نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت نقش پلیس در پیشگیری،کنترل وجبران صدمات- قسمت ۱۵- قسمت 2

۵۱٫۲۶

 

 

۹۴٫۳۶

 

 

۶۰٫۵۲

 

 

۱۳۸۷

 

 

 

۴۹٫۹۲

 

 

۸۴٫۰۹

 

 

۵۶٫۷۶

 

 

۱۳۸۸

 

 

 

۵۴٫۷۶

 

 

۹۶٫۰۵

 

 

۵۹٫۴۸

 

 

جمع

 

 

اطلاعات مندرج در این جدول برگرفته از سایت بیمه مرکزی ایران به نشانی می باشد. تاریخ بازدید ۲۷/۱۲/۸۹http://www.centinsur.irاینترنتی
ماده ۵ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در این خصوص بیان می دارد :
«شرکت های بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری ، معادل ۵۰ درصد صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارت بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگ سازی ایمنی تردد ، تامین تجهیزات اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری ( با تصویب طرح ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور ، در کمیسیون ایمنی راه های وزارت راه و ترابری ) به دستگاه های مذکور اختصاص دهند.»
قانون بیمه جدید در ماده ۲۷ مقرر می دارد :
« شرکت های بیمه موظفند ۲۰ درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند . بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود هزینه نماید .»
با توجه به ماده ۳۰ قانون بیمه اصلاحی ماده ۵ قانون توسعه حمل ونقل عمومی نسخ و حکم ماده ۲۷ نافذ است . البته اجرای این ماده از قانون نیز مستلزم سودآوری در بخش شخص ثالث است که با توجه به ضریب خسارت ۹۶ در صدی مفاد این ماده از قانون کارایی چندانی در پیشگیری از سوانح نخواهد داشت.
اگرچه قانون جدید سعی داشته با الگوگیری از کشورهای دیگر و مشارکت شرکت های بیمه در ارتقا ایمنی از وقوع سوانح پیشگیری نماید ولی در عمل موفق به این کار نشده است ، چرا که شرایط رشته شخص ثالث در کشور ما با کشورهای دیگر متفاوت است . قانون گذار برای رسیدن به چنین سطحی ، لازم است ابتدا با اتخاذ راهکارهایی همچون اعمال فرانشیز اجباری بر بیمه شخص ثالث و نیز بالا بردن حق بیمه به تناسب افزایش میزان تعهدات بیمه گر ضریب خسارت رشته شخص ثالث را کاهش دهد تا در مرحله بعد بیمه گر قادر به سرمایه گذاری در کاهش سوانح باشد . در حال حاضر راهکاری که در این خصوص می تواند مفید واقع شود قراردادن مالیات ارتقا ایمنی بر بیمه شخص ثالث است .
۴-۲-۲-۲- اخذ مالیات از بیمه شخص ثالث
با قراردادن مالیات بر بیمه شخص ثالث منبع مستمری از درآمد برای مصرف در امور پیشگیرانه عاید می شود . تجربیات کشورهای پیشرفته نیز نشان می دهد با اخذ یک مالیات اندک می توان سرمایه عظیمی را جمع آوری نمود . برای مثال ایالت ویکتوریا استرالیا با وضع عوارض ۱۰ درصدی بر روی بیمه شخص ثالث توانسته ۶۵/۵۶ میلیون دلار در سال کسب نماید . همچنین کشورهای اروپای شرقی با وضع عوارض ۸ درصدی بر روی بیمه شخص ثالث توانسته اند ۲۸ میلیون دلار ( لهستان )، ۲۰ میلیون دلار ( مجارستان ) ، ۱۲ میلیون دلار ( جمهوری چک ) و ۷ میلیون دلار ( اسلواکی ) کسب نمایند. ( بانک توسعه آسیایی ، ۱۳۸۵ : ۶۸ )
استفاده از شیوه مشابه در کشور ما می تواند درآمد فراوانی را جهت سرمایه گذاری در بخش ایمنی فراهم آورد . به این ترتیب افراد در ارتقا ایمنی سهیم شده و کمی از بار هزینه هایی که بر عهده بیمه گر گذارده شده است کاسته می شود .
۴-۲-۳- بیمه شخص ثالث ، بیمه وسیله و راننده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *