نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه

از آنجا که در فصل اول و در قسمت مربوط به تعریف حزب و ویژگیهای آن هم گفتیم که هدف اصلی و وجه مشترک بین تمام احزاب سیاسی، تلاش در جهت کسب قدرت سیاسی و به دست گرفتن زمام امور و به طریق اولی تشکیل دولت می باشد، احزاب سیاسی در این زمینه دارای جایگاه بسیار مهم و کلیدی هستند. تشکیل دولت توسط احزاب را می توان به عنوان کارویژه اصلی و حساسی ارزیابی نمودکه از این طریق بتوانند انتظارات عمومی و تمنیات افکار عمومی را پاسخی در خور داده و با تشکیل دولت از طرق قانونی و اداره آن در مسیری منطقی، به رسالت اصلی خود عمل نمایند.

گفتار نخست-نقش احزاب در تشکیل دولت(انتخاب مقامات قوه مجریه)

احزاب سیاسی در قبال ساختار تشکیلاتی دولت و به عبارتی انتخاب مقامات دولتی، مسئولیت دارند. احزاب سیاسی عملاً می توانند از میان حامیان و اعضای خود افرادی را به مناصب دولتی منصوب نمایند.

کثرت گرایی و چند گانگی سیاسی یکی از وجوه مشخصه و بارز دموکراسی و به طریق اولی نظام پارلمانی است. مشروعیت و حقانیت دولت در نظام پارلمانی وابستگی ویژه ای به رأی اکثریت پارلمان دارد و بدین ترتیب مشارکت و حضور زنده و فعالانه احزاب در نظام پارلمانی و به ویژه در پارلمان می تواند نقش مهمی در تشکیل دولت داشته باشند.

 

الف – نقش احزاب در انتخاب رئیس کشور

نقشی که احزاب در تعیین رئیس کشور در نظام های پارلمانی می توانند ایفاء نمایند به یک شکل و یکسان نبوده و در انواع نظام های پارلمانی متفاوت است. بنابراین، بین نظام مشروطه سلطنتی و نظام جمهوری پارلمانی در این زمینه جداگانه بحث می کنیم.

1-رئیس کشور در نظام پارلمانی مشروطه سلطنتی

رئیس کشور در نظامهای پارلمانی مشروطه، پادشاه است که به صورت موروثی به این مقام نائل می گردد. به نظر می رسد که با توجه به موروثی بودن این مقام در نظام پارلمانی مشروطه، احزاب سیاسی هیچ نقشی در روی کار آمدن پادشاه یا مقام سلطنت نداشته باشند؛ زیرا به دلیل ماهیت سمبلیک پادشاه و نیز عدم دخالت وی در تنشها و منازعات سیاسی، اصولاً با انتخاب این مقام از سوی احزاب سیاسی، موجبات ورود به بازیهای سیاسی و حزبی و در نتیجه عدم تعادل در نظام سیاسی کشور فراهم می شود و دلیل این امر، تفکیک مقام ریاست کشور از ریاست دولت و لزوم بی طرفی رئیس کشور در امر حکومت است. همچنان که در فصل اول هم بدان اشاره کردیم، پادشاه حکومت نمی کند؛ بلکه سلطنت می کند. با توجه به اختیاراتی که برای پادشاه در نظام پارلمانی تعبیه شده است (حق اطلاع، حق ترغیب، حق هشدار)، نقش رئیس کشور بیشتر شبیه به نقش داور و میانجی است و به عنوان نماد ملی کشور، انتظارات از این مقام به گونه ای است که در صحنه سیاسی کشور وزنه سیاسی را به نفع هیچکدام از قوای مملکتی و یا احزاب سیاسی که بازیگر اصلی نظام پارلمانی اند، سنگین نکند.

2-انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری پارلمانی

در مورد انتخاب رئیس جمهور در رویه کشورهای دارای نظام ریاستی و کشورهای پارلمانی، اختلاف نظر وجود دارد.

در نظام ریاستی و حتی نیمه ریاستی، رئیس جمهور از طریق آرای عمومی مردم انتخاب می شود. اما بسیاری از حقوقدانان با انتخاب رئیس جمهور توسط مردم موافق نیستند و این شیوه را خطرناک توصیف می کنند.

زیرا فردی که با پشتیبانی وسیع مردم و تعداد بی شماری از آرای مردم بر مسند ریاست قوه مجریه تکیه زند، همواره در وسوسه سوء استفاده از قدرت می افتد و نظام ریاستی به مانند برخی از رژیم های آمریکای لاتین یا آفریقایی به ریاست گرایی استبدادی تبدیل می گردد.

لذا ترجیح داده اند که رئیس جمهوری، منتخب هیأت انتخابیه محدود و یا انتخابات بصورت دو درجه ای باشد. این شیوه در بیشتر کشورهایی که نظام پارلمانی دارند مرسوم است. در ایتالیا، رئیس جمهوری از سوی هیأتی مرکب از اعضای پارلمان و سه نماینده از سوی هر منطقه کشور که از طرف شورای منطقه تعیین
می شوند، انتخاب می گردد.

به هر تقدیر، در هیچ کشوری با نظام پارلمانی، رئیس کشور مستقیماً و از طریق انتخابات همگانی و از طرف مردم آن کشور انتخاب نمی شود.[1]

در نظام های جمهوری پارلمانی، احزاب سیاسی رقیب به معرفی نامزدهای خود برای تصدی پست
ریاست جمهوری می پردازند و مردم یا هیأت انتخاب کننده ویژه ای از میان آنها، رئیس جمهور را
بر می گزیند.

همان طور که در فصل اول هم اشاره شد، در جمهوری های پارلمانی، برخلاف مشروطه سلطنتی،
رئیس کشور به صورت غیر مستقیم، انتخابی است و فرض موروثی بودن مقام ریاست کشور منتفی است.

در ایتالیا انتخاب رئیس جمهور در سه مرحله اول با احراز اکثریت دوسوم آرای مأخوذه، اما در دور چهارم و یا بعد از آن، اکثریت مطلق برای انتخاب شدن کفایت می کند. بدیهی است که این شیوه چند مرحله ای برای انتخاب رئیس کشور نشانگر تکثر احزاب و نیروهای سیاسی در این کشور بوده و چنان که آمار و ارقام نشان می دهد تنها در سال 1985، رئیس جمهور به اتفاق آراء و در همان مرحله اول انتخاب گردید و در بقیه موارد به مراحل بعدی کشیده شده است؛ به طوری که در سال 1964 در بیست و یکمین مرحله و در سال 1978 در سیزدهمین مرحله، رئیس جمهور انتخاب شده است.

در آلمان که نظام جمهوری پارلمانی دارد، انتخاب رئیس جمهور دو درجه ای است و توسط مجمعی که در قانون اساسی «مجمع فدرال» نامیده شده، انتخاب می شود. این مجمع شامل 656 تن از اعضای مجلس نمایندگان (بوندستاگ) و به همین تعداد اعضای منتخب است که توسط پارلمان ایالتها به تناسب جمعیت هر ایالت انتخاب می شوند. رئیس جمهور باید رأی اکثریت مطلق مجمع فدرال را برای انتخاب شدن، کسب نماید. در صورت عدم کسب چنین اکثریتی در مرحله دوم، در مرحله سوم کسب اکثریت نسبی کافی است. رویه معمول در این کشور که حاصل توافق میان احزاب عضو ائتلاف می باشد، انتخاب رئیس جمهور را در مرحله اول به آسانی امکان پذیر می نماید.

بنابراین، برخلاف نظام پارلمانی از نوع مشروطه سلطنتی که رئیس کشور موروثی است و احزاب در انتخاب و یا تعیین آن نقشی ندارند، در جمهوری های پارلمانی، انتخاب رئیس کشور (رئیس جمهور) از طریق رایزنی احزاب در پارلمان و تلاش در جهت رسیدن به اجماع در اکثریت پارلمانی بر روی شخص خاصی برای تصدی مقام ریاست کشور صورت می گیرد.

ب – انتخاب نخست وزیر

تا اواسط قرن نوزدهم که انضباط حزبی به درستی شکل نگرفته بود، مقام سلطنت می توانست بین چند رهبر حزبی یکی را برگزیند. مثلاً ملکه ویکتوریا توانست لرد رزبری را بر سرویلیام هارکور ترجیح دهد. در بین سالهای 1919 تا 1935 ضعف احزاب بدلیل چند حزبی بودن، قدرت پادشاه را در گزینش نخست وزیر بالا برد. لکن با از میان رفتن قدرت حزب لیبرال و ایجاد نظام دو حزبی(محافظه کار- کارگر) این قدرت از میان رفت.[2]

از آن به بعد، کسب مقام نخست وزیری محصول دو فرآیند است. اول، فرآیند انتخاب او در بطن حزب خود و دوم، پیروزی او و حزبش در جریان انتخابات. یک نخست وزیر برای تصدی این مقام ابتدا باید در حزب خود غلبه ای داشته و اعتماد هواداران حزب خود را به دست آورد. پیروزی در انتخابات هم مرحله دیگر تصدی این پست است. پادشاه یا ملکه نیز بعد از پیروزی حزب در انتخابات، رهبر آن حزب را به سمت نخست وزیری منصوب می کند. البته گاهی نیز پیش می آید که انتصاب نخست وزیر خارج از پروسه انتخابات صورت می گیرد و مثلاً در صورت استعفاء یا بیماری نخست وزیر، این حزب حاکم است که با جایگزینی شخص دیگری که به عنوان رهبر حزب انتخاب می کند، سکان هدایت دولت را بدون نیاز به برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی به او می سپارد. به طور مثال در قضیه کناره گیری تونی بلر، حزب کارگر، آقای گوردون براون را به جانشینی وی منصوب کرد.

با برقراری نظام دو حزبی در انگلستان، انتصاب نخست وزیر از سوی پادشاه عملاً جای خود را به یک سلسله فعل و انفعالاتی داد که در مبارزات احزاب تبلور پیدا کرد. به عبارت دیگر، احزاب سیاسی در مسأله انتخاب نخست وزیر نقش دست اول را بازی می کنند. پادشاه انگلستان چاره ای غیر از انتصاب رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمانی به عنوان نخست وزیر نداشته و در این خصوص اختیارات وی تابع یک امر حقوقی یعنی انتصاب خواهد بود. قدرت گزینش به طور غیر مستقیم در اختیار شهروندان و بطور مستقیم در اختیار احزاب سیاسی است.

بدین سان که شهروندان با انتخاب نمایندگان حزبی که هوادار آن هستند، عملاً نخست وزیر را برمی گزینند. به بیان دیگر، تحول سیاسی انگلستان موجب شده تا امتیاز پادشاه در تعیین نخست وزیر، خود به خود به شهروند صاحب رأی انتقال یابد.

در حال حاضر مطابق قانون نانوشته ای، نخست وزیر رهبر حزب اکثریت در مجلس اول (مجلس عوام)
می باشد که رئیس کشور (پادشاه یا رییس جمهور) بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی و حصول اکثریت از سوی هر یک از احزاب، حکم انتصاب وی را صادر می نماید. بنابراین، صدور فرمان نخست وزیری از سوی پادشاه به نام یکی از شخصیتهای متنفذ حزب اکثریت که تا سال 1984 مرسوم بود، از بین رفته و
می توان گفت عملاً نخست وزیر به پیشنهاد احزاب توسط انتخاب کنندگان برگزیده می شود. حتی در صورت مرگ یا استعفای نخست وزیر قبل از انقضای دوره قانونگذاری، جانشین وی را حزب متبوع او انتخاب می کند و ملکه یا پادشاه اختیاری در این مورد ندارد.[3]

پس با این اوصاف، رویه روشنی برای عرف وجود دارد که پادشاه را ملزم می کند تا از رهبر حزب غالب به منظور تشکیل دولت دعوت به عمل آورد.[4]

در آلمان فدرال نیز انتخاب صدراعظم (رئیس کابینه) از میان رهبران یکی از احزاب و با انتصاب از طرف رئیس جمهور صورت می گیرد. در انتخاب صدراعظم، رئیس جمهور طبق توافق احزاب سیاسی تصمیم گیری می کند و روند نسبتاً طولانی و دشواری که در قانون اساسی آلمان برای انتخاب صدراعظم پیش بینی شده، تا به امروز طی نشده است. تمام نامزدهای تصدی پست صدراعظمی به دلیل نقش احزاب و ائتلافاتی که قبل از انتخابات صورت می گیرد، با پیشنهاد رئیس جمهور و با اکثریت مطلق انتخاب شده اند.

به طور معمول، در نظام های پارلمانی این مجال به احزاب سیاسی داده می شود تا رهبر خود را انتخاب کنند. رهبر مزبور اگر در مجلس اکثریت داشته باشد، به نخست وزیری منصوب می شود و کابینه را از همکاران خود تشکیل می دهد و به محض اینکه کابینه وی با بحران و خطر شکست و سقوط مواجه گردد، حزب مخالف زمام امور را به دست خواهد گرفت.[5]

در کشورهایی که نظام پارلمانی بتدریج تشکیل گردیده و یا بتدریج در آن راه یافته است، موقعیت نخست وزیر خارج از متون حقوقی استقرار یافته؛ زیرا موقعیت وی ذاتاً ناشی از عوامل سیاسی است و این موقعیت بر حسب ضرورت مطلق، تحمیل گردیده است.[6]

 

ج- انتخاب وزیران

انتخاب وزیران یکی از دشوارترین وظایف نخست وزیر یا صدراعظم در نظام پارلمانی است. در برخی از کشورها که اقتدارات حکومت در دست نخست وزیر تمرکز یافته، اراده اوست که حاکم است. در کشورهایی که قدرت میان مجلس و نخست وزیر و حزب به تناسب پخش و پراکنده شده، هر یک به سهم خود وزیرانی در کابینه خواهد داشت. این قاعده عام و کلی نباید موجب نادیده گرفتن عاملی عمده شود و آن جاذبه و شخصیت نیرومند و یا به عکس ناتوان نخست وزیر است. در نظام های پارلمانی، نخست وزیرانی دیده شده اند که بی اعتناء به قدرت مجلس و حزب تصمیم گرفته اند و در همه نظام ها
نخست وزیرانی بوده اند دستخوش امیال و اقتدارات مجلس و حزب.[7]

در نظام های پارلمانی، انتخاب وزیران بر عهده نخست وزیر است و در صورت موافقت ضمنی پارلمان، عمل حقوقی انتصاب از اختیارات رئیس کشور است.[8]

اعضای هیأت دولت (وزیران کابینه) ممکن است عضو یک حزب باشند و چنین کابینه ای، کابینه حزبی است.[9]

انتخاب وزیران از یک حزب معمولاً در نظام های دو حزبی منضبط مانند انگلستان به رویه ای رایج بدل گشته است.

نخست وزیر در انتخاب وزیران از اختیارات وسیعی برخوردار است و این اختیارات وسیع در نظام پارلمانی دو حزبی انگلستان بدلیل در دست داشتن اکثریت پارلمانی از طرف یکی از احزاب است که نخست وزیر هم از همان حزب می باشد.

ثبات و استحکام کابینه قوه مجریه به علت وجود نظام دو حزبی است. رئیس حزب اکثریت سمت
نخست وزیری دارد و همکاران وی غالباً از حزب اکثریت اند. بنابراین تفاهم تنگاتنگی بین هیأت دولت و اکثریت اعضای پارلمان موجود می باشد، بویژه آنکه احزاب این کشور از انضباط فراوان برخوردارند و این امر کمک فراوانی به تداوم قابل توجه دولت می کند.[10]

در نتیجه، دست نخست وزیر در انتخاب وزیران از میان اعضای حزب اکثریت در پارلمان باز است. البته اصل آزادی نخست وزیر در انتخاب وزیران، مستلزم آن نیست که وی هر کس را بخواهد به کار دعوت کند، زیرا در هر حزب افرادی وجود دارند که قوه مقننه ایمان و اعتقاد راسخی به آراء و نظریات تخصصی آنان ابراز می دارد. در این صورت نخست وزیر راهی جز انتخاب آنان به عضویت کابینه نخواهد داشت.[11]

به عبارت دیگر، نخست وزیر بایستی الزاماتی را در خصوص انتخاب وزیران کابینه رعایت نماید. مثلاً اعضای کابینه حتماً باید از میان اعضای مجلس عوام و معمولاً از حزب وابسته به نخست وزیر پیروز در انتخابات باشند.

از آنجا که نخست وزیر با پشتیبانی حزب متبوع خود سیاست ملی کشور را تعیین و هدایت می کند، پس بایستی در تعیین وزیران کابینه هم از افراد حزب متبوعش استفاده نماید. در غیر این صورت با توجه به انضباطی که در احزاب در نظام های پارلمانی وجود دارد، نخست وزیر با مجازاتهای سنگینی از جمله استیضاح روبرو خواهد شد. پس، نتیجه می گیریم که احزاب در انتخاب وزیران نقش اصلی را برعهده داشته و نخست وزیر صرفاً اعضای حزب خود را برای تصدی وزارتخانه های مختلف از میان هم حزبی های خود گلچین می کند.

اما به نظر می رسد که در نظام پارلمانی چند حزبی که معمولاً به تشکیل دولتهای ائتلافی می انجامد انتخاب  وزیران به سادگی صورت نگیرد. در اینجا لازم است تا توضیحاتی در مورد ائتلاف و انواع ائتلاف و معیارهایی که در تشکیل دولتهای ائتلافی مد نظر قرار می گیرد، داده شود.

در نظام پارلمانی ممکن است وزیرانی در دولت حضور داشته باشند که تحت عناوین وزیر مشاور و غیره در رأس هیچ وزارتخانه ای نباشند. در اصطلاح سیاسی زبان فرانسه اینان را وزیر بی کیف[12] می نامند. این گونه وزیران به احزاب سیاسی تعلق دارند و هدف از انتخاب آنان شرکت دادن آن حزب در امر حکومت است. به هر حال وزیران با کیف یا بی کیف قبل از هر چیز شخصیت های سیاسی وابسته به احزاب هستند که
می خواهند برنامه و سیاست حزب خود را تحقق بخشند و اینان در صورتی می توانند بر قدرت باقی بمانند که برنامه ایشان مورد تصویب اکثریت پارلمانی قرار گیرد. بدین جهت ناگزیر وزیران به احزابی تعلق خواهند داشت که در پارلمان اکثریت را تشکیل می دهند. زیرا در نظام پارلمانی، هیچ حکومتی بدون تکیه به اکثریت پارلمانی نمی تواند در قدرت باقی بماند و بدین سبب نظام پارلمانی را حکومت حزبی نیز می نامند.[13]

گفتار دوم – دولتهای ائتلافی  و نحوه تقسیم قدرت در دولت

الف- تعریف ائتلاف

ائتلاف، مجموعه ای از گروه ها یا احزاب سیاسی است که هدف مشترکی دارند و منافع خود را برای دستیابی به آن هدف، به کار می برند و دستاوردهای حاصل از ائتلاف را میان خودشان توزیع می کنند.

در تعریف دیگری از ائتلاف از آن به عنوان «اتحاد موقت گروه ها و نیروهای سیاسی» یاد شده که هدف های معینی را دنبال می کنند.[14]

 

ب- انواع ائتلاف

ائتلاف در حوزه های مختلفی از جمله در درون مجالس مقننه، در قوه مجریه و در بین دولتهای مستقل ایجاد می گردد؛ ولی مهم ترین حوزه در بحث ائتلاف، ائتلاف احزاب در درون قوه مجریه (ائتلاف اجرایی) است.

از آن جایی که در نظامهای پارلمانی بایستی اکثریتی از اعضای پارلمان از سیاستهای قوه مجریه حمایت نمایند، نیاز به تشکیل ائتلافی در پارلمان بین نمایندگان بیش از یک حزب پیش می آید. وقتی اعضای هیأت دولت همگی از یک حزب باشند، ولی در پارلمان از حمایت ائتلافی از اعضای حزب خود و حزب دیگر و یا نمایندگان مستقل برخوردار باشند، در چنین وضعیتی، ائتلاف پارلمانی ایجاد می شود و از ائتلاف اجرایی که در آن هیأت دولت از چند حزب است، متمایز است.

1- ائتلاف اجرایی

ائتلاف اجرایی ممکن است اقلیتی و یا اکثریتی باشد. در ائتلاف اکثریتی، دولت از حمایت اکثریت اعضای پارلمان برخوردار است، در حالی که ائتلاف اقلیتی چنین نیست و دولت از پشتیبانی کمتری در پارلمان برخوردار است. به طور مثال حزب محافظه کار انگلیس به رهبری دیوید کامرون، در انتخابات پیشین پارلمانی از حد نصاب 326 کرسی، 305 کرسی از کرسیهای مجلس عوام را به خود اختصاص داد و ناگزیر به مذاکره با حزب لیبرال دموکرات برای تشکیل دولت ائتلافی گردید. این تصمیم کامرون در حالی صورت گرفت که وی تشکیل دولت اقلیتی محافظه کاران را با تکیه بر حمایت احزاب کوچکتر، منتفی ندانست. تقسیم بندی های دیگری هم از ائتلاف وجود دارد که با توجه به عوامل مختلفی از قبیل تعداد اعضای تشکیل دهنده ائتلاف (ائتلاف کافی، ائتلاف حداقل و ائتلاف اضافی) و یا از حیث حضور همه احزاب پارلمانی و یا تعدادی از آنها در ائتلاف (ائتلاف بزرگ و ائتلاف ناقص) تعیین می گردند.

2- ائتلاف حزبی

ائتلاف بین احزاب، اشکال و درجات بسیار قابل تغییری دارد، برخی موقتی و غیر تشکیلاتی و برخی قابل دوام تر و دارای ساخت محکمی هستند.

3- ائتلاف پارلمانی

در ائتلاف پارلمانی احزاب می توانند به نفع حکومت و یا علیه حکومت، متحد شوند. اصولا پارلمانهای چند حزبی تحت تسلط این نوع ائتلاف هستند. به علاوه، کابینه هایی که بدون توافقات حزبی قادر به تشکیل دولت نیستند.[15]

4- ائتلاف حکومتی

این ائتلاف که وزرایی از احزاب گوناگون را در کابینه شرکت می دهد، مسلماً با ائتلاف پارلمانی تکمیل
می شود. اما عکس آن صحیح نیست. ائتلافات پارلمانی اقلیت و ائتلافهای پارلمانی برای حمایت از دولت وجود دارد. ائتلاف حکومتی، یک توافق مثبت راجع به یک برنامه است و تشابه و هماهنگی عمیق تری را ایجاب می نماید. در کابینه تأثیر بعد حزبی بسیار مهم است و هر چه حزب مؤتلف مستحکمتر باشد، بیشتر در میان مؤتلفین وزن و جایگاه دارد. پس در ائتلاف، برتری یک حزب و حزبی که در رأس مؤتلفین قرار دارد،[16]دارای اهمیت بسزایی است.

ج ـ عوامل ائتلاف

یکی از این عوامل، تعداد احزاب و نحوه آرایش سیاسی آنهاست. در نظام دو حزبی، ائتلاف به ندرت اتفاق
می افتد و تقریباً امری استثنائی است و فرم وحدت ملی در مسائل داخلی و خارجی به خود می گیرند. برای مثال انگلستان در سالهای 1939-1914 از چنین وحدتی برخوردار گردید. برعکس در نظام چند حزبی، ائتلاف میان احزاب امری عادی و صرفنظر از آنان امری غیر عادی و استثنائی است. در صورتی که یکی از احزاب سیاسی، اکثریت مطلق را به دست آورد، دیگر صحبتی از ائتلاف باقی نمی ماند. در این گونه نظام ها حزب حائز اکثریت که برای تشکیل دولت نیاز به حد نصاب بالاتری دارد ناگزیر از ائتلاف با سایر احزاب است. نمونه بارز این گونه دولتها، ایتالیا است که از سال 1948 به این سو رویه معمول این بوده که دولتها در این کشور از ائتلاف چندین حزب تشکیل گردند. عامل دیگر به قول موریس دوورژه، نظام انتخاباتی است که به عقیده وی، اخذ رأی دو نوبتی موجب ایجاد ائتلافهای عمیق و مستحکم می شود. برعکس، نظام تناسبی منجر به فعالیت مستقل و مجزای هر حزب می شود. در اخذ رأی به صورت یک نوبتی، بر حسب تعداد احزاب، نتایج متفاوتی به دست می آید.

د – پیمان ائتلاف[17]

امروزه در بسیاری از نظام های پارلمانی مثلاً در بلژیک پایداری دولتها از راه بستن پیمانی درباره برنامه ها میان احزاب ائتلافی در دولت تضمین می شود.[18]

تشکیل دولت در بلژیک با ائتلاف سایر احزاب صورت می گیرد و هیچ حزبی به تنهایی در بلژیک هیچ گاه قادر نیست تا اکثریت کرسی‌های پارلمان برای تشکیل دولت را به دست آورد. از این رو، احزاب سیاسی بلژیک در هنگام تشکیل دولت با همدیگر پیمان ائتلاف می بندند. البته در بلژیک تشکیل دولت ائتلافی همواره با بن بست هایی مواجه شده است. در تشکیل دولت ائتلافی اخیر در این کشور، نخست وزیر بلژیک، “الیو دی روپو” میانجی تشکیل دولت ائتلافی[19] که از سوی پادشاه بلژیک برای سر و سامان دادن به بحران سیاسی در خصوص تشکیل دولت به این سمت تعیین شده بود، بعد از چند دور مذاکره با احزاب دموکرات مسیحی، سوسیالیست ها و لیبرال ها به سختی موفق به جلب همکاری این سه حزب عمده برای تشکیل دولت ائتلافی گردید. شایان ذکر است که قبل از تشکیل دولت ائتلافی در برخی از کشورها رسیدن به توافق بین احزاب سیاسی دشوار است ولی پس از تشکیل دولت، از هم پاشیدن دولت ائتلافی تقریباً غیر ممکن است. دلیل استحکام دولتهای ائتلافی در این کشورها (بلژیک و آلمان) بستن پیمان ائتلاف و گنجاندن تضمین های انعطاف ناپذیر و غیر قابل نفوذ در آن است که احزاب سیاسی هم تا حدود زیادی بدان وفادارند.

 

گفتار سوم – تشکیل دولت ائتلافی و انواع آن

نقش عمده اقلیت در حکومت دموکراسی موجب شده است که برخی معتقد شوند که اقلیت باید در هر حال در اداره امور حکومت و به ویژه در قوه مقننه شرکت جوید. عده ای از اکثریت تناسبی در انتخابات پارلمانی دفاع می کنند و استدلال می کنند که هر حزب بایستی به نسبت تعداد آرائی که به دست آورده است نمایندگان خود را به قوه مقننه اعزام دارد. در این صورت، حزب اکثریت در هیچ حوزه انتخابیه ای نخواهد توانست پیروزی قطعی و تام به دست آورد، زیرا حزب اقلیت نیز به نسبت تعداد آراء خود در آن حوزه، نمایندگانی خواهد داشت.

چند اقلیت نسبی در مجلس می توانند متحد شوند و دولت ائتلافی تشکیل دهند؛ چنان که در فرانسه مرسوم بود. اشکال عمده این گونه دولتها در این است که افراد متعدد ادعای رهبری می کنند. مذاکرات طولانی و رایزنی فراوانی صورت می گیرد و در هر تصمیمی تعدیلهای بسیار ضرورت می یابد و مسابقه شدید برای پیشرفت نظریات مختلف ایجاد می شود. اعضای دولت ائتلافی همواره درصدد یافتن فرمولهایی برای تلفیق آراء متفاوت و متضادند و به ندرت در آن توفیق حاصل می کنند.

در نظام هایی که احزاب و گروه های اقلیت به دلایل ساختاری و قانونی از شرکت در حکومت محروم
می شوند، در صورت تداوم این وضعیت ممکن است دچار نوعی محرومیت نسبی و سرخوردگی سیاسی شوند که این خود به نظر رابرت گار یکی از عوامل اصلی خشونت و بی ثباتی سیاسی است.[20]

در نقطه مقابل، مخالفان اکثریت نسبی قرار دارند و معتقدند که بهترین ترتیب در حکومت، روش دو حزبی است. زیرا یک حزب، قدرت اتخاذ تصمیم و در نتیجه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده خواهد داشت. گذراندن لوایح قانونی از مجالس مقننه و تصویب آنها تسهیل می شود، وضع سیاسی ثبات بیشتری خواهد داشت و انبوهی از پیچیدگی و اشکال که مختص حکومتهای چند حزبی است مرتفع خواهد شد و اختلالات به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

غالباً چند دستگی گروه های پارلمانی و حتی تجزیه برخی از احزاب پارلمانی موجب ایجاد دولتهای ائتلافی
می گردد. تشکیل کابینه ها با جلب رضایت این گروه ها در حکم تهیه و تنظیم و اجرای عهدنامه صلح میان دول در حال جنگ است و حقیقتاً هم تشکیل کابینه به قرارداد میان اکثریت مشهور شده است.

با سقوط کابینه، رئیس کشور یکی از رهبران سیاسی را مأمور می سازد تا درباره گرایش و تمایل رهبران
گروه های پارلمانی تحقیق و از شرایط آنان اطلاع حاصل نماید. هرگاه گزارش شخص مذکور امیدبخش بود، غالباً خود او مأمور تشکیل کابینه می شد و مشارالیه در مجلس نطقی ایراد و طی آن مواردی را که مصمم به اجرای آنها بود تشریح می نمود و به طور معمول برای تسکین برخی از گروه ها آنچه را که مصمم بود از آنها جلوگیری کند را نیز متذکر می شد. هرگاه مطلب وی مورد توجه واقع می گردید و رأی موافق اکثریت نمایندگان را به دست می آورد، نخست وزیر می شد و کابینه ائتلافی خود را تشکیل می داد و هرگاه اکثریت با نطق وی همراه نمی گردید، کلیه مقدمات و مذاکرات و توافق هایی که تا آن مرحله انجام شده بود، کأن لم یکن می گردید و شخص دیگری همه آنها را از سر می گرفت. پس از این همه کش و قوس و سعی و اهتمامی که در تشکیل کابینه صورت می گرفت، پس از مدت کوتاهی با خروج یکی از گروه های طرفدار کابینه، موجبات سقوط دولت، فراهم می گردید.

شکل گیری دولت ائتلافی از سوی دو یا چند حزب مستلزم مهارت سیاسی بالا در آشتی دادن منافع متضاد گروه های مختلف است.

در کشورهای که احزاب زیادی فعالیت دارند به دوام حکومت نمی توان امیدوار بود. زیرا همین که یکی از احزاب ائتلافی که حکومت به آن متکی است بر سر یکی از مسائل از زمره حامیان دولت کناره گیری کند، کابینه با بحران مواجه خواهد شد. علاوه براین، دولت هنگام طرح سیاست کلی خود، در امور مملکتی و همچنین لوایح خویش هرگز نمی تواند به تصویب آنها امیدوار باشد. بنابراین، عده ای راه حل مشکلات فوق را در حکومت دو حزبی جستجو می کنند که یکی از دو حزب، حائز اکثریت مطلق آراء باشد.

در کشورهایی که تنها دو حزب عمده وجود دارد (مانند نظام دو حزبی در انگلستان)، نمای یاد شده متفاوت است. در مجلس تنها یک حزب از اکثریت برخوردار است و دولت از میان نمایندگان این حزب تشکیل شده است. نخست وزیر رئیس این دولت است. بنابراین مردم با انتخاب نمایندگان خود، به طور غیرمستقیم نخست وزیر خود را نیز انتخاب می کنند. در نتیجه، برای دولت خطر سرنگونی وجود ندارد و دلیلی ندارد که دولت، مجلس را تهدید به انحلال نماید. توازن میان مجلس و دولت جای خود را به پیروی مجلس از دولت می دهد. نخست وزیر، همه قدرت را در اختیار دارد و تنها اپوزیسیون و اقلیت در مجلس نقش مخالف دولت را بر عهده دارند.[21]

در اینجا ذکر یک نکته خالی از فایده نیست و آن این است که ائتلاف احزاب مختلف برای تشکیل دولت را نباید با ائتلاف گروه های مختلف در درون یک حزب، اشتباه گرفت. در انگلستان که نظام دو حزبی دارد، هر یک از احزاب سیاسی ائتلافی از چندین جناح (جناح چپ پارلمانی، جناح راست پارلمانی و میانه روها) هستند و این در حالی است که با وجود چند جناح، انضباط حزبی موجب شده است که برنامه حزبی در بین احزاب انگلیسی، مهمتر از افکار جناحی و عقاید شخصی و ایدئولوژیک گروهی باشد و تقریباً هیچ گاه در درون تشکیلات احزاب در انگلستان، شاهد شکافها و اختلافات عمیق و درگیری جناحهای فکری گوناگون با یکدیگر نبوده ایم. در عوض در تشکیل دولتهای ائتلافی و معادلات تقسیم قدرت در دولتهای ائتلافی این کشمکشها ممکن است اتفاق بیفتد. در این راستا، ممکن است دو نوع دولت ائتلافی شکل بگیرد.

 

 

 

الف ـ دولتهای ائتلافی باثبات و نقش احزاب

در خصوص تشکیل دولتهای ائتلافی باثبات و نقش احزاب در این باره بایستی به چند نکته مهم توجه داشت.

نخست اینکه، توافق میان احزاب مؤتلف از چه کانالی میسر خواهد شد و کمترین هزینه را به دنبال دارد. دوم اینکه، در صورت عدم توافق میان احزاب، چگونه می توان به تشکیل دولت ائتلافی امیدوار بود.

کارکرد احزاب در نظامهای پارلمانی در تشکیل دولت ملاک عمل واقعی قرار می گیرد و رئیس کشور(پادشاه یا رئیس جمهور) در انواع نظامهای پارلمانی(مشروطه سلطنتی و یا جمهوری پارلمانی) صرفا تأیید اجباری را بر عهده دارند و تا زمانی که نقش و کارکردهای حزبی در تشکیل دولت و آن هم در حالات استثنائی با بن بست مواجه نگردد، احدی حق ندارد به طور خودسرانه و خارج از اصول حزبی و بدون در نظر گرفتن آرایش احزاب سیاسی مبادرت به تشکیل دولت نماید. در غیر این صورت مردم به آن واکنش نشان خواهند داد. این مسأله بیانگر آن است که مردم، نقش احزاب ساسی را در تشکیل دولت به طور ضمنی پذیرفته اند و چون قبل از تشکیل دولت، با هدف به قدرت رسیدن احزاب و انعکاس و تبلور دموکراسی در قالب احزاب در انتخابات پارلمانی به احزاب سیاسی اعتماد کرده اند، در نتیجه تشکیل دولت هم باید با عنایت به وضعیت احزاب و تواناییهای آنان در این امر صورت گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تجربیات برتر معلمان | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

با توجه به مطالب فوق، باید گفت که انتخاب دولت و در وهله اول انتخاب نخست وزیر توسط رئیس کشور در وضعیتها و شرایط بحرانی که عدم توافق احزاب، دلیل اصلی این امر می باشد، امری استثنائی تلقی می شود و بیشتر در راستای نقش حکمیتی این مقام قابل بحث و ارزیابی است. به طور مثال در سالهای 1981 و 1983 نخست وزیر خارج از حزب حاکم انتخاب شد. در غیر این حالات، رئیس کشور مجبور به انتخاب رهبر اکثریت پارلمانی خواهد بود، حتی اگر شدیدا مخالف شخص مزبور باشد. در این مورد، می توان به انتخاب ژاک شیراک توسط فرانسوا میتران در سال 1986 اشاره کرد. در کل میزان قدرت دولت ائتلافی در عمل وابسته به قدرت احزاب غیر حاکم و ساختار درونی حزب حاکم است. به طوری که قدرت صدراعظم آلمان که عموما از طریق ائتلاف، قدرت را در دست می گیرد، با قدرت نخست وزیر انگلستان متفاوت است.

در انگلستان نیز بسته به اینکه نخست وزیر از حزب کارگر باشد(که سلطه حزب زیاد است) تا حزب محافظه کار (که قدرت لیدر زیاد است) وضعیت دولت فرق می کند.[22]

البته عوامل دیگری هم در ثبات دولتها در برخی کشورها دارای اهمیت بوده است. از جمله می توان به فرهنگ سیاسی همگن احزاب دربرخی از کشورها از جمله انگلستان و آلمان اشاره کرد.

در انگلستان ثبات دولت و حتی دولتهای ائتلافی احتمالی در این کشور، نتیجه برقراری نظام دوحزبی است که دوحزب عمده(اکثریت و اقلیت)، همواره در گفتگو و تعامل مداوم و منتقدانه با یکدیگر به سر می برند و در صورت تشکیل دولت ائتلافی در انگلستان، همچنان دو حزب عمده کارگر و محافظه کار در تشکیل دولت ائتلافی نقشی اساسی خواهند داشت و تکیه اصلی در تشکیل کابینه بر روی این دو حزب عمده خواهد بود و حزب سوم، نقش چندانی در دولت ایفا نمی کند.

در کابینه های ائتلافی حفظ اصل مسئولیت مشترک وزیران کار سختی است و مخالفت برخی وزیران، با تصمیمهای کابینه علنی می گردد. در این گونه موارد، کابینه پیشاپیش اعلام می دارد که با ابراز آزاد عقاید وزیران مخالف نیست. مسئولیت مشترک نیز ایجاب می کند که دولت از پشتیبانی اکثریت اعضای قوه قانونگذاری برخوردار باشد و چون وزیران از میان حزبی که در انتخابات بیشترین کرسی را به دست آورده، برگزیده می شوند، دولت در شرایط عادی از پشتیبانی حزب خود برخوردار خواهد بود، مگر در حوادث مهم که دولت توانایی رویارویی با آنها را نداشته یا تصمیمهایی گرفته که عواقب سنگین و نامطلوب داشته، با رأی عدم اعتماد مجلس سقوط کند. اما مشکل اصلی در کابینه هایی است که چندین حزب به هم ائتلاف کرده و وزیران وزارتخانه های مختلف را بر اساس توافقات علنی و یا پشت پرده تعیین کرده اند به طوری که در تقسیم سمت ها و تصدی پست وزارتخانه های مختلف همواره بین احزاب سیاسی درگیری و مشاجره وجود دارد.

بنظر می رسد که برای دستیابی به دولتهای ائتلافی باثبات به دو عامل عمده نیاز است. یکی ثبات سیاسی و دیگری توجه به منافع ملی در سطح کلان است. یعنی تا این دو مهم تحقق پیدا نکنند، توافق احزاب در قالب یک دولت ائتلافی، کاری است بس مشکلعامل مهمی که در ثبات حکومت تأثیر فراوانی از خود به جای
می گذارد، روش انتخاب زمامداران است.

مثلاً در انگلستان روش انتخابی که منجر به پیروزی یکی از دو حزب کارگر و یا محافظه کار می شود، حاصلش ثبات حکومت است.از سوی دیگر، ثبات سیاسی حکومت منوط به پشتیبانی مردم از سیاستها و عملکرد حکومت در طول دوره قانونگذاری است. بنابراین در دولتهای ائتلافی بایستی احزاب مؤتلف به سمتی پیش بروند که منافع عمومی را در اولویت قرار دهند و از منافع حزبی خود در ازای منافع ملی کوتاه بیایند و بکوشند تا سیاستهای خود را به منظور تأمین مشارکت مردم در فعالیتهای سازنده تعدیل نمایند. بدیهی است که هرگونه تلاش و کوشش بدون مشارکت مستقیم مردم ریشه هایی استوار نخواهد داشت.

البته در برخی از کشورها که دارای حکومت دموکراتیک نیستند، ثبات سیاسی دولت ائتلافی از راه های نادرست و به صورت تحمیلی است و وانمود می شود که در کشور ثبات سیاسی وجود دارد. مثلا نظامیان به وسیله هواداران خود حزبی تشکیل داده و با پاره ای از احزاب کوچک ائتلاف می کنند و یکی از شرایط ائتلاف، پذیرفتن فرمانده ارتش برای داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری است. در این راستا حزبی را که احتمال برنده شدن و پیروزی در انتخابات را دارد، مرعوب کرده و سران و رهبران آن را تبعید و آواره می کنند. سپس زمان انخابات را طوری تعیین می کنند که دیگر احزاب و گروه های سیاسی مجال نیابند خود را برای مبارزات انتخاباتی آماده سازند. رأی گیری هم مطابق اصول و در شمارش آراء نیز تخلفی دیده
نمی شود.

اگر اصول تقسیم و تعدیل قدرت اگر با همکاری و هماهنگی کلیه احزاب سیاسی انجام گیرد و گفتگوهای پشت پرده سیاست به آن قطعیت بخشد با وجود این، اگر نخست وزیر از یک حزب و اکثریت اعضاء کابینه از سایر احزاب باشند، نیل به حداقل توافق هم دشوار خواهد بود. مخصوصا در یک انتخابات پارلمانی که چند حزب نیرومند شرکت دارند و هیچ یک از آنها موفق به تصاحب اکثریت کرسی های مجلس نمی شوند. توفیق چنین دولت ائتلافی ای نیازمند همکاری نزدیک میان احزاب است که از دولت پشتیبانی می کنند که در میدان عمل دشواریهایی را هم به دنبال دارد.

جیووانی سارتوری، برای تفکیک نظامهای حزبی باثبات از نظامهای حزبی بی ثبات، به دو نوع نظام حزبی کثرت گرای معتدل و کثرت گرای افراطی اشاره می کند. به نظر وی، نظام های کثرت گرای معتدل، نظام های باثبات و نظام های کثرت گرای افراطی بی ثباتند. در نظام چند حزبی معتدل(باثبات)، به طور معمول، پنج حزب یا کمتر وجود دارد که برنامه آنها اغلب به سمت میانه متمایل است و گروه های میانه رو را جذب می کند. این نظام ها، از رادیکالیسم[23]چپ و راست احتراز دارند. از این رو، زندگی سیاسی در آنها آرام و باثبات است و تفکرات و ملاحظات ایدئولوژیک نقش چندانی ایفاء نمی کنند. در هرحال، تشکیل ائتلافهای حکومتی، ضرورتی برای این نظام ها محسوب می شود. نظام حزبی سوئد (با پنج حزب سیاسی)، از نوع کثرت گرای معتدل، به حساب می آید. هرچند حزب سوسیال دموکرات، بیشتر به تنهایی حکومت کرده است و از این جهت نظام حزبی سوئد را نظام حزب مسلط محسوب داشته اند. نمونه جالب دیگر نظام پارلمانی هلند است که علیرغم اینکه پس از انتخابات سال 1986، نه حزب سیاسی در صحنه سیاسی حضور داشتند، به واسطه ائتلاف به نسبت پایدار حزب دموکرات مسیحی با دو حزب آزادمنش دیگر، نظام حزبی این کشور را نظام چند حزبی باثبات پنداشته اند.

