سؤالات اصلی: 3
سؤالات فرعی: 3
فرضیه‌های اصلی: 3

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه‌های فرعی: 4
اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
هدف تحقیق: 5
سابقه تحقیق: 5
روش شناسی پژوهش: 6
تقسیم بندی مطالب: 6
فصل اول: کلیات 7
بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه 8
مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن 8
گفتار اول: مفهوم طلاق 8
گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی 9
بند اول: طلاق واجب 9
الف) ظهار: 9
ب) ایلاء: 10
بند دوم: طلاق حرام 11
بند سوم: طلاق مکروه 11
بند چهارم: طلاق مستحب 12
گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن 12
بند اول: طلاق بائن 13
بند دوم: طلاق رجعی 16
الف) حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: 16
ب) اقسام طلاق رجعی: 16
گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون 17
بند اول: طلاق قضایی 17
بند دوم: طلاق غیرقضایی 18
مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه 18
گفتار اول: مفهوم طلاق 18
گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه 18
بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل 19
بند دوم: حفظ حقوق خانواده 19
بند سوم: رعایت حرمت نکاح 20
بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه 20
گفتار سوم: اقسام عدّه 20
بند اول: عدّه طلاق 21
بند دوم: عدّه وفات 23
بند سوم: عدّه فسخ نکاح 24
بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت 25

بخش دوم: سکونت در منزل مشترک 26
مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک 27
گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح 27
بند اول: مبانی فقهی و شرعی 27
الف) کتاب: 27
ب) سنت: 28
پ) اجماع: 29
ت) سیرۀ مسلمین: 30
بند دوم: مبانی قانونی 30
الف) ماده 1005 قانون مدنی: 30
ب) ماده 1103 قانون مدنی: 30
پ) ماده 1107 قانون مدنی: 30
ت) ماده 1114 قانون مدنی: 31
ث) ماده 1115 قانون مدنی: 31
ج) ماده 1116 قانون مدنی: 31
گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه 32
بند اول: مبانی شرعی 32
الف) آیۀ 228 سوره بقره: 32
ب) آیۀ 1 سوره طلاق: 32
پ) آیۀ 6 سوره طلاق: 33
بند دوم: مبانی قانونی 34
الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371): 34
ب) ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391): 34
پ) ماده 1109 قانون مدنی: 35
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی 35
گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه 36
گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه 38
گفتار سوم: در حکم بائن بودن 40
مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن 44
گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک 45
بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه 45
بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک 49
بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی 50
گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک 54
گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح 57
فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک 59
بخش اول: حق و حکم 60
مبحث اول: حق 60
گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان 60
گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها 62
گفتار سوم: اوصاف حق 66
بند اول: قابلیت انتقال 66
بند دوم: وراثت حقوق 66
بند سوم: قابلیت اسقاط 67
گفتار چهارم: اقسام حق 67
مبحث دوم: حکم 68
گفتار اول: اقسام حکم 68
بند اول: حکم تکلیفی 68
بند دوم: حکم وضعی 69
گفتار دوم: ویژگی‌های حکم 69
بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره 69
الف) ضابطۀ ماهوی: 70
ب) ضابطۀ شکلی: 72
بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص 73
بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون 74
بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه 74
مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح 74
گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح 75
گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح 76
بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان 77
بند دوم: بررسی آیه شریفه 21 سوره روم 78
گفتار سوم: حق سکنی و تمکین 80
بند اول: حق سکنی 80
بند دوم: تمکین عام 82
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه 85
گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی 85
بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه 87
الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: 87
ب) شهرت فتوائیه: 88
پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: 88
بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه 89
الف) کتاب: 89
ب) روایات: 90
گفتار دوم: بررسی و تحلیل ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391) 92
گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق 95
گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه 102
گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره 4 ماده واحده طلاق (1371) 107
مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین 108
گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه 108
گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین 114
بند اول: منزل زوج 116
بند دوم: منزل مشترک 117
نتیجه‌: 120
فهرست منابع: 122
الف) کتب فارسی: 122
ب) کتب عربی: 126
پ) مقالات: 130
ت) پایان‌نامه: 131
ث) قوانین و مقررات: 131
ج) منابع اینترنتی: 131

علائم اختصاری:
ر.ک: …………………………………………………………………………………… رجوع کنید به.
ق.ا.ح: ……………………………………………………………………………………. قانون امور حسبی.
ق.ح.خ: …………………………………………………………………………………. قانون حمایت خانواده.
ق.م: ………………………………………………………………………………………. قانون مدنی.

مقدمه
در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عدّه پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید، طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه مقرّر نموده است تا ضمن حفظ زمینۀ احیای دوباره زندگی مشترک، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود.
با وجود همه تدابیری که اسلام برای جلوگیری از طلاق در نظر گرفته، گاه دیده می‌شود که بنای مقدس ازدواج، قربانی خشم و نفرتی زودگذر می‌گردد؛ اینجاست که حقوق اسلامی در جامۀ مصلحت، وارد عرصۀ خصوصی خانواده می‌شود و درصدد است تا فرصتی دوباره برای فکر کردن و بازبینی به طرفین بدهد.
به همین علت برای زوجین در ایام عدّه رجعیه تکالیفی را وضع نموده است که در طلاق بائن وجود ندارد؛ یکی از آن‌ها، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک می‌باشد که در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (منسوخ) و ماده 38 ق.ح.خ و هم‎چنین در سوره طلاق به‌نوعی به این تکلیف اشاره شده است؛ اما علیرغم آن دیده می‌شود که زوجین پس از اجرای صیغۀ طلاق از سکونت در منزل مشترک خودداری کرده و به‎صورت مستقل از یکدیگر زندگی می‌کنند و این امر را نادیده می‌گیرند که اغلب ریشه در جهل و عدم اطلاع آن‌ها به این مسئله دارد و ممکن است دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از ثبت چنین طلاقی خودداری نمایند. به همین علت شناسایی ماهیت این تکلیف امری ضروری و شاید به خاطر مشخص نبودن ماهیت این تکلیف است که در اغلب موارد زن و شوهر بعد از طلاق رجعی جدا از یکدیگر سکونت می‎نمایند. در ادامه به بیان سؤال‌ها، فرضیه‌های پژوهش، پیشینه، اهمیت، اهداف پژوهش و روش‎شناسی پژوهش پرداخته خواهد شد.
بیان مسئله:
یکی از عوامل انحلال نکاح، طلاق است که به دو نوع رجعی و بائن تقسیم می‌شود؛ در طلاق رجعی مادام که عدّه منقضی نشده است شوهر هر زمان که بخواهد می‌تواند رجوع کند.
نفقۀ مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه مانند ایام زوجیت بر عهدۀ زوج می‌باشد؛ بنابراین زوج مکلّف است که همچنان مسکن زوجه را به عنوان یکی از مصادیق نفقه، تأمین نماید. هدف اصلی نکاح، تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده‌ای از سکونت، اطمینان، ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه می‌گیرد؛ در ماده 1114 ق.م آمده است که: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».
قانون مدنی در باب وظیفۀ شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‌داند؛ بنابراین بر مرد واجب است که برای همسر خود خانه‌ای مناسب شأن زن تدارک ببیند و متقابلاً بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود؛ اما درصورتی‌که زوجه به‌واسطۀ شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در این صورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، باید مطابق میل و درخواست زن، منزل تهیّه نماید.
مطابق قانون حمایت خانواده برای ثبت طلاق رجعی گواهی کتبی سکونت مطلقۀ رجعیه در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه الزامی است؛ بنابراین سؤال آن است که ماهیتاً این سکونت در ایام عدّه حق است یا حکم؟ آیا مانند ایام زوجیت با تراضی قابل اسقاط است؟
با توجّه به اختلاف‌نظر فقها و حقوقدانان در باب بائن یا رجعی بودن طلاق قضایی، آیا اطلاق حکم به این نوع طلاق تسرّی می‌یابد؟ یا این اطلاق، ظاهری بوده و طلاق قضایی از شمول آن خارج است؟ و یا آنکه اگر طلاق قضایی در حکم بائن باشد موضوعاً این حکم قابل تسری نخواهد بود؟
با توجّه به الزام قانون‌گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می‌رسد رویۀ عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغۀ طلاق از یکدیگر جدا شده و به‌ندرت، موردی پیش می‌آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغۀ طلاق امری مذموم تلقی می‌شود و در نتیجه ازآنجاکه عرفاً در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد و عملاً این مادۀ قانونی متروک مانده است، در صورت امتناع یکی از زوجین آیا در عمل امکان الزام آن‌ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درمورد دیوان کیفری بین الملل

سؤالات اصلی:
سکونت زوجه در منزل زوج در طلاق رجعی حق یا حکم است؟
با عنایت به مقررات منسوخ در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) و ماده 38 ق.ح.خ (1391) که ثبت طلاق رجعی را منوط به ارائه گواهی کتبی مبنی بر اسکان مطلقۀ رجعیه در منزل مشترک تا پایان عدّه نموده است؛ ماهیت این تکلیف چیست؟ اصولاً از نوع حق است یا حکم؟
در طلاق قضایی، سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد یا طریقت؟
سؤالات فرعی:
اطلاق عبارت قانون‌گذار در مورد سکونت در منزل مشترک، آیا باعث تسری حکم به تمام مطلقه‌های رجعیه است؟ یا اینکه منصرف به مطلقه رجعیه‌ای است که قبل از طلاق در منزل مشترک سکونت داشته است؟ بنابراین اگر به دلایل موجّه قانونی زوجه قبل از طلاق در منزلی غیر از محل سکنای مشترک اقامت داشت، آیا می‌توان این حق را کماکان استصحاب نمود؟
درصورتی‌که اختیار تعیین منزل در ضمن عقد نکاح با زوجه باشد، آیا با وقوع طلاق رجعی این اختیار زایل و باید علی‌الاصول سکونت در منزل مشترک صورت گیرد؟
ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک چیست؟
سکونت مشترک، تکلیف مشترک زوجین است یا تکلیف اختصاصی زوجه؟

فرضیه‌های اصلی:
1- بر اساس ظاهر آیات قرآن، فلسفه عدّه و اهمیت نهاد خانواده در نزد شارع، سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه برای زوجین تکلیف است.
2- استثنای وارده در ظاهر ماده 38 ق.ح.خ که گواهی اسکان زوجۀ مطلقه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی می‌داند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد، دلالت بر حق بودن است و بنابراین قابلیت اسقاط از ناحیه زوجه را دارد، این استثنا برخلاف قاعده وضع شده است.
3- سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی با فرض آنکه طلاق قضایی در حکم طلاق بائن است، طریقیت دارد.
فرضیه‌های فرعی:
1- اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ منصرف به ‌تمامی مطلقه‌های رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند.
2- درصورتی‌که اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زوجه داده شود، این حق کماکان استصحاب خواهد شد.
3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک، حسب مورد، اسقاط نفقه، حق طلاق، عدم ثبت طلاق و جبران خسارت خواهد بود.
4-سکونت در منزل مشترک، تکلیف مشترک زوجین می‎باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بعد از طلاق رجعی در اغلب و یا حتی تمامی موارد زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدری یا اقامتگاه اختصاصی خود می‌رود، اکنون باید دید آیا آن‌ها مکلّف به سکونت در یک منزل تا پایان عدّه هستند یا اینکه با تراضی و توافق یکدیگر می‌توانند جدا از یکدیگر زندگی کنند؟ این در حالی است که در حقوق موضوعه گواهی سکونت در منزل مشترک به‌عنوان یکی از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است.
بر اساس آیات و روایات زوجه مکلّف است در ایام عدّه در منزلی که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگی کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 به تبعیّت از آرای فقهیان، زوجه مکلّف بود تا پایان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره 4 این قانون مقرر می‎داشت: «در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسۀ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلسۀ طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت‌جلسۀ تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است».
با توجّه به ماده 1114 ق.م که مقرّر می‌دارد: زوجه مکلّف است در منزلی که شوهر تعیینمی کند زندگی کند این الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه در حکم زوجه یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود این تکلیف در مورد او نیز صادق خواهد بود.
لیکن از ظاهر ماده 38 ق.ح.خ مصوّب 1391 با عنایت به عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، چنین برداشت می‌شود که توافق برخلاف آن امکان‌پذیراست، نظر به اینکه با تصویب این قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ شده است و با توجّه به اینکه رویّۀ عملی مستمر جاری بین زوجین بعد از طلاق رجعی نیز همین نظر را تأیید می‌کند- چراکه در بیشتر موارد زوجه پس از اجرای صیغۀ طلاق در منزل شوهر اقامت نداشته و جدا زندگی می‌کند- این ابهام به وجود می‌آید که زوجین می‌توانند در مورد سکونت در منزل مشترک توافق نمایند. در این تحقیق تلاش شده تا این ابهام تا جایی که ممکن است رفع شود.
هدف تحقیق:
هدف از تحقیق بررسی این است که آیا زوجین در ایام عدّه رجعی نیز می‌توانند مانند ایام نکاح توافق نمایند جدا از یکدیگر زندگی کنند یا با توجّه به تکلیفی بودن حکم سکونت در منزل مشترک

دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید