هیات نظارت

 

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت

مطابق قانون ثبت یکی از دو مرجع موثر در پیشبرد اهداف حقوق ثبت هیات نظارت می باشد به عبارتی هیات نظارت اولین مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است که در مقرر هر استان تشکیل می شود ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک که آخرین بار در سال 1351 اصلاح گردیده است مقرر داشته است که «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیئتی بنام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام[1] او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا از کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد». این ماده وظیفه هیات نظارت و علت تشکیل و نحوه و محل تشکیل (صلاحیت محلی) هیات نظارت را بیان می دارد.

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت

همانطوریکه از  متن ماده 6 قانون ثبت بر می آید هیات نظارت از دو نفر قاضی به اضافه مدیر کل ثبت منطقه (استان) یا قائم  مقام  او تشکیل می شود و دو نفر  قاضی نیز از قضات عالی رتبه دادگاه حقوقی مرکز استان میباشد چرا که باستناد قانون، محل تشکیل هیات نظارت فقط مرکز استانها خواهد بود یعنی مقر دادگاه استان مرکز استان تلقی می شود به همین دلیل در شهرستانها، تشکیل هیات  نظارت امکان پذیر نیست. یکنفر عضو علی البدل نیز اعم از قاضی دادگستری یا کارمند مطلع به  امور ثبتی می باشد و فرقی نمی کند که کدامیک باشد بنابراین حضور هر کدام در جلسه هیات نظارت و در غیبت اعضاء اصلی مقدور و سهل باشد تشکیل جلسه را ممکن می سازد غیبت اعضاء اصلی نیز ممکن است بعلت مرخصی، بیماری یا ماموریت باشد نکته قابل توجه اینکه در جاهائیکه دیوان عالی کشور یا شعبات آن وجود داشته باشد مثل تهران یا بعضی از مراکز استانها نمی توان از قضات آن دیوان برای عضویت هیات نظارت انتخاب نمود چرا که ماده 6 قانون ثبت به آن انتخاب اشاره ننموده است و نیز در عرف  قضایی به دیوان عالی دادگاه اطلاق نمی شود و کلمه دادگاه منصرف از دیوان عالی کشور میباشد در خصوص تعداد قضات در هیات نظارت بنظر بعضی از صاحب نظران بجای دو قاضی میتوان سه قاضی تعیین کرد (یعنی بجای مدیرکل ثبت هم قاضی باشد) یا یک قاضی و دو غیرقاضی (یعنی یک  قاضی، مدیر کل ثبت ، یکنفر کارمند مطلع به امور ثبتی) باشد اما ممکن نیست که همه اعضاء آن غیر قاضی باشد[2]. بنظر می رسد که لزوم شرکت حتی یک نفر قاضی در هیات نظارت بخاطر اینست که هیات مزبور هر چند که یک مرجع اداری است ولی نحوه کار و عملکردش  قضایی است چرا که نظر قاضی یا قضات در پرونده ها لحاظ می شود به عبارتی، کار هیاتهای نظارت همچون نهادهای شبه قضایی است یعنی ماهیت رسیدگی آنها ترافعی است و اختلافات را حل و فصل می نمایند و به مراجعین کمک می کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بدون تشریفات دست و پاگیر اداری نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند که کار این هیات با این نحوه در واقع نوعی قضا زدایی است به علت اینکه مردم را از مراجعه مجدد به دادگاهها بی نیاز می کند.

ایرادی که به این ماده می توان گرفت این است که ماده مزبور برای هر استان یک هیات نظارت منظور نموده است که شاید در زمان تصویب آن چندان مهم نبود ولی در حال حاضر در بعضی از استان های بزرگ و پر جمعیت کشور مثل تهران، آذربایجان شرقی، خراسان و … تشکیل صرفاً یک هیات نظارت جوابگوی حجم زیاد پرونده های مطروحه نخواهد بود و ثمره ای جز اطاله وقت و سردرگمی ارباب رجوع و … ندارد و جا دارد که قانون گذار با اصلاحیه  ماده مزبور به تناسب جمعیت هر استان تعداد لازم و کافی برای هر استان هیات نظارت در نظر بگیرد. در ارتباط با انتخاب  قضات هیات نظارت توسط وزیر دادگستری در بازنگری  قانون اساسی در سال 1368 در  مجلس شورای اسلامی  این وظیفه طی ماده واحده مصوب 9/12/71 به رئیس قوه قضائیه تفویض گردید. [3]

 

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت

نکته ای که باید در خصوص صلاحیت هیات نظارت در  ارتباط با ماده 6 قانون ثبت متذکر گردید اینست که مطابق ماده مزبور صلاحیت هیاتهای نظارت صلاحیت محلی است یعنی هیات نظارت هر استان اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه قضایی آن استان را رسیدگی می کند و
نمی تواند به اختلافات و اشتباهات ثبتی استانهای دیگر  و حتی استانهای همجوار رسیدگی نماید حتی اگر هیات نظارت استانهای دیگر امکان برگزاری و رسیدگی به پرونده ثبتی استان خودشان را نداشته باشند باز هیات نظارت استان دیگر حق دخالت و رسیدگی به پرونده های مطروحه ثبتی را ندارند مگر در یک مورد خاص که از پرونده مطروحه در هیات نظارت یک استان به دیوان عدالت اداری شکایت بشود و دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی و نقض رای هیات نظارت اولی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات نظارت هم عرض در استان دیگر ارجاع دهد، چرا که در هر استان فقط یک هیات نظارت تشکیل میشود بنابراین پرونده ارجاعی از دیوان عدالت اداری به شعبه هم عرض در استان دیگر مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور مبادرت به صدور رای می نماید مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مصوب 16/2/52 محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل 2 بار در هفته خواهد بود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعریف نیازهای آموزشی کارکنان

 

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت

قبل از بررسی وظایف و حدود صلاحیت هیات نظارت ذکر این نکته ضروری است که ممکن است هیات نظارت مندرج در ماده 6 قانون ثبت با هیات حل اختلافات موضوع ماده 148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی بر آن که در مورخه 21/6/1370 به تصویب رسیده قابل تفکیک و تمیز نباشد و در برخورد اول نتوان تفاوت مابین دو هیات را تشخیص داد. ماده 148 قانون  اصلاح قانون ثبت مقرر می دارد که در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بنابراین این دو هیات از نظر ترکیب اعضاء و اختیارات و وظایف کاری با هم تفاوت دارند که اختصاراً چند مورد بیان می شود:

1- در هیات نظارت مدیر کل ثبت استان در جلسات شرکت می نماید ولی در هیات حل اختلاف رئیس ثبت شهرستان حضور دارد.

2- به استناد ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 19/1/1371 قوه قضائیه با اصلاحیه های بعدی آن، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات های حل اختلاف نیز هیات نظارت می باشد.

3- برخلاف هیات نظارت که صرفاً در مقر هر استان تشکیل می شود هیئت حل اختلاف در یک شهر ممکن است به تناسب پرونده ها علاوه بر مرکز استان در شهرستان ها نیز تا چندین هیئت تشکیل شود .

4- وظیفه هیاتهای نظارت رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی در استان محل خود می باشد ولی وظیفه هیات های حل اختلاف صرفاً تعیین وضعیت ثبتی املاکی است که به علت موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن املاک میسور نبوده است.

قابل ذکر است عمده ترین و موثرترین اصلاحات در ماده 25 قانون ثبت در سال 1351 انجام گرفت و حتی الحاق 5 تبصره به ماده 25 قانون ثبت نیز در سال مذکور بعمل آمد. این بدان معنا است که قانونگذار عزم جدی خود را در مقابله با اشتباهات و اختلافات و تعارضات ثبتی نشان داده است برخی از استادان اصلاحات انجام شده در بندهای 3-4 و 5 ماده 25 را دلیلی بر محدود شدن قلمرو حکومت ماده 22 قانون ثبت و کاهش فراوان نفوذ  و اعتبار آن دانسته اند[4] . حتی اصلاحات بعمل آمده در موارد مزبور را دوران زبونی ماده 22 قانون ثبت قلمداد نموده اند اما به نظر بعضی دیگر از استادان استنباط مزبور قابل انتقاد است چرا که، درست است که ثبت دفتر املاک وحی آسمانی نیست و می توان خلاف مفاد آن را ثابت کرد و همچنین درست است که بندهای مذکور در ماده 25 قانون ثبت، اطلاق ماده 22 قانون مزبور را مقید به رعایت دقایق و اموری نموده است تا به قدر امکان از اشتباهات و اختلافات و تعارضات بکاهد و از مشکلات و معضلات احتمالی در آینده جلوگیری نماید اما هیچیک از این موارد و حتی قیدهای مذکور در ماده 25 قانون ثبت را نمی توان نافی اقتدار ماده 22 دانست چرا که با وجود الزام متعاملین به تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال املاک و لزوم ثبت خلاصه معامله انجام شده در دفتر املاک اداره ثبت محل و دستور مقرر در مواد 46و 47 و 48 قانون ثبت نمی توان در نفوذ و اعتبار ماده 22 قانون مزبور به همان استحکامی که مورد نظر قانون گذار بوده است تردید کرد. رویه قضایی نیز در دعاوی و شکایات مربوط به املاک همچنان متاثر از مفاد ماده مذکور است و چنان برداشتی را رد می کند، دادگاه ها همواره شخصی را مالک می شناسند که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و سند مالکیت به نام وی صادر شده و یا ملک به طور رسمی به او منتقل گردیده و انتقال مذکور در دفتر املاک اداره ثبت نیز اخبار و یا به طریق الارث  به وی انتقال یافته است. [5]

[1] – منظور از رئیس ثبت استان در حال حاضر مدیر کل ثبت استان و قائم مقام همان معاون مدیر کل و یا در نبود مدیرکل کفیل منطقه میباشد.

[2] – غلامرضا شهری ، حقوق ثبت، همان منبع، ص98.

[3] – قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه (مصوب 9 اسفند 1371) ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که دو قوانین مختلف برای شورایعالی قضایی منظور شده به رئیس قوه قضائیه محول میشود.

[4] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، حقوق ثبت املاک، همان منبع،  ص 136.

[5] – داریوش بهرامی، حقوق ثبت املاک در ایران، همان منبع، صص  600و 601.

دسته‌ها: بهترین ها