 

 

ب – دولتهای ائتلافی بی ثبات و نقش احزاب

دستیابی به اکثریت لازم برای تشکیل دولت ائتلافی، سبب اهمیت یافتن برخی از احزاب کوچک سیاسی
می شود. این احزاب به دلیل جایگاه مهم شان در عرصه سیاسی، تبدیل به نقطه اتکای اجتناب ناپذیری برای تشکیل هر دولت می گردند. در این صورت این احزاب نقشی را ایفا می کنند که تناسبی با اکثریت پارلمانی آنها نداشته و در هر دولتی شرکت می جویند.[24]

نقطه آغاز دولتهای ائتلافی شکننده از همین احزاب کوچک و متعددی است که معمولا موجب تشکیل دولتهای ناپایدار می شوند.در دولتهای ائتلافی که شکنندگی بیشتری دارند، تلاش مخالفان موجب سقوط زودهنگام دولتها می گردد که ایتالیا نمونه بارز اینگونه دولتهاست.

گاهی نمایندگان معدود از حزبی کوچک تعادل قدرت را در مجلس به دست می گیرند و به احزابی که برای دست یافتن به اکثریت مطلق کرسی های مجلس به آراء آنان نیازمندند، شرایط خود را تحمیل می کنند و در حقیقت حکومت به اقلیت سپرده می شود.[25]

احزاب مؤتلف سعی می کنند تا نوعی توازن بین تقاضاهای عمومی و سیاستهای عمومی ایجاد نمایند.
بی نظمی سیاسی هنگامی حادث می شود که شهروندان تقاضاهایی را مطرح سازند و دولت قادر به پاسخگویی به آنها نباشد و نتواند انتظارات گروهها را برآورده سازد.[26]

در نظام پارلمانی از نوع ائتلافی، پشتیبانی یکدست و بی قید و شرط قوه مقننه از قوه مجریه ممکن است دچار اختلال گردد. در چنین صورتی مجلس همراهی کمتری با هیأت دولت دارد و در برابر آن از اعتبار و اقتدار بیشتری برخوردار می شود. ولی افزایش اعتبار و اقتدار مجلس در این گونه از پارلمانتاریسم، به افزایش نقش مجلس در قانونگذاری منجر نمی گردد؛ بلکه سبب رویارویی بیهوده دو قوه می شود. مجلس قدرت خود را برای نظارت بیشتر بر دولت و تغییر هیأت وزیران بکار می گیرد، نه در راستای افزایش نقش قانونگذاری اش. این وضع در جمهوریهای سوم و چهارم فرانسه و نیز ایتالیا پیش آمد.[27]

ایراد بزرگی که به انتخابات تناسبی وارد است این است که این روش، موجب تکثر احزاب و حضور بیشمار آنها در مجلس می گردد. این مسأله پیامدهایی را برای تشکیل دولت به دنبال دارد و ایجاد ائتلاف برای تشکیل دولت اجتناب ناپذیر می گردد.

این گونه دولتهای ائتلافی همیشه پایدار نبوده و از کارآمدی لازم نیز برخوردار نیستند. بدین ترتیب، این گونه انتخابات تشکیل اکثریتی قوی و یکپارچه در مجلس و دولت را دشوار ساخته و در نتیجه ناپایداری سیاسی و بی برنامگی را دامن می زند. با خروج احزاب از ائتلاف و نصاب شکنی (آبستراکسیون) آنان در مجلس نظام تناسبی در بیان اراده ملی ناتوان خواهد بود.[28]

در نظام پارلمانی همچنان که می دانیم، دولت از دل پارلمان بیرون می آید و تشکیل دولت مستلزم چگونگی آرایش احزاب سیاسی (بویژه در دولتهای ائتلافی) می باشد. مجلسی که افکار و عقاید گروهها و احزاب سیاسی در آن بسیار متشتت و متنوع است، به جای آنکه نهادی برای حمایت و پشتیبانی از دولت باشد، تبدیل به نهادی می شود که همیشه در مقابل دولت می ایستد و در اجرای کارکردهای حمایتی خود ناتوان خواهد بود.

اصولا در دولتهای ائتلافی بی ثبات، نقش احزاب سیاسی کمرنگ می گردد و به جای ایفای نقش گسترده احزاب در تشکیل دولت، رئیس کشور نهایتاً سکان حل اختلافات را در دست می گیرد که این امر می تواند عواقب منفی به دنبال داشته باشد. یکی از این عواقب منفی این است که رئیس کشور ممکن است جانب یکی از احزاب را بگیرد که پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، ممکن است آن حزب بازنده انتخابات باشد.

در این صورت، رئیس کشور برکنار نمی شود چون فاقد مسئولیت است ولی حداقل بازتابی که ممکن است در صحنه سیاسی کشور برجای بگذارد این است که مردم تا حدود زیادی اعتماد خود را به رئیس کشور که باید نقش متعادل کننده ای را در کشور بازی کند و فراجناحی عمل نماید، از دست خواهند داد.

فرهنگ سیاسی چند پارچه و ناهمگون هم در بی ثباتی دولتهای ائتلافی در برخی از نظام های پارلمانی، مزید بر علت است که در این گونه از فرهنگ ها، هدفهای سیاسی و ابزراهای دستیابی به قدرت توسط احزاب و برنامه های حزبی هر یک از احزاب حاضر در صحنه سیاسی کشور با همدیگر تفاوتهای قابل ملاحظه ای داشته و یکسان نیستند. در نتیجه نقشی را هم که احزاب سیاسی در اداره کشور ایفا می کنند با یکدیگر تفاوتهای اساسی دارد. مثلاً در ایتالیا وضع بدین منوال است و احزاب سیاسی در این کشور، نقش اساسی در بی ثباتی سیاسی دارند؛ چرا که ایده ها و سیاستهای آنها در عالم واقع در تضاد آشکار با یکدیگر قرار دارد که این مسأله خود ناشی از فرهنگ ناهمگونی است که بر ایتالیا حاکم است. همچنین شبکه های مافیایی و باندهای گسترده تبهکاری در ایتالیا در پراکندگی افکار و برنامه های احزاب و گروههای سیاسی بسیار مؤثر بوده است.

نظام سیاسی ایتالیا مبتنی بر پارلمانتاریسم و تبعیت قوه مجریه از قوه مقننه است. در عین حال نفوذ و نقش احزاب، مرزهای بین دو قوه را مانند سایر کشورهای اروپایی مخدوش ساخته و در حقیقت انتخابات پارلمان، تعیین کننده اصلی به شمار می رود.[29]

ویژگی نظام های چند حزبی افراطی مانند ایتالیا، وجود احزاب ضد نظام، طیف ایدئولوژی گسترده تر از راست افراطی تا چپ افراطی، وجود اپوزیسیون «غیر وفادار» و بی ثباتی سیاسی نسبی است. مهم ترین ویژگی، قطبی شدن یعنی فاصله ایدئولوژیک چشمگیر میان احزاب است.

احزاب ائتلافی هر یک شخصیت حقوقی و سیاسی، ایدئولوژی و هدف و برنامه های خود را دارند و تنها در پاره ای موارد و برای مقاصد خاص که شامل همه نیازهای جامعه نیست به طور موقت، ائتلاف می کنند. آن بخش هایی از نیازهای جامعه که در ائتلاف نبوده، موجب اختلاف و دور شدن احزاب ائتلافی از یکدیگر می شود.[30]

میان اکثریت و اقلیت هم مرز دقیقی متصور نبوده و با خروج یکی از احزاب از دولت ائتلافی و پیوستن به اقلیت، می تواند آن را به اکثریت تبدیل نماید و برنامه های دولت پیشین را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد و به علت مغایرت با سیاست های دولت جدید، این برنامه ها ناتمام بمانند.

اخیرا در بسیاری از کشورها، دولتهای اقلیتی به شدت رواج پیدا کرده است که این امر حاصل تعارض و رقابت میان احزاب سیاسی می باشد. در این راستا، احزاب مخالف تواناییهای عمده ای را در تأثیر گذاری بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت ائتلافی خواهند داشت و با مخالفتهای خود موجب بی ثباتی در عملکردها و اجرای سیاستهای دولت می گردند.

گفتار چهارم-نقش احزاب در نظارت بر حکومت

اصولاً نظارت بر حکومت در یک نظام پارلمانی  با ملاحظه وضعیت احزاب سیاسی صورت می گیرد. بدین معنا که،  در نظام های پارلمانی همواره احزاب به دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم می شوند. گروه اقلیت بیشتر وظایف نظارتی دارد و تقریباً دست خود را از دخالت در روند اجرایی کوتاه می بیند. البته این بدین معنا نیست که حزب یا احزاب اکثریت در نظارت بر حکومت، هیچ نقشی نداشته باشند بلکه؛ آنها پس از تشکیل دولت مراقبند تا دولت از سیاستهای کلی ای که حزب برای آن تدارک دیده است، منحرف نگردد. لذا، دولت در قبال هر یک از احزاب اقلیت و اکثریت در معرض پاسخگویی به طور مستقیم و غیر مستقیم، قرار دارد.

 

 

الف- نقش احزاب در مهار قدرت دولت

حقوق اقلیت به همان اندازه حقوق اکثریت قابل احترام است؛ بدین دلیل که ممکن است در  آینده به صورت اکثریت درآید. ابراز عقیده قانونی مخالف که بر روی اصول «آزادی» و «برابری» بنا شده، در جای خود عنصر زیربنایی اصل اکثریت به شمار می آید. وجود مخالف در دموکراسی به همان اندازه وجود دولت ضروری است.[31]

بنابراین، در فضایی که دموکراسی واقعی و ناب برقرار است، بایستی برای اقلیت هم امکانات کافی و لازم از قبیل استفاده از رسانه های همگانی، انتقاد و داوطلبی در انتخابات، مهیا باشد تا از طریق برگزاری یک انتخابات سالم، توانایی رقابت برابر با اکثریت را داشته باشند. چه بسا، اقلیت بتواند با پیروزی بر اکثریت حاکم، جلوی انحصار قدرت که جلوه ای از استبداد و در تضاد با جامعه مدنی است، گرفته و قدرتی به موازات قدرت پیشین، مهار کننده حاکمان نالایق و  ناشایست گردد.

به قول جیووانی سارتوری «از جمله اصول اساسی یک نظام دموکراتیک، محدودیت و کنترل قدرت سیاسی است».[32]

1- نقش احزاب اقلیت (اپوزیسیون) در مهار قدرت دولت

یکی از ویژگیهای حکومتهای مشروطه این است که دارای محدودیتهای مؤثر جهت تحدید اعمال قدرت هستند. شکست احزاب در انتخابات پارلمانی در نظامهای پارلمانی، مایه پیروزی است یعنی حزب بازنده در انتخابات از صحنه سیاسی کنار نمی رود و همچنان به فعالیتهایش تداوم می بخشد و با تلاش مضاعف و با به چالش کشیدن سیاستهای حزب حاکم و گرم کردن بازار نقد و نقادی احتمال پیروزی خود را در انتخابات آتی قوت می بخشد.

برای نمونه در انگلستان راهکار بسیار زیرکانه ای برای مهار و کنترل دولت(حزب حاکم) در نظر گرفته شده است و آن، تشکیل کابینه سایه است. کابینه سایه بعد دموکراتیک نظام سیاسی انگلستان را تضمین می نماید.

حزب مخالف دولت خود کابینه ای تشکیل می دهد که آن را “کابینه در کمین” یا “کابینه سایه” [33]می نامند. برای هر یک از وزارتخانه ها شخصی را معین می کنند تا در وزارتخانه مربوط و دستگاههای وابسته به آن بررسی مداوم کند، و از وزیر توضیح بخواهد.[34] فایده این کار این است که هر عضو اقلیت (حزب بازنده) به طور اختصاصی ناظر یک وزارتخانه و یک موضوع خاص دولتی می گردد و در صورت انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد و پیروزی احتمالی اقلیت قبلی، دولت جدید با اعضایی مجرب و کاملاً متخصص جریان امور را به دست می گیرند. مثلاً نماینده حزب مخالف در امور وزارت کشور، در آنچه که از مسئولیتهای وزارت کشور است از وی سؤال می کند. در صورت سقوط دولت اگر حزب مخالف به قدرت برسد، به احتمال قوی همین شخص، جانشین وزیر خواهد شد. کابینه سایه مانند کابینه واقعی، اصل مسئولیت مشترک را می پذیرند و برای اینکه نشان دهند که متحدند از رهبر حزب پیروی می کنند و چون هیچ یک، مسئولیت اداره هیچ وزارتخانه ای را به عهده ندارند، اختلاف میان آنان به ندرت به برکنار شدن یا استعفا می انجامد، مگر هنگامی که نتوانند با سیاست کلی و عمومی”کابینه در کمین” همراه شوند یا برخلاف نظر کابینه مزبور از دولت طرفداری کنند یا به لوایح آن رأی موافق دهند.[35]

عمده‌ترین حزب مخالف دولت به اصطلاح «اپوزیسیون» خوانده می‌شود. رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت ریاست اپوزیسیون را بر عهده می‌گیرد. رهبر اپوزیسیون در مجلس عوام اعضای «کابینه سایه» را انتخاب می‌کند. کابینه سایه در واقع یک مکانیزم نظارت بر کابینه اصلی است. وظیفه هر عضو کابینه سایه این است که فعالیت همتای خود را در کابینه اصلی دولت منتقدانه مورد بررسی قرار دهد و همچنین برای بهبود عملکرد وزارتخانه مربوطه برنامه‌هایی ارائه دهد.

رئیس کابینه سایه مسلماً رهبر حزبی است که فعلاً در قدرت نمی باشد. شخص مذکور صرفاً یک مخالف تلقی نمی شود بلکه با توجه به ویژگی خاص دموکراسی انگلیسی، در حکومت شرکت داده می شود. وی از خزانه عمومی حقوق دریافت می کند، در موارد حساس توسط نخست وزیر مورد مشورت قرار می گیرد و در انگلستان این واقعیت به خوبی پذیرفته شده است که اقلیت فعلی، اکثریت آینده است.[36]

این نکته هم آموزنده و هم مایه عبرت است که جایگاه و نقش اپوزیسیون از چندین قرن پیش شناسایی و مورد تأکید قرار گرفته ولی با این وجود پرداخت حقوق به رهبر اپوزیسیون عملاً تنها چند دهه است که در پارلمان ها حتی پارلمان های قدیمی تر جا افتاده است.

2- نظارت بر عملکرد دولت

بر طبق عرفها و مسائل خاصی که در بین احزاب انگلستان وجود دارد، اگر حزبی در انتخابات شکست بخورد، این شکست حق حزب پیروز جهت اعمال حکومت را تثبیت خواهد کرد. شکست یک حزب مانع حق نظارت آن حزب نخواهد بود.

یکی از نقشهای جدی و مهم اپوزیسون نظارت و مداقه بر عملکرد قوه مجریه و اعمال نظارت بر اجرای قانون از زاویه اجرا، و پاسخگویی دولتمردان در ایفای وظایفشان بویژه در مسائلی همچون استفاده از منابع مالی کشور و نظارت بر مصرف بودجه عمومی است.

شاید در نگاه اول اینطور بنظر برسد که اپوزیسیون در اداره امور کشور سهم بسزایی ندارد؛ اما با نگاهی به عملکرد آنان در عالم، واقع و فراتر از بحثهای نظری خلاف این مطلب قابل اثبات است.

احزاب اپوزیسیون یعنی اقلیت دارای انگیزه زیادی برای تلاش در کنترل و نظارت بر تصمیم گیریهای دولت بویژه در مهار قدرت آن در موضوعات مهم هستند. اقلیت یا اپوزیسیون ممکن است در نزدیک کردن رویه دولت به خواسته هایشان موفق عمل کنند،در واقع میزان پاسخگویی دولت تا حدود زیادی بستگی دارد به توانایی احزاب رقیب به انتقاد علنی و آشکار از تصمیمات دولت در خلال یک دوره پارلمانی. [37]

در دموکراسیهای تکامل یافته این امر به رسمیت شناخته شده که رهبر عمده ترین حزب مخالف، اطلاعات حساس و ذی قیمتی را بر اساس اینکه نخست وزیر حکومت منتظر(حکومت آینده)است در اختیار دارد و آماده و مهیای اداره کشور است. اپوزیسیون در قبال توجه به گسترش و توسعه مداوم سیاستهایش و حفظ آنها در پارلمان و در محضر مردم، مسئولیت دارد. چالش عمده اپوزیسیون، داشتن مشروعیت در ایفای نقش و وظیفه ای است که بر عهده دارد. به منظور تحقق بخشیدن به این وظیفه، اپوزیسیون بایستی بعنوان حزب و یا گروهی مطرح شود که توانایی ایجاد رویه ها و اتخاذ سیاستهای متناسب با زندگی روزمره مردم را دارد.

دولت نیز در قبال اپوزیسیون مسئولیتهایی دارد. در وهله اول، منابع و امکانات کافی برای اپوزیسیون فراهم نماید تا آنها در عملکرد و انجام وظایفشان به مثابه مخالفانی مشروع جلوه نمایند. به علاوه، بایستی دسترسی به منابع اطلاعاتی از قبیل دسترسی به وزیران و کارمندان تحت امر آنها (مستخدمین کشوری) برای آگاهی از امور و مقامات پارلمانی شامل مشاورین پارلمانی یا طراحان و بانیان لوایح دولتی ضروری بنظر می رسد. اختصاص بودجه و صندوق خاصی به تبلیغات و استفاده از رسانه ها برای پیشبرد اهداف اقلیت پارلمانی لازم و ضروری بنظر می رسد.[38]

به علاوه اپوزیسیون می تواند مدت زمان خاصی را برای مباحثه و مذاکره و یا پروراندن و برجسته کردن موضوعات خاصی در نظر بگیرد که در دستورالعملهای ثابت و رویه اکثر مجالس کشورهای مشترک المنافع، مجاز شمرده شده است.

از آنجا که در دموکراسی های پارلمانی، گروههای حزبی پارلمانی حاکم و قوه مجریه از نظر کارکردی اتحادی را تشکیل می دهند که به نوعی محدودکننده استقلال کارکردی احزاب اکثریت و قابلیت آنها به عنوان بازیگران مستقل فرآیند سیاسی است، کارکردهای احزاب مخالف پارلمانی برای نظام سیاسی بطور کلی نسبت به گروههای حزبی پارلمانی ملموس تر است. بسیاری از مؤلفان، کارکرد احزاب مخالف پارلمانی را سه وظیفه انتقاد از دولت، نظارت و کنترل سیاستهای دولت و ارائه یک دولت سایه قابل اتکا می دانند.[39]

به طور کلی قرار داشتن در اقلیت به معنای شکست در انتخابات و دوری از قدرت است، اما در عین حال

می تواند به عنوان فرصتی قلمداد شود که طی آن اقلیت با نظارت خود، دولت را به ستوه آورده، نقایص آن را به دولت و افکار عمومی گوشزد نماید و در ضمن خود را نیز از طریق تجدید نظر در برنامه ها، مداخلات جدی و با کیفیت و تسخیر افکار عمومی جهت به دست گرفتن قدرت در آینده آماده سازد. اقلیت در نظام پارلمانی بویژه در نظام های پارلمانی تمام عیار مثل انگلستان، با داشتن جایگاه رسمی ای که از آن برخوردارند، همانند مدرسه ای سیاسی است که در آن می توان برای به دست گرفتن اکثریت آینده آموخت، تمرین کرد و تجربه به دست آورد. حقیقتاً با عنایت کامل به مندرجات فوق در خصوص اپوزیسیون و نقش آنها می توان گفت که احزاب برای اثرگذاری بر مجموعه نظامهای پارلمانی الزاماً نباید در رأس قدرت باشند بلکه در میدانها و عرصه های دیگر هم می توانند سنگر مبارزه با بی قانونی، بی برنامگی، ناکارآمدی و کلاً سیستمهای حزب حاکم بوده و همچون شمشیر داموکلس بر سر رهبران دموکراتیک منتخب آویزان باشند. نتیجه آنکه احزاب و گروههای سیاسی (اپوزیسیون) سالم، روح دموکراسی پارلمانی هستند و حتی در دموکراسیهای ریاستی هم حفظ ارزشهای بنیادین و اساسی دموکراسی در گرو احزاب سیاسی متنوع، مخالف، چندگانگی و تکثر در جامعه مدنی است.

 

 

ب- انتقاد از حزب حاکم یا حکومت

احزاب مخالف در پیاده شدن دموکراسی واقعی سهم بسزایی دارند. علاوه بر این، بعنوان نماینده نسبت به سایر نمایندگان بار مسئولیت سنگین تری در رابطه با نظارت و مداقه بر عملکرد دولت بر دوش دارند. رسالتی که موجب می گردد تا اپوزیسیون در قبال خود و رأی دهندگانشان متعهد گردند که نقش حکومتی متفاوت و به اصطلاح “آلترناتیو” را داشته و به “حکومت منتظر” خود در آینده امیدوار باشند.

“ایان شاپیرو” در زمینه انتقاد از حکومت می گوید: «دموکراسی همان قدر که ایدئولوژی حکومت است، ایدئولوژی مخالفت با حکومت نیز هست».[40]

در انگلستان نقش حزب مخالف (اقلیت) به جز برخی موارد استثنایی، انتقاد شدید از دولت است تا تلاش برای به دست گرفتن قدرت. یعنی حزب اقلیت بیش از آنکه به فکر به دست گرفتن زمام امور حکومت باشد، وقت خود را صرف انتقادات تند از حکومت می کند و به تعبیر یکی از نویسندگان، حزب مخالف طنابهایی در اختیار دولت قرار می دهد که خودرا با آن دار بزند.[41]

– هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، 1387، ص 40[1]

– قاضی، ابوالفضل، پیشین، 1368، ص585[2]

– هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، 1387، ص 66 و 65[3]

– بارنت، اریک، پیشین، 1382، ص 150[4]

– بوشهری، جعفر، حقوق اساسی1، چاپ اول، تهران، اتشارت شرکت سهامی انتشار، 1384، ص127[5]

– عاملی، حشمت الله، پیشین، 1348، ص100[6]

– بوشهری، جعفر، حقوق اساسی 2، ، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384، صص 60 و 59[7]

– قاضی، ابوالفضل، پیشین، 1385،  ص251[8]

– مدنی، جلال الدین، کلیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ سوم، 1387، ص 177[9]

– قاضی، ابوالفضل، پیشین، 1385، ص265[10]

– بوشهری، جعفر، پیشین، 1384، ص127[11]

[12]  -Les ministres sans porte feuille

– عاملی، حشمت الله، پیشین، 1348، ص77[13]

– پرهام، باقر و همکاران، فرهنگ علوم اجتماعی، تهران، نشر مازیار، 1381، ص19[14]

– دوورژه، موریس، احزاب سیاسی، تهران، انتشارات کتابخانه آرمان کلن[15]

– همان، ص538 [16]

[17] – Treaty of Alliance

– عباسی، بیژن، پیشین، 1388، ص269[18]

[19]-www.khabarfarsi.com

139- تد رابرت گار، چرا انسانها شورش می کنند، ترجمه علی مرشدی زاده، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1377، ص465

 

–  عباسی، بیژن، پیشین، 1388، ص322[21]

 نقیب زاده، احمد، نهادها و تأسیسات دموکراسی، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش 74-73، ص20 [22]

142- رادیکالیسم به معنای هواخواهی و طرفداری از دگرگونی های بنیادی جامعه و نهادهای اجتماعی موجود است. اصطلاح رادیکالیسم اولین بار در بریتانیا در مورد مخالفان لایحه اصلاحات 1832 به کار برده شد و بعد از آن جرمی بنتام و پیروان او را رادیکالهای فلسفی نامیدند.

143-  عباسی، بیژن، پیشین، 1388، ص268 و 269

144- بوشهری ، جعفر، پیشین، 1384، ص 108

– ای. اپتر، دیوید، اندی. پین، چالرز، پیشین،  ص262[26]

–  انصاری دزفولی، مرتضی، نقش مجلس در دو نظام ریاستی و پارلمانی، ماهنامه اطلاعات سیاسی-  اقتصادی، ش285، 1390، ص110[27]

– عباسی، بیژن، پیشین، 1388، ص268[28]

– نقیب زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا، تهران، انتشارات سمت،چاپ اول، 1381، ص214[29]

– بوشهری، جعفر، پیشین، 1384، ص164 و 163[30]

150- هاشمی، محمد، پیشین، 1390، ص21

151- sartori, Giovanni, Democratic Theory, Detroit waynestat University Press, 1962, p.136

 

[33]-Shadow Cabinet

– بوشهری، جعفر، مسائل حقوق اساسی2، ص79[34]

 همان، ص79-[35]

– هریسی نژاد، پیشین، ص70 و 69[36]

[37]– National parliamentary scrutiny over EU issues,comparing the goals and governing and opposition,Ronald Holzhacker,European UnionPolitics,volume 3(4):459-479

157- برای رهبر اپوزیسیون در مجلس نمایندگان(مجلس عوام)مکان خاصی در نظر گرفته شده است و همچنین سخنگوهای اپوزیسیون در قسمت صندلیهای جلویی و مقابل اکثریت قرار می گیرند. در این حالت چینش کرسیهای پارلمان به طوری است که اپوزیسیون در ردیف جلو قرار می گیرند.

 

– هلمز، راجر، مطالعه احزاب مخالف پارلمانی در دموکراسی های قدیم و جدید؛ موضوعات و رویکردها، مجله مجلس و پژوهش، ص164[39]

– وکیلیان، حسن، پیشین، 1390، ص160[40]

[41]– A.Birth,The British system of government,London:Harper Collins,8edn,1991,P.131

دسته‌ها: بهترین ها