوله حیاتی را سبب شده است . در استناد و تحقیقات بین المللی از جمله در نهمین کنگره سازمان ملل متحد در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان – که به جرایم خشونت آمیز اختصاص داشت و در قاهره تشکیل شد – به این نکته به روشنی تصریح شده است که بین جرم و وجود یا عدم وجود نابهنجاری های اخلاقی در سطح فردی یا اجتماعی رابطه ای مستقیم وجود دارد. توضیح بیشتر در این خصوص را به مبحث «نقش موثر اخلاق در پیشگیری از بزه و انحرافات » در همین نوشتار وا می گذاریم.

الف)دیدگاههای ارائه شده در مورداخلاق
چنان که ملاحظه شد ، در حوزه مباحث انسان شناسی در خصوص ماهیت فطرت ، سه نظریهی متفاوت مبنایی در میان مکاتب وجود دارد که باعث به وجود آمدن نتایج مختلفی از جمله طرز تلقی از اخلاق و ارزش های اخلاقی می گردد. بر این اساس ، در ذیل به طور مختصر ، به بررسی این نظریه ها می پردازیم و تعریف اخلاق و ارزش های اخلاقی، شاخص آن، مکانیسم کسب اخلاق، عوامل تأثیر گذار در آن و… را در این نظریه ها بررسی می کنیم و در نهایت ضمن بحثی جداگانه، دیدگاه اسلام در این خصوص را نیز تبیین خواهیم کرد.
اخلاق در دیدگاه معتقدان به بد سرشتی انسان
اخلاق در مکتب روانکاری- که به عنوان نماینده جدید معتقدان به بد سرشتی انسان شناخته می شود- عبارت است از: «احساس گناه در برابر تخلف از اصول و احساس سرزنش و بازخواست درونی»؛ بدین لحاظ در این مکتب معادل با «وجدان» یا «فراخود» است که در ضمیر شخص جای دارد و به عنوان یک نیروی بازدارنده و هدایت کنندهی قوی بر رفتار فرد حاکم و ناظر است. هم چنین شاخص اخلاق نیز در مکتب، «احساس گناه» است؛ به عبارت دیگر، شاخصه و علامت این که نشان دهد آیا شخص دارای ارزش های اخلاقی هست یا نه، احساس گناه او در برابر انجام عمل خطا است، چنان چه فرد با زیر پا گذاشتن اصول و ارزش های اخلاقی در خود احساس گناه کند، این امر نشان گر آن است که وی دارای وجدان یا نیروی بازدارنده و سرزنش کننده درونی است و در غیر این صورت، باید گفت که وجدان در چنین شخصی، شکل نگرفته و بنابراین، فاقد اخلاق است.

اخلاق در دیدگاه معتقدان به سرشت نیک انسان
بر اساس طرز تفکر این مکتب در خصوص فطرت انسان، اخلاق در این دیدگاه عبارت است از «فرایند انجام قضاوت آگاهانه در مورد خوبی یا بدی اعمال»، تأکیدی این مکتب بر روی «قضاوت آگاهانه» افراد نسبت به کیفیت اعمال دارد و انجام رفتار اخلاقی را تابعی از این قضاوت آگاهانه قرار می دهد، باعث می شود که اخلاق و کسب ارزش های اخلاقی بستگی تام به رسیدن شخص به مرحله ای از رشد و کمال عقلی داشته باشد، مرحله ای که در آن، شخص خوبی و بدی اعمال را درک کند و بر اساس این درک قادر به قضاوت آگاهانه نسبت به سنجش اعمال باشد . شاخص اخلاق نیز در این مکتب آنچنان که از تعریف بر می آید –« توانایی انجام قضاوت اخلاقی » است .
3-اخلاق در دیدگاه معتقدان به سرشت خنثای انسان
اخلاق در این مکتب ، امری نسبی و تابع فرهنگ هر جامعه ؛ یعنی بر حسب این دیدگاه ، ارزش های مطلق اخلاقی وجود ندارند . اخلاق در نظر اینان ، عبارت است از : «مجموعه ای از اعمال و رفتارهای خاص مورد پذیرش یک جامعه ، که از طریق پاداش و تنبیهی که به دنبال اعمال و رفتار آمده است ، فرا گرفته شده باشد.» بدین لحاظ ، در این دیدگاه اولا تفاوتی بین اعمال و رفتار اخلاقی با رفتارهای دیگر وجود ندارد و ثانیا ارزش های اخلاقی مورد پذیرش جامعه نیز مانند سایر رفتارها ، طبق اصول یادگیری و تابع مکانیسم های پاداش ، تنبیه ، سرمشق و الگو قرار دادن دیگران فرا گرفته می شود . شاخص اخلاق نیز در این مکتب ،«مقاومت در برابر وسوسه » است ، که عبارت است از : خودداری فرد از ارتکاب عمل خطا در موقعیت هایی که امکان تخلف از مقررات و زیر پا گذاشتن ارزش های جامعه برای وی وجود دارد.
شاخصه های دیگر این مکتب در زمینه اخلاقیات و ارزش های اخلاقی و تفاوت آن با دو مکتب دیگر ، در جدول زیر قابل ملاحظه است .
تاکید اصلی (پایه اخلاق): احساسات و عواطف (وجدان و احساس گناه) تفکر (تغییرات کیفی وابسته به رشد عقلی) رفتار (تأثیر دیگران و موقعیت های محرک)
مکانیسم کسب اخلاق درونی کردن ارزش های والدین به صورت فرا خود پیشرفت مرحله به مرحله بر اساس تکامل فکری و عقلی در نتیجه شرطی شدن و الگو قرار دادن دیگران
سن اکتساب اخلاق فرا خود در حدود 5-6 سالگی ایجاد می شود به صورت فرایندی منظم تا بزرگسالی ادامه دارد (امکان تثبیت در یک مرحله یا برگشت به مراحل پایین تر وجود دارد) یادگیری در تمام طول زندگی فرد ادامه دارد (تفاوت های فردی بسیاری به چشم می خورد)
توراث یا محیط کودک غیر اخلاقی به دنیا می آید. اخلاق اکتسابی است وراثت ترتیب ثابت مراحل را تعیین می کند، محیط میزان رشد اخلاق را در هر مرحله مشخص می کند محیط عامل تعیین کننده اخلاق امری اکتسابی است
نسبی بودن یا مطلق بودن اخلاق اخلاق به نفع فرهنگ های گوناگون نسبی است، ولی این نسبی بودن در چهار چوب مراحل روانی جنسی جهانی ایجاد می گیرد اخلاق و مراحل رشد آن مطلق و جهانی هستند اخلاق نسبی و تابع فرهنگ است
نقش افراد دیگر در اخلاقی شدن پدر و مادر مهم ترین عامل تأثیرند افرادی که در یک مرحله اخلاقی بالاتر از فرد قرار دارند، بیشترین تأثیر را در آموزش اخلاق به او دارند بزرگ سالان و هم سالانی که می توانند فرد را تشویق یا تنبیه کنند و کسانی که سر مشق فرد قرار می گیرند، بیشترین اثر را دارند
کاربرد نظریه برای آموزش اخلاق آموزش تأثیر چندانی ندارد معلم برای رساندن شاگرد به مرحلهی بالاتر از اخلاق کوشش کند. این کار با رویه رو کردن شاگرد با دو دلی اخلاقی و استفاده از عبارت های مربوط به یک مرحله بالاتر انجام می گیرد معلم باید نقش یک سرمشق خوب را داشته باشد و رفتار خوب و اخلاقی را تشویق کند

ب) اخلاق و ارزش های اخلاقی از نظر گاه اسلام
با توجه به آن چه در مورد ابعاد وجودی و ساخت درون انسان از نظر گاه اسلام بیان شد، دیدگاه اسلام راجع به اخلاق و ارزش های اخلاقی نیز روشن می شود.
بر مبنای این دیدگاه، از آن جا که وجود آدمی از صحنهی کشمکش و کارزار خواسته های فطری و اصیل انسانی با امیال و خواهش ه ای نفسانی و حیوانی او است، در اخلاق مذهبی، هدف حاکم کردن عقل و فطرت پاک سرشت بشری بر امیال و خواهش های نفسانی (دل) و رام کردن غرایز و قوای حیوانی، چیرگی بر لذت ها، هوس ها، خواست ها، و در دست گرفتن کنترل و در خدمت گرفتن آن ها برای رسیدن به فلاح و رستگاری است؛ چرا که در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که توافق و هماهنگی میان این دو کانون وجودی انسان حاصل نمی شود و کشمکش و تنازع میان عقل (فطرت و ارزش های والای انسانی) و دل (خواهش های نفسانی) در می گیرد.
بر این اساس، اخلاق و ارزش های اخلاقی مطلق بوده و تابع زمان و مکان نیستند، بلکه تابعی از حسن و قبح ذاتی اعمال هستند که انسان به حسب فطرت خویش، نسبت به آن ها آگاهی دارد و از این رو، کارهای اخلاقی را شریف دانسته و از غیر آن باز می شناسند.
داشتن اخلاق در اسلام مستلزم داشتن ایمان است؛ به عبارت دیگر، شاخص اخلاق در اسلام ایمان می باشد.
آموزه های اسلامی با شمردن آداب و دستورات خاصی، سعی دارد که انسان را در مسیر تزکیه و تهذیب قرار دهد و از طریق ملتزم نمودن عملی انسان ها به این دستورات، انسان اخلاقی مطلوب خویش را بسازد. علاوه بر این، رفتارهایی که به طور مشخص بیانگر ویژگی های رفتاری فرد مؤمن و دارای اخلاق حسنه است، به روشنی و به کرات در قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) برای الگو گیری انسان بیان شده است.
در مکتب اسلام از آن جا که انسان فطرتی خدا آشنا دارد، رشد اخلاقی او از سنین بسیار پایین آغاز می شود، اما درک صحیح اخلاقی او از هنگامی که به سن تکلیف رسیده و به درجه ای از درک و آگاهی می رسد که مسئول خوب و بد اعمال خود شناخته می شود. اسلام بر اساس دیدگاه خود، نقطهی آغاز آموزش اخلاقی را از کودکی بنا می نهد و به نقش بی بدیل والدین در الگو گیری کودک از آن ها تاکید بسیار می نماید؛ چرا که در دوران کودکی، یکی از مهم ترین شیوه های یادگیری، شیوهی آموختن از راه تقلید و سرمشق گیری از بزرگتر ها به ویژه والدین ارائه شود، حتی اگر کودک معنی عبادت را نیز نداند، انجام آن ها سبب می شود که به صورت عادی در او شکل گرفته و وقتی بعداً به معنی آن ها نیز پی ببرد، پیشاپیش الگوی رفتاری لازم در او شکل گرفته باشد.
البته در تعلیم و تربیت دینی، از آن جا که فطرت انسانی، به عنوان نخستین منبع درونی تربیت در وجود همهی انسان ها وجود دارد و خود، گنجینه ای از همهی معارف و مخزن همهی فضایل بالقوه محسوب می شود، لذا برای رشد و شکوفایی این فضایل بالقوه، تنها کافی است که مانع بازدارنده از میان برداشته شود و عوامل رشد دهنده، مهیا گردد تا گوهر انسانیت در همه ابعاد آن به شکوفایی رشد؛ به عبارت دیگر، بر خلاف بسیاری از مکاتب تربیتی غربی که شکل دهی تربیتی انسان را از ابتدا بر عهده محیط و جامعه می دانند، اسلام ذخیره عظیم فضایل انسانی در جوهرهی آدمی موجود است و محیط اجتماع انسانی، تنها باید شرایط رشد آن را فراهم نماید. «نکتهی جالب توجه در مقایسه اخلاق مذهبی با سایر مکاتب آن است که در این جا حد و مرزی برای تکامل اخلاقی و سن مشخصی برای کمال اخلاقی تعیین نشده است. انسان در طول عمر خود می تواند از نظر اخلاقی و برای رسیدن به اخلاق مطلق رشد کند. برخی به این کمال در سنین پایین تر می رسند، بعضی در سنین بالاتر و برخی هم ممکن است اصولاً به تکامل اخلاقی نرسند. این مقایسه به ویژه با مکاتبی مانند روانکاوی جالب است؛ زیرا در مکتب روانکاوی، کودک از نظر اخلاقی، به عبارت دیگر، چنان چه فردی در این سنین دارای وجدان و نیروی کنترل ضعیف بود، دیگر امیدی برای او نیست و فردی آلوده و بی اخلاق بار خواهد آمد، اما در اخلاق مذهبی برای افراد لغزش کرده و خطا کار همواره در اعتراف به گناه و توبه باز است و این از نظر روحی برای فرد بسیار امیدوار کننده و امید بخش است و به او امکان می دهد که در هر دوره از حیات خود تصمیم بگیرد از بدیها روی گردان شده، به اخلاقی بودن باز گردد».
ج) نقش مؤثر اخلاق در پیشگیری از بزه و انحرافات
چنان چه قبلاً اشاره شد و در تحقیقات جرم شناسی نیز این حقیقت به اثبات رسیده است، میان بزه کاری و وجود یا عدم وجود نابهنجاری های اخلاقی در سطح فردی و اجتماعی، رابطه ای مستقیم وجود دارد.
«اخلاق فردی ، به مثابه نظام نظارت کننده قوی درونی در مقابل قانون و پلیس که نظارت کننده های بیرونی هستند ، عمل می کند . اخلاق اجتماعی نیز ، خود ، نوعی نظارت کنندهی غیر رسمی است که به مراتب قوی تر و کارآمد تر از قانون است که ابزار نظارت رسمی به شمار می رود … در نقطه مقابل حاکمیت رذایل اخلاقی و عدم وجدان اخلاقی قوی ، عامل بسیاری از بزه کاریهای کوچک و بزرگ به شمار می آید . تحقیقات روانشناختی نشان می دهد که جنایات و بزهکاری ، با درجه های پایین استدلال اخلاقی همراه است و حتی بین نوع جرمی که محکمومان مرتکب می شوند و مرحله رشد اخلاقی آنها رابطه وجود دارد. نقش اخلاق فاضله این است که می تواند مانع بسیار مهمی در برابر شهوت ها ، خود پرستی ها ، و خودبینی ها باشد ».
در این خصوص دورکیم اظهار می دارد: «شهوات بشری تنها در برابر یک نیروی اخلاق معتبر باز می ایستد . اگر هیچ نوع اقتدار اخلاقی وجود نداشته باشد ، تنها قانون جنگل حکم فرماست و ستیزه جویی به صورت پنهان یا به شکل حاد ، الزاما حالتی مزمن به خود خواهد گرفت ».
در اسلام نیز اخلاق ، از اساسی ترین ارکان اجتماع دانسته شده و انسان اخلاقی و به تبع آن جامعهی اخلاقی که در ارزش های اخلاقی حکمفرما باشد ، مورد ترویج قرار گرفته است . مکتب اسلام ، معتقد است که این مهم در سعادت فرد و جامعه ، نقش اساسی دارد ؛ چرا که فردی که متخلق به اخلاق نیک باشد و رذایل اخلاقی همچون کبر و خود محوری ، حسد و بخل تفاخر و غرور ، کینه و بغض ، بی عفتی و بی حیایی و … را در وجود خود از میان برداشته باشد ، از آنجا که در حقیقت ، بسیاری از زمینه ها و علل پیدایش جرم را در میان برداشته ، بنابراین ، به ندرت مرتکب جرم شده و در صورت خطا نیز ، به سرعت پشیمان گشته ، با توبه و بازگشت و جبران کاستیها ، خود را از ارتکاب مجدد اعمال بزهکارانه و تکرار جرم ، مبری می نماید. تاکید به خود سازی ، حسابرسی نفس و همچنین تشویق و سفارش به تحصیل تقوا، عفاف، گذشت، ایثار، تواضع، زهد و … همگی در جهت پرورش اخلاقی فرد و جامعه و نقشی است که این مهم در پیش گیری از بزهکاری دارد.

فصل دوم:
بررسی پیشگیری اجتماعی از
منظر اسلام و علم
جرم شناسی

از جمله مهم ترین و کلیدی ترین مباحثی که در تعالیم و آموزه های اسلامی در مورد آن سخن رفته، قلم فرسایی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، موضوع «تقوا» (خود نگه داری، خود کنترلی) است. جایگاه این امر در تربیت اسلامی نیز تا بدان حد از اهمیت قرار دارد که شاید کمتر کتاب اخلاقی و تربیتی اسلامی باشد که در آن از این موضوع و اهمیت آن، سخن گفته نشده باشد. این امر نشان دهندهی نقش و کارکرد اساسی این مهم در زندگی دنیوی و سعادتمندی در حیات اخروی دارد.
تقوا در آموزه های اسلامی به عنوان یک نیروی درونی قوی مورد بازشناسی قرار گرفته و به صورت زیر تعریف شده است:
«ملکه مقدسی که روح انسان پدید می آید و به روح، قوت و قدرت و نیرو می دهد و نفس اماره و احساسات سرکش را رام و مطیع میسازد».
قرآن کریم در مقام کتاب هدایت و زندگی و به عنوان سند اصلی آموزه های اسلامی، خود سراسر دعوت به تقوا و مشحون از این آموزه است و سنت و کلام معصومین (ع) از جمله نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام بهعنوان مکمل قرآن نیز، داروی تقوا و خود نگه داری را برای همه دردها و ابتلائات بشر، حتی امراض جسمی تجویز می کند.
«إن تَقوا الله دَواء قلوبکم و بصر عمی افئدتکم و شِفاء مرض اجسادکم وصَلاحُ صدورکم وطُهور دَنَسِ انفُسکم و جِلاء عَشا أبصارکم و امنُ فزع جأشکم و ضیاء سَواد ظلمتکم»
به درستی که خود نگهداری، داروی بیماری قلوب شما و موجب بینایی درون های کور شماست و درمان بیماری کالبدهایتان و زاینده فساد سینه هاتان. پلیدی های و جانهاتان را پاک کننده است و تاریکی دیده هاتان را روشنی بخشنده و بیم نگرانی دلتان را ایمنی و در تاریکی- نادانی- شما را روشنی.
چنان چه ملاحظه می شود، از دیدگاه اسلام، عامل خود نگه داری و خود کنترلی در تمامی زمینه های حیات بشری؛ از جمله اصلاح ناهنجاری های رفتاری، جلوگیری از کژی ها و انحرافات اجتماعی مؤثر و کار ساز و حکم در مان ریشه ای برای تمامی مفاسد اخلاقی، اجتماعی و رفتاری را در زندگی انسانی دارد.
بر اساس این دیدگاه، هر کوششی که بخواهد در جهت اصلاح رفتارهای انسانی و جلوگیری از ارتکاب جرایم انجام شود ، بدون توجه و تقویت این عامل ، کارساز نخواهد بود. از این منظر ، وضع قوانین و مقررات در جوامع نیز ، بدون آن که در خود مردم ، آگاهی و ایمان و تقوایی وجو داشته باشد ، به تنهایی کافی نخواهد بود ؛ چرا که هر چند قانون ، حد و مرزها را معنی می کند ، اما باید قوه و نیروی در خود مردم باشد که این حدود و مرزها را محترم بشمارد و برای آنها حرمت قائل باشد . بنابراین ، تا این نیروی درونی ، محترم و مورد توجه نباشد ، نمی توان از احترام به قانون نیز سخنی به میان آورد.
به طور کلی ، در تعالیم اسلامی تاکید عمده برای کنترل رفتارهای انسانی ، بر روی کنترل های درونی است و مراتب تربیت دینی نیز در این مکتب ، در مرحله اول ، بر تقویت و تثبیت این قسم از کنترل کننده های رفتاری بنا نهاده شده است . اقدام نکردن به رفتارهای نابهنجار ، حتی در جرم زاترین مناطق و در وسوسه انگیز ترین موقعیتها و عدم تعدی از حدود و خطوط مقرر شده الهی در این مکتب ، مقصود نهایی تربیت دینی است .
بر این اساس ، بیشترین سرمایه گذاری روی همین مسئله انجام می پذیرد که انسان ها از درون به گونه ای تربیت شوند که انگیزهی درونی برای انجام دستورات الهی و آلوده نشدن به گناه داشته باشند . سپس در مرحله دوم ، اگر کسی از درون اصلاح نشده باشد و بخواهد دست به کار خلاف بزند ، همهی افراد جامعه را موظف کرده است که نظارت داشته و امر به معروف و نهی از منکر کنند و مانع آلوده شدن افراد گردند و در مرحله سوم چنانکه کسانی از درون اصلاح نشده باشند و قدرت مردم و افکار عمومی هم چاره ساز نباشد ، مسئولین حکومت اسلامی را ملزم نموده است که با خلاف و خلافکار با قدرت حکومت برخورد نمایند.
ما نیز بر مبنای همین کار کرد عمده و نقش ممتاز عامل خود کنترلی در وجود انسان ها در جهت باز دارندگی افراد از ارتکاب جرم و تبع آن پیشگیری از وقوع جرم، به بررسی این مهم، در این فصل از نوشتار خواهیم پرداخت و آموزه های دینی اسلام را در جهت تربیت انسان ها بر این اساس، به بحث خواهیم گذاشت. در این راستا، در ابتدا به نگاهی گذرا به نظریه های ارائه شده در جرم شناسی و علوم مرتبط با جرم، سهم و نقش کنترل کننده های درونی در این نظریه ها را به طور اختصار بیان کرده و سپس به بحث خود کنترلی در آموزه های اسلامی خواهیم پرداخت.
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر علم جرم شناسی
گفتار اول: مفهوم کنترل اجتماعی
به طور کلی واژه «کنترل» را به معنای توان اعمال قدرت، هدایت یا بازدارنده اعمال و رفتار دیگران یا خود تعریف کرده و آن را در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، قضایی و …دارای کاربرد دانسته اند.
اما در خصوص عبارت کنترل اجتماعی باید دقت نمود که این واژه در علوم مختلف مرتبط با جرم، علی رغم اتحاد در لفظ، معانی متفاوتی با هم دارند که در ذیل توضیح مختصری در خصوص آن ارائه می شود.
در جامعه شناسی، کنترل اجتماعی را مقصود و مطلوب نهایی تمامی مباحثی دانسته اند که از آغاز تا کنون، پیرامون رفتارهای نا به هنجار و مخالف با اصول و موازین شکل گرفته است و لذا آن را از مهمترین مفاهیم این علم بر شمرده اند که جامعه شناسان پس از شکست همهی تلاش های دیگر بدان متوسل شده و کانون توجه خویش را – که قبلاً مطالعه و بررسی پدیده کجروی بود- در سه دههی اخیر به فرایندهای کنترل اجتماعی و مباحث پیرامون آن معطوف ساخته اند؛ به گونه ای که به ادعای برخی از نویسندگان این تغییر مسیر آن چنان برجسته و چشم گیر است که برخی اظهار می دارند «جامعه شناسی کجروی مرده است».
مفهوم کنترل اجتماعی را یکی از جامعه شناسان آمریکایی به نام «ادوارد آ. راس» در واژگان جامعه شناسی وارد ساخته است. او ابتدا از این واژه در مقاله ای که در سال 1896 انتشار یافت، به کار برد. مراد او از این اصطلاح جدید، اشاره به تمام فرایندهایی بود که افراد را به همنوایی با هنجارها و ارزش های جمعه و ممانعت از شکل گیری جرم و کجروی وا می داشت- اعم از اهرم هایی مانند قانون جزا، پلیس و سایر نهادهای عدالت کیفری و هم چنین مذهب، هنر و آموزش و پرورش، افکار عمومی و… . در برداشت راس از این مفهوم، گونه ها و تکنیک های متفاوت کنترل از طریق اجبارهای بیرونی، همگی دخیل دانسته می شدند.
موسع و ابهام آمیز بودن مفهوم کنترل اجتماعی در دیدگاه راس، سبب شد تا تلاشهایی در جهت متمایز ساختن مرزهای مفهوم این واژه صورت گیرد؛ به گونه ای که هر چند هم چنان اختلاف در توسعه و تضییق دامنهی شمول این مفهوم در جامعه شناسی وجود دارد، اما برخی از جامعه شناسان تعریفی محدودتر از آن ارائه نموده اند که بر طبق آن، کنترل اجتماعی به «مجموعه واکنش های اجتماعی سازمان یافته در برابر جرم و کجروی اطلاق می شود»؛ مفهومی که در جرم شناسی، تحت عنوان «سیاست جنایی» مورد شناسایی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که در جامعه شناسی، واژه کنترل اجتماعی در یک نگاه خاص، به نظریه های ارائه شده در خصوص علل وقوع جرم؛ از جمله نظریه «کنترل اجتماعی دورکیم» نیز اشاره دارد که در آن ها چرایی پیدایش جرایم مبتنی بر متغیرها جامعه شناختی مورد بررسی قرار می گیرد.
اما در روان شناسی، خصوصاً در روان شناسی اجتماعی نیز این واژه کاربرد دارد. در این علم، کنترل اجتماعی واژه ای است که در زیر مجموعهی «نظریه های کنترل» و به عنوان یکی از الگوهای مطرح در این مجموعه نظریه ها، ارائه شده است. البته این نظریه ها در جامعه شناسی نیز مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد و حتی برخی نویسندگان، آن ها را نیز جزء نظریه های جامعه شناختی مطرح کرده اند، لکن به نظر می رسد این نظریه ها در یک تقسیم بندی مبنایی در زمرهی علم روان شناسی اجتماعی جان می گیرد.
به هر روی، دیدگاه ها و نظریه های کنترل، دیدگاه گسترده را به خود اختصاص می دهد که در شمار فراوانی از نظریه های متفاوت در زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی یافت می شود.
به رغم تفاوت های موجود میان نظریه پردازان نظریه های کنترل در مورد تشریح رفتار مجرمانه، همگی در تفکر اولیه و مبنا با یکدیگر هم عقیده اند. این نظریه پردازان به جای طرح این پرسش مبنایی جرم شناسانه که «چه عواملی سبب می شود افراد مرتکب جرم شوند؟» متفقاً بیان می کنند که آن چه باید تشریح شود، عکس این مطلب است؛ یعنی باید بررسی شود که «چرا مردم از قوانین پیروی می کنند؟»، چرا که اینان معتقدند که رفتار انحرافی امری مورد انتظار است توضیح بیشتر آن که، شمار فراوانی از نظریه های مربوط به چرایی رفتار مجرمانه در جرم شناسی و سایر علوم مرتبط با جرم ، به عنوان فرض مبنایی این مسئله را مسلم می انگارد که اگر مردم به حال خود رها شوند، به طور طبیعی از قانون پیروی می کنند و دست به ارتکاب رفتار مجرمانه نمی زنند. اینان در این خصوص، استدلال می کنند که آن چه مردم را به ارتکاب جرم سوق می دهد، نیروهای ویژه ای- اعم از زیست شناسانه روان شناسانه یا اجتماعی- است ، و گرنه در صورت فقدان این عوامل ، بشر ذاتا نیک سرشت است و تمایل به رفتارهای بزهکارانه ندارد، لذا پرسش اساسی اینان در فهم چرایی وقوع بزه ، این است که «چرا و چه عواملی سبب ارتکاب بزه توسط انسان می شود؟». اما در مقابل ، نظریه های کنترل ، رهیافتی مخالف با این دیدگاه را برگزیده اند. آنها این مسئله را به عنوان فرض مبنایی خویش مسلم می انگارند که بشر ذاتا سرشت نا پاک و شریر دارد و لذا اگر همهی مردم به حال خود رها شوند ، به طور طبیعی مرتکب جرم می شوند . در این صورت ، پرسش مهم در این دیدگاه این است که «چرا بیشتر مردم مرتکب جرم نمی شوند؟» و به عبارت دیگر چه عواملی سبب می شود که افراد بر خلاف سرشت و ذات شریرشان از هنجارها پیروی کرده و دست به ارتکاب رفتار بزه کارانه نمی زنند؟
نظریه های کنترل با تاکید بر «نیروهای کنترل کننده» ویژه ای که شخص را از ارتکاب جرم باز می دارند، بدین پرسش پاسخ می دهند . اینان بیان می کنند که افراد به خاطر ضعف نیروهای باز دارنده از ارتکاب بزه ، و نه به خاطر نیرومندی نیروهای سائق به ارتکاب آن مرتکب جرم می شوند.
در همین خصوص ، «تراویس هیرشی » – یکی از مهم ترین نظریه پردازان کنترل – در کتاب خود با عنوان «علل بزهکاری»، در خصوص عدم لزوم تبیین علل بزه کاری و طبیعی بودن میل به ارتکاب بزه در انسان ها ، چنین اظهار نظر می نمایند : «همه ما جز حیوانات بوده و از این رو ، همگی به طور طبیعی قادر به ارتکاب اعمال مجرمانه ایم ».
با روشن شدن مفاهیم کلی موضوع ، در ادامهی این قسمت از نوشتار ، دو مبحث را پی می گیریم . در ابتدا ، الگوهای نظریه های کنترل را به طور خلاصه معرفی کرده و سپس نظریه «خود کنترلی» هیرشی – که از نظریه های جدید در این حوزه است – را بررسی خواهیم کرد.
گفتار دوم: نظریه های کنترل اجتماعی
همان طور که در مبحث قبل بیان شد، نظریه های کنترل فرض را بر این قرار می دهد که رفتار افراد، رفتاری ضد اجتماعی خواهد بود؛ مگر این که دیگران آن ها را در جهت ترک آن هدایت کنند؛ یعنی افراد به طور طبیعی دست به ارتکاب جرم خواهند زد، مگر در صورتی که آموخته باشند مرتکب خلاف نشوند؛ آموزشی که از طریق «ترکیبی از کنترل های درونی و بازدارنده های بیرونی رفتار» انجام می پذیرد.
در این میان، نظریه ها و تعابیر متفاوتی راجع به ماهیت کجروی یا رفتار بزه کارانه و انحرافی ابراز شده است که مهم ترین آن ها الگوی «کنترل اجتماعی» از تراویس هیرشی و «نظریه مهار» از «والتر رکلس» است.
وجه ممیزه و مشترک نظریه های فوق، توجه آن ها به کنترل کننده های درونی و دادن نقش به ابزارهای درونی کنترل است.

نظریه کنترل اجتماعی هیرشی
هیرشی در نظریه کنترل اجتماعی خود- که در سال 1969 ارائه داد- به جای آن که مانند دورکیم، افراد را به عنوان منحرف یا منطبق ببینند، بر این باور بود که رفتار افراد بازتاب دهندهی درجه مختلف اخلاقیات است. او چنین استدلال می کرد که قدرت هنجارهای درونی شده در افراد، آگاهی آنان و تمایل برای تأیید رفتارشان از سوی جامعه، انجام رفتار رایج در اجتماع یا گروه را تشویق می کند. وی «از سویی با پذیرش دیدگاه دورکیم، به نقش ضعیف بودن ابزارهای بیرونی و جمعی کنترل رفتار در شکل گیری کجروی اشاره می کند و بر همین اساس، همانند او ماهیت کجروی را نوعی غلبهی خواسته های فردی در زمان ضعف اقتدار جمع می داند؛ و از سویی دیگر نیز با مطرح کردن نقش ابزارهای درونی کنترل، بر عنصر جامعه پذیری و یادگیری تکیه می کند و بدین گونه کجروی را پیامد کاستی های این دو فرایند و ماهیت آن را از نوع آموختنی های حاصل آمده در خلال آن ها می داند.»
هیرشی در نظریه خود، علت همنوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را «پیوند اجتماعی» آن ها دانسته است. وی مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه، مهم ترین علت همنوایی و عامل اصلی کنترل رفتار فرد است و ضعف این پیوند یا نبود آن، موجب اصلی کج رفتاری است. به همین لحاظ، وی چهار عنصر را به عنوان متغیرهای کنترل کنندهی رفتار معرفی می کند که عبارت اند از:
وابستگی یا تعلق خاطر (میزان وابستگی فرد به اشخاص دیگر در خانواده، محیط و نهادهای اجتماعی)؛
تعهد یا پایبندی (میزان پذیرش هدف های مرسوم جامعه و میزان احساس دین نسبت به جامعه)؛
مشارکت یا در آمیختگی (میزان درگیری و مشارکت در نقش ها و فعالیت های اجتماعی)؛
باور یا اعتقاد (میزان اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخلاقی و اجتماعی، ارزش ها و هنجارهای جامعه و وفا داری به آن ها).
طبق این نظریه، ضعف هر یک از این چهار عنصر در فرد می تواند موجب بروز رفتارهای انحرافی او شود.
در مجموع «داعیه اصلی نظریه کنترل در خصوص نوآوری، آن است که این نظریه، نقطه شروع چیزی را که می تواند به رفتار انحرافی بیانجامد. دوباره تبیین و توصیف نماید. این نظریه با تأکید بر محدودیت ناپذیر بودن طبع انسان و نیاز به وجود نیروهای قدرتمند برای پرورش، تربیت تدریجی و تغییر قطعی و نهادی افراد تازه وارد به سمت هماهنگی و همبستگی، بیان می دارد که در صورت عدم نیل به این هدف، افراد، آزاد مانده و به پویش می پردازند و چنین پویشی ممکن است منجر به رفتاری شود که از سوی مرجع قدرت، رفتار انحرافی نام گیرد».
نظریه مهالر یا کف نفس رکلس
نظریه دوم در این زمینه، نظریه مهار از والتر رکلس است – که با نام هایی هم چون «نظریه موانع داخلی – خارجی» و «نظریه کف نفس» و نیز از آن یاد می شود و از نظر زمانی نیز مقدم بر نظریه کنترل هیرشی است و در سال 1967 ارائه شده است.
تئوری رکلس متکی بر دو محور است؛
طبیعتاً باز دارنده ها و کنترل کننده هایی وجود دارد که مانع از بروز رفتار مجرمانه می شوند؛
بر حسب این که این بازدارنده ها، ضعیف باشند، یا به عکس قوی و به قدر کفایت مؤثر باشند، جرم از قوه به فعل در می آید و یا جرمی به وقوع نمی پیوندد.
رکلس در نظریه خود به تشریح بزه کاری به عنوان نوعی کنش میان دو شکل از کنترل، یعنی کنترل درونی (داخلی) و کنترل بیرونی (خارجی) می پردازد. در این تبیین، وی همنوایی فرد با جامعه و گروه را امری طبیعی و بر اساس تمایل درونی فرد نمی دانند، بلکه آن را صرفاً ناشی از فشار و کنترل گروه بر می شمارد و بر همین اساس معتقد است که پدیده کجروی را عمدتاً مهارهای خارجی رفتار (یعنی فشارهای اجتماعی) کنترل می کند و لذا یکی از علل وجود کجروی در جامعه را کافی نبودن قدرت کنترل کننده های خارجی برای مقابله با انگیزه های ارتکاب رفتار بزه کارانه قلمداد می کند، اما در عین حال اظهار می دارد که اگر کنترل های خارجی در جامعه، ضعیف یا مفقود باشد، کنترل کجروی ناگریز به بازدارنده های درونی (موانع داخلی کجروی) و عمدتاً وجدان منوط می گردد. وی در این خصوص، متغیر درونی مؤثر بر رفتار کج روانه را عنصر «برداشت از خود» یا «خود پنداره» معرفی می کند و با مطرح نمودن «قوت نفس» و برداشت مثبت و قوی از خود به عنوان علل درونی درماندن از کجروی، یاد آور می شود که این عامل می تواند نقش اساسی در کنترل افراد جهت اقدام نکردن به رفتارهای نا بهنجار، حتی در جرم زا ترین مناطق داشته باشد.
هر چند مفهوم و ابعاد مهار و کنترل درونی از سوی رکلس هرگز به روشنی مشخص نشده است، اما وی از این مفهوم، به عنوان جزیی از «خود» انسان یاد کرده است. به نظر رکلس، وجود این مهار درونی قوی را نیز می توان از شاخصه های زیر استنباط کرد:
قدرت «من» و «من برتر» (= فرامن، ابرمن) خوب توسعه یافته،
توان تحمل شکست، ناکامی و محرومیت؛
احساس بالای مسئولیت؛
مقاومت در برابر آشفتگی خاطر و انحرافات؛
توان توسل به ارضا کننده های جایگزین؛
جهت گیری هدفی؛
نظریه دیگری که در حوزهی نظریه های کنترل، اخیراً مطرح گردیده و مورد اقبال قرار گرفته است، «نظریه خود کنترلی» است که بنا به ویژگی های خاص آن و نزدیکی بیشتر به مطالب مورد بحث ما در این فصل، با بیانی تفصیلی تر در مبحث بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نظریه خود کنترلی گاتفردسون و هیرشی
جدیدترین نسخه از نظریه های کنترل، مربوط به تراویس هیرشی و «میشل گاتفردسون» است که با عنوان «نظریه عمومی جرم» مطرح گردیده است و به «نظریه خود کنترلی» نیز مشهور است.
گات فردسون و هیرشی، این نظریه را ابتدا در سه مقاله و نهایتاً در یک کتاب با عنوان «نظریه عمومی جرم» در سال 1990 ارائه نمودند.
اینان در این کتاب، ادعا نمودند که وفق این نظریه، تمامی انواع جرم را می توان توسط «خود کنترلی پایین» در افراد همراه با فراهم بودن فرصت ها و موقعیت های بزه کاری تبیین نمود.
نظریه پردازان این نظریه، برای آن که دست بازتری در گرد آوری اشکال مختلف بزه کاری داشته باشند و مجرمان جرایم وسعت تری؛ از جمله «جرایم یقه سفیدی» – که از سوی اغلب نظریه ها مورد شناسایی قرار نگرفته است- را نیز مشمول نظریه خود نمایند، ابتدا باز به تعریف «جرم» پرداخته و آن را این چنین تعریف نموده اند «کنش های اجباری یا فریب که در پی جلب منافع شخصی روی می دهد»؛ تعریفی که با فرض نظریه های کنترل مبنی بر این که مردم طبیعتاً به دنبال منافع شخصی و تعرض به حقوق دیگران و در نتیجه ارتکاب اعمال مجرمانه هستند، سازگاری دارد.
خود کنترلی در این نظریه، به عنوان عامل «درونی» نسبت به فرد پنداشته می شود، بر خلاف نظریهی کنترل اجتماعی هیرشی (1969) که عامل «کنترل اجتماعی» مورد تأکید در آن، نسبت به فرد، عاملی به طور عمده خارجی محسوب می شد.
مفهوم خود کنترلی به عنوان اندیشه محوری در این نظریه «اندیشه تلقی می شود که مردم در گستره ای که تا بدان جا، در مقابل وسوسهی لحظه ای آسیب پذیر هستند، با یکدیگر تفاوت دارند» به بیانی دیگر، خود کنترلی در این دیدگاه، به معنای توان افراد در محدود ساختن در مقابل وسوسه های
اغواگرانه به سمت ارتکاب جرم است. اینان، در این باره اظهار می دارند؛ «اما خود کنترلی را مانعی می بینیم که بین کنشگر و بهره های زود گذری روشنی که جرم فراهم می آورد، می ایستد».
«این نظریه جدید در تناسب با مفروضه های هیرشی در پس نظریه کنترل اجتماعی، بر این فرض نیز بود تمایلات مشابه را در اختیار دارند و مسئله واقعی، مسئله خود کنترلی است؛ خود کنترلی ضعیف، احتمال بیشتری را برای درگیر شدن فرد در جرم به همراه دارد، در حالی که خود کنترلی قوی، احتمال درگیر شدن فرد در جرم را به همراه دارد، در حالی که خود کنترلی قوی، احتمال درگیر شدن در جرم را اندک می نماید».
آنان در تشریح این مطلب بیان می دارند که «افراد دارای ویژگی های خاص هستند، که از آن میان می توان به مواردی هم چون، عمل از روی انگیزه آنی، عدم حساسیت، خود محوری و هوش کمتر از حد متوسط اشاره کرد. این ویژگی ها با تأثیر گذاری بر توان فرد در محاسبه دقیق پیامدی عملی معین، بر یک کنترل اجتماعی ضعیف تأثیر می گذارند».
گات فردسون و هیرشی استدلال می نمایند که «خود کنترلی پایین، شمار فراوانی از روابط شناخته شده بین بزه کاری، و عواملی دیگر را تبیین می شود که احتمالاً جوانان دارای خود کنترلی پایین، کسانی را کهخ به عنوان یک گروه هم سال جست و جو خواهند کرد که دارای خود کنترلی پایین باشند. در مورد ارتباط میان بزه کاری و کارکرد ضعیف در مدرسه، آن ها می گویند: افرادی که فاقد خود کنترلی اند، کار کردشان در مدرسه خوب نیست و بنابراین، تمایل دارند، مدرسه را ترک کنند یا از آن دوری گزینند. سرانجام، آنهایی که دارای خود کنترلی پایین اند، در حفظ شغلشان مشکلاتی دارند که این مسئله هر نوع ارتباط میان بیکاری و رفتاری مجرمانه را تبیین می کند».
نکته دیگری که در این نظریه به چشم می خورد این است که در آن اذعان شده که این نظریه و عامل محوری کنترل درونی ضعیف ، حتی در غیر جرایم نیز کاربرد دارد. «در حقیقت ، کنترل شخص ضعیف ، به گستره ای متنوع از رفتارها منجر می شود که جرم ، تنها یکی از آنهاست. بدین خاطر ، آنها بر این باورند که هر عملی برای افزایش میزان کنترل شخصی ، نه تنها بر جرم تاثیر می گذارد، بلکه موجب کاهش دیگر رفتارهای اجتماعی نامطلوب ( مثلا وقت گذرانی و پرسه زنی ، فرار ، تهاجم ، حوادث رانندگی و زیاده روی در نوشیدن الکل ) می شود . لذا هیچ تاثیر جایگزین برای دیگر اشکال انحراف ، زمانی که جرم کاهش یافته وجود ندارد».
در مورد زمان و نحوه شکل گیری عامل خود کنترلی ، این نظریه بیان می دارد که خود کنترلی در مراحل اولیه زندگی در حدود سن هشت سالگی در ذهن و فکر افراد نفوذ پیدا کرده و پایه ریزی می شود و پس از آن در تمام طول زندگی در فرد ثابت می ماند.
آنها اقدامات مربوط به تربیت بچه را به عنوان یکی از عمده ترین عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری برخی تمایلات و ویژگی های درونی در افراد محسوب کرده و بیان می دارند که این اقدامات تربیتی ، چنان اثری بر این ویژگی ها می گذراند که زمینه ساز بزهکاری می شوند . البته رابطهی این ویژگی های درونی با جرم ، رابطه ای کامل و صدرصد نیست ؛ زیرا آنها ، تنها شرایط لازم برای جرم به حساب نمی آیند و در حقیقت ، در فعالیت های غیر مجرمانه نیز آشکار می شوند . خلاصه آنکه ، گات فردسون و هیرشی بر این فرضند که نشانه های بزهکاری به طور طبیعی در صورت « فقدان جامعه پذیری» در کودک ، وی را دارای توان بالقوه بالایی برای ارتکاب جرم و سایر رفتارهای اجتماعی نامطلوب خواهد نمود.
متاسفانه این نظریه و آزمون سنجی های انجام گرفته در خصوص آن ، ارتباط میان پرورش کودک و خود کنترلی پایین ، به عنوان یک ساختار شکل گرفته پایدار بررسی نشده است ، خصوصا این مسئله که خود کنترلی شکل گرفته براساس شیوه های تربیت کودک در حدود سن هشت سالگی، متوقف و پس از آن پایدار می ماند.
به طور کلی نکات عمده نظریه خود کنترلی را می توان در موارد زیر احصا کرد:
انسان ها به طور طبیعی و سرشتی، به دلیل حب ذات و رسیدن به خشنودی شخصی، بر مبنای تأمین «منفعت شخصی» عمل و رفتار می کنند و از این رو، طبیعتاً در تزاحم یا تعارض میان منفعت دیگر افراد جامعه، به حقوق سایرین تجاوز کرده، منفعت «خود» را تحصیل خواهند کرد.
جامعه پذیری و آموزش برای محدود کردن منافع شخصی انسان و ایجاد خود کنترلی ضروری است.
اقدامات نامناسب یا ناکافی در پرورش کودک- خصوصاً از طرف والدین و اولیای مدرسه- منجر به ایجاد ویژگی هایی در شخص می شود که او را دارای سطوح ضعیف تر خود کنترلی می نماید.
اقدامات تربیتی و پرورش مؤثر بر میزان خود کنترلی افراد، تا حدود سن هشت سالگی پایه ریزی می شود و پس از آن در تمام طول زندگی، ثابت و پایدار می ماند.
سطوح ضعیف خود کنترلی منجر به بروز رفتارهای لذت جویانه می شود.
ارتکاب جرم، یکی از رفتارهای گوناگون در جهت جلب منافع شخصی است.
افزایش خود کنترلی، منجر به پایین آمدن سطح ارتکاب جرم و هم چنین سایر رفتارهای مرتبط؛ هم چون انحرافات و رفتارهای اجتماعی نامطلوب خواهد شد؛ به عبارت دیگر، خود کنترلی علاوه بر تأثیر بر میزان ارتکاب جرم، بر سایر رفتارهای انسان نیز تأثیر گذار است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره قانون حمایت خانواده

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر اسلام
گفتار اول: خود کنترلی در آموزه های اسلامی با تکیه بر توجه دادن به ارزش های وجودی
یکی از مهم ترین ساز و کارهای کنترلی اسلام در زمینهی جهت دهی به رفتارهای انسان و جلوگیری از ارتکاب اعمال ضد اجتماعی و انحرافات اخلاقی، پرورش و تقویت «احساس خود ارزشمندی» یا «عزت نفس» و آگاهی بخشی به انسان از طریق شناساندن منزلت و جایگاه وجودی خویش است. در ادبیات دینی، این بحث تحت عنوان «عزت نفس»، «کرامت نفس»، «آزادی معنوی»، و «منزلت انسانی» مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در شاخه های مختلف روان شناسی نیز اهمیت بسیاری بر خوردار است و تحت عنوان موضوع «حرمت خود»، «احساس خود ارزشمندی» و «عزت نفس» دیدگاههای متفاوتی را به خود اختصاص داده است و به لحاظ آثار عمیقی که این مسئله بر بهداشت روانی، سلامت جسمی و رفتارهای اجتماعی انسان ها دارد، توجه روان شناسان شخصیت رشد، بالینی و نیز روان شناسان اجتماعی را به خود جلب کرده است؛ چنان که هر چند در این علم نسبت به ارائه تعریفی از شخصیت بهنجار اختلاف نظر خود دارد، ولی روان شناسان از حرمت خود به عنوان یکی از مؤلفه های بهنجاری نام برده اند و بیان کرده اند که احساس بی ارزشگی ، بیگانگی با خود و عدم پذیرش خویشتن در میان افراد نا بهنجار امری شایع است. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که حرمت خود و احساس ارزشمندی در افراد برای سلامت روانی و حتی جسمانی انسان سودمند است و نازل بودن سطح آن پیامدهای منفی بسیاری دارد. بر این اساس مشخص شده که ارزیابی منفی فرد از خود با افسردگی و کمبود مهارت های اجتماعی هم بستگی دارد و از لحاظ جسمی نیز به ضعیف شدن دستگاه ایمنی بدن و در نتیجه آسیب پذیری در مقابل بیماریها منجر می شود.
انسان ها در ارزیابی حرمت خود تفاوت های بسیاری با هم دارند، به طوری که افراد افسرده، احساس خود کم بینی، حقارت و بی ارزشی می کنند و خود شیفتگان، ارزش خود را تا حد خود پرستی بالا می برند.
تعادل در این احساس، اهمیت بسزایی در تعادل روحی، روانی و در نتیجه اعمال و رفتار ارتکابی انسان دارد.
در این قسمت از نوشتار جهت روشن شدن زوایای این موضوع و تبیین دقیق و بهتر آن در آموزه های اسلامی و نحوه تأثیر آن در بروز رفتارهای انسان، از جمله ارتکاب جرایم و انحرافات ما در ابتدا به اختصار این بحث را از لحاظ روان شناسی پی می گیریم و سپس جایگاه آن در دین اسلام را بررسی خواهیم کرد.
احساس خود ارزشمندی در روان شناسی
روان شناسان احساس ارزشمند بودن و عزت نفس در وجود افراد را به عنوان یکی از نیاز های اساسی روان آدمی بر شمرده اند. (ابراهام مزلو) در سلسله مراتبی که برای نیازهای انسان، تحت عنوان «هرم نیازها» ترسیم کرده است، پس از نیاز به ایمنی و نیاز به تعلق و محبت، از نیاز به حرمت خود، به عنوان نیاز بالاتر نام می برد.
تعریفی که از حرمت خود یا خود ارزشمندی در روان شناسی ارائه شده، عبارت است از : «میزان ارزشی که هر شخص برای خود قائل است».
برای تبیین این تعریف، باید گفت در روان شناسی در میان مباحث مربوط به «خود شناسی» و «شناخت خود»، دو مسئله بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. یکی مفهوم «خود پنداره» یا «خود انگاره» و دیگری مفهوم «حرمت خود» یا «عزت نفس» که این دو مفهوم، با یکدیگر همبستگی نیز دارند.
خود پنداره را مجموعه ای از مفاهیم که فرد برای توصیف خویش به کار می برد و تصویری که هر فرد در ذهن خود از خویشتن دارد، تعریف می کنند. در مقابل، حرمت خود برای اشاره به جنبه ای از «خود که مسئول ارزیابی اطلاعات» تشکیل دهندهی خود پنداره است، به کار می رود؛ به بیان دیگر، «بر خلاف خود پنداره که به مجموعه باورهای فرد دربارهی خود اشاره دارد، حرمت خود جنبه ای ارزیابی مثبت یا منفی فرد را از خویشتن مد نظر قرار می دهد؛ یعنی این که فرد تا چه اندازه برای خود ارزش قائل است».
بنابراین عزت نفس یعنی «طرز پندار و تصور نسبتاً پایداری که هر کس از شخصیت فردی و اجتماعی خود دارد و میزان بار ارزشی که برای خود احساس می کند».
در مورد اهمیت این موضوع بیان شده که این مفهوم اثرات برجسته ای در جریان فکری، تمایلات، ارزش ها، و هدف های انسان دارد و کلید فهم رفتار اشخاص است، به گونه ای که به منظور شناخت کیفیات روانی انسان و پی بردن به روحیات و نحوه رفتارهای وی، باید به طبیعت و میزان عزت نفس و معیارهای قضاوت او درباره «خویشتن» خویش آگاهی یافت.
با توجه به این موضوع در روان شناسی سعی می شود علل به وجود آمدن احساس خود ارزمندی نازل در افراد مورد شناسایی قرار گرفته و با شناسایی مشکلات ناشی از آن، در صدد حس افراد در ارزشمند خویش بر آیند. در این راستا، سعی می شود با توجه دادن انسان به ارزش های مثبت وجودیش، روح استقلال و اتکای به خود و اعتماد به نفس را جهت بر آورده کردن نیازهای شخصی در وی زنده کنند.
در آموزه های اسلامی نیز همان که بیان شد، این مسئله بسیار مهم تلقی شده و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بدین منظور، آموزه های دینی خود فرد را به احترام گذاشتن به خویشتن تشویق می کنند و هم دیگران را به مراعات حرمت انسان ها الزام می نمایند. اما نکته ای که در این میان قابل طرح آن که در آموزه های اسلامی، تنها به این امر بسنده نشده، بلکه علاوه بر توجه به پرورش و ارتقاء عزت نفس «شخصی» در افراد (لزوم مراعات حرمت شخصی افراد) در سطحی بالاتر اهمیتی به مراتب بیشتر نسبت به مسئلهی عزت نفس «انسانی» (لزوم حرمت نهادن به خود انسانی) داده شده و سعی گردیده با آگاهانیدن انسان ها به جایگاه و مقام والای انسانی خود، آن ها را از دست زدن به هر گونه رفتار خلاف شأن و مقام انسانیت باز دارد.
عزت نفس شخصی و عزت نفس انسانی، همبستگی تام و رابطهی متقابل و دو سویه ای با هم دارند، به گونه ای که تقویت هر یک، تأثیر کاملاً مستقیم و مثبتی در دیگری خواهد داشت، لذا این بحث را در دو مبحث زیر پی می گیریم و تعالیم اسلامی در زمینهی تقویت هر یک را جداگانه بررسی می کنیم و در نهایت به بیان ساز و کار تأثیر میزان عزت نفس در جلوگیری از اعمال ضد اجتماعی و انحرافات اخلاقی خواهیم پرداخت.
آزادی معنوی و آزادی اجتماعی
بحث از کرامت انسان، در آموزه های اسلامی هم بستگی ویژه ای با بحث آزادی دارد، بدین توضیح که در این دین، با ارزش ترین آزادی که تأمین کننده سایر آزادی های انسانی از جمله آزادی اجتماعی می باشد، آزادی معنوی است.
آزادی معنوی نیز چیزی جز رها شدن از اسارت هوسها، شهوات و تمایلات نفسانی وجود آدمی و به خدمت گرفتن آن ها در زندگی برای نیل به مقاصد عالی و تکاملی نیست. همان طور که قبلاً بیان شد، انسان در عین حال که دارای نیازهای حیوانی و تمایلات نفسانی است، دارای ارزش های متعالی و فطرت نیز هست لذا اساساً وجود آدمی دارای دو «من» است؛ من حیوانی و من انسانی. آن چه در این میان در وجود آدمی، اصلی و واقعی است، من انسانی است و من حیوانی باید تحت اختیار و تسلط من انسانی باشد تا موجبات کمال همه جانبه انسان فراهم شود. وجود این دو من، در نهاد انسان است که گاهی درون نیازهای حیوانی باید بر آورده شوند و اسلام اجازهی از بین بردن این من را نمی دهد، ولی زمام اختیار آن باید دست عقل و من انسانی (فطرت) باشد و پرداختن به نیازها و تمایلات حیوانی- که سیری نا پذیرند- باید به حد ضرورت محدود گردد و در خدمت دستیابی به ارزشها و نیازهای متعالی انسان قرار گیرد.
کرامت نفس و احساس بزرگواری در شخصیت نیز دقیقا به همین معنی است ؛ یعنی ترجیح من انسانی و عقل و فطرت بر من حیوانی و تمایلات و مشتهیات نفسانی و مهار آنها در جهت اهداف متعالی انسانی .
«جهاد با نفس» در فرهنگ اسلامی نیز دقیقا به معنی مبارزه با من غیر اصیل و حیوانی است تا بدین وسیله زمینهی رشد و تکامل من انسانی (کرامت نفس ) فراهم آید . این دو موضوع ، پایه های مهم اخلاق اسلامی به شمار می روند که با توضیحی که داده شد ، مشخص گردید که این دو دستور اخلاقی ، در راستای یکدیگرند ، نه متناقض با هم . حضرت علی (ع) با اشاراتی زیبا ، به بیان این موضوع پرداخته اند:
«أقبِل علی نفسک بالإدبار عنها » با روی گردانی از نفس خویش ، به آن رو کن.
در این کلام بلیغ امام (ع) بیان می فرمایند که انسان دارای دو «خود» است که روی گردانی از یکی (من حیوانی) باعث توجه به دیگری (من انسانی) می شود . به بیان دیگر ، چشم پوشی و صرف نظر کردن از خود پرستی ، خود بزرگ بینی و هواهای نفسانی موجب شکوفایی خود واقعی انسان می شود.
رسیدن به چنین جایگاهی ، همانا دستیابی به آزادی معنوی است که بالاترین سرمایه انسانی از منظر دینی است.
اما نکته ای که در این زمینه ، برخی از متفکرین اسلامی نیز بدان اشاره دارند ، این که آیا اساسا رسیدن به آزادی اجتماعی و نجات دادن افراد از اسارت ، بندگی بهره کشی ظالمانه و بردگی یکدیگر و عدم ظلم و تجاوز به دیگر همنوعان ، بدون آزادی معنوی امکان پذیر است ؟ آیا ممکن است بشر، آزادی اجتماعی داشته باشد ، ولی آزادی معنوی نداشته باشد ؟ به بیان دیگر، بشر اسیر شهوت ، خشم ، حرص و آزار خودش باشد ، ولی در عین حال آزادی دیگران را محترم بشمارد ؟
بدین مسئله عملا در جهان امروز پاسخ مثبت داده اند . و عملا انسان اسیر نفس اماره را در محیطی که سراسر ترویج سکس ، خشونت و تعرض به دیگران است ، دعوت به احترام به آزادی اجتماعی و حقوق دیگران می نماید . پر واضح است که این تضاد کنونی اجتماع انسانی، به هیچ وجه با قانون ، ابزارهای بازدارنده و پیش گیرنده از هر قبیل، قابل درمان نخواهد بود و تا انسان از درون نتواند خود را کنترل نماید، همهی سایر ابزارهای کنترل بیرونی، فاقد اثر و کارای لازم خواهد بود. در منطق اسلام، آزادی اجتماعی هرگز بدون آزادی معنوی امکان پذیر نخواهد بود. تا هنگامی که انسان های دیگر را محترم بشمارد، چرا که تنها با تسلط بر من حیوانی زیاده خواه و سود جو و محدود کردن نیازهای سیری نا پذیر آن به حد ضرورت و رسیدن انسان به عزت نفس و کرامت انسانی است که می توان سخن از احترام به حقوق دیگران میان آورد و امید به اصلاح اجتماع با اصلاح افراد انسانی و با تربیت درونی تک تک اعضا امکان پذیر است و هر اقدامی جز این؛ از جمله پیشبینی سیستم های اجتماعی ساز و کارهای بیرونی برای اجبار انسان ها به کنترل رفتار به هیچ وجه کار ساز نخواهد بود.

گفتار دوم: خود کنترلی با تکیه بر پرورش نگرش توحیدی
یکی از مباحث مهم در روان شناسی، موضوع «نگرش» است. به خاطر اهمیتی که این موضوع در زندگی انسان دارد، برخی از روان شناسان اجتماعی، موضوع اصلی روان شناسی اجتماعی را نگرش دانسته اند.این اهمیت بدان لحاظ است که در این علم، عقیده بر آن است که «نگرش های تعیین کننده رفتار» هستند؛ به عبارت دیگر در روان شناسی اجتماعی بدون هیچ تردیدی ثابت شده که نحوه و نوع نگرش افراد نسبت به موضوعات ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر چگونگی رفتار آن ها تأثیر گذار است و در مقابل، گاهی نیز رفتارها بر نگرش افراد مؤثر واقع می شود. بر این مبنا، بیان گردیده که تغییر رفتارهای افراد در اجتماع مبتنی بر تغییر یافتن نگرش آنان است.
در فرهنگ اسلامی و معارف دینی، یکی از اساسی ترین نگرش ها ، «نگرش ایمانی» است که مبتنی بر یک سلسله عقاید و باورهای ویژه، همراه با علاقه های عاطفی و احساسی است که جهت دهندهی رفتارها در یک مسیر مشخص و هدف دار است. بر این اساس، ادعا این است که شخص مؤمن و تربیت یافته بر اساس آموزه های این مکتب، با جهت گیری از این نگرش اساسی، از انجام این رفتارهای نا مطلوب اجتماعی و ارتکاب جرایم و انحرافات به دور خواهد بود.
1-3 نگرش ایمانی در اسلام و نقش آن ها در کنترل درونی رفتار
1-3-1 ایمان به مبداء (خدای یگانه)
ابتدایی و در عین حال اساسی ترین امر در دین اسلام، که نقطهی اتکا و مرکز پرگار ساختارهای پی ریزی شده در اسلام و از جمله آن ها تعالیم تربیتی این دین است، موضوع «عقیده و ایمان به غیب» است. این امر اهمیتش تا بدان حد است که نقطهی آغاز و گام ورود به هندسهی معرفتی نظام دینی را بنیان می نهد و مسیر سلوک و طی طریق خود را از غیر آن (کفر) باز می نمایاند.

«ایمان» – که در بسیاری از موارد با لفظ «عقیده» در ردیف یکدیگر و با عم به کار می روند – از لحاظ مفهومی ، معنایی اخص از عقیده ای را شامل می شود که کاملا در روح و روان انسان نفوذ کرده و استقرار یافته باشد ؛به بیان دیگر ، کسی که ایمان دارد ، «اعتقاد خود را از ریب ، اضطراب و شک که آفت اعتقاد است ، می رهاند و آن را ایمن می کند . از این رو ، رسوخ و استقرار عقیده در قلب را «ایمان » می گویند».
«غیب» نیز به معنای نهادن ، مخفی و پنهان است و منظور چیزی است که با هیچ یک از حواس عادی قابل درک نباشد. در فرهنگ دینی و قرآنی ، ایمان به غیب ، به عنوان عبارتی جامع است برای ایمان و اعتقاد راسخ انسان به متافیزیک و حقایقی ماورای ادراک حسی بشر که در عالم وجود دارد ولی با این حواس پنج گانه ظاهری قابل درک نیست ، بلکه با برهان عقلی یا نقلی به آنها پی برده می شود . این عبارت، شامل ایمان به خدا ، صفات پروردگار ، وجود روح و ملائکه ، دستگیری های نهانی و امدادهای غیبی خارج از اسباب و علل مادی و … می گردد.
در مکتب اسلام ، بارزترین مصداق ایمان به غیب ، ایمان به خدا و مبدا هستی به عنوان خالق حکیم ومبدر عالم هستی است که از آن به عنوان بالاترین سرمایهی حیات و زندگی بشری یاد شده است .
در هندسه معرفتی این دین ، اعتقاد به غیب و در راس آن ایمان به خدای یگانه ، مولفه هایی نیز دارد که در عین نظام بخشی کامل به توحید ربوبی خداوند متعال ،چنان شالوده فکری و نظری برای انسان بنا می نهد که خود می تواند به عنوان اهرم اساسی در سنجش عملکرد و رفتار عاملی موثر در باز دارندگی از ارتکاب گناهان و تجاوز به حقوق دیگران عمل نماید. از آن جمله می توان به علم و تدبیر الهی در خلقت و نظارت دقیق او اشاره کرد.
الف) تدبیر الهی و هدفمند بودن خلقت: بر اساس آموزه های اسلامی، خالق هستی موجودی است کامل و مبرا هر عیب و نقصی که بر اساس حکمت خویش، عالم خلقت را بر اساس اهداف مشخص آفریده است و سررشته تدبیر و ارادهی ریز و درشت همهی امور آن ، لحظه به لحظه در تحت قدرت اوست.
بر این اساس، پروردگار عالم، موجودی نیست که مجموعهی خلقت و انسان را آفریده باشد و آنگاه او را به خود واگذاشته و هیچ تسلط و قدرتی بر او نداشته باشد. در این جهت، خداوند برای رسیدن انسان ها به کمال و هدف نهایی از آفرینش نیز، تمام اسباب هدایت و قوای تشخیص را برای بندگانش فراهم ساخته است و به او در انتخاب راه، آزادی اعطا کرده است تا بار مسئولیت اعمال خویش را بر دوش بگیرد و خود، سرنوشت را رقم بزند.
ب) علم الهی و نظارت و محاسبه تمامی امور: تعالیم و آموزه های اسلامی در این زمینه بیان می دارد که عالم، محضر خداوند متعال است و تمامی خلقت، تحت سیطره علم الهی قرار دارد و هیچ امری بر او پوشیده نیست.
بر این اساس به انسان گوشزد می شود که هر عمل، سخن، رفتار و ترک افعال او در مرئی و منظر خداوند قرار دارد. و حتی تفکرات و خطورات ذهنی و هر آن چه در ذهن و دل انسان می گذرد، از دایره آگاهی او خارج نیست و مورد محاسبه قرار می گیرد. تمامی اعمال و رفتار انسان، مورد نظارت و ثبت و ضبط الهی است. و علاوه بر آن خود خداوند نیز ناظر بر ظاهر و باطن و خلوت و جلوت آدمی در هر لحظه می باشد. و بنابراین، تمامی اعمال و رفتار انسان حفظ ضبط گردیده و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
با نگاهی کلی و مجموعی به اعتقادات فوق، به روشنی مشخص می گردد که چگونه ایمان به این مورد می تواند بر عملکرد افراد تأثیر گذار باشد، ایمان به خدا و یاد او در همه حال اعتقاد به آگاهی او بر همه چیز و این که همهی ما در محضر خدا هستیم، اعتقاد راسخ به این که هیچ فعل و ترک فعلی نیست که این عالم واقع شود و از دایره علم و ادراک الهی خارج باشد و حتی خاطر و تفکرات ذهنی انسان نیز از او پوشیده نیست، ایمان به این که در لحظه لحظه حیات ، از فیض و رحمت او بهرمند می شویم و آن به ان در ادامه حیات محتاج افاضهی او هستیم و بالنتیجه حیات و ممات هر لحظه ما به ید قدرت اوست، همگی در مجموع چنین نیرویی در انسان پدید می آورد که او را جز به انجام عمل خیر و صالح و در مقابل صرف نظر از هر گونه عمل زشت و ناپسند سوق نمی دهد، و به راستی کدام دولت و حکومتی است که بتواند چنین رقیب درونی و بیرونی همیشه و همه جا حاضر و ناظری را برای انسان طراحی و اجرا کند؟!
نکتهی دیگری که در خصوص اثرات ایمان به خدا باید بدان اشاره کرد، نقشی است که این مهم، در ارتباط با «اخلاق» بر عهده دارد. ایمان به خدا، تنها سرمایه و پشتوانه محکم و صحیحی است که می تواند اخلاق، ارزش های اخلاقی و احترام انسان به حقوق دیگران را توجیه نماید. «زیرا بنای همه اصول اخلاقی و منطق آن ها، بلکه سر سلسله همه معنویات، ایمان مذهبی، یعنی ایمان و اعتقاد به خداست. کرامت، شرافت، تقوا، عفت، امانت، راستی، درستکاری، فداکاری، احسان، صلح و سلم بودن خدا، طرفداری از عدالت، از حقوق بشر، و بالاخره همه اموری که فضیلت بشری نامیده می شود و همهی افراد و ملت ها آن ها را تقدیس می کنند و آن هایی هم که ندارند، تظاهر به داشتن آن ها می کنند، مبتنی بر اصل ایمان است، زیرا تمام آن ها مغایر با اصل منفعت پرستی است و التزام به هر یک از این ها مستلزم تحمل یک نوع محرومیت مادی است. آدمی باید دلیلی داشته باشد که رضایت به یک محرومیت بدهد، آن گاه رضایت می دهد که محرومیت را محرومیت نداند. این جهت، آن گاه میسر است که به ارزش معنویت پی برده و لذت آن را چشیده باشد. زیر بنای هر اندیشه معنوی، ایمان به خداست. حداقل اثر ایمان به خدای عادل حکیم این است که یک مؤمن عادی، مطمئن می شود که کار خوب و صفت خوب در نزد خدا از بین نمی رود… و هر محرومیتی از این قبیل، نوعی بازیافت است. بشر واقعاً دو راه بیشتر ندارد: یا باید خود پرست و منفعت پرست باشد و به هیچ محرومیتی تسلیم نشود و یا باید خدا پرست باشد و محرومیت های را که به عنوان اخلاق متحمل می شود، محرومیت نشمارد و لااقل جبران شده بداند.»

1-3-2 ایمان به معاد
در بینش معرفتی اسلام در سوی دیگر اعتقاد به خدای یگانه، بحث «اعتقاد به قیامت و معاد» مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای که در آیات متعددی از قرآن کریم، ایمان و رستاخیز، هم پای ایمان به خدا قرار گرفته است. توجه ویژه قرآن کریم به این بحث تا بدان جا است که در بیش از 1500 آیه به مناسبت های مختلف، این اصل از اصول دین به انسان ها تذکر داده می شود تا از گزند فراموشی به دور بماند.
بر این اساس، چون در مکتب اسلام، آفرینش انسان و جهان، بی هدف و بیهوده نیست تا به بیهودگی و نیستی پایان پذیرد و از طرفی انسان، موجود جاودانه و همیشگی است، لذا زندگی انسان محدود به زندگی دنیوی در این عالم نیست؛ بلکه حیات واقعی و جاودانی انسان ها در سرای دیگر رقم خواهد خورد. در این نگرش، زندگی در این دنیا تنها حکم مزرعه ای را دارد که در آن انسان به طور آزادانه و با اختیار و با ابزارهای شناخت و اسباب هدایتی که خداوند متعال به او داده است، مسیر حرکت به سوی سعادت یا شقاوت خود را انتخاب می نماید و توشه ای اعم از خیر یا شر برای حیات جاوید اخروی خویش تدارک می بیند. در این دادگاه، مرگ انسان به هیچ وجه پایان زندگی وی به شمار نمی رود، بلکه تنها به منزلهی گذرگاه و پلی است برای انتقال از سرای فانی به دار باقی.
در قرآن کریم مهم ترین عامل هدایت انسان و باز داشتن او از کژ روی، اعتقاد به قیامت و یاد معرفی شده و در مقابل، فراموشی نسبت به این امر نیز، به عنوان اساسی ترین عامل تبهکاری و مبتلا شدن به عذاب بیان گردیده است:
«إن الّذین یضلونَ عن السبیل الله بهم عذاب شدید بما نشوا یوم الحساب»
کسانی را که از راه خدا گمراه شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.
اهمیت ایمان رستاخیز و معاد در کنترل رفتار و عملکرد انسان، تا بدان جا است که «با فراموش کردن روز حساب، حتی اعتقاد به ربوبیت مطلق خدای سبحان و این که او سراسر عالم را می پروراند نیز در تهذیب روح مؤثر نیست؛ اما اگر انسان خود را در برابر رب العالمین مسئول دانست و معتقد بود که باید روزی پاسخ گوی همه کارهایش باشد، این اعتقاد در تهذیب و تزکیه جان او مؤثر است.»
بدون شک اعتقاد یا عدم اعتقاد به مسئله معاد و جهان پس از مرگ، نقش بسزایی در انتخاب ها و گزینش های افراد در طول زندگی و در مقام کشش ها و تمایلات نفسانی ایفا خواهد کرد، اما به گونه ای که همگی در کنار هم قابل پاسخ گویی نیستند ضرورتاً بایستی از میان آن ها، یک یا چند تای محدودی را برگزینیم. اینجاست که عقیده به معاد، نه تنها در زندگی فرد به خوبی مشاهده می شود، بلکه در جامعه نیز ظاهر می شود و رفتار و کردار افراد نسبت به یکدیگر تحت کنترل می آورد.
کسی که حقیقتاً معتقد به معاد و رستاخیز و پاداش و کیفر اخروی باشد، کمتر به خود اجازه می دهد که حقوق اجتماعی دیگران را زیر پا بگذارد و یا نسبت به فرد خاصی ظلمی روا دارد و یا در محدوده زندگی خود، فضایل اخلاقی و شرافت های انسانی را نادیده انگارد. در برابر، انسانی که اعتقاد به معاد ندارد و برای حرکت در مسیر زندگی، غایب و نهایتی جز مرگ و نابودی کامل و جاوید نمی بیند، بدیهی است که در ارضای غرایز و تأمین شهوات خود، هرگز حد و مرزی نمی شناسد و اصولاً دلیل و توجیهی برای این محدودیت نمی بیند و اینجاست که تنها به فکر تأمین نیازها و امیال خود است، هر چند که به نابودی افراد دیگر و زیر پا گذاردن خواستها و حقوق آنان بینجامد. در چنین جامعه ای، جز عامل «زور» و «قدرت» فیزیکی، هیچ عامل دیگری نمی تواند جلوی تجاوز انسان ها را بگیرد.
بنابراین «انسانی که آخرت معتقد است و آن را منزلگاه ابد خویش می داند و اعتقاد دارد که ریز درشت اعمالش را باید در آن روز پاسخگو باشد و او را از پاداش یا عذاب الهی گریزی نیست؛ در سنجش سود و زیان رفتار خویش، فقط به محاسبه ها و پیامدهای دنیایی توجه نمی کند، بلکه بیشترین توجه خود را متوجه پیامدهای آخرتی اعمال خود می داند و از این راه، هرگز لذت ها و منافع دنیایی و زود گذر حاصل از ارتکاب جرم را پیامدهای سخت و جانکاه آخرتی آن، ترجیح نمی دهد».
امام علی (ع) در ضمن حدیثی به صراحت از رابطهی مستقیم میان آخرت باوری و پیشگیری از گناه و رفتارهای مجرمانه یاد می کند:
«مَن أکثر مِن ذِکر الأخره قلّت معصیته»
کسی که بسیار یاد آخرت کند گناه و معصیتش کاهش یابد.
حسابگری و محاسبهی سود و زیان ناشی از ارتکاب جرم توسط افراد، امری است که در بسیاری از نظری های جرم شناسی بدان پرداخت شده است. نظریهی اقتصادی جرم و نظریه تفکر عقلانی بزه، از جمله نظریه های مشهور در حوزه جرم شناسی است. این رویکرد که از علم اقتصاد بر گرفته شده است، به صورت نظری از برخی نظریه پردازان اولیه جرم شناسی هم چون «بکاریا» و «بتنام» مطرح گردیده و سپس در اندیشه «گری. اس. بکر» – اقتصاد دان آمریکایی- به عنوان مدل رسمی رفتار مجرمانه مطرح شده است.
بتنام در نظریه خود- که به «اصل یا فرمول حسابگری کیفری، معروف است- بیان می کند: «هر فرد، حتی به طور ناخود آگاه، بنا بر محاسبهی خوبی (نفع و لذت) و بدی (رنج و ناراحتی) حاصل از کردار خود، امور خودش را اداره می کند. اگر در یابد که کیفر، نتیجه عملی خواهد بود که از آن سود می برد، در آن صورت، این اندیشه با نوعی قدرت، وی را از ارتکاب آن عمل باز می دارد. اگر ارزش کلی کیفر به نظر وی، بیشتر از ارزش کل لت بنماید، در آن صورت، نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و عمل، ارتکاب نخواهد یافت».
در دیدگاه بکر نیز، «فردی که در صدد ارتکاب جرم است، احتمال دستگیر شدن در صورت ارتکاب جرم و میزان مجازات را در صورت دستگیری و منافع حاصله را در صورت عدم دستگیری محاسبه می نماید. وی در صورتی مرتکب جرم می شود که سود و فایده مورد انتظار از ارتکاب جرم، افزون بر فواید عدم ارتکاب آن باشد».
بر این اساس، انسان پرورش یافته در نظام تربیتی اسلام، با اعتقاد و ایمان راسخ به وجود نظام ثواب و عقاب، حسابرسی و محاسبه تک تک اعمال و رفتارها، تجسم اعمال در آخرت و حتی عقوبت دنیوی و مکافات عمل برخی از این اعمال در طول زندگی دنیوی، از مکانیسم درونی کنترل رفتار برخوردار خواهد بود و این ایمان، اثرات کار کردی خود بر رفتار فرد خواهد گذاشت؛ چرا که انسان معتقد به این امور، به هیچ وجه منافع مختصر، آنی و زود گذر حاصل از ارتکاب رفتارهای نا بهنجار و انحرافی این جهانی را بر عذاب ها و مجازات های آن جهانی و محروم ماندن از بر خورداری های فراوان و نعمات بی شمار آخرت ترجیح نخواهد داد.

فصل سوم:

بررسی پیشگیری وضعی از
منظر اسلام و علم
جرم شناسی

یکی از شیوه های پیش گیری از جرم، پیش گیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند …. در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مهم به انجام جرم جلوگیری کند.
این نوع پیشگیری، از اواخر دهه 1970 به عنوان راهکار جدید پیشگیرنده از بزه کاری مطرح، نظریه پردازی و به اجرا در آمد.
در تعریف این نوع از پیش گیری «کلارک» ، در مقدمهی کتاب خود تحت عنوان «پیش گیری وضعی از بزه کاری: مطالعات موارد موفق» بیان می دارد: «نظریه پیش گیری وضعی، به یک روش خاص اشاره دارد که هدف آن، متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست، بلکه به طور ساده، بر کاهش دادن فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم تکیه دارد»، به عبارت دیگر، منظور از پیشگیری وضعی، اشاره به ابزار و معیارهای غیر کفری است که به منظور جلوگیری از ارتکاب فعل مجرمانه، به کمک اصلاح و تغییر شرایط خاصی که در طی آن جرم به وجود می آید به کار برده می شوند.
«اقداماهای وضعی پیش گیرنده، ناظر به اوضاع و احوال شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب حرم قرار می دهند. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی، وضعیت ما قبل بزه کاری» یا «وضعیت های جنایی» نام دارند، «فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه» را تحریک یا تسهیل کرده و نقش تعیین کننده ای در آن ایفا می کنند.»
بر این اساس، پیشگیری وضعی از طریق توسل به اقدامات پیش گیرنده، در صدد است با تغییر وضعیت فرد در معرض بزه کاری یا تغییر وضعیت افراد یا اشیاء در معرض بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیط پیرامونی، از ارتکاب جرم جلوگیری نماید.
بدین لحاظ، هر آن چه که باعث صرف نظر کردن بزه کار بالقوه، از دست زدن به «رفتار نابهنجار» و بزه کارانه می گردد، یک اقدام پیش گیرنده محسوب می شود.
فرض اصلی و اساسی در پیش گیری وضعی، آن است که موجود انسانی، علی الاصول معقول و حسابگر است و در همهی زمینه ها به طور آگاهانه یا ناخود آگاه، سود و زیان عمل خویش را مورد سنجش قرار داده و سپس اقدام به عمل می نماید. بزهکاران نیز به عنوان بخشی از انسان ها، از این قاعده مستثنی نیستند. علاوه بر این که، در پیش گیری وضعی، این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است که تمامی بزهکاران افرادی منفعت طلب و مادی گرا هستند که از قوانین جسمانی- انسانی تبعیت می کنند.
بر اساس همیت منطق حسابگری و انتخاب عقلانی در پیش گیری موقعیت مدار، سعی بر آن است که با محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم و افزایش خطر کشف جرم، از طریق جاذبه زدایی از «آماج (سیبل) جرم، تقویت حفاظت از آماج های بزه دیده شناختی جرم، طراحی و آزمایش محیط های جرم خیز، کنترل ابزار ارتکاب جرم و تغییر موقعیت ها و… تا حد امکان از بزه کاری جلوگیری نمود».
بر این اساس به عقیده برخی از نویسندگان، به طور کلی، اهداف پیش گیری وضعی در دو مورد خلاصه می شود:
الف) دشوار یا نا ممکن نمودن وقوع جرم برای بزهکاران بالقوه (ناتوان سازی): این هدف، از طریق به کار گیری راهبردهایی که به تغییر وضعیت، فرصت و موقعیت مربوط می شود، دنبال می شود، مانند مجهز نمودن وسایل و مغازه به سیستم هشدار دهنده (دزدگیر) کنترل ورودی ها و خروجی ها، جمع آوری ابزار و لوازم ارتکاب جرم هم چون اسلحه و… که در تمامی موارد، هدف، ناتوان کردن فاعل از محقق ساختن نیت مجرمانه خود است.
ب)جلوگیری از پیدایش یا تشدید انگیزه مجرمانه: این هدف، با اتخاذ تدابیری در جهت کاستن جاذبه های وسوسه انگیز و تحریک کننده محیطی، در صدد است تا اساساً از پیدایش انگیزه مجرمانه در افراد جلوگیری نماید و یا در صورت وجود چنین انگیزه ای، از گذار اندیشه مجرمانه به عمل، جلوگیری کند، مانند مخفی داشتن زیور آلات و پوشش مناسب اندام در زنان.
پیش گیری وضعی در آموزه های اسلامی نیز، جایگاه خاص خود را دارد. در اسلام و در میان تعالیم ارائه شده در این زمینه، موارد بسیاری را که ناظر به پیش گیری وضعی و اقدام های پیش گیرنده موقعیت های پیش بزه کاری و اهمیت آن ها در پیدایش و وقوع انحرافات و جرایم است. توضیح آن که؛ هر چند تأکید اسلام در خصوص پیش گیری از وقوع جرایم و انحرافات، بیشتر متوجه پیشگیری از نوع اجتماعی و تربیت مدار است و آموزه های این دین، به طور عمده، سعی در پرورش انسان اخلاقی و با تقوا که مجهز به ابزارهای کنترل درونی، جهت خویشتن داری و کف نفس در مواجه با وسوسه ها و تمایلات نفسانی و عدم اقتدار به رفتارهای نابهنجار و بزه کارانه است، اما به هیچ وجه از تأثیر و نقش موقعیت های جرم زا و جاذبه های کشاننده به سمت انجام جرم، غفلت نکرده است. سر این مطلب نیز واضح است؛ انسان ها در درجه تجهیز به ابزارهای کنترل درونی، در یک سطح قرار ندارند و متغیرهای گوناگونی- اعم از متغیرهای روحی و روانی، جسمانی، وضع خانوادگی، چگونگی تربیت یافتگی و…- قوت یا ضعف این کنترل کننده ها در وجود اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، آستانه تحمل افراد در مقابل وسوسه ها و لذت های ناشی از جرم، به یک میزان نبوده و لذا نمی توان صرفاً با اتکا به پیش گیری های مبتنی بر تربیت اشخاص از نقش محیط و فرصت های جرم را غفلت نمودن نکته دیگر در این زمینه آن که، در دین اسلام، تربیت انسان های صالح و بهنجار نیز- تنها در شرایط طبیعی و محیط سالم هماهنگ با فطرت و به دور از هر گونه وسوسه کاذب نفسانی، امکان پذیر است و اساساً پرورش و تربیت بر مبنای فطرت، به معنای رفع همین موانع و شرایط نا سالم است. ناکاری آمدی تکیه صرف بر ابزارهای خود کنترلی و بی توجهی به محیط و موقعیت های جرم زا، امری است که در اسلام، خصوصاً در مورد جرایم و انحرافات جنسی، دقیقاً مورد توجه قرار گرفته است. غریزه جنسی، به جهت تأثیر قوی و تحریک پذیری شدید آن از جاذبه های بیرونی، به آسانی قابل کنترل نبوده و بدین لحاظ، ضمانت اثر بخشی تقوا و خود نگهداری، هر اندازه هم که قدرت مند و مستحکم باشد، در مقابل سرکشی و طغیان این غریزه برداشته شده است به عبارت دیگر، خطر موقعیت های تحریک کننده غریزه جنسی، در کشاندن انسان به انجام بزه، به حدی است که در چنین واقعی، حصار تقوا و خود کنترلی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. به همین جهت، در آوازه های اسلامی ملاحظه می گردد که بسیاری از تدابیر و اقدام های پیش گیرنده در این دین، متوجه اوضاع و احوال و موقعیت های پیش بزه کاری و انحرافات جنسی است.

مبحث اول: پیشگیری از طریق تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری:
گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی
از جمله هدف های مورد برسی جهت اعمال تدابیر پیش گیرانه وضعی، برای جلوگیری از وقوع جرایم، کنشگر عمل مجرمانه، یعنی مجرم است. جایگاه بزهکار به عنوان اجرا کننده تقش اصلی در عملیات مجرمانه و محقق کننده عناصر جرم، در پیش گیری وضعی از آن جهت اهمیت دارد که می توان با اعمال تدابیر کنترلی؛ هم چون گماردن ناظرین و مراقبین حاضر در صحنه و یا با جرم انگاری برخی اعمال مقدماتی انحراف گونه، علی رغم وجود میل، انگیزه و اراده مجرمانه در فرد، وی را از این اقدام باز داشت.
بزهکار به عنوان شخصی آزاد، دارای اراده قوی و قدرت تصمیم گیری که با وجود همه تدابیر پیش گیرانه اجتماعی، ممکن است تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد، باید در حد امکان و با توسل به کلیه اقدامات پیش گیرانه وضعی مهار و کنترل قرار گیرد. بدین لحاظ، هر چقدر کنترل کننده های بیرونی اعم از رسمی و غیر رسمی، مستقیم و غیر مستقیم، قوی تر و مؤثر تر عمل کنند، میزان همنوایی و عدم هنجار شکنی افراد در جامعه بالاتر خواهد رفت. بنابراین، در این قسمت از نوشتار، ما با لحاظ انواع اقدامات و تدابیر کنترلی پیش گیرانه از وقوع جرم توسط بزه کارانه بالقوه، تحت عنوان کلی، «نظارت کنترل اجتماعی» و «ایجاد جرایم مانع یا بازدارنده» بحث را پی می گیریم.
گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی
همان گونه که بیشتر نیز توضیح داده شده، «نظارت و کنترل اجتماعی» در یک مفهوم عام، در واقع، مقصود نهایی و مطلوب پایانی تمامی مباحث علوم اجتماعی، پیرامون رفتارهای نابهنجار و مخالف با اصول و موازین اجتماعی است. این واژه در جامعه شناسی، به عنوان یک مفهوم علمی، به «مجموعه واکنش های اجتماعی سازمان یافته در برابر جرم و کجروی اطلاق می شود»؛ مفهومی که در جرم شناسی، تحت عنوان «سیاست جنایی» مورد شناسایی قرار گرفته است.
با شکست تئوری ها و نظریه های ارائه شده در خصوص مقابله با جرم از طریق واکنش های دولتی رسمی سر کوبگرایانه صرفاً کیفری به جرم، رویکرد جدیدی به نحوه رویارویی با جرایم و کنترل آن ها در اواخر قرن بیستم پدیدار گشت. در این رویکرد، سیاست جنایی با توسعه مفهومی خود از مجموعه شیوه های سر کوب کننده که دولت به وسیله آن، در مقابل جرم واکنش نشان می دهد. به مجموعه روش هایی که بدنه اجتماعی (هیئت اجتماع) با توسل به آن ها، پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی می کند، بسط و گسترش عمده ای به شیوه کنترل و مبارزه با جرایم اعطا می کند.
آن چه که در بین، منظور نظر ما در این رویکرد جدید به سیاست جنایی می باشد، نقشی است که به مشارکت فعال مردم در فرایند رویارویی با پدیده بزهکاری و مبارزه با آن داده می شود. این نقش،خصوصاً با توجه به توسعه صورت گرفته در روش های صرفاً سرکوبگرانه کیفری به کلیه تدابیر و اقدام های مؤثر در جهت رویارویی با جرایم و انحرافات؛ از جمله کلیه اقدامات پیش گیرنده غیر کیفری از وقوع جرم- گستره ای کاملاً وسیع را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر، در سیاست جنایی به معنای اخیر، مردم و نهادهای اجتماعی غیر دولتی، نقشی تعیین کننده و اساسی در پاسخ به جرایم و انحرافات خصوصاً در تدابیر و اقدام های پیش گیرنده از جرم- اعم از تدابیر پیشگیری اجتماعی و وضعی- بر عهده دارند.
در سیاست جنایی مشارکتی، دیگر نه تنها قوه قضائیه، مسئول مبارزه با جرایم نیست، بلکه کلیه نهادهای اجرایی و اداری، سازمان ه ا و مراجع اجتماعی غیر دولتی و یکایک افراد اجتماع، حتی بزه دیدگان نیز بایستی در این فرایند سهیم باشند. در این میان آن چه نقش محوری و اساسی تری بر عهده دارد و تجربه های گوناگون نیز کارایی آن را به اثبات رسانده است، مشارکت اجتماعی به معنی دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان، سازمان ها و گروه های غیر دولتی در این امر می باشد، که علاوه بر پایین آوردن هزینه های دولتی، به لحاظ مسئولیتی که در این شیوه، متوجه هر یک از افراد جامعه می شود، یک بسیج همه جانبه برای پیش گیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می دهد.
«کریستین لارزژ» در این زمینه، با تأکید بر ضرورت سیاست جنایی مشارکتی، بیان می دارد: پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع افراد جامعه، یعنی در نظر گرفتن ضرورت حیاتی ایجاد اهرم های تقویتی و نهادهای واسط دیگری، به غیر از نهاد پلیس یا قوه قضائیه که از سویی، منجر به قوت و اعتبار بیشتر طرح های سیاست جنایی- توسط قوه مجریه و مقننه تهیه و تنظیم شده است- می شود و از سوی دیگر، زمینه اجرای بهتر سیاست ها را از طریق استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن ها و شهروندان در ایجاد یک اجماع همگانی، حول آن سیاست جنایی فراهم می نماید. به عقیده وی، شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل نگرانی، در مورد کارایی آن به معنای این است که امروزه، پیش گیری از جرم و به طور کلی، مبارزه با بزه کاری تحقق امنیت، از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شوند.
بر اساس این طرز تلقی از سیاست جنایی، مشارکت مردم در کلیه اقدامات پیش گیرنده؛ از جمله پیش گیری وضعی نیز، آثار خود را بر جای خواهد گذاشت. به همین لحاظ، پیش گیری وضعی، شامل مسئول کردن جامعه در قبال خطر مجرمانه و خطر بزه دیده شناختی می شود، به گونه ای که اعضای آن، خود در مراقبت از خود و اموال مشارکت کنند: رعایت احتیاط برای خود و دیگران، عدم تحریک و وسوسه دیگران، اعلام جرایم ارتکابی مشاهده شده یا جرایم احتمالی و تقویت ارنباط و هم نیشینی اعضای محله یا همسایگان به هم و به طور کلی مردم آمیز و معاشرتی کردن اعضای محله ها از طریق ایجاد واحدهای محلی اطلاع رسانی و خدماتی در زمینه امنیت محلی و پیشگیری از جرایم محلی.
مشارکت مردم در سیاست جنایی اسلام و خصوصاً در پیشگیری وضعی و اعطای نقش ویژه به جامعه و نهادهای اجتماعی غیر دولتی، امری است که به روشنی در آموزه های اسلامی نمایان است و نشان از متر قیانه، جامع و همه جانبه نگر بودن سیاست جنایی اسلام، در جهت ساماندهی به امر پیش گیری و استفاده از حداکثر امکانات بالقوه و بالفعل در مبارزه پیش دستانه با پدیده بزهکاری و انحرافات اخلاقی اجتماعی در جامعه دارد.
استفاده از لایه های مختلف نظارت و کنترل اجتماعی در سطوح عمومی (از طریق امر به معروف و نهی از منکر)، نیمه اختصاصی (از طریق پیوندهای خویشاوندی) و اختصاصی (از طریق کنترل های درون نهادی در خانواده)، همگی بیانگر اهتمام دین اسلام، به نقش والا و جایگاه رفیع مشارکت مردم در اقدامات پیشگیرنده وضعی است.
اهمیت نظارت و کنترل اجتماعی، در نظریه کنترل اجتماعی «امیل دور کیم» ، تبیین شده است. وی در این نظریه، یک از عوامل مهم نا بهنجاری را، عدم نظارت و کنترل اجتماعی می داند. او معتقد است:
هر گاه نفوذ نظارتی جامعه، نسبت به گرایش های فردی، کارایی خود را از دست بدهد و افراد جامعه به حال خود رها شوند، جامعه به «آنومی» (بی هنجاری) دچار خواهد شد. او نظارت و کنترل افراد اجتماع بر عملکرد یکدیگر را با صنعتی شدن جوامع مدرن دائماً در حال شکسته شدن هستند که این امر منجر به از کار افتادن هنجارهای اجتماعی و شرایطی می شود که در آن دیگر، اعضای جامعه بر فعالیت و نحوه عملکرد یکدیگر نظارت و کنترلی ندارند. شکست این کنترل های نیز در هر جامعه برابر است با بالا رفتن وقوع جرایم، انحرافات و خودکشی.
ما از این قسمت از نوشتار، به لحاظ نقش تعیین کننده کنترل اجتماعی در آموزه های اسلامی و جرم شناسی، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده در فوق، از لایحه های مختلف و متنوع نظارت و کنترل اجتماعی، به تفصیل به بررسی این موارد، به عنوان بخشی از تدابیر پیش گیرنده وضعی در اسلام می پردازیم.
امر به معروف و نهی از منکر؛ نظارت و کنترل مردمی- عمومی
یکی از راهبرهای اساسی سیاست جنایی اسلام در مقابله با جرایم و انحرافات و پیشگیری از وقوع آن ها، نهاد «نهاد امر به معروف و نهی از منکر» است. این نهاد مهم، هم چنین از مهم ترین برنامه ها و تدابیری است که در اسلام برای مشارکت عمومی مردم در امر پیشگیری از جرم، بر اساس اندیشه کنترل اجتماعی و نظارت افراد در سطح جامعه نسبت به عملکرد یکدیگر در جهت رعایت هنجارها تدارک دیده است.
در جرم شناسی پیش گیری نیز، یکی از رویکردهای مطرح شده «رویکرد اجتماع محور» است که با چشمگیر دانستن نقش اعضای جامعه در پیشگیری از وقوع جرایم، از طریق واکنش در خور توجه به نا بهنجاری ها و رفتارهای کج روانه و اصرار بر پایبندی به معیارها و ارزش های اجتماعی، نزدیکی زیادی به نهاد امر به معروف و نهی از منکر در اسلام دارد.
برخی از نویسندگان از امر به معروف و نهی از منکر، تحت عنوان «دفاع همگانی» ، در مقابل دفاع مشروع شخصی یاد نموده اند و برخی نیز از اصطلاح «دفاع اجتماعی» برای این تأسیس اسلامی استفاده نموده و آن را در مقابل دفاع فردی (= دفاع مشروع) معرفی نموده اند.
بر اساس این اصل مترقی و ابتکاری اسلام- که در قرآن کریم، از خصایص و ویژگی های بارز جامعه اسلامی و متمایز کنندهی از سایر جوامع بشری بر شمرده است . …. احاد مسلمانان در جامعه اسلامی از هر طبقه و یا هر طبقه و یا هر سمت، در مقابل عملکرد و سرنوشت یکدیگر مسئول قلمداد شده اند؛ به نحوی که هر مسلمانی طبق شرایط و ضوابط معین، تکلیف و وظیفه شرعی دارد تا افراد دیگر جامعه اسلامی را مورد امر و نهی قرار داده، به آن چه که در احکام شرع و اجتماع اسلامی، ممدوح است، توصیه نماید و از نواحی شرعی و نا بهنجاری های اجتماعی، باز دارد تا هیچ کس در جامعه اسلامی از قانون و دستورهای شریعت اسلامی تخلف نکند.
امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت، یک سیستم کنترلی غیر کیفری محسوب می گردد. که البته تنها در دایره تنگ زندگی فردی یا روابط معاشرتی و یا اعمال انفرادی محدود نمی شود. برخی از صاحب نظران علوم اسلامی با الهام گیری از آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر – که جایگاه بسیار برجسته ای را برای این نهاد ترسیم می کنند.
گستردگی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه …را نتیجه گرفته و به آسیب شناسی آن نیز می پردازند بر اساس این آسیب شناسی، بیان می گردد که پاره ای تنگ نظری ها و انحراف ها ، باعث شده است که مسئله امر به معروف و نهی از منکر از منزلت واقعی خود خارج شود و راهی را بپیماید که نتیجه ای جز دخالت در حوزه خصوصی را در بر نداشته باشد. این امر نیز موجب شده که جامعه به سمتی سوق داده شود که این فرضیه را به فراموشی سپرده، از آن به راحتی عبور نماید و هیچ نقشی برای آن در زندگی جمعی قائل نباشد.
تأسیس این نهاد مهم اسلامی، به لحاظ اهمیت فوق العاده آن، آن را از جمله «فروتن دین» و «اصول عملی» و هم رتبه و هم تراز از نماز، روزه، حج، خمس، زکات و… قرار داده است و لذا از لحاظ فقهی، برای تمامی مسلمانان وجود شرعی نیز دارد.
امر به معروف و نهی از منکر به صورت حکم شرعی، آن را از کارایی مؤثرتری برخوردار می کند؛ زیرا در این حالت، مردم احساس تکلیف شرعی می کنند و با حضور و شرکت فعال، به رویارویی با آسیب های اجتماعی و قانون شکنی ها بر می خیزند و در پاسداری از هنجارهای دینی جامعه اسلامی، به وظیفه شرعی خود عمل می کنند و مانع گسترش کجروی های اجتماعی می گردند. به بیان دیگر؛ با جنبه و خوبی داشتن این نهاد، مردم موظفند از فضیلت ها و نیکی ها، پاسداری کنند و از اشاعه مفاسد اجتماعی جلوگیری نمایند. بدین لحاظ، این مسئولیت مشترک شرعی و واجب در اسلام، بیشتر از هر جامعه زنده دیگر، آن را برای افراد جامعه الزام آور می نماید؛ چرا که در این حالت، مسلمانان خود را فقط در پیش گاه خداوند درباره اعمال و کردار زمینی خود، به طور مستقیم و شخصی، مسئول فرض می کند و معتقد است که انجام یا عدم انجام تکالیف الهی، از جمله امر به معروف و نهی از منکر، صرف نظر از مسئولیت اجتماعی، مسئولیت و بازخواست الهی را نیز به دنبال دارد.
کارایی امر به معروف و نهی از منکر، در تمامی مراحل شکل گیری عمل مجرمانه قبل از وقوع جرم و در مرحله شکل گیری اندیشه مجرمانه، حین وقوع جرم و انجام فعل نا بهنجار در نهایت پس از وقوع جرم در پایان عمل مجرمانه دارد که این امر، باعث افزایش تأثیر باز دارنده و اصلاح گرایانه این نهاد شده است.
نکته دیگری که برخی از صاحب نظران اسلامی، نیز بدان اشاره کرده اند آنکه، شیوه صحیح اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بر اساس «عمل جمعی و گروهی» است و عمل فردی و تکروانه، نأثیر چندانی بر اصلاح رفتارها نخواهد داشت. هر چند این امر، به هیچ وجه منافی تکلیف هر شخص، نسبت به وظیفه شرعی خویش در بازداشتن از منکرات و توصیه به خیرات نیست، اما باید گفت، روح این راهبرد، توافق بیشتری با صورت جمعی و سازمان یافته آن دارد (خصوصاً با توجه به شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی ار منکر) و لذا انجام گروهی این فرضیه، کار کردها و اثرات متوقع از این نهاد را به خوبی تضمین می نماید.
تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی، بر حسب این که چه معنایی از معروف یا منکر اراده شود، متفاوت است؛ زیرا اگر مقصود از معروف، تنها واجبات و مقصود از منکر تنها محرومات باشد، کار کرد این آموزه در سیاست جنایی اسلام، تنها به این بخش رفتاری محدود می شود، در خارج نیز نمایان سازد. کمترین نمودی که این قلبی می تواند در خارج داشته باشد، انجام یک عمل منفی؛ یعنی تأسف و تکدر در چهره و هم چنین اعراض و ترک معاشرت است.
در مرتبهی زیان هم، ابتدا از طریق پند و نصیحت و با نرمی و ملایمت، امر به معروف و نهی از منکر کند و سپس اگر فایده نکرد، سخنانی درشت و با خشونت به کار برده شود. برای مرتبه بد و خشونت عملی هم، مراتبی ذکر کرده اند که در صورت لزوم اعمال زور و عنف، باید بدان متوسل شد که البته فقها تصریح نموده اند که این مرتبه، وظیفه عامه مردم نیست، بلکه وظیفه حاکم شرعی است. لازم به ذکر است که در اتخاذ این مراتب، رعایت قاعده (الاسهل فالاسهل) (= رعایت واکنش مؤثر و مناسب، با توسل ابتدایی به خفیف ترین مراتب و سپس در صورت عدم کارایی مراتب خفیف، توسل به مراتب بالاتر) لازم است.
هم چنین در فقه اسلامی، برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیز، شرایطی هم در ناحیه امر و نهی و هم در خصوص شخص امر و نهی شونده و هم در مورد شیوه انجام این فرضیه بر شمرده شده است که ذکر آن ها در حوصله این نوشتار نیست: تنها نکته ای که در این جا لازم به ذکر است آن که، بیشترین کاربرد این فرضیه در زمینه حقوق اجتماعی مسلمانان است. بنابراین، کشاندن آن به حریم خصوصی مردم، جز مسخ این فرضیه و مشکل یازی نتیجه ای ندارد و اساساً ترک معروف و یا ارتکاب منکری، به صورت آشکار نباشد، کسی را حق پی جویی و تجسس برای احراز آن نیست. بدین لحاظ، خطوط قرمز امر به معروف و نهی از منکر، اجازه تجسس در زندگی خصوصی افراد را نمی دهد، ضمن آن که این فریضه با دستورات عام رسیده در دین اسلام و واجبات دیگر مبنی بر «ممنوعیت تجسس»، «حمل بر صحت نمودن فعل مسلمانان» و «منع از سوء ظن» نیز مقید شده است و بنابراین، در اجرای آن باید رعایت کلیه حدود و موازین شرعی را نمود. از طرف دیگر نیز، باید مراقب بود که ذکر آسیب های فوق، در حیطه امر به معروف و نهی از منکر، باعث تلقی نادرست این امر که امر به معروف و نهی از منکر، گونه ای مداخله در کار دیگران و تجسس و دخالت در امور شخصی افراد است، نگردد.
در مورد مبانی نهاد در ارزش امر به معروف و نهی از منکر، دو مبنای مهم و اصلی، قابل ذکر است که یکی واجد جنبه عقلانی و منطقی و دیگری متضمن جنبه عاطفی و مبتنی بر نوع دوستی ایمانی است، که در ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
انسان، موجودی اجتماعی یا به تعبیر دیگر، مدنی بالطبع است؛ چرا که بدون ارتباط با سایر انسان ها، امکان بقای حیات او وجود ندارد. اگر چه این تنها انسان نیست که زندگی اجتماعی دارد، اما تنها موجودی است که با اراده و اختیار و از سر عقل و تدبیر زندگی اجتماعی خویش را سامان می بخشد. هر چند زندگی اجتماعی، متضمن فواید و ثمرات بسیاری برای انسان است، اما گاهی همین امر می تواند آسیب های فراوانی را نیز به دنبال داشته باشد؛ زیرا شخصیت انسان، حاصل از تأثیر و تأثری است که از تعامل با دیگران می پذیرد، لذا شقاوت، بدبختی و سقوط او نیز می تواند ناشی از عملکرد افرادی باشد که در حوزه تعامل او واقع شوند.
شاید بتوان گفت در جوامع غربی که فرد گرایی ترویج می شود، بیان نمود که دخالت افراد جامعه در نحوه عملکرد یکدیگر توجیهی ندارد، اما این امر به هیچ وجه در اسلام پذیرفته نیست؛ در منطق اسلام، سرنوشت افراد یک جامعه، کاملاً به هم گره خورده است و بی تفاوتی و عدم بی تفاوتی افراد جامعه نسبت به عملکرد و سرنوشت دیگران، برابر است با بی تفاوتی و عدم توجه نسبت به سرنوشت خویش، پیامبر اکرم (ص) در این زمینه، در ضمن بیانی بسیار شیوا می فرماید:
«کذلک راع و کلکم مسئول عن رعیته»
همه شما مسئول یکدیگرید و در مسئولیت های یکدیگر شریکید.
آن حضرت در جای دیگر با تشییهی زیبا، گره خوردن سرنوشت انسان های یک جامعه را بسان یک کشتی معرفی می کند که سلامت آن ها در گرو سلامت کشتی است و هیچ کس نمی تواند نسبت به سلامت کردن کشتی- به این بهانه که، من تنها زیر پای خویش را سوراخ می کنم!- نادیده بگیرد و چنین توجیهی را بپذیرد.
در قرآن کریم و روایت اسلامی به طور مکرر، جوامعی معرفی شده اند که با آن که در میان آن ها انسان های صالح و درستکاری نیز وجود داشته اند، اما به سبب آن که این افراد نسبت به کارهای بد دیگران بی اعتنا بوده اند، همه با هم در عذاب الهی گرفتار آمده اند. تمام این آموزه ها، در صدد القای این حقیقت هستند که، انسان ها در صورتی که با سکوت نحوه، رفتارهای زشت هم نوعان خویش را تأیید نمایند، تبلیغات اعمال سوء آنان متوجه اینان نیز خواهد شد.
این مبنای ذکر شده برای امر به معروف و نهی از منکر، از جنبه عقلانیت و دور اندیشی برخوردار است؛ به عبارت دیگر، با توجه به مشترک بودن سرنوشت انسان های یک جامعه، عقلاً، بر اعضای هر جامعه ای فرض است که نسبت به عملکرد دیگر اعضا حساس باشند تا عواقب اعمال نا شایست آن ها، دامن گیرشان نشود.
نکته دیگری که در این جا لازم به ذکر است آن که، لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر، حتی بر فرض مشترک نبودن سرنوشت اعضای جامعه با یکدیگر، باز نیز از توجیه منطقی برخوردار است؛ چرا که اگر محیط اجتماعی انسان آلوده باشد، تلاش افراد برای خود سازی شخصی و پاک نگه داشتن افکار و تنظیم صحیح رفتارهای فردی نیز با مشکل رو به رو خواهد شد؛ زیرا یک فرد، در عین لزوم ارتباط و معاشرت با دیگران- که شرط بقای وی است- به تنهایی قادر نخواهد بود، در خود سازی موفق باشد.در حقیقت، خود سازی واقعی، بدون دیگر سازی ممکن نیست.
شکل ویژه مسئولیت اجتماعی که از اسلام آن را پذیرفته و بر حفظ آن اصرار نموده است، بر مبنای ولایت مومنین نسبت به یکدیگر است. این نوع ولایت، اساسی ترین مبنای امر به معروف و نهی از منکر است که شریعت اسلام، بین افراد اجتماع اسلامی به رسمیت شناخته است. موید این امر، آن است که در بسیاری از آموزه های دینی که فریضه، متفرع بر آن آورده شده است. بر مبنای این ولایت، همه مومنان فارغ از مقام، منصب و موقعیت شان، نوعی حق و تکلیف را نسبت به یکدیگر بر عهده دارند.
قرآن کریم در سوره توبه می فرماید:
«و المومنون و المومنات بعضهم اولیلء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیر حمهم الله ان الله عزیز حکیم»
مردان و زنان با ایمان، ولی یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را بر پا میدارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد. خداوند توانا و حکیم است.
بر اساس این ولایت ایمانی، تمام زنان و مردان مومن، دوستان یکدیگرند و بین آن ها رابطه و صله مودت و عواطف محبت آمیز حکم فرماست. استاد مطهری در توضیح این آیه، ضمن تاکید بر این نکته که امر به معروف و نهی از منکر، ناشی از علاقه ایمانی است، می افزاید: «در این آیه کریمه، قسمت هایی به طور علت و معلول و سبب و مسبب مترتب بر یکدیگر ذکر شده است: لازمه ایمان حقیقی و واقعی- نه ایمان تقلبی و تلقینی- رابطه و داد و علاقه به سرنوشت یکدیگر است و لازمه این محبت و علاقه، امر به معروف و نهی از منکر است. لازمه امر به معروف و نهی از منکر، قیام بندگان است و به وظیفه عبادت و خضوع نسبت به پروردگار؛ یعنی نماز، و قیام به وظیفه کمک و دستگیری از فقرا، یعنی زکات و بالاخره امر به معروف و نهی از منکر، اطاعت خدا و رسول و زنده شدن همه دستورات دینی است. لازمه همه این ها این است که رحمت های بی پایان خداوند قادر که کارهای خود را بر سنت حکیم مانه اجرا می کند، شامل حال می گردد».
با توضیح بالا، ملاحظه می گردد که مبنای امر به معروف و نهی از منکر، بیش از هر چیز دیگر در اسلام، بر اساس انگیزه محبت آمیز و عشق و علاقه ایمانی است که افراد جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر دارند و به همین لحاظ نمی توانند در مقابل کوچک ترین لغزش و انحراف یکدیگر، بی تفاوت باشند. با این توصیف، مشخصه دیگر این آموزه، یعنی دلسوزانه، مشفقانه و از سر اخلاص بودن امر و نهی رخ نماید، و چنین امر و نهی ای است که قطعاً موثر می افتد.
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از نهاد های ابتکاری اسلام، پیامدها و کار کردهای اصلی و فرعی بسیاری را در سطح فرد و جامعه در بر دارد که ما در این نوشتار، به دو کار کرد اصلی و مهم این نهاد می پردازیم.
یکی از کار کردهای مهم امر به معروف و نهی از منکر، نقش موثر این نهاد در پیشگیری از وقوع جرایم و انحرافات است. در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر، به صورت یک امر عمومی در آمده و افراد این جامعه، عملکرد یکدیگر را کاملاً زیر نظر داشته، اعمال نیک اشخاص را تحسین و اعمال زشت و منحرفانه را تقبیح می نماید و هیچ کس نسبت به رفتار دیگر افراد جامعه، از خود بی تفاوتی نشان نمی دهد، خواه ناخواه، هر فرد عاقل را وا می دارد که در مقابل چشم این چنین ناظران و کنترل کنندگانی، نهایت دقت را در نحوه عملکرد خویش بنماید و خصوصاً از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و منحرفانه که واکنش منفی عمومی را در پی دارد، احتراز نماید، به عبارت دیگر، احساس وجود ناظرین بر رفتار خود، یک عامل پیش گیرنده بسیار قوی از ارتکاب جرم و انحراف توسط افراد است، چرا که هیچ کس دوست ندارد از چشم دیگر افراد جامعه بیفتد و حرمت و منزلت خویش را در جامعه از دست بدهد، خصوصاً آنکه فرد بداند در صورت رفتار ناشایست، حمایت اجتماعی افراد جامعه از خویش را از دست خواهد داد و عواقب چنین رفتارهایی را در تعامل با دیگران، به اشکال گوناگون از جمله سرزنش، توبیخ، قطع ارتباط و معاشرت و طرد اجتماعی و… خواهد دید.
نکته ای که در این جا لازم به ذکر است، این که سست شدن پیوند های اجتماعی و عدم آشنایی افراد جامعه یا یکدیگر، به علت صنعتی شدن جوامع و شهر نشینی و در جوامع مدرن، که در نظریه کنترل اجتماعی دورکیم، عامل مهم تضعیف امر نظارت و کنترل های اجتماعی این جوامع نسبت به جوامع سنتی بیان شده است. به هیچ وجه در سیستم کنترلی اسلام، خللی وارد نمی آورد؛ چرا که در نهاد امر به معروف و نهی از منکر، نظارت عمومی و همگانی بر پایه آشنایی قبلی افراد با یکدیگر و داشتن نوعی ارتباط و پیوند میان افراد جامعه اسلامی، پیوند ایمانی و دینی است و همین پیوند است که سبب به وجود آمدن ولایت افراد با ایمان، نسبت به یکدیگر و شکل گیری رابطه برادری میان آن ها می گردد. بنابراین صرف بودن شخص در میان افراد جامعه اسلامی، وی را در داخل در دایره مومنان و برادران دینی و مشمول حقوق و تکالیف میان آنان در جامعه اسلامی می گرداند، لذا صنعتی شدن جوامع و شهر نشینی و تأثیری در وظیفه نظارت و کنترل همگانی افراد بر عملکرد یکدیگر ندارد.
«امر به معروف و نهی از منکر، در هر مرتبه، بیانگر حساسیت اجتماع در مقابل اعمال زشت و نابهنجار است. این حساسیت وقتی به شکل موثرتری ظاهر گردد، راه را بر رواج نا بهنجاری ها در جامعه می بندد. بر عکس، وقتی جامعه ای در مقابل نابهنجاری ها، هیچ گونه مخالفتی نشان ندهد یا حساسیت ها و مخالفت ها بسیار ضعیف باشد، زمینه ترویج و تثبیت نابهنجاری ها فراهم می گردد و در این جا است که چه بسا، نابهنجاری ها شکل هنجار به خود می گیرد و منکرات در پوشش معروف ظاهر می گردد» روایاتی از ائمه معصومین (ع) در مورد جا به جایی ارزش های و جایگزینی معروف ها به جای منکرات و بالعکس- خصوصاً در دوره آخر الزمان- به علت عدم امر به معروف و نهی از منکر رسیده است.
بی تفاوتی و عدم حساسیت در مقابل رفتارهای نابهنجار افراد جامعه علاوه بر اثرات اجتماعی آن، از لحاظ روان شناسی نیز، تأثیر منفی بر عملکرد خاطبان خواهد داشت. چشم پوشی از خطاهای افراد، بدون تردید می تواند (در فرض تکرار و عدم اصلاح فرد) به تثبیت آن رفتار نابهنجار و حتی روی آوردن به رفتارهای زشت تر بینجامد. اگر جلوی انحراف های اخلاقی و رفتاری که هنوز جرم تلقی نمی شوند. از طریق امر به معروف و نهی از منکر گرفته شود، ریشه های بزهکاری خشکانده می شود و می توان از وقوع جرم در جامعه، نوعی معصیت و نابهنجارری معرفی شده و راضی نیز همانند مباشر جرم گناه کار و اهل دوزخ معرفی شده است، در همین نکته نهفته باشد.
امر به معروف و نهی از منکر نکردن، باعث بروز جرایم و انحرافات در جامعه می رود که این امر خود، منجر به تباهی محیط، بی حیایی و پرده دری، آشکار شدن گناهان و معاصی و در نهایت تشویق گناهکاران و مجرمان به ارتکاب هر چه بیشتر رفتارهای نابهنجار خویش می گردد، امری که پیامدی جز بالا رفتن میزان بزه کاری و افزایش شمار بزهکاران و منحرفان و در نتیجه حاکمیت و سطه آنان بر جامعه نخواهد داشت.
حضرت علی (ع) در این زمینه می فرمایند:
«لا تترکوا الامر بالمعروف والنهی فیولی علیکم شرارکم ثم توعون فلا یستجاب لکم»
امر به معروف و نهی از منکر را وا می گذارید که بدان بر شما مسلط خواهند شد، آن گاه دعا می کنید، ولی به هدف اجابت نمی رسد.
پر واضح است که سیطره شروران و منحرفان بر جامعه، به معنای تعطیل شدن و بسته شدن همه درهای خیر و نیکی به روی مردم خواهد بود؛ زیرا چنین جامعه ای روی امنیت را نمی بیند، در آن از عبادات الهی خبری نیست و مردم بر قوام خود باقی نخواهد ماند. در این صورت، تمامی زمینه ها و شرایط برای بروز استعدادها و قابلیت های مجرمانه فراهم و هموار خواهد شد.
کار کرد دیگر امر به معروف و نهی از منکر و در حقیقت روی دیگر سکه کار کرد اول پیشگیری از وقوع جرایم و انحرافات، زمینه سازی برای رواج هنجارها در جامعه است. این امر، خصوصاً با تکیه بر امر به معروف و تواصی به حق، نقش بارزتری به خود می گیرد. توضیح آن که، امر به معروف و نهی از منکر، تنها به جنبه سلبی و مبارزه منفی با نابهنجاری ها در جامعه خلاصه نمی شود، هر چند که متأسفانه در تحقیقات و متون نگارش یافته در زمینه این نهاد اسلامی، بیشتر بر جنبه نهی از منکر و اثرات آن در جامعه، تمرکز شده است. اما باید گفت علاوه بر مبارزه منفی با منکرات در این آموزه مهم، بر مبارزه مثبت با نابهنجاری ها که همان امر به معروف و تواصی به حق در جامعه است نیز، به همان میزان اهمیت داده شده و مورد توجه قرار گرفته است.
حضرت علی (ع) در مورد فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، به طور مشخص بر هر دو جنبه مذکور به طور همسان تاکید فرموده است. ایشان می فرماید:
«فرض الله… الامر بالمعروف مصلحه للعوام و النهی عن المنکر ردعاً للسفهاء»
خداوند امر به معروف را برای اصلاح کار توده های نا آگاه و نهی از منکر برا برای بازداشتن بی خردان و سفیهان از زشتی ها قرار داده است.
این مهم، از چند جنبه می تواند در چگونگی عملکرد افراد تأثیر گذار باشد: جنبه اول، نقشی است که امر به معروف، می تواند به عنوان یک دانشگاه همیشه فعال ایفا نماید؛ چنان که از کلام حضرت علی (ع) در سطور فوق به دست می آید، نظام امر به معروف می تواند در گسترش و نشر خوبی ها در بین بخش عظیمی از توده های اجتماع که به علل گوناگون (بی سوادی و نا آگاهی و…) همیشه دایر و پویا باشد.
نقش دیگری که امر به معروف می تواند در جامعه، در جهت زمینه سازی برای سمت و سو دادن به عملکرد افراد برای انجام اعمال نیک ایفا کند، تغذیه فرهنگی جامعه است. توضیح آن که، جامعه و افراد آن، در انتخابات نحوهی سلوک رفتاری خویش، به هر روی، محتاج سو گیری و جهت گیری هدفی هستند. این امر نیاز به تغذیه فرهنگی و آگاهی بخشی عمومی در مورد هنجار ها و تشویق افراد به انجام آن هاست؛ به عبارت دیگر، در مقابل نهی از انجام نا بهنجاری ها و آگاهی بخشی از تنبیه های ترتیب بر آن بایستی امر به هنجارها و مشوق های متضمن آن نیز، ارائه شود تا خلاء فرهنگی در نحوه سلوک افراد جامعه ایجاد نشود. توصیه به حق و نیکی، امری است که بدین لحاظ در آیات قرآنی و روایات اسلامی به دفعات تکرار شده و بر اساس آن، مومنان به تواصی و دعوت یکدیگر به خیر تشویق می شوند.
در نهایت امر، امر به معروف از یک جنبه عمده دیگر منجر به رواج هنجارها و نهادینه شدن رفتارهای صحیح انسانی در جامعه می شود و آن نقشی است که این مهم، از جنبه روان شناختی بر رفتار افراد جامعه بر جای می گذارد. توضیح آن که؛ وقتی اعضای اجتماع، مراقب هم بوده و یکدیگر را سفارش به حق و نیکی نمایند و از بدی و زشتی بازدارنده، این خود به تدریج زمینه نهادینه شدن و رسوخ نیکی ها در روح و روان را فراهم می آورد.
امام علی (ع) این نکته ظریف روان شناسانه را در کلام بلیغ خویش بیان نموده است:
«اومر بالمعروف تکن من اهله»
امر به معروف کن تا خود نیز اهل معروف شوی.
اصل عملی امر به معروف و نهی از منکر، علی رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بدان اشاره شده است. اما متاسفانه علی رغم تاکید قانون اساسی بر تدوین قانون لازم برای آن، تاکنون هیچ گونه چارچوب و شیوه عمل قانون مند و برنامه ریزی شده ای جهت عمل به این اصل مهم در جامعه، پی ریزی نشده است. از آن جا که امر به معروف و نهی از منکر، حوزه نظارت همگانی را بر اجرای پیشگیری مراقبتی می دهد و شامل مواردی می شود که چه بسا نص صریح قانونی هم، در خصوص آن وجود ندارد، بنابراین این امر ممکن است به آزادی ها و حقوق مشروع افراد، لطمه بزند یا سبب تضعیف پیوندهای اجتماعی و به هم خوردن روابط اجتماعی و در نتیجه فرو پاشیدن نظم اجتماعی شود؛ از این رو، دولت اسلامی باید زمینه های نهادینه شدن این اصل را در اجتماع فراهم آورد و حدود و شرایطی را که در روایات و متون دینی برای این وظیفه آمده است، لحاظ کند تا از این طریق، یکی از مهم ترین برنامه های سیاست جنایی مشارکتی اسلامی، محقق و عملی شود. در صورتی این تاسیس مهم، نهادینه شود و بتوانم با توجه به وضعیت جوامع فعلی، راهکارهای منطقی و کار آمدی برای انجام این واجب الهی پیدا کنیم، جامعه خود به خود و در سطحی وسیع و چه بسا با تخصیص هزینه هایی به مراتب پایین، کنترل گردیده و با این نظارت گسترده عمومی، لغزش ها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسید.

صله رحم؛ نظارت و کنترل خویشاوندی
یکی از دستورات تربیتی و اخلاقی که تاکید زیادی را هم در قران کریم و هم در روایات معصومین (ع) در بر دارد، «صله رحم» یا به عبارت دیگر، لزوم تقویت و تحکیم پیوندهای خویشاوندی است. بر اساس این دستور اسلامی، انسان باید پیوند عاطفی خود را با بستگان و خویشاوندان انسان، از جهت نیازهای انسانی و عاطفی متفاوتند، در برابر هر نیاز، پاسخ متناسب بدهد.
در آموزه های اسلامی فواید بیشماری از جمله؛ طول عمر، افزایش روزی، رفع بلا، پاکیزه شدن اعمال، آسانی حساب روز قیامت، آبادی شهرها و… برای صله رحم ذکر شده است. در قرآن کریم، صراحتاً به نیکی به خویشاوندان دستور داده شده و برای آن چنان اهمیت و عظمتی در نظر گرفته شده که در ردیف پرستش خداوند آمده است. در مقابل، قطع رحم و گسستن پیوندهای خویشاوندی بسیار مورد نکوهش، لعنت و غب الهی قرار گرفته ، و در احکام اسلامی این امر، در زمره بزرگترین گناهان (= گناهان کبیره) بر شمرده شده است و مصداقی از عهد شکنی با خداوند و «قطع ما امر اللّه به آن یوصل» (قطع آنچه خداوند امر به وصل آن داده است) می باشد .
ارحام و خویشاوندان نیز، طبق نظر برخی از صاحبنظران علوم اسلامی، با برداشت از متون اسلامی، کلیه نزدیکان، اعم از خویشاوندان سببی و نسبی را شامل می شوند.
با روشن شدن اجمالی جایگاه این دستور اخلاقی اسلام، در ادامه، به بیان برخی از حکمت های وضع این حکم، که با موضوع بحث ما در این نوشتار مرتبط است می پردازیم.
حفظ پیوندهای خویشاوندی از چند جهت می تواند در پیشگیری از وقوع جرایم و انحرافات اخلاقی و اجتماعی، تأثیرگذار باشد؛ از جمله آن ها، اثری است که این آموزه، می تواند در رفع حوائج و نیازهای مادی و اقتصادی افراد داشته باشد. توضیح آن که، همچنان که برخی در بیان معنای دقیق و مصداق کامل صله رحم بیان داشته اند، صله رحم، تنها این نیست که انسان به خانه بستگان خود برود و یادی از آنان کند، بلکه مصداق کامل آن، این است که قبل از دیگران نیز، نیاز آنان را برطرف و آنان را خوشحال سازد . بنابراین، بر طبق دستور اسلامی، مسلمانان مؤظف هستند با اطلاع از حال بستگان خویش اوضاع زندگی آنان، در مواقع بروز مشکل، به رفع حوائج و نیازهای یکدیگر، در حد امکان اقدامات اقتصادی، اجتماعی و … افراد جامعه اسلامی برطرف گردیده و بدین لحاظ ریشه بروز بسیاری از جرائم، مخصوصاً جرائم مالی، که شکل گیری اندیشه مجرمانه در آن ها، غالباً بر اثر احساس نیاز در افراد است- خشکانده می شود.
از دیگر اثرات مهم صله رحم، نقشی است که این مهم، می تواند در القای آرامش گری روحی و روانی افراد یک اجتماع ایفا نماید، امری که عدم آن (= آشفتگی روحی، روانی) به عنوان یکی از عوامل عمده انجام رفتارهای نابهنجار، در جرم شناسی مورد شناسایی قرار گرفته است. خوشبختانه در این زمینه، تحقیقات تجربی و آزمایشگاهی نیز صورت پذیرفته که می تواند تأکیدی بر مباحث تئوریک و نظری در این قسمت باشد.
در حدیثی از امام صادق (ع) یکی از فواید تحکیم و تقویت پیوندهای خانوادگی، طیب نفس و پاکیزگی روان، آدمی از رنج ها، رنجش ها، کینه ها، اضطراب هاو افسردگی ها ذکر شده است .
در تحقیقات خارجی صورت گرفته، صله رحم، تحت عنوان «حمایت های اجتماعی» مورد بررسی قرار گرفته است. در تمام این تحقیقات متعدد که توسط گروه های مختلف و بر روی طیف های گسترده ای سطوح اجتماع صورت گرفته و همچنین در تحقیقی که توسط برخی پژوهشگران ایران، در سطح دانش آموزان دختر 14-18 ساله تهران انجام پذیرفته است، رابطه معناداری میان صله رحم و سازگاری اجتماعی، سلامت روحی، روانی افراد مورد شناسایی قرار گرفته است. در تحقیقات «لیندزی» و «تامسون» (1998)، نشان داده شده که تعداد روابط اجتماعی، در سلامت نفس انسان نقش مثبت دارد و اشخاصی که از حمایت اجتماعی بالایی برخوردارند، مرگ و میر کمتری داشته و از عمری طولانی تر نیز برخوردار بوده اند. «مک کال» (1191) نیز دریافته های خود به این نتیجه رسید که بین حمایت اجتماعی و ناسازگاری و افسردگی، رابطه منفی وجود دارد. «هارتاپ» (1983) دربارهی بین همسالان و دریافت حمایت از آن ها، به این نتیجه رسید که نوجوانان دارای روابط ضعیف، امکان بالاتری از ابتلا به اختلالات روان پریشی، روان رنجوری، اختلال سلوک، تبهکاری، اختلال در رفتار جنسی و ناسازگاری دارند. در تحقیق «ویتمور» (1994)، حمایت اجتماعی به عنوان عامل پیش بینی کننده مهمی برای سازگاری افراد شناخته شد .
تمامی تحقیقات صورت گرفته- که نتیجه برخی از آن ها در فوق بیان شد- نشانگر این مطلب است که سازگاری اجتماعی و سلامت روان، با صله رحم و دریافت حمایت های اجتماعی ارتباط دارند که این امر نیز به نوبهی خود، بیانگر نقش تعیین کننده صله رحم و تحکیم پیوندهای خویشاوندی در کاهش جرائم و پیشگیری از وقوع آن ها دارد.
امّا آنچه که بیشتر از همه، منظور نظر ما در این قسمت از نوشتار، از طرح بحث صله رحم می باشد، نقشی است که این آموزه می تواند از طریق ایجاد شبکه نظارت و کنترل قوی خویشاوندی در پیشگیری از بزه و بزهکاری داشته باشد.
نهادینه شدن و مبدل به فرهننگ اجتماعی گردیدن این آموزه مهم و مورد تأکید اسلامی، خودبه خود و به طور غیرارادی، بر طرز عملکرد و رفتار افراد جامعه اثرگذار خواهد بود. ساز و کار این تأثیرگذاری بر مبنای نظریه کنترل اجتماعی دورکیم نیز- که شرح آن پیشتر گذشت- به روشنی قابل تطبیق خواهد بود. توضیح آن که، تقویت و تحکیم بنیادهای خانوادگی و خویشاوندی، منجر به ایجاد یک شبکه گسترده ارتباطی مبتنی بر تعامل و آشنایی بیشتر افراد با یکدیگر در اجتماع می گردد. این امر، علاوه بر تأمین برخی از نیازهای اساسی انسان، از جمله ضرورت برقراری تعامل اجتماعی افراد انسان با یکدیگر- به حکم مدنی بالطبع بودن بشر- یک شبکه گسترده نظارتی را نیز در درون جامعه به وجود می آورد که هر چقدر کیفیت و عمق این ارتباطات و کمیت و گسترده ایی این ارتباطات بیشتر باشد، این نظارت و کنترل اجتماعی نیز قوی تر و اثرات آن، در بازدارندگی از ارتکاب جرائم بیشتر خواهد بود. به دیگر سخن، با صله رحم و گسترش پیوندهای خویشاوندی بر تعداد افراد ناظر در جامعه که رفتار فرد در اجتماع تأثیرگذار است؛ چراکه هر فرد، به علت برخورداری از وجهه اجتماعی و مقبولیت عمومی در اجتماع، به خاطر ترس از دست دادن موقعیت خویش، حاضر نیست عملی را مرتکب شود که از دیدگاه افراد جامعه، نابهنجار و خلاف موازین قانونی، اخلاقی و یا عرفی باشد.
این کارکرد، هرچند با وجود نهاد امر به معروف و نهی از منکر و اجرا شدن آن در جامعه نیز وجود دارد ، امّا در نهاد صله رحم، نقش پررنگ تر و تأثیرگذاری را در بر خواهد داشت؛ چراکه پیوندهای خویشاوندی به جهت احساس قرابت و نزدیکی بیشتر بین این افراد و در نتیجه، ترس مضاعف افراد به خاطر از دست دادن جایگاه و وجهه شخصیتشان در میان بستگان و اعضای خانواده، تأثیر بازدارندگی بیشتری را نیز خواهد داست. علاوه بر این که، با صله رحم، آسیب مدرن شدن جوامع و سست شدن همبستگی اجتماعی در نظریه دورکیم نیز خنثی خواهد شد؛ زیرا علی رغم خاصیت تضعیف کننده جوامع صنعتی و مدرن در نظارت و کنترل اجتماعی افراد بر یکدیگر، این آموزه الزامی در اسلام، با تأکید بر تقویت و تحکیم و حفظ ارتباطات اجتماعی و خویشاوندی، آن را جبران نموده و از سست شدن پیوندهای اجتماعی و در پی آن ضعیف شدن همبستگی اجتماعی به عمل می آورد .

3- خانواده؛ نظارت و کنترل نهادی
یکی دیگر از مراتب کنترل اجتماعی و نظارت مؤثر بر عملکرد افراد، نهاد خانواده است. نظارت و کنترل اجتماعی از این طریق، در بازداشتن بزهکاران القوه از ارتکاب جرائم گوناگون در همه جوامع، به ویژه جرائم جنسی، به عنوان یکی از کارکردهای مهم نهاد خانواده برشمرده شده است. این امر، یا از راهکنترل مستقیم خانواده بر رفتار اعضا و یا به طور غیر مستقیم و به عنوان پیامد کارکردهایی چون؛ ارضای نیازهای جنسی و عاطفی، حمایت، مراقب و جامعه پذیری تحقق می یابد. هرچند که متأسفانه در جوامع غربی، با توجّه به رواج بینش های فردگرایانه و آزادی خواهانه، از نقش خانواده در کنترل غیرمستقیم اعضا نیز با تضعیف سایر کارکردهای خانواده- به سبب نابه سامانی فزاینده خانوادگی و گسترش پدیده هایی مانند روابط جنسی آزاد، طلاق، و خانواده های تک سرپرست، کاهش یافته است. با این همه اعتقاد برخی جامعه شناسان، خانواده حتی در جوامع جدید نیز، عامل اولیّه کنترل اجتماعی و به ویژه کنترل جنسی بزرگسالان و کودکان است .
در زمینهی تأکید اسلام بر پیوند ازدواج و تحکیم بنیان خانواده و نقش کلیدی ای که آموزه های این دین برای نهاد مهم در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی افراد ایفا می کند، جای هیچگونه شک و تردیدی نیست و این مجال، جای پرداختن به آن نیز نمی باشد. در این خصوص، آنچه مسلم است این که، یکی از مهم ترین دلایل اهمیت و جایگاه والای خانواده در اسلام، توجه به همین کارکرد خانواده است. نظارت و مراقبت اعضای خانواده بر عملکرد یکدیگر خصو


دیدگاهتان را بنویسید