معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان- قسمت ۷

از نظر فردگراها و پیروان مکتب حقوق فردی نظم عمومی حوزه محدودی دارد و نباید آزادی و اراده افراد را محدود سازد و از نظر اجتماع‌گراها و پیروان مکتب حقوق اجتماعی حوزه نظم عمومی با توجه به لزوم دخالت گسترده دولت در امور گسترده‌تر است. در این زمینه گفته شده است:
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بدین ترتیب در خصوص حوزه و قلمرو نظم عمومی بر حسب انتخاب یکی از دو مکتب فردی و اجتماعی، نتایج مختلفی ایجاد می‌شود.[۹۳]
در رابطه با این اختلافات در حقوق ایران باید گفت قانون‌گذار بیشتر تمایل به عقاید مکاتب اجتماع‌گرا داشته است به دلیل اینکه:
نظم عمومی را فقط ناشی از قانون ندانسته و مطابق ماده‌ی ۹۷۵[۹۴] قانون مدنی امور دیگری مانند اخلاق حسنه و احساسات جامعه را از منابع نظم عمومی برشمرده است. همچنین در برخی مقررات مربوط به حقوق خصوصی نیز قواعد مربوط به نظم عمومی را وضع نموده است مانند قوانین مربوط به احوال شخصیه که از مقررات مرتبط با نظم عمومی قلمداد می‌گردند.[۹۵]
به نظر می‌رسد نظریه‌ی سومی که جمع دو نظریه‌ی فوق‌الذکر است، قابل قبول باشد. بدین طریق که نظم عمومی را به هر دو رشته مربوط دانست ولی مفهوم نظم عمومی را در حقوق خصوصی استثناء تلقی نموده و در هر مورد که نسبت به مخالفت قرارداد با نظم عمومی تردید به میان آید، اصل، عدم مغایرت آن با نظم عمومی می باشد.
بدین ترتیب چنانچه در مورد قرارداد معاملات اعضاء بدن انسان با در نظر گرفتن امور راجع با نظم عمومی به مرحله‌ای رسیدیم که مخالفت آن با نظم عمومی محرز نباشد و محل تردید باشد، با رجوع به «اصل عدم مغایرت قرارداد با نظم عمومی در حقوق خصوصی» می‌توان صحت آن را نتیجه گرفت.
هر چند باید این نکته را متذکر شد که نظم عمومی با توجه به اینکه از عوامل متغیر تأثیر می‌پذیرد ثابت نمی‌ماند. نویسندگان و علمای حقوق به اتفاق این نسبیت را مورد تأکید قرار داده‌اند.[۹۶] علت آن است که جوامع دچار تحولات سیاسی و اجتماعی می‌شوند و این غیر قابل اجتناب است و از طرفی اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر همگام با تحولات سیاسی، اقتصادی و رویدادهای اجتماعی تغییر می‌کنند. پس نظم عمومی از این عوامل متغیر تأثیرمی‌پذیرد و ثابت نمی‌ماند.[۹۷]
عکس مرتبط با اقتصاد

 

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه

 

در تعریف اخلاق حسنه گفته‌اند: «اخلاق حسنه در امتی معین یا گروهی معین، مجموعه قواعدی است که مردم مطابق اصول اخلاقی حاکم بر روابط اجتماعی، خود را ملزم به تبعیت از آن می‌دانند. این اصول تربیتی، زاییده‌ی معتقداتی است که از پیشینیان و عادات ریشه‌دار و عرف و آنچه مردم در برابر آن خاضعند، به نسل بعدی رسیده است. اگر رابطه‌ی دین و جامعه نزدیک باشد و ارزش‌های اخلاقی جایگاهی رفیع داشته باشد، دین در این امر تأثیری شگرف خواهد داشت؛ از این رو معتقدیم که عوامل دخیل در تربیت مختلفند. عادات، عرف، دین، سنن و در کنار آن‌ ها مقیاس انسانیت، حسن و قبح را می‌سنجند و نوعی الهام بشری بین خیر و شر تمیز می‌دهد. تمامی این عوامل در کنار هم اصول اخلاقی‌ای را که مردم در مقابل آن سر فرود می‌آورند می‌سازد.»[۹۸]
همچنین گفته شده: «اخلاق حسنه در هر قوم ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیم‌های مذهبی و داوری‌های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می‌دهد.»[۹۹]
نحوه‌ی مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه به دو صورت ممکن دانسته شده است. اول اینکه موضوع قرارداد با قواعد اخلاقی در تعارض باشد، مانند قرارداد مبتنی بر خود فروشی یک فرد. دوم اینکه قرارداد موضوع مشروعی داشته باشد، اما هدف از بستن آن نقض قوانین اخلاقی باشد، مانند فروش خانه برای ایجاد قمارخانه، که موضوع مشروع دارد اما هدف آن خلاف اخلاق است. در عمل اکثر قراردادهای غیر اخلاقی به صورت دوم منعقد می‌شوند و کمتر اتفاق می‌افتد قراردادی موضوعش با قواعد اخلاقی در تعارض باشد.[۱۰۰]
این تصور که اخلاق حسنه قالب خاصی است که ناظر به اخلاق جنسی بوده و مربوط به عفت عمومی می‌باشد، باور نادرستی است. درست است که اثر اخلاق در نظم روابط جنسی زن و مرد بیش از همه‌ی رویدادهای اجتماعی است و بسیاری از قواعد سنتی اخلاق در این زمینه در قوانین نیامده است، در حالی که احترام و نفوذ خود را در میان مردم هنوز هم دارد. با وجود این، نباید تأثیر آن را در روابط اجتماعی و یا روابط مالی افراد انکار کرد، چرا که زشتی خوردن مال دیگران از راه‌های نامشروع و لزوم جبران ضرر و منع دست‌اندازی به مال دیگران و ده‌ها قاعده‌ی حقوقی دیگر در جامعه‌ی ما ریشه‌های اخلاقی و مذهبی دارد و همه مصداق‌های آن را در قوانین نمی‌توان یافت. پس، برای ابطال قراردادهایی که بر خلاف این قواعد است باید به نظم عمومی و اخلاق روی آورد.[۱۰۱]
نکته‌ای که قابل ذکر است اخلاق حسنه مانند نظم عمومی امری نسبی است که با تغییر زمانی و مکانی، مصادیق آن نیز متحول می‌گردند. دادرس با در نظر گرفتن وجدان عمومی و عناصر متشکله‌ی آن، مغایرت قرارداد را با اخلاق حسنه تشخیص می‌دهد.
از آنجا که قانونگذار در برخی مواد قانونی مانند ماده ۹۷۵ قانون مدنی[۱۰۲]، اخلاق حسنه را یکی از منابع نظم عمومی به شمار آورده و در برخی دیگر مانند ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را هم ردیف و در کنار نظم عمومی قرار داده است[۱۰۳] این بحث به میان می‌آید که بین اخلاق حسنه و نظم عمومی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ برخی از حقوقدانان نظم عمومی و اخلاق حسنه را هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوت دانسته‌اند.
«در نظر اینان، گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای این گونه قوانین قرار گرفته است، باید در شمار قواعد مربوطه به نظم عمومی آورد ولی گروه دیگر که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است، به عنوان ویژه‌ی «اخلاق حسنه» مورد استناد قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی اصولی را بوجود می‌آورد که اخلاق در آن باره حکمی ندارد. پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچیک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژه‌ای می‌یابد که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد.» در برابر این نظر مطرح است که چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم می‌زند و هیچگاه حقوق نمی‌تواند به امور غیر اخلاقی بی اعتنا بماند، به اصطلاح منطقی رابطه‌ی این مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست بدین تعبیر که آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است ولی امکان دارد، قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید.»[۱۰۴] نهایتا به نظر می رسد باید رابطه‌ی بین نظم عمومی و اخلاق حسنه را عموم و خصوص من وجه دانست.
برای ارزیابی معامله اعضاء بدن انسان از نظر مغایرت با اخلاق حسنه، نیاز به این داریم که «موضوع تعهدات در چنین قراردادی، هدف از انعقاد قرارداد و نتیجه‌ی آن» از دریچه‌ی اخلاقی بررسی شود. نوظهور بودن این پدیده باعث بروز حالت جدید در روابط انسانی گردیده است که ما را در اظهار نظر صریح در خصوص مغایرت این قرارداد با اخلاق حسنه، با مشکل مواجه می کند. در این زمینه پاسخ مشخصی از نظر «اعتقادات عمومی مردم» وجود ندارد. عده‌ای از مردم آن را از لحاظ اخلاقی ناپسند و عده‌ای آن را تجویز می‌نمایند. هر چند که احساس مشترک مردم در رابطه با این امر هر چه باشد نمی‌تواند ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد، چرا که برای حل و فصل مسایل اخلاقی نباید صرفا به نظر و احساسات اکثریت مردم استناد نمود. به طریق اولی در مورد تشخیص مصداق مخالف اخلاق حسنه نمی‌توان معیار را محصور در قالب محدوده احساس مشترک مردم نمود .
اگر چه، روشن شدن مشروعیت یا عدم مشروعیت این عمل از دید فقهی، با عنایت به اینکه قواعد اخلاقی در این موارد در جامعه ما ریشه مذهبی دارد، مساعدتی در مورد معامله اعضاء بدن انسان از دریچه‌ی اخلاقی می نماید، به طوری که موجبات این امر را فراهم می‌آورد که اعتقادات عمومی روند مساعدی در رابطه با این عمل به خود می‌گیرد.
مطلب دیگر این که هدف از معامله اعضاء بدن ، موضوع بسیار مهمی است که در مورد نگرش اخلاقی به موضوع تعهد نیز می‌تواند ما را یاری دهد. به طوری که می‌توان گفت که انگیزه تجاری و منفعت طلبانه طرفین یا انگیزه‌ی انسان دوستانه وی به احتمال قوی جهت معامله را مخالف اخلاق حسنه و در نتیجه نامشروع خواهد نمود. در حقیقت انگیزه‌ی ایثارگرایانه در تداوم زندگی افراد، حتی اگر همراه با مبادله پول باشد، مسلما امری اخلاقی است که جهت معامله را با اجزاء آن از جمله موضوع تعهد، به سمت هدف اخلاقی سوق خواهد داد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان

 

ماهیت هر قرارداد و در شمار آن‌ ها، معامله اعضاء بدن انسان را ، به اعتبارهای گوناگون می‌توان دسته‌بندی کرد:[۱۰۵]
۱- به اعتبار شرایط انعقاد؛ تقسیم‌هایی نیز به همین اعتبار برای عقد پیشنهاد شده است، تقسیم قراردادها به «عقد رضایی، تشریفاتی و عینی»، «عقد معین و نامعین»، «عقد مستقل و تبعی»، از فروعات این تقسیم می‌باشد.
۲- بر حسب حاکمیت اراده؛ به موجب اصل حاکمیت اراده، هر کس می‌تواند هم پیمان خویش را به میل خود انتخاب کند و آزادانه با او به گفتگو بپردازد تا در شرایطی برابر، توافق انجام و حقوق و تعهدهای آنان معین شود. ولی در حقوق کنونی عقد از رابطه خصوصی بین اشخاص خارج شده است. دیگر طرفین حاکم بر روابط خود نیستند و دولت، که به طور غیر مستقیم از نتایج پیمان‌های خصوصی متأثر می‌شود، بسیاری از شرایط وقوع و آثار آن را بر ایشان تحمیل می‌کند.
در اثر این دخالت‌ها و محدودیت حکومت اراده ناشی از آن، تقسیم‌های تازه‌ای در قراردادها پیشنهاد شده که سابقه نداشته است. علمای حقوق، بر حسب درجه حکومت اراده طرفین بر رابطه قراردادی آن‌ ها، عقود را به گروه‌هایی بخش کرده‌اند که از جمله آن‌ ها می‌توان به تقسیم معین عقود فردی و جمعی، عقود با مذاکرات آزاد و عقود الحاقی اشاره نمود.
۳- به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی؛ ماهیت قراردادها و در شمار آن‌ ها، معامله اعضاء بدن انسان را به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی می‌توان به «عقد معوض و مجانی»، «عقد احتمالی و معین»، «عقد مبنی بر مسامحه و عقد مبنی بر معامله» و «معاوضات و مشارکات» تقسیم کرد.
آنچه ما در این نوشتار برآنیم، تبیین قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان به اعتبار مواردی مانند شرایط انعقاد، موضوع و هدف اقتصادی است. از آنجا که بررسی تقسیم قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان ، به اعتبار شرایط انعقاد و تعیین اینکه چنین قراردادی در شمار عقود معین یا نامعین است، در تبیین وضعیت بسیاری از تقسیمات مطرح در این باره مؤثر واقع می‌شود. لذا به نظر می‌رسد بررسی ماهیت قرارداد مزبور به اعتبار شرایط انعقاد دارای نقش بیشتری است و در تبیین ماهیت آن، بر سایر موارد مطرح در این باره تقدم دارد. بنابراین در وهله اول به تبیین ماهیت این قرارداد به اعتبار شرایط انعقاد پرداخته می‌شود.

 

مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد

 

همانطوری که اشاره شد تقسیم‌هایی به اعتبار شرایط انعقاد برای عقد پیشنهاد شده است.[۱۰۶] بر اساس تقسیم بندی فوق، قراردادها را می‌توان به اعتبارهای ذیل دسته‌بندی نمود:
۱- از این لحاظ که شرایط درستی عقد تابع قواعد عمومی است یا قانون نام و شرایط خاصی برای آن تعیین کرده است عقود را می‌توان به معین و نامعین تقسیم کرد.
۲- به اعتبار نفوذی که اراده‌ی دو طرف در انعقاد قرارداد دارد، قراردادها را به رضایی و تشریفاتی و عینی تقسیم کرده‌اند.
۳- به این اعتبار که انعقاد قرارداد تابع عقد اصلی دیگری است یا به طور مستقل انجام می‌پذیرد، عقد را اصلی یا تبعی گفته‌اند.
با این مقدمه در این قسمت به اختصار به تبیین ماهیت هر قرارداد و در شمار آن، قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان که به اعتبار شرایط انعقاد به مباحثی مانند «عقد معین و نامعین» «عقد رضایی، تشریفاتی و عینی» اختصاص یافته است، می‌پردازیم.

 

 

 

گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده ۱۰ قانون مدنی

 

نظام حقوقی ایران به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، با پذیرش اصل «آزادی قراردادها» اراده‌ی اشخاص را حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان دانسته است. با توجه به مفاد قانون مدنی در خصوص صلح که ریشه در پیشینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تاریخی این عقد در فقه امامیه دارد و از استناد فقها به قاعده‌ی «المؤمنون عند شروطهم»، می‌توان نتیجه گرفت که در فقه نیز از دیرباز اصل آزادی قراردادها مورد شناسایی قرار گرفته است.
اصل آزادی اراده به معنای این نیست که اراده افراد در تنظیم قراردادها هیچ گونه محدودیتی ندارد، با توجه به ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی ملاحظه می‌کنیم که موانعی برای اعتبار قراردادها در قوانین ذکر شده، که این موانع آزادی قراردادی را محدود می‌سازند. در واقع نظام حقوق ایران، اراده‌ی اشخاص را در مواردی که قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مانع نفوذ قراردادها نباشد، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های آن‌ ها دانسته است. برای مثال، در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، برای عقد اجاره در مورد محل کسب و پیشه، موضوع تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد و در اجاره‌ی اشخاص همانند قراردادهای بین کارگر و کارفرما ، دولت از این هم پیش‌تر رفته و نظام مرسوم حقوق مدنی به کلی از دست رفته است.
اما تاکنون چنین امری در قوانین ایران نسبت معاملات اعضاء بدن تحقق نیافته است و قانون خاصی که به موضوع معامله اعضاء بدن اختصاص یافته باشد و کیفیت آن را تبیین کرده باشد تصویب و یا تدوین نشده است و رأی وحدت رویه‌ای نیز در این باره وجود ندارد؛ بنابراین، برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادی بر پایه نظام حقوقی ایران گزیری نیست جز آنکه از قواعد عمومی بهره برد.
علیرغم نظر برخی فقها مبنی بر اینکه وفاداری به توافقات اشخاص خارج از عقود معین، مستلزم آن است که در ضمن عقد لازمی گنجانده شود، اما در نظام حقوقی ایران به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، ضرورتی نیست که برای ایجاد تعهد، توافق اشخاص به صورت یکی از عقود با نام و معین در قانون باشد. در نتیجه این موضوع درباره معامله اعضاء بدن انسان، نیز مصداق می‌یابد و اشخاص می‌توانند رابطه حقوقی خود را دراین باره در قالب یک قرارداد خصوصی انجام بدهند و خود، شرایط و آثار آن را طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین کنند.
این در صورتی است که برای انعقاد قرارداد در مسایل جدید مانند واگذاری اعضاء بدن انسان استفاده از قالب عقود معین ممکن نباشد؛ چرا که با پذیرش اصل آزادی قراردادها از سوی قانونگذار ایران، اشخاص می‌توانند موضوع فوق را، در صورت امکان، بر پایه عقدی از عقود معین که آثار و شرایط آن در قانون به تفصیل پیش بینی شده است، منعقد سازند، تا از شرایط انعقاد و آثاری که قانونگذار آن را عادلانه و متعارف یافته و برای این عقود معین کرده است، بی آنکه لازم باشد طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده، شرایط و آثار آن را تعیین کنند، بهره ببرند.
نتیجه اینکه بهره‌مندی از شرایط و آثاری که قانونگذار آن‌ ها را ضروری و عادلانه و متعارف یافته و به صورت قوانین تکمیلی و گاه امری، برای عقود معین تقنین کرده و مورد حمایت قرار داده است. از آنجا که جلوگیری از هدر رفتن فرصت‌ها، سرمایه‌ها و همچنین بروز اختلاف‌ها و تفسیرهای نامتعارف می شود، ایجاب می‌کند که در مواجهه با مسایل جدیدی مانند واگذاری اعضاء، ابتدا ضمن رجوع به عقود معین، تلاش گردد تا از این عقود استفاده شود و در صورتی که چنین امری ممکن نباشد، مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل «آزادی قراردادها» قراردادی خصوصی تنظیم و طرف‌های آن، خود، شرایط و آثار آن را طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین کنند.
 

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع

 

قانونگذار در ماده ۳۵۰ قانون مدنی، در مقام بیان اقسام مبیع بیان نموده است که «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی‏ء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». با جمع دو ماده فوق علی‏الخصوص قید کلمه «عین» در ماده ۳۳۸، انتقال «حق» و «منفعت» از تعریف بیع خارج می‏گردد.
همانگونه که اشاره شد، در قانون مدنی ایران قاعده خاص یا ماده صریحی که اعضای بدن انسان را قابل تملیک از طریق بیع بشناسد وجود ندارد. لیکن در جامعه شنیده می شود که ولی یا وارث شخصی که در حال مرگ مغزی است، اعضای بدن او را به بیماران نیازمند واگذار می کند. در برخی از کشورها نیز فروش برخی دیگر از تولیدات بدن انسان، مثل خون و مو کاملاً پذیرفته شده است و دادوستد آن را تابع قواعد بیع کالا می دانند و حتی گاهی شنیده می شود که به عنوان مال، مورد سرقت قرارمی گیرد. در این کشورها ، اعضای بدن شخص در حال موت که قابلیت پیوند به بدن انسان دیگر را داشته باشد با دارا بودن اوصاف و شرایط مال از قبیل داشتن نفع عقلایی و ارزش مبادله و مشروعیت در شرایط خاص مورد دادوستد قرار می گیرد. [۱۰۷]
در این باره گفته شده است که انتقال اعضاء بدن در قالب عقد بیع در موضوع فروش خون نیز مطرح است، چرا که گفته شده است اگر خون عرفاً دارای مالیت نباشد اما منافع حلالی داشته باشد که در معامله مورد قصد قرار می گیرد، فروش آن اشکالی ندارد. [۱۰۸]
در جواب باید گفت که جواز بیع و فروش خون یا مو بدین علت است که بدن انسان قادر است مجددا خون برداشته شده یا موهای چیده شده را دوباره ظرف مدتی بسازد و نمو کند. زایش و نمو مجدد آنها و عدم اضرار به نفس است که مبادله این قبیل اشیاء را در قالب بیع توجیه می کند. حال آنکه در مورد سایر اعضای بدن از قبیل کلیه، قلب، چشم وضع به گونه دیگری است، چرا که با برداشتن کلیه یا قلب یا چشم امکان ایجاد مجدد آنها وجود ندارد و نقصی بر بدن اهداکننده وارد می شود که به طور طبیعی قابل جبران نمی باشد.
بیان قانونگذار نیز در ماده واحده مصوب ۱۳۷۹ پیوند اعضاء را به گونه ای تجویز نموده است که به هیچ وجه افاده بیع نمی کند و ارائه جواز انتقال عضو از باب ایثار و نجات جان دیگران بوده است. بدیهی است قصد قانونگذار باز گذاشتن راه تحصیل سود و زیان از تجارت و بیع اعضاء بدن نبوده است. تمهیداتی که در تبصره های منضم به ماده واحده مذکور پیش بینی شده و دخالت وزارت بهداشت به عنوان حاکمیت، به همراه تشکیل تیم های کارشناسی خبره برای تشخیص مرگ مغزی به صورت جدا از تیم پیوند اعضاء، تماما از باب جلوگیری از سوء استفاده از اعضاء و جوارح انسان وضع گردیده است.
اما دلیل نگارنده برای عدم صحت بیع در معاملات اعضاء بدن، موارد فوق نیست. باید توجه داشت که اگر انتقال عضو را نوعی خرید و فروش و مصداق بیع بدانیم، باید کلیه مقررات راجع به بیع در آن جریان یابد. از جمله این که به موجب بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌شود و این عقد الزام‌آوری است که در صورت خودداری هر کدام از طرفین عقد، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد. حال اگر کسی راجع به انتقال کلیه خود با دیگری قراردادی ببندد و از عمل خود پشیمان شود و نخواهد به عهد خود وفا کند، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد؟
در حقیقت شرایط خاص عقد بیع در معامله اعضاء به علت نوع انتقال و آثاری که بر سلامت افراد دارد به شکل کامل محقق نخواهد شد. علاوه بر آن در بیع، باید نوعی تعادل اقتصادی میان عوضین‌ برقرار باشد و اگر این‌گونه نباشد طرفی که مغبون شده است می‌تواند عقد را فسخ کند. اما باید پذیرفت که در جامعه برای اعضاء بدن نرخ ثابتی وجود ندارد، که بتوان تعادل عوضین را برای اعمال خیار غبن تمیز داد.از این رو به نظر می رسد نمی توان تمام شرایط و آثار عقد بیع را در مورد معامله اعضاء بدن موجود دانست و لذا باید این دسته از معاملات را از چارچوب بیع خارج دانست.

 

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله

 

جعاله در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود. در اصطلاح فقها صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی است در برابر عوض و شرط نیست کارمزد آن معلوم باشد. [۱۰۹]
بر مبنای ماده۵۶۱ قانون مدنی جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند. ماده ۵۶۳ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد در جعاله معلوم بودن اجرت، من جمیع‌الجهات لازم نیست.جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:
۱- جعاله خاص؛ که ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند مثل این‌که پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد.
۲- جعاله عام؛ که در آن، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام پذیرد، مثلاً می‌گوید، هر کس فلان کار را انجام دهد، این‌قدر پاداش می‌دهم.
در این‌که جعاله عقد است یا ایقاع، بین حقوقدانان اختلاف است،[۱۱۰] ولی در مورد عقد بودن جعاله خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر برخی حقوقدانان، جعاله (چه خاص و چه عام) عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و نیل به آن قبل از قبول باشد یا بعد ازآن تفاوتی نمی کند. [۱۱۱]
در جعاله، ایجاب از طرف جاعل است. ایجاب به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن‌طور که در جعالۀ عام چنین است.
طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع نمایند، ولی اگر جاعل، در اثناء عمل عامل از جعاله رجوع نماید، باید اجره المثل عمل عامل را بدهد. جعاله دارای این مزیت است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور که قانون مدنی هم به آن تصریح دارد.
اگر چه جعاله عقدی جایز است، بلکه الزام جاعل، اثری دارد که در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:
۱- کار مورد درخواست، مرکب از اجزایی بوده که هر کدام مستقلاً‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد، در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از کار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.
۲- کار تجزیه پذیر نیست و انجام کل کار منظور جاعل میباشد در این صورت انجام مقدمات کار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود. زمانی عامل مستحق اجره است که کار مورد نظر را انجام و تحویل و تسلیم به جاعل نماید. [۱۱۲]
اگر به وجدان جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که آنچه درخور تحسین و شایسته تشویق است، نفس انجام عمل اعطای عضو است و جامعه به ارزش واقعی آن قطعه از اعضاء بدن که انتقال یافته است کمتر توجه دارد. بنابراین اگر بخواهیم انتقال عضو را در قالبی خارج از عقد بیع توجیه کنیم و از مشکلات احتمالی ناشی از ماهیت عقد بیع رهایی یابیم و از سوی دیگر در میان عقود معین، قالبی برای قراردادهای راجع به اعضاء بدن بیابیم، می توان از چارچوب عقد جعاله برای این منظور استفاده کرد.
پاداشی که جاعل به عامل می‌پردازد چیزی جز پاسخگویی به احسان و نیکوکاری فرد عامل نیست. در این صورت می‌توان گفت اگر شخص اعطاکننده عضو برای انجام عمل خود هیچ پاداشی نخواهد و به قصد تبرع این کار را انجام دهد، کار او در قالب عقد و یا ایقاعی قرار نمی‌گیرد، بلکه کار او به مانند انجام یک عمل تبرعی نیکوکارانه و انسان دوستانه است . از طرف دیگر اگر منتظر پاداش باشد، پاداش او ماهیت جعل و پاداشی است که جاعل به عامل پرداخت می‌کند و ارتباطی به ارزش واقعی عضو اعطاء شده ندارد. بسیار اتفاق می‌افتد که آگهی هایی را مبنی بر این که نیاز مبرم به گروه خونی خاص یا کلیه با شرایط خاص مشاهده می کنیم. در این آگهی ها بیان می شود که اعطاء کننده پاداش دریافت خواهد کرد.
مزایای پذیرش این نظر آن است که کرامت انسان و منزلت و شأن او را حفظ کرده و اعضاء بدن او را مانند اموال در معرض خرید و فروش و سوداگری قرار نداده‌ایم و مهم‌تر از همه به نفس عمل نیکوکارانه شخص اعطاکننده عضو توجه نموده و ضمن ارج به نیکوکاری او، از باب پاسخگویی به احسان، به او پاداش می‌دهیم.

 

گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه

 

هبه در لغت به معنای انعام، بخشش، هدیه و صدقه می‌باشد. در اصطلاح حقوقی و به موجب ماده ۷۹۵ قانون مدنی نیز عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‌کند. تملیک کننده را واهب،‌ طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له) و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می‌گویند.
بر اساس ماده ۷۹۸ قانون مدنی قبض از شرایط اساسی هبه است. «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبض متهب و قبضی مؤثر است که با اذن واهب باشد». به عبارت دیگر هبه در زمرۀ عقود معینی قرار دارد که عقد با صرف تراضی و ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و نیاز به قبض و اقباض دارد. علیرغم ظاهر هبه که عقدی تبرعی می نماید، شرط عوض در هبه صحیح است. ماده ۸۰۱ قانون مدنی اشعار می دارد «هبه می‌تواند معوض باشد و واهب شرط کند که متهب مالی را به او در مقابل هبه تملیک کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد».
در مورد این‌که عقد هبه جایز است یا لازم، اختلاف نظر وجود دارد[۱۱۳]، ولی آن‌چه مسلم است، آن است که اولا «هبه برخلاف عقود جایز با مرگ یکی از طرفین منحل نمی‌شود و حق رجوع واهب از بین می‌رود». ثانیا رجوع از هبه، منوط است به بقاء عین موهوبه. ثالثا «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید».
رجوع از هبه دارای آثاری است:
۱) استرداد مال موهوبه؛ مال با همان وضعیتی که دارد به واهب برمی‌گردد و نقص و عیبی که در مال ایجاد شده حتی اگر به وسیلۀ متهب باشد، واهب نمی‌تواند، از متهب ارش بخواهد؛ چرا که مال مجاناً تملیک شده و عیب و نقص در ملکیت متهب حاصل شده است و لذا او ضامن نیست. ولی اگر متهب اقداماتی کرده که موجب افزایش و زیادتی در سال آینده شده است، متهب به نسبت زیادتی حق مطالبه دارد.[۱۱۴]
۲) نماء متصل و منفصل عین موهوبه: با رجوع از هبه، باید تکلیف منافع مال نیز مشخص شود. اگر منافع متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود. (مفاد ماده ۸۰۴ قانون مدنی)
از آنجا که در بخش های قبل این نوشتار، حکم به مالیت اعضاء بدن انسان دادیم، می‌توان انتقال عضو را در قالب، عقد هبه مجانی و یا هبه معوض، توجیه نمود. در عرف رایج هم بیشتر از اهدای عضو صحبت می‌کنند. قوانین وضع شده در خصوص انتقال عضو، همچون ماده واحده پیوند اعضاء مردگان مغزی، بر مبنای اهداء عضو به تصویب رسیده است و دیر زمانی است که انتقال عضو در قالب عقد هبه رایج است.
در این باره باید توجه داشت که اولا به نظر می رسد تمایل به سمت توجیه معاملات اعضاء بدن انسان در قالب عقد هبه، تلاش برای پنهان ساختن مبادلات مالی در این قراردادهاست. به عبارت دیگر آنچه اتفاق می افتد، فارغ از شرایط صحت یا بطلان آن، خرید و فروش است که به صورت اهداء عضو انجام می شود. بسیاری از پیوندهای رایج در کشور، متاسفانه، در قالب صوری عقد هبه، اما در چارچوب بیع انجام می شود. طرفین عقد نیز بدون توجه به شرایط و آثار بیع، مفاد آن را پذیرفته و به آن تن می دهند. وظیفه علم حقوق در این مورد این است که چارچوب های صحیح این عقد را در قوانین مدونه شناسایی نموده و یا اقدام به تاسیس نهادهای حقوقی به منظور رسمیت یافتن این پیمان ها نماید. کتمان حقایقی از این دست نه تنها موجب حل موضوع نمی شود، که باعث ایجاد توالی فاسد بعدی برای طرفین قرارداد خواهد شد.
ثانیا همانگونه که در مقدمه پایان نامه ذکر شد، پرداختن به مساله اهداء عضو در قالب هبه محل تمرکز این تحقیق نیست، اما اشاره به این امر مفید خواهد بود که صورت معوض هبه قالبی مناسب برای تبادل مال در انتقال اعضاء بدن است. سابقه و گسترش موضوع اهداء عضو که توام با نظرات موافق فقهی، حقوقی و حتی اخلاقی می باشد نیز، زمینه مساعدی را در این خصوص ایجاد می کند.

 

گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد

 

با استنباط از ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی و استقراء در شرایط درستی عقود معین می‌توان گفت که در حقوق ما اصل اینست که عقد با تراضی واقع می‌شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد.در این باره حتی ادعا شده است که در حال حاضر در حقوق ایران عقد تشریفاتی که بدون رعایت تشریفات، باطل باشد، وجود ندارد. [۱۱۵] در واقع صرف ابراز قصد و رضای طرفین برای تحقق عقد کافیست و توافق دو اراده رکن لازم و کافی برای بسته شدن تمام قراردادها به شمار می رود. از این رو معامله اعضاء بدن انسان که در قالب قراردادهای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می شوند ، می بایست در شمار عقود رضایی به شمار آید.
با این حال به نظر می‌رسد به دلیل نوع خاص و اهمیت قراردادهای مزبور و آثار بسیار مهمی که از چنین قراردادهایی ناشی می‌شود و نیز برای پرهیز از مشکلات بعدی، می بایست شکل خاص و تشریفات معینی برای بیان توافق دو اراده اعتبار شود تا این قرارداد در شمار عقود تشریفاتی قرار گیرد و استثنای دیگری در شمار استثناهای اصل رضایی بودن عقود به شمار آید. این امر موجب می شود بتوان بر تنظیم و انعقاد چنین قراردادهایی، نظارت‌ بیشتری کرد. این شکل خاص و تشریفات معین ممکن است به مواردی از قبیل انجام معاینات پزشکی معین، تأیید سلامت جسمانی انتقال دهنده و انتقال گیرنده عضو، اخذ مجوز‌های لازم پزشکی از مراکز درمانی معتبر، نظارت مراکزی خاص بر مراحل آن و ثبت وقایع و چگونگی تنظیم شروط ضمن قرارداد، اختصاص یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *