شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 13

لزوم پیوستگی عرضه: هزینه خاموشی بسیار سنگینتر از هزینه تولید برق است چون علاوه بر مصرفکننده عادی تمام صنایع با برق کار میکنند.
– تمیز بودن برق: آلودگی بسیار ناچیزی دارد.
– حمایت از صنایع دیگر: هزینه انرژی یکی از اقلام مهم قیمت تمام شده اغلب محصولات را تشکیل میدهد و این انرژی کمابیش به شکل الکتریسیته نیز مورد استفاده قرار میگیرد. لذا افزایش یا کاهش قیمت برق میتواند بر صنایع و کالاهای دیگر تأثیر بگذارد.
– قیمت نامشخص: با توجه به اینکه شیوههای تولید برق بسیار متنوع است و از انواع سوختها نیز میتوان در تولید الکتریسیته استفاده کرد، باید گفت که معیار و محک ثابتی برای اعلام قیمت برق در سطح جهانی موجود نیست.
– فنآوری اطلاعات: امروزه در نتیجه اهمیت پیدا کردن رایانهها در زندگی روزمره، نقش الکتریسته باز بیشتر شده است. قطع برق از این نظر ممکن است باعث از بین رفتن ساعتهای کار واردکننده اطلاعات شود.
3-6 ویژگیهای خاص صنعت برق در ایران
نقش دولت و بخش خصوصی : برقرسانی در حال حاضر در کشور ما به عنوان صنعت زیر بنایی و ارائه دهنده خدمتی عمومی، اصولا فعالیتی دولتی است و شبکههای انتقال، فوقتوزیع و توزیع برق، در ردیف اموال عمومی و در مالکیت و مدیریت وزارت نیرو هستندکه از طریق شرکتها و موسسههای تابع خود، به توسعه، نگهداری و بهرهبرداری از آنها میپردازد. در بخش تولید هم مسلما با استثناهای همراست.
دولتی بودن صنایع جانبی: تولید تجهیزات نیروگاهی و یا نگهداری و توسعه شبکه انتقال و توزیع نیز کمابیش دولتی است.
دسترسی به نفت وگاز که سوختهای اصلی نیروگاهها هستند.
رشد سالانه بالا: ایران یکی از بالاترین رشدهای مصرف برق جهان را داراست.
کمبود سرمایه: با وجود تقاضای زیاد برق و همچنین سوخت های مصرفی نیروگاهها ایران نتوانسته برق را به میزان مورد انتظار تولید کند.وزارت نیرو برای تامین سرمایه موردنیاز، از امکاناتی نظیر اوراق مشارکت، وام، اجازه ورود صورت وضعیتهای تایید شده به بورس و نظایر آن را مورد حمایت قرار میدهد.
اختلاف افق: ایران در فاصله میان نصفالنهارهای 44درجه و63 درجه شرقی قرار دارد. یعنی 19 درجه تفاوت بین شرق و غرب کشور وجود دارد که به یک ساعت و شانزده دقیقه اختلاف افق منجر میشود. این تفاوت باعث اختلاف ساعات پیک در مناطق منجر میشود.
پیک وساعات افزایش بار: این اختلاف پیک و این افت و خیزهای نامتعادل هزینههای سنگینی به صنعت برق کشور وارد میکند
جوان بودن نیروگاهها : عمر مفید نیروگاه بین 25تا 30 سال است. لذا میتوان گفت بیش از 75% نیروگاههای کشور جوان هستند. در واقع نیروگاههای بخاری طردشت، بعثت و منتظرقائم در تهران در این میان پیشکسوت محسوب میشوند.
3-7 تعرفههای عمومی برق
در ابتدا نحوه تنظیم تعرفههای برق با استفاده از روشهای منطقی پی ریزی نگردیده بود. اولینبار در سال 1338، تعرفههای برق در منطقه خوزستان مطرح و سعی شد تا تعرفهها از یک اصول منطقی پیروی نمایند. همزمان با توسعه صنعت برق در کشور، تنظیم تعرفههای جدید برق برای شهرهای بزرگ و مراکز عمده مصرف برق مورد توجه قرار گرفت. در سال 1344 برای اولینبار در شهر تهران، تعرفههای برق برای مصارف مختلف به اجرا گذاسته شد و در سالهای 1347و 1348 تعرفههای جدید برای کلیه شهرها و نواحی واقع در حوزه عمل سازمانها و موسسات برق منطقهای کشور (به استثنای منطقه خوزستان) تهیه و به اجرا درآمد و تعرفههای برق تهران نیز مورد تجدید نظر قرار گرفت. در تنظیم تعرفهها و نرخگذاریها، به جنبههای اجتماعی ارائه خدمات برق توجه بیشتری مبذول گردید در حالی که جنبههای اقتصادی آنها کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ یعنی همان روش هزینه متوسط که خاص سیستمهای دولتی و انحصار دولتی است. به هر حال در سال 1361، در اولین تجدیدنظر در تعرفههای برق پس از انقلاب اسلامی، نزولی بودن بهای برق با عنایت به مصرف بیشتر برای تعرفههای خانگی و عمومی کوچک حذف گردید، لیکن به منظور حمایت از تولیدات کشاورزی و صنعتی، نزولی بودن آنها با افزایش مصرف کماکان حفظ گردید. در سال 1366 با تصویب تبصره 31 قانون بودجه، قسمت عمده اعتبارات عمرانی بخش برق حذف گردید و در مقابل، مجوز تغییر نرخهای فروش برق متناسب با هزینه تمام شده صادر گردید. در سال 1372، با تغییر سیاست ارزی کشور و تکنرخی شدن آن به صورت شناور با نرخ 1500ریال به ازای هر دلار و تعیین هزینه صنعت برق با توجه به ارزبری آن، اهمیت تعیین تعرفههای مناسب برق، بیش از پیش آشکار گردید. در سال 1373، متوسط افزایش بهای برق نسبت به سال پیش از آن تنها شامل مصارف بالای 500کیلووات ساعت در ماه برای مناطق معتدل و 3500کیلووات ساعت در ماه برای مناطق گرمسیری در ماههای گرم سال و 2500کیلووات ساعت برای مصارف تجاری در این مناطق بوده است و حتی بهای برق برای برخی از مصارف (مانند نانواییها) و مصارف صنعت و معدن و مصارف پمپاژ آب کشاورزی مشابه سال 1372 از یارانه برخوردار گردید. مجلس شورای اسلامی در تبصره 25 بودجه سال 1373، سیاستهایی را به وزارت نیرو ابلاغ نمود که طی آن محدودیت های بیشماری را در جهت افزایش تعرفه های بخشهای مختلف به وجود آورد. در این ابلاغیه، تعرفه گروه بیشتری از مشترکان، نسبت به سال 1372 بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که تعرفه سایر مشترکان رشد سریعتری داشته است. تعرفههای جاری بر اساس نوع مصرف مشترکان طبقهبندی شده و در این میان تنها مشترکان صنعتی هستند که طیف وسیعی از طبقهبندی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

های تعرفهای را به خود اختصاص دادهاند. یک مسترک با داشتن انشعاب تک فاز نیز به صرف داشتن مجوزهای لازم، به عنوان مشترک صنعتی شناخته میشود لیکن تعرفه ولتاژهای کمتر نسبت به ولتاژهای بالاتر گرانتر است، زیرا مشترکان آنها از تاسیسات بیشتری استفاده میکنند. لازم به ذکر است که تاقبل از سال1372، تنها آن تعداد از مشترکان صنعت برق در زمره مشترکان بخش صنعتی قرار میگرفتند که دیماند ( قدرت قراردادی) آنها از 150 کیلووات بیشتر بود و همچنین مشترک، تمامی مجوز های لازم مبنی بر صنعتی بودن واحد تحت تملک و مدیریت خود را نیز ارائه می نمود. مشترکان صنعتی با دیماند کمتر از 150 کیلووات نمیتوانستند از تعرفه صنعتی بهرهمند گردند چرا که در محدوده دیماند تعیین شده برای صنعتی بودن قرار نداشتند. این محدودیت دیماند از شهریور 1372 برداشته شد و با این ترتیب کلیه مشترکانی که فعالیت آنها صنعتی باشد با ارائه گواهیهای لازم میتوانند از تعرفه صنعتی بهرهمند شوند. طی سالهای 1372 لغایت 1384، مصادف با برنامههای پنجساله دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، تغییر و تحولاتی در جهت تحقق برنامههای توسعه ای همچون بهینه کردن طبقه بندی مشترکان براساس نوع فعالیت، حمایت بیشتر از صنایع با ارائه تعرفههایی با امکان انتخاب مشترکان، حمایت از کشاورزان با ثابت نگهداشتن نرخهای کشاورزی، کاهش جریمه، بهینه کردن تعرفههای مناطق گرمسیری با تعیین ماههای گرم براساس شرایط محیطی ( دما و رطوبت) و اضافه کردن تعرفههای منطقه گرم و تعیین الگوی مصرفی[81] برای مشترکان خانگی جهت مدیریت بهینه مصرف به وجود آمده است و پارامترهایی مانند آبونمان، بهای انرژی، بهای دیماند، ضریب فصلی، ضریب زیان و تعرفههای آزاد نیز به صورت ترکیبی خاص در هر تعرفه و طبقه از مشترکان، مورد استفاده قرار میگیرند که این نرخ ها و ضرایب هر ساله تعیین و به کلیه شرکتهای برق منطقهای ابلاغ میگردند و مشترکان در هر تعرفه ملزم به پرداخت صورتحساب خود طبق ضوابط ابلاغ شده میباشند[82].
3-8 تعرفههای تضمینی
در راستای اجرای تبصره 44 قانون برنامه دوم، اجرای بند (ج) ماده 122 قانون برنامه سوم و بند (ب) ماده 25 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی برق از تولید کنندگان داخلی جهت تولید هر چه بیشتر برق و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی، نرخهای تضمینی خرید به تفکیک هزینههای توان و انرژی تولیدی جهت پوشش دادن هزینههای سرمایهای و جاری، تهیه و تنظیم گردیده است. هزینههای توان1 عمدتاٌ از سرشکن هزینه سرمایهگذاری و کارمزد مربوط به آن تشکیل میگردند و هزینه انرژی تولیدی عمدتاٌ شامل هزینه سوخت، لوازم یدکی، مواد مصرفی و حقوق و دستمزد پرسنل میباشد؛ در کل، بخش عمده نرخ خرید برق را هزینه توان تشکیل میدهد. نرخهای تضمینی خرید برق از طریق مناقصه تعیین نمیگردند، بلکه وزارت نیرو این نرخها را تعیین و ابلاغ مینماید. نرخهای تعیین شده بر اساس بهترین گزینههای فنی در تولید برق (نیروگاههای گازی خیلی بزرگ) و با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی کشور به خصوص هزینه انرژی اولیه تصویب می‌شوند و نرخهای مربوط به متوسط ضریب با شبکه را پوشش میدهند. در نرخهای تضمین شده یک حاشیه سود عادلانه و منطقی بالاتر از هزینهها برای شرکتهای تولیدکننده برق در نظر گرفته شده است، با این حال ازآنها خواسته شده تا به روشی عمل نمایند که کل نیازهای درآمدی آنها به حداقل ممکن برسد. در آخرین مصوبه هیات وزیران مورخ تیرماه 1384 آییننامه نرخ تضمینی برق به آیین نامه تضمین خرید برق تغییر یافت و براساس آن تولیدکنندگان میتوانند به چهار طریق برق خود را عرضه نمایند: الف) ترانزیت ب) شرکت در بازار برق ج) قرار دادهای بلندمدت د) نرخهای تضمین برق[83].
3-9 مدیریت مصرف
مدیریت مصرف یا مدیریت سمت تقاضا از اهمیت خاصی برخوردار است. محصول صنعت برق برعکس محصولات سایر صنایع قابل ذخیره شدن در حجم زیاد نیست و الگوی مصرف روی الگوی عرضه اثر مستقیم میگذارد. این اثر متقابل، مدیریت سمت عرضه را همزمان با مدیریت سمت تقاضا طلب می نماید، بعبارت دیگر، مدیریت بار و مدیریت انرژی دو اقدام تفکیک ناشدنی است. مدیریت بر تقاضا از آن نظر حائز اهمیت است که در تعیین ظرفیت نیروگاهی و سرمایهگذاری برای توسعه ظرفیت نیروگاهی نقش بنیادین دارد. در برنامه توسعهای صنعت برق حداکثر نیاز مصرف اساسیترین عامل تعیینکننده ظرفیت نیروگاهی موردنیاز میباشد. مصرف لجامگسیخته، تولید لجامگسیخته را به دنبال دارد و تولید لجامگسیخته اتلاف سرمایه و صدمات جبرانناپذیر محیطزیستی را موجب خواهد شد. مدیریت مصرف سعی بر رساندن مصرف به معقولترین حد موردنیاز برای رفع نیاز واقعی دارد نه کاهش مصرف به سطحی پایینتر از نیاز واقعی و ایجاد اختلال در روند توسعه اقتصادی یا رفاه اجتماعی. مدیریت مصرف سعی بر توزیع بار بطور یکنواخت در طول زمان دارد و کاهش ضریب همزمانی تا حد ممکن را دارد. پیک سائی خود مقولهایست که نیاز به بررسی دقیق مؤلفههای تشکیل دهنده اوج بار دارد تا مشخص شود چه مؤلفهای قابل انتقال به ساعت غیر پیک است و چه مؤلفهای قابل انتقال نیست و حد اثر گذاری مؤلفه منتقل شده چقدر است. هدف مدیریت مصرف، کاهش تلفات اعم از فنی و غیرفنی یا مدیریتی است.
جدول(1.3) مصارف داخلی و تلفات شبکههای برق کشور طی سالهای 90-1384

سال سهممصرف داخلی نیروگاههاازکل تولید ناویژه(درصد) سهم تلفات شبکه انتقال(درصد)(1و2) سهم تلفات شبکه توزیع(2و3) کل مصارف داخلی نیروگاهها و تلفات شبکه(4)
میلیون کیلووات
1384 4/4 2/4 1/18