بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی- قسمت ۱۴

به طور مثال رسیدگی به جرم قاچاق کالا در دادگاه انقلاب موجب صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. در حالی که همین موضوع اگر در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح گردد به نص صریح ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر سازمان مذکور بوده و رأی صادره نیز با وجود قطعیت، قابل رسیدگی شکلی در دیوان عدات ادرای می‌باشد. لذا حق اعتراض به رأی که یکی از حقوق شهروندی بوده در یکی از مراجع به موجب قانون وجود نداشته و در مرجع دیگر این حق به شهروندان اعطاشده است! تا جایی که این شیوه اعتراض و تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری برای یک موضوع با منشأ واحد که از یک منظر آرای قضایی محسوب نشده و قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. از نگاه دیگر وقتی که در سازمان تعزیرات حکومتی منجر به صدور رأی می‌گردد. علاوه بر اعتراض درون سازمانی وفتی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود به سه روش مورد حکم واقع می‌شود:
۱- نقض بدون تصریح بر برائت
۲- نقض بلاارجاع
۳- نقض و رسیدگی در شعبه هم‌عرض
هماگونه که ملاحظه می‌گردد شیوه ورود و رسیدگی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در آرای سازمان تعزیرات حکومتی یک پدیده جدید در ساختار و نظام حقوقی کشور تلقی شده و متأسفانه صراحتاً موجبات تضییع حقوق دولت و بیت‌المال را فراهم آورده است، در تبیین این بیان باید گفت رسیدگی در دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور شکلی بوده و قاعدتاً پس از نقض رأی بایستی به شعبه هم‌عرض ارجاع که در این صورت شعبه مرجوع‌الیه یا اقدام به رأی اصراری می کند و یا اقدام به صدور رأی برائت، ولکن متأسفانه می‌بینیم که یکی از شیوه‌های دیوان عدالت اداری نقض بلاارجاع است و مکلف کردن شعبه به تبعیت از مفاد رأی صادره و این یعنی ورود به ماهیت پرونده؟! و نکته مهمتر و حائز اهمیت اینکه چنانچه محکوم‌علیه رأی تعزیرات اقدام به تقدیم دادخواست به دیوان برای بار اول بنماید و پس از نقض در حالت نقض و ارجاع به شعبه هم‌عرض چنانچه از سوی شعبه مرجوع‌الیه رأی اصراری صادر شود هیچ منعی برای دادخواست مجدد در مرتبه دوم، سوم، چهارم و پنجم و ششم (دارای مصداق عملی موجود ندارد؟! حال باید اذعان داشت این روش دادرسی را در هیچ یک از نظام‌های حقوقی معاصر نمی‌توان یافت.
به هر حال این تفاوت دیدگاه نسبت به یک موضوع واحد امری قبیح بوده و از حیث اصول قانون اساسی نیز محکوم به رد است چراکه مطابق نص صریح اصل۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد شناخته شده و این تفاوت رسیدگی و اعطا حق تجدیدنظر خواهی در مراجع مختلف (سازمان تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری) و عدم اعطای این حق در مرجعی دیگر (دادگاه انقلاب) با روح اصل مزبور سازگاری ندارد.(کریم، بررسی سیر تقنینی و نارسایی‌های قوانین و مقررات موجود در پیشگیری از قاچاق، صص۱۱۶-۱۲۶).
به هرحال یکی از موارد پیشگیری، پیشگیری وضعی است که می توان آن را از اقسام پیشگیری عمومی نامید . در این نوع پیشگیری قانونگذار برای جلوگیری از تحقق یک سری اعمال قانونگذار آن ها را جرم اعلام می کند و به تعیین مجازات برای آنها می پردازد .
تصویب قوانین نوین، متناسب با نیازهای جامعه و انواع جدید بزهکاری است. بدین معنا که مقنن تیزبین بایستی گام به گام با مجرمان پیش رفته و در هر مرحله واکنشی مناسب در قبال کنش‌های مجرمانه آنان از خود نشان دهد، زیرا تأخیر بین پیدایش گونه‌های نوین جرایم و تعیین ضمانت اجراهای کیفری ترغیب‌گر ورود تعداد بیشتری به گود بزهکاری است .

پایان نامه حقوق

نبایستی از توانمندی اهرم اخطار و تخذیر- به معنای آگاهی عمومی از قوانین و کیفیت جرایم و مجازات‌ها- غافل ماند رویکردی که بخشی از هدف بازدارندگی عام در اجتماع را جامه‌ی عمل می‌پوشاند زیرا تا زمانی که افراد از غیرقانونی بودن برخی اعمال آگاه نباشند، نمی‌توانند از ارتکاب آن هراس داشته باشند لذا اعلام رفتارهای مستحق مجازات از یک سو برای مجرمان بالقوه اخطارآمیز است و از سوی دیگر با ارائه‌ اطلاعات لازم به بزه‌دیدگان بالقوه در کاهش بزهکاری موثر است. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، ص۱۳۹)
بهره‌گیری از نظام مجازات‌های شناور به معنای تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات‌ها و هم‌چنین استفاده از چند مجازات به صورت تخبیری در مورد یک جرم با کمک به مقوله‌ی فردی کردن کیفرها، گامی مؤثر در تامین هدف‌ پیشگیرانه مجازات‌هاست چراکه افراد مختلف به لحاظ برخورداری از ویژگیهای متفاوت فردی، اجتماعی، مادی و معنوی از انواع مجازات گونه‌هایی متفاوت تأثیر می‌پذیرند، لذا مجازاتی همچون جزای نقدی که برای اقشار فرودست جامعه بازدارنده است هرگز نسبت به متمولین و طبقات بالادست اجتماع چنین کارکردی را دارا نیست. بدین ترتیب مقنن در جهت پیشگیرانه نمودن کیفرها نسبت به همگان، نباید تنها به یک مجازات محدود باشد، امری که فرای تخطی از اصول عدالت، سبب انحصار تأثیرات ارعابی کیفرها به قشری معین از جامعه می‌شود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اشارات اخطار گونه به شهروندان چه از طریق مطبوعات و چه از طریق سایر رسانه‌ها گروهی مثل رادیو و تلویزیون که ویژه از طریق زیرنویس‌های کوتاه و گویا در برنامه‌های پربیننده و یا حتی ارسال پیامک sms به روی تلفن‌های همراه و یا توزیع بروشورهایی در این زمینه با معرفی جرایم و به خصوص مجازات از راه بازدارندگی به پیشگیری خواهد انجامید. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم،صص ۱۳۹-۱۴۰).
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
در تبصره دو و چهار ماده بیست این قانون در جهت پیش گیری از تکرار جرم قاچاق آمده است :
تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.
تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.
همچنین در تبصره ی ۲ ماده ۲۱ این قانون آمده است : تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می‌گردد.
ماده ۲۲- هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:
الف- در صورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
در ماده سی و دو این قانون برای پیش گیری و باز داشتن افراد از اینکه به قاچاق اشتغال داشته باشند آمده است :
ماده ۳۲- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:
الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
تبصره- مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌ مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
در ماده سی و پنج این قانون برای پیشگیری از ارتکاب قاچاق توسط مأموران دستگاه های کاشف آمده است :
ماده ۳۵- در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
در تبصره ی دو ماده ی چهل و شش این قانون برای پیش گیری از اینکه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی با این تصور که به جرم قاچاق آن ها در تعزیرات رسیدگی می شود و این امر موجب امکان فرار آن ها از مجازات شود آورده است : تبصره ۲- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.
یکی از راه های پیشگیری این است که مجازات با توجه به شخصیت مرتکب متناسب باشد فردی کردن کیفرهاست یعنی انطباق کیفرهای مختلف با روحیه، اخلاق و شخصیت هر یک مجرمان نظامی که از قرن نوزدهم میلادی به بعد مدنظر متفکران قرار گرفته و در قرن بیستم به نتایج مطلوبی منتهی گردیده است. نتایجی که در قالب صدور مناسب‌ترین و عادلانه‌ترین حکم نسبت به بزهکار متبلور می‌شود. بدین‌سان در پیشگیری قضایی علاوه بر ضرورت رعایت تناسب بین بزه و کیفر به ویژه در حالت تکرار جرم ملاحظه‌ی تناسب کیفر تحمیلی با فرد مرتکب نیز نیازی اجتناب‌ناپذیر است. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، ص ۱۳۸) در این راستا ماده ی ۶۱ این قانون می‌گوید:
ماده ۶۹- مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:
الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:
۱- کارت بازرگانی
۲- کارت مبادلات مرزی
۳- کارت ملوانی
۴- پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری
۵- پروانه حمل و نقل
۶- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال
حتمی و قطعی بودن مجازات ها یکی از طرق پیش گیری از جرم است از ضروریات مهم کار قضایی در التفات به حتمیت و قطعیت یا به عبارتی گریز‌ناپذیری کیفرهاست، زیرا حتمی بودن عقوبتی معتدل همیشه تأثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه دارد به جا می‌گذارد. چراکه هنگامی که گریز از کیفر محال است ملایم‌ترین رنج‌ها، روح بشر را متوحش می‌کند. در حالی که امید رفته رفته تصور جانکاه‌ترین رنج‌ها را از ذهن دور می‌سازد. بنابراین استفاده مکرر از نهاد عفو با مصلحت جامعه سازگار نخواهد بود زیرا متعاقب آن مردم درمی‌یابند که مجازات، نتیجه ضروری اعمال مجرمانه‌شان نیست و بدین سان امید فریبنده رهایی از کیفر در نهادشان پرورش می‌یابد. در این راستا ماده ی هفتاد و یک این قانون مقرر می دارد: (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم،ص ۱۴۴)
ماده ۷۱- جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.
ماده ۷۲- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‏اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌‏های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.
سازمان دهی اطلاعات مربوط به سوابق محکومان باعث می شود در صورت تکرار جرم توسط محکومان این اطلاعات به سرعت در دسترس باشد و همین امر مانع از این تصور در محکومان می گردد که امکان فاش شدن سابقه ی دشوار است . در راستای سازمان دهی اطلاعات مربوط به سوابق محکومان ماده ی ۷۳ این قانون آورده است :
ماده ۷۳- به‌ منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‏گردد.تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند.مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره- نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تسریع دادرسی و شتاب در اجرای کیفرها، از دیگر اهرم‌های اجرای عدالت و گام نهادن در میدان وسیع پیشگیری است، زیرا کوتاه شدن زمان ارتکاب جرم و اجرای مجازات، گرد هم آمدن مفاهیم جرم و کیفر را در ذهن و جان مجرم نیرومندتر می‌کند، به گونه‌ای که با یادآوری جرم و تصمیم احتمالی بر انجام آن ناخودآگاه مجازات نیز در برابر دیدگان جای می‌گیرد به طوری که بکاریا در این باره می‌نویسد: «اگر بخواهیم که در ذهن خشن فرومایگان، منظره دل فریب دستاوردهای جرم با تداعی مفهوم کیفر تعادل یابد بسیار مهم است که کیفر در تعاقب جرم به اجرا درآید فاصله زمانی بین این دو جز گسیختگی دائمی این دو تصور اثر دیگری ندارد. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، ص۱۴۳). بنابراین تامین سرعت رسیدگی در محاکم دادگستری نیازی غیرقابل انکار است، نیازی که موانع بسیاری در راه تامین آن قرار دارد . در این جهت ماده ی هفتاد و چهار این قانون مقرر می دارد :
ماده ۷۴- مسئولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‏‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‏گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می‌باشد.
ماده ی سه تا هفده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به تائید شورای نگهبان رسیده است بطور مستقیم راهکارهایی را جهت پیش گیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز مقرر نموده است :
ماده ۳- به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه مالی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده‌ ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
عکس مرتبط با اقتصاد
سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروی نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود و اختیارات این ستاد همکاری لازم را با آن داشته باشند.
تبصره- کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‌شود.
ماده ۴- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.
تبصره ۱- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
تبصره ۲- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجرا است.
ماده ۵- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌ مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فراید واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند. پیشگیری از قاچاق
ماده ۶- به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب-وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند.
پ) وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالی‌های اقتصادی مناطق مرزی تهیه می‌کند و به هیأت وزیران ارائه می‌دهد.
ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و از ساماندهی نماید.
ث)وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با بهره گرفتن از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این امکان با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
ج)وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط‌بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *