دانلود پایان نامه

ب: اقسام خطا 32

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج: هم گرایی یا واگرایی اشتباه با خطا 33
بند چهارم:رابطه اشتباه با اتفاق 33
گفتار سوم: انواع اشتباه 35
بنداول: اشتباه حکمی 35
الف : اشتباه در حکم جزایی 36
ب: اشتباه در حکم غیر جزایی 37
بند دوم : اشتباه موضوعی 37
الف: اشتباه در کیفیات مشدده جرم 39
ب: اشتباه در موضوع جرم 41
فصل دوم: اشتباه قابل قبول و مؤثر در قصاص 44
مبحث اول: مهدورالدم در حقوق ایران 45
گفتار اول: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 45
گفتار دوم: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 46
بند اول : قانون مجازات اسلامی سال 1370 46
بند دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 47
مبحث دوم: ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول 49
گفتا ر اول: نظریه رفع قصاص 52
گفتاردوم: نظریه اعمال قصاص 55
فصل سوم : اشتباه قابل قبول یا مؤثر در مسئولیت قاتل عمد در حقوق ایران 57
مبحث اول: اشتباه در مهدورالدم بودن مقتول 58
گفتار اول: اشتباه در هویت یا شخصیت 61
گفتار دوم: اشتباه در هویت و شخصیت در حقوق بین الملل 67
مبحث دوم: اشتباه در قتل ناشی از امر آمر قانونی 74
گفتار اول: اشتباه آمر و مامور در مجاز بودن قتل 77
گفتار دوم: در صورت علم آمر و جهل مامور به غیر قانونی بودن دستور 88
بند اول: نظریه مسئولیت مامور 88
بند دوم: نظریه رعایت ظواهر قانونی 89
مبحث سوم: اشتباه در شرایط عینی عوامل موجهه دیگر 91
گفتار اول : دیدگاهای عینی گرا و غیر قابل قبول بودن اشتباه در دفاع ظاهری 100
گفتار دوم : دیدگاه های ذهنی گرا و قابل قبول بودن اشتباه در دفاع مشروع ظاهری 105
فصل چهارم: اشتباه مؤثر در مسئولیت کیفری و قصاص در قانون مجازات اسلامی سال1392 108
مبحث اول: اشتباه در هویت موثر در قصاص 109
گفتار اول: سابقه قانون گذاری 109
گفتاردوم: بررسی ماده 303 و مقایسه آن با سوابق قانونی 110
مبحث دوم: ایرادات وارده بر رویکرد جدید قانون گذار( تحلیل مواد 302 و 303) 111
گفتار اول: عدم تضمین کافی نسبت به تکلیف مثبت دولت ها در حمایت از شهروندان 115
گفتار دوم : عدم رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به مرتکبان اشتباه در قتل 120
نتیجه گیری: 122
پیشنهادات: 125
فهرست منابع: 128
فصل نخست : طرح تحقیق و تعاریف مفهومی
فصل اول در دو مبحث طراحی شده، در مبحث اول به طرح تحقیق پرداختهایم و با شناخت کافی از اینکه مشکل چه بوده و اهمیت و ضروت بحث چقدر است به تبیین سؤالهایی که به دنبال پاسخ آن هستیم موضوع خود را مشخص کردیم. آنگاه در مبحث دوم به بررسی تعاریف مفهومی اعم از مفاهیم اصلی و مرتبط مانند اشتباه و قتل که نقش اساسی در این تحقیق را دارند پرداختیم. شاید بدین صورت بتوانیم با بررسی این دو واژه نقش کوچکی در سرنوشت انسانهای بیگناهی که حق حیات در دنیا را به علت افکار واهی و اشتباه از دست دادهاند داشته باشیم و با مشخص نمودن چهارچوب مفهومی بحث در فصول بعد به تبیین یافتهها و بیان احکام اشتباه در قتل در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید که گاهی انسانهای بیگناهی را به دلیل اینکه قانون مجازات به صراحت احکام را بیان نداشته و بین افرادی که عملشان از ابتدا مباح و یا غلط بوده وجه افتراقی قائل نشده را بررسی کنیم.
مبحث اول :طرح تحقیق
طرح تحقیق شامل مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیههای تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف مشخص تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، جنبههای جدید و نوآوری تحقیق میباشد که هر یک را به صورت جداگانه بررسی میکنیم.
مقدمه :
تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی های قابل درکی است که در قبال تخطی و تجاوز علیه مقدسات، آداب و رسوم، عرف، و هنجارهای جامعه ابراز شده است. مدارک تاریخی نشان میدهد جامعه اسلامی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت حفظ منافع فردی و گروهی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزان به آداب و رسوم، واکنش های متنوعی را ابراز داشته است که از این قبیل جرایم، جرم قتل عمدی می باشد که از زمره جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچگاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. تمامی نظامهای حقوقی قدیم و جدید بر زشتی این عمل تأکید کرده و مجازات سنگینی را برای آن در نظر گرفته اند، که در قرآن کریم این قباحت و زشتی به زیباترین وجه بیان گردیده است. ((مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً ))یعنی هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده (مائده، آیه: 32). پرفسور اشورث حقوق دان مشهور انگلستان اهمیت جرم قتل را در قالب این کلمات بیان کرده ( و… مرگ صدمه نهایی است همین نهایی بودن ایجاب میکند که مرگ را شدیدترین صدمهای دانسته که میتواند به دیگری وارد شود و کسی که بدون هیچ توجیهی آن را به دیگری تحمیل میکند گناهکارترین مجرم بشناسیم). همچنین آثار و کتیبههای به جا مانده از پیشینیان بیانگر قوانین و مقررات متعددی است که متضمن تأکید بر حفظ عرف و ارزشهای حاکم بر جامعه و نیز عکس العملهای پیش بینی شده علیه بزهکاران است. کتیبه اسپانیایی موجود در ریمیجیا Remigia نزدیک شهر ولانس متعلق به دوره پیش از تاریخ که صحنه اجرای مجازات اعدام را نشان میدهد، قتل انسان را از عزیزترین دارایی وی یعنی حق حیات محروم میسازد و تنها جرمی است که قابل جبران نیست و آثار آن نه تنها بر خود شخص بلکه به خانواده، دوستان و جامعه اثر میگذارد و از این جهت جامعه خود راساً به مجازات قاتل می پردازد، بنابراین اشتباه در قتل بزرگترین اشتباه است که قانگذار باید تدبیری بیندیشد که عدالت رعایت و حقی از کسی در این مورد ضایع نشود. گاهی اوقات مرتکب قتل به تصور اینکه از خود دفاع میکند شخص دیگری را به قتل میرساند، بنابراین اگر قانونگذار قصد مجرمانه فرد را در نظر نگیرد و فرد را محاکمه کند دور از عدالت است همچنان که در حقوق فرانسه در این مورد قصد از بین میرود و جرم عمدی به جرم بیاحتیاطی تبدیل یا کیفیت مشدده آن زائل میشود، از جهت دیگر نیز اگر قصد مجرمانه شخص را در محاکمه لحاظ کند در اینجا خون انسان بیگناهی ریخته شده است و این هم دور از انصاف و عدالت است پس باید حقی از کسی پایمال نشود. وجود مسئولیت کیفری مبتنی بر احراز و تحقیق شرایطی در وجود بزهکار است. تحمل کیفر بر مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر روانی و قصد مجرمانه در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او باشد. در این پایان نامه تأثیر اشتباه در قتل عمد بررسی خواهد شد.
الف) بیان مسئله :
یکی از مسائلی که در خصوص تأثیر اشتباه در قتل عمد بسیار چالش برانگیز است، این است که رویکرد قانونگذار در پذیرش اشتباه به عنوان اشتباه قابل قبول چیست؟ به نحوی که قوانین بعد از انقلاب ابتدا اشتباه در هویت و کشتن شخصی به اعتقاد اینکه او مهدور الدم است را برای همه اشخاص اشتباه قابل قبول دانسته بود و به صرف اثبات همین اعتقاد مرتکب از مجازات قتل عمد رهایی مییافت، این رویکرد میتوانست آثار منفی مثل ارتکاب قتل های عنکبوتی مشهد و قتل های محفلی کرمان را به دنبال داشته باشد، بنابراین قانون گذار در رویکرد جدید خود در ماده 303 تأثیر این نوع اشتباه را کاهش داده، هر چند در اشتباه در هویت تا حدودی مؤثر است و مرتکب محکوم به قصاص نفس نمیشود، ولی برای مرتکب علاوه بر دیه، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا این رویکرد جدید می تواند تضمین کننده تکلیف مثبت دولت در حمایت از نفس شهروندان باشد تا افرادی به اعتقاد مهدور الدم بودن به اشتباه مرتکب قتل شهروندان بیگناه نشوند و آیا افرادی که از ابتدا عملشان مجاز است، مثل مأمور پلیس اگر به اعتقاد اینکه مجاز به تیراندازی به طرف فردی که او را یک تروریست فراری می پندارد و در واقع به اعتقاد مهدور الدم بودن کسی را مورد اصابت کشنده قرار دهند، بعد معلوم شود که او همان تروریست فراری نبوده آیا مشمول بند اخیر ماده 303 می شوند؟ یعنی علاوه بر پرداخت دیه باید به تعزیر محکوم شود، یا حکم چنین اشخاصی از قاعده کلی مستثنی است؟ بالاخره آیا رویکرد قانون گذار قبلی که این نوع قتل را شبه عمد دانسته و مرتکب را فقط به پرداخت دیه محکوم میکرد رویکردی صحیح بود؟ یا رویکرد جدید قانون گذار که علاوه بر پرداخت دیه برای مرتکبین چنین قتلی مجازات حبس تعزیری در نظر گرفته رویکردی صحیحی است؟ یا اینکه قانونگذار باید با توجه به خصوصیت مرتکب در این نوع قتل از سیاست افتراقی تبعیت کند و افرادی را که فراتر از قانون خود را قاضی و مجری حکم می دانند اقدام به قتل شهروندان به اعتقاد مهدورالدم بودن میکنند. مثل قتلهای زنجیره ای مشهد و کرمان با اعمال ضمانت اجرای مناسب از ارتکاب این نوع قتلهای ناشی از اشتباه جلو گیری کند، ولی افرادی که به مناسبت شغل و وظیفه خود به بعضی از اشخاص به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مجازالرمی بودن شلیک میکنند، حمایت کرده و در صورت اشتباه در هویت حتی از اعمال مجازات تعزیری که برای این نوع قتل ها مقرر شده اجتناب نماید.
باتوجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه قانون گذار فقط در بحث امر آمر اشتباه مأموران پلیس را در صورت قابل قبول بودن رافع مسئولیت دانسته است و در خصوص اشتباه در شرایط عینی سایر عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری که منجربه قتل میشود، ساکت است ضروری است در یک تحقیق جامع به موضوع پرداخته شده و به ابهامات و سؤالات مذکور پاسخ داده شود.
ب) سؤالات تحقیق :
سوال اصلی:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله درباره حقوق مدنی جنین

اشتباه قابل قبول و مؤثر در مسئولیت کیفری از دیدگاه قانون گذار ایران بر چه مبنایی استوار است؟
سوالات فرعی:
1-فلسفه و اهداف قانون گذار در تغییر رویکرد در خصوص قتل ناشی از اشتباه در هویت چیست؟
2- نیازهای اجتماعی که سبب تغییر رویکرد قانون گذار در حکم قتل ناشی از اشتباه چیست؟
3- نواقص و ضعف های قانون گذاری در بحث جهل و اشتباه چیست؟
ج) فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی:
1- اشتباه قابل قبول مبتنی بر عناوین فقهی جهل قصوری و جهل تقصیری است.
فرضیات فرعی:
1- فلسفه تغییر رویکرد قانونگذار جلوگیری از قتل شهروندان بیگناه از جمله قتلهای زنجیره ای با اعتقاد مهدورالدم بودن آنهاست.
2- تکلیف مثبت دولت ها به حمایت همه جانبه از حیات شهروندان و فشار افکار عمومی سبب تغییر و رویکرد قانون گذار در احکام قتل ناشی از اشتباه است.
3- عدم اتخاذ سیاست افتراقی بین اشخاصی که عملشان از ابتدا مجاز بوده و بین افرادی که عملشان از ابتدا مجاز نبوده از نواقص و ضعف های قانون گذاری در بحث جهل و اشتباه است.
د) ضرورت و اهمیت تحقیق :
با توجه با اینکه اشتباه در قتل یکی از اشتباهات بزرگی است که ممکن است شیرازه خانوادهای را از هم بپاشد و انسان بیگناهی را به کام مرگ بکشاند و نظر به اینکه توجه به قانون گذاری و سیاست های درست تقنینی می تواند تا حد بسیار زیادی از این مشکل بکاهد، ولی قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی سال 1370 از یک سیاست کیفری درست تبعیت نکرده بود و سبب شده بود که قتل های بسیاری از جمله قتل های زنجیره ای و محفلی به اشتباه و به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول به وجود آید و این موضوع در جامعه جوناخوشایندی ایجاد کند و سبب انتقاد بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان دیگر شود و اینک که قانون مجازات اسلامی 1392 تصویب شده است ضرورت دارد یک بار دیگر رویکرد جدید قانون گذار به انواع اشتباه در قتل مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا اگر چنانچه هنوز این رویکرد نتوانسته است حمایت مثبت از حیات شهروندان را به منصه ظهور بگذارد با نقد منصفانه و پیشنهاد اصلاح قانون گذاری در جهت امنیت جانی هرچه بیشتر شهروندان گام برداشته و شاهد آن باشیم که قانون کیفری کشور بتواند جلوی بسیاری از خودسری ها و اشتباه های بی مورد و نابجا را بگیرد.

ه) اهداف مشخص تحقیق :
هدف اصلی:
1- تبیین اشتباه قابل قبول و غیرقابل قبول در رفع مسئولیت کیفری از دیدگاه قانون گذار ایران و رفع نقاط ابهام بر انگیز قانونی.
اهداف فرعی:
1- شناسایی فلسفه و اهداف قانون گذار در تغییر رویکرد در خصوص قتل ناشی از اشتباه در هویت.
2- تبیین نیازهای اجتماعی که ضرورت تغییر رویکرد را ایجاب نموده است.
3- تبیین نواقص و ضعف های قانون گذاری در بحث جهل و اشتباه.
و) روش تحقیق :
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحلیلی و توصیفی است و که به مقایسه قوانین سابق و جدید در جهت پاسخ به سؤالات و اثبات یا ردفرضیه های خود استفاده می کنیم.
ز) ادبیات و پیشینه تحقیق :
طبق بررسیهای اولیه در خصوص تأثیر اشتباه در قتل عمد میتوان به فراوانی مقالات و کتب متعدد بر حسب قانون سابق اشاره نمود که برای نمونه میتوان به بلالی مهیاری، بهروز« تأثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی و حقوق کیفری ایران» (رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،1376 اشاره کرد. همچنین تحقیقات مرتبطی در خصوص جهل و اشتباه وجود دارد که به قرار زیر است:
آقایی نیا، حسین ؛ و رضا زهروی(1388)، « مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه ، حقوق کیفری ایران و آمریکا»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 4 صص19- 1 ایضا آقایی نیا، حسین ( مترجم)؛ « تأثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره پنجاه، 1379، صص 37-5. خمینی، سید حسن( تابستان 1389)، « حدیث رفع »، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشهای متین، شماره 47 صص60-13. ساریخانی، عادل و داوود کرمی گلباغی(1389)، «تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه» مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، صص57-82. سجادی نژاد، سید احمد(1388)،« جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه» مجله آموزههای فقهی دانشگاه علوم رضوی، شماره سوم، صص118-97. صفری کاکرودی، عابدین(1386) «مسئولیت مأمور در اجرای امر آمر قانونی» فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم؛ 108- 133. صفری، محسن (1388)، «مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 29 شماره 2، صص 193- 212. میرسعیدی، سید منصور(1381)، « نقش علم به قانون در حقوق جزا» مجله رهنمون، شماه 1 صص175-155.
ولی تمامی تحقیقات مذکور یا مربوط به زمان حکومت قانون سابق بوده یا در نتایج آنها تشتت آرا و اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت تحقیقات مذکور در صدد پاسخ به سؤالات و دغدغه های این تحقیق نبوده اند، لذا با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و اینکه در خصوص تغییر رویکرد قانون گذار در مورد اشتباه در قتل تحقیق جامع و جدیدی وجود ندارد لذا با توجه به رویکرد جدید قانون گذار پژوهش حاضر در صدد است بتواند خلأ

دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید