مزج در فرهنگ کلمه به معنای درآمیختن و مخلوط کردنه. یعنی دو نفر به اراده و اختیار خود پاره ه­ایی از اموال خود رو ممزوج یا مخلوط کنن که این مال ممزوج، مشترک هستش. در این نوشته می خواهیم دراین باره بیشتر بگیم.

 

مال ممزوج چیه؟

از دید حقوق حقوق، مال ممزوج به صورتیه که تمیزدادن یا مشخص کردن سهام هر یک از مالکین ممکن نیس. گرچه تعریف ارائه شده در فرهنگ کلمه مخلوط شدن اموال رو تنها ازطریق اراده و اختیار افراد می­ داند؛ مثل اینکه افراد ازطریق قرارداد در مالکیت مالی، شراکت کنن. مثلا اگه دو شخص طبق قول نامه ، ثمن یک واحد آپارتمان رو پرداخت کنن و با اختیار خود مالک آپارتمان شن یا شخصی سه دانگ از زمین واسه دیگری رو ازش بخره.

بعضی وقتا ممکنه باعث ممزوج شدن اموال عواملی باشه که در تحت اختیار افراد نبوده و اصطلاحا «عوامل قهری» نامیده می شه مثل ارث. مثلا زمانی که ملکی در مالکیت شخص الفه و ایشان دارای چار بچه هستن، پس از مرگ الف به طور غیرارادی و خارج از اختیار چار بچه ایشان، ملک در ملکیت چار شخص به طور اشتراکی قرار خواهد گرفت. در این موارد اراده ی افراد در ایجاد مالکیت اشتراکی، دخل و تصرفی ندارن.

درنتیجه مزج یا مخلوط شدن اموال افراد مختلف، وضعیت جدیدی در مالکیت مال به وجود می ­آورد که اصطلاحا بهش «شرکت» می­ گویند. وضعیت حاصل از شرکت رو «گسترش» می­ گویند. گسترش به معنای جامعه حقوق چند نفر بر مال معینیه و مال مورد گسترش یا مالی که حقوق مالکان در اون شراکت دارن، «مال مشاع» نامیده می ­شه. در مقابلِ مال مشاع، مال مفروز قرار می­ گیرد که تنها یک شخص مالک اون بوده و حقوق اون بر اون حاکمه. شرکت کلا به دو دسته تقسیم می­ شه: شرکت تجاری و شرکت مدنی. در تعریف مختصری از شرکت تجاری می ­توان گفت که شرکت تجاری قالب ­های مخصوصی داره و واسه رسیدن به اهداف اقتصادی و سودآور تشکیل می ­شن، اما شرکت مدنی همون مزج ارادی یا غیرارادی (قهری) است که آثار و عاقبتای زیادی داره که در زیر بهش می ­پردازیم.

در احکام و آثار شرکت مدنی

در اموال مشترک هر کدوم از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستن، مگه اینکه واسه یک یا چند نفر در مقابل انجام عملی، سهم زیادتری در نظر گرفته شده باشه. این خود نشون می­ بده که اداره کردن اموال مشترک پیرو شرایط و توافقات انجام شده بین شرکا هستش. حال اگه جدا از اینکه عقد شراکت به یکی از شرکا اجازه اداره کردن مال یا اموال مشاع داده شه، ایشان وکیل دیگر شرکا هستن و می­ تواند هر عملی رو که واسه اداره کردن اون لازم باشه، بکنه و مسئول خسارات وارده از اعمال معمولی خود نیس؛ مگه اینکه کارایی خارج از عرف بکنه یا در اصطلاح حقوقی ظلم و تفریط کنه.

در اموال مشترک بعضی وقتا اتفاق می­ افتد که شریکی بدون اجازه بقیه ی شرکا در مال مزبور تصرفاتی مثل حقوقی (مثل خریدوفروش) یا مادی (مثل ساخت وساز در زمین مشاعی) بکنه که در این صورت ایشان در حکم غاصب بوده و ضامن اعمال خوده، اما هر کدوم از شرکا می ­توانند بدون اجازه و رضایت بقیه شریکان سهم واسه خود رو به شکل جزئی یا کلی به افراد سوم انتقال دهند؛ چون که تصرف حقوقی اون همراه ه­ای با تصرف در حصه ی دیگر شرکا نداره.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مصادیق جرایم رایانه ای، مواد قانونی و مراجع رسیدگی بهش 

عقد شرکت یا شراکتی که به شکل غیرارادی به وجود میاد، زور آور نیس و هر یک از شرکا هر زمان که بخوان، می تونن از شرکت خارج شن؛ مگه اینکه در جدا از اینکه عقد لازم دیگری واسه شراکت افراد یه مدت مشخص شده باشه که در این حالت تا زمانی که عقد اصلی و لازم ساده پابرجا باشه، عقد شرکت هم به قوت خود باقیه. مثل اینکه در جدا از اینکه عقد نکاح (که عقدی لازمه و دو طرف هر زمان که بخوان نمی­ توانند اونو فسخ کنن؛ مگه طبق تشریفات خاصی که قانون برشمردهه) شرط شه که زوج و زوجه در مال مشخصی هم شریک باشن. در این حالت تا زمانی که عقد نکاح باقیه باید به عقد شرکت هم پای بند باشن و نمی تونن از اون عدول کنن.

تقسیم مال مشاع

در تقسیم مال مشاع باید گفت که تقسیم ماهیتا «تمیز حق» است؛ نه معامله ه­ای خاص مثل بیع. پس خیارات و یه سریای دیگه از احکام معاملات بر اون حاکم نیس. هروقت تموم شرکا به تقسیم رضایت دهند، به هر نحوی که شرکا تراضی کنه، تقسیم صورت می­ گیرد و اگه توافق نکنن، دادگاه اونا رو زور به تقسیم می­ کنه، مگه اینکه تقسیم اون ضرری به بار بیاره که در این حالت زور افراد جایز نبوده و باید با تراضی انجام گیرد. بعضی وقتا ممکنه تقسیم مال موجب از مالکیت افتادن تموم مال مشاع یا سهم یک یا چند نفر از شریکان شه، که تقسیم در این وضعیت حتی اگه شرکا بهش راضی باشن، ممنوعه. قابل ذکره بعد از تقسیم یا اصطلاحا افراز مال مشترک اگه بین شرکا واسه مالک شدن سهم جداگونه ی خود تراضی نباشه، سهم اونا باید ازطریق قرعه کشی مشخص شه. زمانی که تقسیم به درستی انجام گرفت، بین شرکا زور آور بوده و نمی ­توانند تقسیم انجام شده رو برهم زنند یا از اون عدول کنن؛ مگه اینکه بعد از عملیات تقسیم معلوم شه که تقسیم به اشتباه انجام شده یا در سهم یکی از شریکان عیبی بوده که موقع تقسیم بهش آگاه نبوده­ ان یا اینکه مشخص شه، مقداری از مال دیگری به غیر از شریکان مال مشاع در حصه ی شرکا قرار گرفته که اون می ­تواند تقسیم رو برهم زند. اما حالتی متصوره که مال دیگری در تموم سهم ­های تعلق گرفته به شرکا، به شکل مساوی تقسیم شده باشه که دراین صورت مال غیر بهش برگردانده می­ شه و تقسیم انجام گرفته درست بوده و باطل شدن شدنی نیس.

در آخر قابل ذکره که دیون میت باید از اموال باقی مونده یا اصطلاحا ترکه اون داده شه و وراث مسئولیتی ندارن. اما اگه ترکه بین وراث تقسیم شه و بعد مشخص شه که متوفی دینی داشته، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم اون مراجعه کنه و قانونگذار این امتیاز رو واسه طلبکار قائل شده که اگه یک یا چند نفر از وراث توان پرداخت دین مورث خود رو نداشته باشن، ایشان می­ تواند واسه مابقی طلب خود هم به وراث دیگر مراجعه کنن.




۱

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید