زمانی که بحث از ارتکاب جرم به بین می­ آید، شخص بی معطلی تو ذهن خود انسانی رو مجسم می کنه که انجام دهنده عمل خلاف قانون شده و در تصور بیشتر ی مردم به هیچ روی امکان نداره که شخص حقوقی (شرکتا و مؤسسات و هر شخصیتی که وجود حقیقی نداره و تنها قانون اجازه به وجود اومدن و داشتن شخصیت جداگونه اونو صادر کرده و در بعضی موارد قبول کردن مسئولیت رو به رسمیت شناختهه) انجام دهنده جرمی شه. جالبه بدونین که در قوانین ما هم تا زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای تصور قانونگذاران هم بر این بوده که امکان پیوند جرم و مجازات به افراد حقوقی وجود نداره. اما با توجه به روابط پیچیده و مناسبات جدید دنیای امروز و رشد فناوری و وسایل جدید ارتکاب جرم، این تصور تنها تا همین چند ده گذشته درست بود و تنها مدیران شرکتا و افراد حقوقی به باعث جرمی که در درون شرکت رخ می داد مسئولیت کیفری داشتن. تا اینکه در ایران با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال ۸۸، واسه اولین بار واسه افراد حقوقی، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شد (گرچه مسئولیت مدنی چند سال قبل به رسمیت شناخته شده بود و به دنبال اون ایجاد مسئولیت کیفری افراد حقوقی رو هم آسون نشون داد).

شخصیت

ما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ افراد حقوقی هم توانایی ارتکاب جرم رو دارن. گرچه بازم این پیوند به طور کامل درست نیس چون واسه تحقق جرم و امکان مجازات نمودن، به یک شخص حقیقی نیازه که انجام دهنده جرم شه و اگه شخص حقیقیِ انجام دهنده رو بشه جست، مسئول دانستن شخصیت حقوقی هم با سختی روبه ­رو هستش.

در مجازاتای کیفری اصلی هست به نام شخصی بودن جرایم و مجازاتا، یعنی به خاطر جرمی که یک شخص انجام می ده، افراد دیگری که اصلا در ارتکاب جرم موثر نبوده ان مجازات نخوان شد، حتی اگه اقوام بسیار نزدیک مجرم باشن، اما اینجا این اصل گویا به نحوی دچار انحراف شده چون در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقیه مگه اینکه نماینده ی شخص حقوقی به نام یا در جهت منافع شخص حقوقی انجام دهنده جرمی شه و پس در این موارد شخص رو به خاطر یک جرم مجازات می کنیم، اما این استثناییه چون شخص حقیقی واسه منافع شخص حقوقی یا به نام اون جرمی رو انجام دهنده شده و فرض بر اینه که اراده ی شخص حقوقی واسه ارتکاب جرم، به دست نماینده اش محقق شده.

دسته بندی افراد حقوقی

شخصیتای حقوقی به دو نوع خصوصی و عمومی تقسیم می شن. شخصیتای حقوقیِ خصوصی مثل هر شرکت خصوصی، صرف از نظر از نوع فعالیت اون، قابل مجازات هستن. اما شخصیتای حقوقیِ عمومی یعنی بخشای دولتی یا طوری وابسته به دولت رو چیجوری باید مجازات کرد؟ این امکان از پایه هست؟ در جواب باید گفت که زمانی که یک شرکت دولتی در حال انجام فعالیتی غیر از حکومت کردن، مثل خرید و فروش و فعالیتای تجاری باشه، قابل مجازات هستش که در اصطلاح حقوقی در حال فعالیت غیر تصدی گری نامیده می ­شه، یعنی هر فعالیتی به غیر از اعمال حاکمیت و اداره کردن کشور؛ در این هنگام دقیقا وفق قانون، شخصیتِ حقوقیِ عمومی توانایی ارتکاب جرم رو داره و مثل هر شخصیتِ حقوقیِ خصوصی قابل مجازات هستش.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

در مرحله بعد باید بررسی کرد که چه نوع جرایمی از پایه به وسیله شخص حقوقی قابل ارتکاب هستن؟ با توجه به قانون مجازات اسلامی جرایمی خاصی برشمرده نشده ان، به نظر می ­رسد کلیه ی جرایمی که در قانون واسه افراد حقیقی تعریف شده ­ان، نسبت به شخصیتای حقوقی هم قابل تسری هستش. پس حتی قتل عمد هم با این اوصاف منتسب به شخصیت حقوقی هستش.

مجازاتای قابل اجرا بر افراد حقوقی

با توجه به قانون مجازات اسلامی چند نوع مجازات به توضیح زیر قابل اجرا هستش:

الف. انحلال شخص حقوقی؛

ب. مصادره ی کل اموال؛

پ. ممنوع بودن از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا موقت؛

ت. ممنوع بودن از دعوت عمومی واسه افزایش سرمایه به طور دائم یا موقت؛

ث. ممنوع بودن از صادر نمودن بعضی از اسناد تجاری (مثل چک، سفته و ….) بیشترین حد به مدت پنج سال؛

ج. جزای نقدی؛

چ. پخش حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.

و این مجازاتا بسته به نوع جرم و شدت جرم اجرایی به نظر مقام رسیدگی کننده به جرم تعیین خواهد گردید. (امکان جمع دو مجازات هست)

البته صحیحه که قانونگذارانِ ما با تصویب قوانین این چنینی یه قدم به جلو در مورد جرم انگاری ورداشته ان، اما تنها ۴ الی ۵ ماده در کلیه ی قوانین به این موضوع اختصاص پیدا کرده و قانون در موارد بسیاری، مثلِ فرض ترکیب و انحلال شرکت و بازه ی زمانی پیش از تشکیل شرکت، تکلیفی رو مشخص نکرده؛ پس نیازه که در آینده قوانین واسه مشخص کردن این جزئیات و بسیاری موارد دیگر پیش روند.

تهیه شده در: chetor.com


۱

دسته‌ها: بهترین ها

دیدگاهتان را بنویسید