مواد تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی

: مواد تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصول متعدد به مساله تساوی حقوق زن و مرد پرداخته و دولت را مسئول تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌داند و هرگونه تبعیض و عدم تساوی بر مبنای جنسیت را که در واقع،

ایجاد کننده زمینه بروز خشونت با تمام اشکالش علیه زنان می‌باشد نفی می‌کند.[1]

تبعیض علیه زنان، بر اساس ماده یک «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» مصوب 1979، بدین گونه تعریف شده است: «هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد».[2]

بر این اساس، تبعیض علیه زن، شامل هرگونه تمایز، محدودیت یا محدودیت ناشی از جنسیت است که صرف نظر از وضعیت تأهل، به برخورداری زنان از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هرگونه حقوق دیگر بر پایه تساوی با مردان لطمه می‌زند.

اصل دوم

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :

الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها.

ج- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند».

بر اساس این اصل نظام جمهوری اسلامی ارزش یکسانی را برای انسان فارغ از زن یا مرد بودن قائل بوده و قسط و عدالت را یکسان برای همه نوید داده است.

اصل سوم

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

2- بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر

3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان

7- تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش

9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی

14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».

در این اصل ما می‌بینیم که حقوق زنان و مردان از هم متمایز نشده است و خصوصاً بند چهارده همین اصل بیان‌گر اهداف قانون اساسی می‌باشد. در همین بند، تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد مستلزم وضع قوانین متساوی برای عموم زنان و مردان است تا عدالت و تساوی عموم در برابر قانون تحقق یابد، پس تساوی زن و مرد در برابر قانون، عدالت محسوب شده و ایجاد امنیت قضایی عادلانه می‌کند که در آن قانون و نحوه وضع و اجرای آن تبعیضی صورت نگرفته باشد.[3]

نکته‌ای که در مورد این اصل لازم به ذکر است این است که هرچند از نگاه این فراز، زن و مرد از حق شکایت مساوی برخوردارند، اما لزوماً از داوری مساوی برخوردار نیستند. بنابراین تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض نخواهد داشت؛ لذا این بند از نشانه‌های وجود ابهام در بیان حقوق زن نیز می‌باشد.[4]

اصل ششم

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».

با توجه به این اصل زنان قشر گسترده‌ای از رأی دهندگان و رأی گیرندگان به شمار می‌آیند و ظاهر اصل، اشاره به برابری دارد ولی یکی از مهم‌ترین انتخابات و سرنوشت سازترین آن‌ها که هر چهار سال یک بار صورت می‌گیرد، انتخابات ریاست جمهوری است…که البته طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدو پانزده قانون اساسی و ظواهر آن زنان نمی‌توانند رییس جمهور شوند.[5]

اصل دوازدهم                                                                                     

«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

اصل نوزدهم

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود».

با دقت در محتوای اصل نوزدهم قانون اساسی، منظور از حقوق مساوی معنای عام دارد و هیچ فرد یا گروهی حق و حقوق متمایزی نسبت به دیگر افراد و طبقات نباید داشته باشد.[6]

اصل بیستم

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

نقطه مبهم اصل بیستم که بسیار مساله ساز است، جمله «رعایت موازین اسلام است» که هم کلی است و هم نارسا. می‌دانیم منظور از اسلام فقط دیدگاه‌های شیعه نیست. در اسلام بیش از 72 فرقه و مذهب وجود دارد. در تفسیر اصل مورد بحث موازین کدام یک مبنا قرار می‌گیرد؟ اصل بیستم موضوع را روشن نکرده است. از طرف دیگر دیدگاه‌های فقیهان شیعه هم نسبت به مفهوم موازین اسلام متفاوت است. بنابراین با وجود این اصل در قانون اساسی هنوز معلوم نیست میزان چیست؟ و نظر به این که تاکنون میزان را دقیقاً تعریف و معین نکرده اند، بنابراین در هر مورد، موضوع تابع سلیقه‌های غالب در امور می‌شود و حاصل و نتیجه ابهام در اصل بیستم، تصویب قوانینی است که نتوانسته است با صراحت و بدون ابهام و تناقض از برابری‌های حقوقی زن و مرد بکاهد.[7]

سید ابوالفضل موسوى تبریزى به عنوان مخبر کمیسیون تحقیق در جلسه 24 بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل این اصل توضیح داده:

در این اصل همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوى در حمایت قانون قرار گرفته‏اند. تا این جاى این اصل، هم مطابق با موازین اسلامى است و هم مطابق با موازین انسانى که من فکر مى‏کنم هیچ اشکالى نداشته باشد، زیرا زن و مرد در برابر قانون یکسان هستند. منتهى این‌که حق زن در قانون و یا حق مرد در قانون چیست؟ مطلب دیگرى است. اما در حمایت قانون، طبقه زن و مرد یکسانند و هیچ تفاوتى ندارند و از حقوق کامل سیاسى، اقتصادى، ادارى، مدنى، اجتماعى و فرهنگى برخوردارند. [8]

در همین جلسه فاتحى با این توضیح که:

اصل مزبور حقوق مساوى با مرد را براى زن به رسمیت شناخته و این خلاف موازین شرعى است، به مخالفت با این اصل پرداخته و در توضیح این جمله که: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوى در حمایت قانون قرار گرفته‏اند»، به آیه‌ای از قران کریم و شأن نزول آن استناد کرده که در آن خداوند متعال مى‏فرماید: «و لا تَتَمَنَّوا ما فضَّل اللهُ به بعضَکم على بعضٍ، للرجال نصیبٌ ممَّا اکْتسبوا و للنساء نصیبٌ ممَّا اکْتسبنَ»[9] شأن نزول آیه درباره این است که: «یک عده‏اى از زن‏ها آمدند پیش «ام‏سلمه» که ما از بعضى مزایا در اسلام محروم هستیم، از جمله در جهاد شرکت نمى‏کنیم و در ارث سهم ما نصف مرد است» و نیز اشاره می‌کند به موضوع قضاوت و ولایت و حکومت که تقریباً در اسلام مسلّم است که به زن داده نشده است و تأکید می‌کند روی واژه «مساوی است» که با جملات بعدی تفاوت دارد که در این میان تذکر ربانی املشی که می‌گوید: «مساوی در برابر قانون است، چرا توجه نمی‌کنید» جای تأمل دارد.. [10]

فاتحی در ادامه می‌گوید:

وقتى کلمه «مساوى» را گفتیم با «طبق مقررات شرع» نمى‏خواند و با هم تطبیق نمى‏شود یعنى بین اوایل و اواخر کلام، یک نوع تعارض وجود دارد، زیرا مقررات شرع مى‏گوید: «متساوى نیست.» شما اوّل گفتید «متساوى در حمایت قانون» که علاوه بر متساوى، دوباره حمایت هم کرده‏اید؛ و جایگزینی عبارت «در برابر قانون» را بهتر و مناسب‌تر می‌داند چرا که به گفته ایشان با قید عبارت «متساوی در حمایت قانون» قانون هم از تساوى او حمایت مى‏کند، ولى هرگز قانون اسلام از تساوى زن و مرد به این طریقى که ایشان می‌گوید و در این مسائلى که تذکر داده شد، حمایت نمى‏کند.[11]

در ادامه بحث موسوى تبریزى نیز در تبیین اصل بیان می‌دارد:

بعضى از این حقوق مانند حقوق ادارى، مدنى و فرهنگى که تصریح شده است مکرر است و ممکن است داخل حقوق دیگر باشد که به صلاحدید خواهرمان خانم گرجى (تنها زن حاضر در این جلسات) بوده است که این‌ها تصریح شود که زن در این‌گونه امور حق دارد، یعنى زن داراى حق کامل سیاسى، اقتصادى، ادارى، مدنى، اجتماعى و فرهنگى است. اگر چه ممکن است این الفاظ از لحاظ معنى، داخل یک‏دیگر باشند، ولیکن به صلاحدید ایشان و به علت این که در تبلیغات طاغوتى وانمود شده است که اسلام بر طایفه [زنان‏] ظلم کرده و حقوقشان را رعایت نکرده است و اسلام مرد را در جامعه حاکم کرده است و براى این که این سوء سابقه تبلیغاتى که از ناحیه طاغوت و طاغوتیان بوده است، برداشته شود، ما به اصطلاح در مقابل رأى خواهرمان تنازل کردیم و گفتیم چنان‏چه تمام جهات تصریح شود عیبى ندارد. چون مردم کشور ما به خصوص خواهران ما از نظر تبلیغاتى که آن زمان شده است، در شبهه هستند. بنابراین ما صراحت بیشترى به کار مى‏بریم و مى‏گوییم زن و مرد از حقوق سیاسى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى و مدنى و تمام شئونش با در نظر گرفتن زمینه طبیعى و زمینه روحى بر برخوردارند و همان‌طور که خواهرمان خانم گرجى بر این مطلب اعتراف کردند، منصب قضاوت و زعامت در شرع اسلام به زن داده نشده است که ما فکر مى‏کنیم، روى زمینه عاطفى و روحى و استعداد خود زن است.

ایشان در توضیح قید «حقوق کامل» در این اصل مى‏گوید:

زن مى‏تواند انتخاب کند، مى‏تواند منتخب باشد؛ یعنى مى‏تواند وکیل شود و هم چنین به مجلس خبرگان بیاید. این‌ها حقوق سیاسى است که براى زن و مرد مساوى است. همین حالا کارى که شما انجام مى‏دهید یک کار سیاسى است که خواهرمان هم انجام مى‏دهد. پس حق سیاسى، هم شما دارید و هم ایشان و هم من دارم و هم خواهران مملکت‏مان دارند؛ یعنى هم من مى‏توانم براى مجلس شوراى ملى وکیل انتخاب کنم و هم خواهرمان، که این‌ها حقوق سیاسى است. پس از نظر سیاسى، زن و مرد یکسانند و از نظر اقتصادى هم همین طور «للرجال نصیبٌ ممَّا اکْتسبوا و للنساء نصیبٌ ممَّا اکْتسبنَ». هر کارى که شما از نظر اقتصادى مى‏خواهید بکنید، تا آن‌جا که مشروع و انسانى است، همان کار را هم زن مى‏تواند در مملکت انجام دهد، مثلاً زن مى‏تواند مالک سرمایه‏هاى شرعى در صنایع خصوصى که مالکیت آن را در اصول قانون اساسى محترم شمرده‏ایم، باشد و از خود امام هم مستقیماً سؤال کردم، گفتند: «مالکیت محترم است». مثلاً فرض بفرمایید مرد مى‏تواند یک کارخانه صنعتى خصوصى داشته باشد، زن هم همین‏طور، مى‏تواند مالک آن باشد، مرد مالک اجرت کارش است و زن هم همین‏طور. در مسائل ادارى هم همین‏طور؛ مثلاً فرض بفرمایید شما کارمند اداره مى‏شوید، زن هم مى‏تواند کارمند اداره بشود. منتها چه تکلیفى نسبت به حجاب خودش دارد، آن مساله دیگرى است، ولى از نظر ذات کار بلامانع است و زن و مرد تفاوتى ندارند».

عده‏اى از نمایندگان معتقد بودند:

عبارت: «از حقوق کامل سیاسى» با قید: «با رعایت موازین شرعى» سازگارى ندارد و به قول آقاى فاتحى: «وقتى در اسلام شهادت دو زن برابر یک مرد است، شما چطور مى‏خواهید بگویید زن و مرد از جمیع جهات برابر هستند» و یا آقاى موسوى تبریزى در مقابل پرسش آقاى سید محمد خامنه‏اى که: شما چرا «در برابر» را برداشته‏اید و این «حمایت» چه مزایایى دارد؟ گفت:

یکى از قوانین الهى مساله قاتل است: «و لکم فى القصاص حیوهٌ یا اُولى الْألباب لعلّکم تتّقون»[12] قاتل عمدى را ولىّ مقتول مى‏کُشد. آیا مى‏دانید قتل زن یا مرد و قصاص بر زن یا مرد، از نظر شرع تفاوت دارد؟ این دو، برابر قانون جزاى قتل، مساوى نیستند.

در ادامه مذاکرات باهنر در توضیح عبارت «از حقوق کامل سیاسى» بیان داشت:

مگر ما معتقدیم آن‌چه را که اسلام به هر فرد داده ناقص است و یا هر نوع حقى را که براى هر فردى و یا براى هر قشرى قائل شده است، کمبود دارد؟ ما معتقدیم آن چه را که اسلام داده است، حقوق کامل است؛ بنابراین از حقوق کامل سیاسى…مخصوصاً این که در پایان این جمله هم هست «که طبق مقررات شرع…» بنابراین مفهوم حقوق کامل سیاسى اسلامى و یا حقوق کامل اقتصادى اسلامى، یعنى وقتى مقررات شرع را در آخرین جمله آورده‏ایم، معنایش این مى‏شود که زن و مرد از حقوق کامل اقتصادى شرعى و حقوق کامل ادارى شرعى برخوردار هستند و هیچ منافاتى با هیچ مساله‏اى ندارد.[13]

اصل بیست و یکم

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-    ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او…»

بنا بر همین اصل دولت مکلف به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او می‌باشد، اما در اصطلاح حقوقی، شخصیت یعنی چه؟

تعریف شخصیت: شخصیت از نظر حقوقی عبارت است از: وصف و شایستگی شخص برای این که طرف و صاحب حق و تکلیف باشد و موجودی دارای شخصیت است که از خود اراده داشته باشد و بتواند تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند… واضح است زنان ایرانی که نصف یا بیشتر جمعیت و ملت ایران را تشکیل می‌دهند چه نقشی مساله ساز در مشروعیت بخشی و مقبولیت نظام و حاکمیت ایران دارند.[14]

محمد یزدى در جلسه بررسی نهایی قانون اساسی بیان داشت: به نظر من این عبارت: «ایجاد زمینه‏هاى مساعد براى رشد شخصیت زن»، یک شعار است و باید حذف شود، چون در بند دو به بعد، همان مطلب را دارد و عبارت بند یک، جز شعار هیچ چیز دیگرى در بر ندارد.[15]

اصل بیست و دوم                                                                             

«حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

اصل بیست و هشتم

«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

ظاهر این اصل نیز در اشاره به برابری می‌باشد ولی ناگفته نماند که در ایران برخی مشاغل عمومی خاص مردان است و زنان حق تصدی آن را ندارند:

1- «زنان را بر مردان ولایتی نیست» حتی اگر زنی به درجه اجتهاد هم برسد، نمی‌تواند مرجع تقلید یا پیش نماز مردان گردد، بنابراین امام جمعه و امام جماعت برای زنان ممنوع است.

2- زنان نمی‌توانند رییس جمهور شوند، زیرا برابر اصل یکصد و پانزدهم از قانون اساسی، رییس جمهور باید از رجال سیاسی و مذهبی باشد.

3- تاکنون هیچ زنی به عضویت فقها یا حقوق‌دانان شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر یا شورای رهبری، شورای عالی امنیت ملی، ریاست قوه قضاییه و مقننه، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست سازمان صدا و سیما راه نیافته یا نایل نشده اند، هرچند در بعضی از این ابواب منع قانونی وجود ندارد.

4- در شورای خبرگان رهبری هم به طور صریح زنان حق عضویت نداشته‌اند، زیرا یکی از شرایط عضویت داشتن درجه اجتهاد است.[16]

مشارکت سیاسی و اجتماعی:

اصل مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان و حق تعیین سرنوشت براى زنان در اصول متعددى از قانون اساسى به رسمیت شناخته شده و در مذاکرات مربوط به آن‌ها نیز هیچ تردیدى در اصل این مساله توسط هیچ یک از نمایندگان ایجاد نشده است؛ فقط حدود شرعى آن از نظر بعضى از علما حساس بوده است. نسبت به دو موضوع: احراز منصب حکومت و قضاوت از سوى زنان و اختلاط بین زن و مرد در حضور اجتماعى این حساسیت بیشتر بوده است. حائرى یزدى یکى از کسانى است که این قیود را تذکر داده است:

موضوع دیگر مربوط به زن‏ها است که از مطاوى احکام اسلامى چنین معلوم مى‏شود که نماز جمعه و جهاد از زن برداشته شده و یا این که نماز خواندن در مسجد ثواب بسیار زیادى دارد، حتى خواندن هر نمازى در مسجدالحرام ثواب یک میلیون نماز دارد. طبق روایتى که در عروه‌الوثقی است که خود بنده آن را دیده‏ام؛ اگر زن نماز را در منزل خودش بخواند، افضل از مسجد است. یکى از علماى قم یک نامه‏اى براى بنده نوشته است و نامه‏اى هم از مدرسین خارج رسیده است که شصت روایت جمع کرده که زن‏ها حق تصدى امورات و ولایت و حکومت و این کارها را ندارند و خواستار این است که بیش از این به اختلاط زن و مرد کمک نکنند و سپس توضیح می‌دهند که ما هر دو زمان را درک کرده‏ایم. در سابق که زن‏ها در منزل بودند، دیدیم که چه جور خانه را اداره مى‏کردند، چه صفایى بود، بچه‏ها خوب تربیت مى‏شدند، ملاحظه رفاقت و دوستى بچه‏ها مى‏شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه‏ها مى‏شد که دروغ نگویند و مرتکب کارهاى بد نشوند. حالا خانم به اداره مى‏رود و مرد هم سر کار خود مى‏رود، در این میان بچه بدون سرپرست مى‏ماند. بنده کسى را خداى نکرده متهم به بى‏عفتى نمى‏کنم؛ ولى قهراً اتفاق مى‏افتد، چون زن‏ها مختلف هستند و خوب و بد در همه هست. شما وضع خانواده را نگفتید. اساس خانواده بر زن نهاده شده و او هم کار زیادى به عهده‏اش مى‏باشد، بی کار نیست، نه این که اسلام به زن‏ها ظلم کرده باشد. مثلاً مردى که از صبح تا شب براى تهیه مایحتاج زندگى تلاش مى‏کند، این تلاش براى زن و بچه‏اش مى‏باشد و دلش براى زن و بچه‏اش بیشتر از خودش مى‏سوزد. در موقع رأى دادن مگر ملاحظه مصالح زن و بچه‏اش را نمى‏کند؟ اسلام نخواسته که اختلاط بین زن و مرد باشد و اصولاً اختلاط بین زن و مرد خوب نیست. [17]

صدوقى (شهید) نیز با چنین نگاهى به مناصب سیاسى اجتماعى زنان اشاره‌ای تاریخی کرده و می‌گوید:

از اوّل پیدایش اسلام تا زمان محمدرضا خان و دو سه دوره پیش از آن‌ها، روز ورود رسول خدا در مکه که روز تاریخى است، چه جمعیت‏هایى به سرپرستى اشخاصى وارد مکه شدند، جمعیت ششصد نفر تحت پرچم فلان، پانصد نفر تحت پرچم فلان، هزار نفر بر تحت پرچم فلان، گویا پانزده، شانزده گروه بودند…آیا به گوش یکى از شماها خورده که یک نفر زن فرستاده باشند، یا یک سرلشکرى را؟ آیا شنیده‏اید که زن قرار بدهند و گفته باشند که برو فلان جا را سرپرستى کن و امیر سپاه باش؟ ما هرگز در تاریخ ندیده‏ایم، هیچ تاریخى نشان نمى‏دهد و اگر بگوید که قابلیت و صلاحیت برایشان نبوده، این هم اشتباه است. زن‏هایى بودند در صدر اسلام در دوران خلفا و بعد که این‌ها تمام صلاحیت‏ها را داشتند و اگر کسى بگوید یکى از این‌ها صلاحیتش از بعضى از این امراى لشکر و امراى سپاه آن دوره کمتر بوده، گزاف گفته است. «خوله خواهر ضرار» همین طور که «ضرار» در جنگ‏ها شهامت داشت و شجاعت داشت و به یک حمله دویست نفر را کشت، دید یک نفر هم دوش به دوشش دارد مى‏جنگد، نگاه کرد دید «خوله» خواهرش مى‏باشد. همان‌طور که «ضرار» آن روز دویست نفر را به خاک انداخته بود، «خوله» هم دویست نفر را به خاک انداخته بود. چه زن‏هاى بزرگ و شجاع و از هر جهت کاملى! چه شد که نه در زمان رسول خدا و نه در دوران خلفا، نه در دوره عباسى و نه در هیچ دوره‏اى، هیچ وقت نشد که در هیچ جنگى و غزوه‏اى ببینیم زن را مأمور کرده باشند که تو فلان جا برو و فاتح باش و سرپرستى داشته باش و حاکم فلان جا بشو!؟ آیا صدیقه طاهره (س)، صلاحیت و شایستگى نداشتند؟ آیا در دوران حضرت امیر، زینب کبرا صلاحیت نداشتند؟ چه شد که اصلاً نامى از زن در همه دوران اسلامى نبود براى این که این‌ها حاکم بشوند یا استاندار بشوند یا امیر سپاه بشوند؟ از طرفى حق ندارند قضاوت کنند و پیشوایى امام جماعت را، زن حق ندارد امام جماعت بشود و مرد پشت سرش اقتدا بکند و همه این‌ها از زن برداشته شده است. یکى از رفقا مى‏گفت که همان طور که زن مى‏تواند ولىّ صغیرش بشود، پس مى‏تواند رییس‏جمهور هم بشود. حالا این چه حسابى است، چون مى‏تواند بچه را باز بکند و پاکش بکند و از کثافت برکنارش بکند و پستان در دهانش بگذارد، پس مى‏تواند رییس‏جمهور یا نخست‏وزیر بشود؟ من گمان نمى‏کنم که این قیاس، قیاس صحیحى باشد. شما را به خدا کار را بر رهبر دشوار نکنید، و براى او زحمت ایجاد نکنید و به علاوه هنوز مردها کار ندارند و بیشترشان بی کار هستند، حالا بیایید و فرماندارى به زن بدهید؟ چطور شده آقاى محترم از اوّلى که خشت دنیا را برپا گذاشتند، این همه ساختمان و این همه قنات، این همه اختراعات، تمامش به دست مرد بوده، در یزد ما قناتى است که یک‌صد و هفتاد متر طناب مى‏خورد تا برسد به آب، تمام این قنوات که در حدود بیست و چهار هزار قنات در یزد وجود دارد، آیا کلنگ کدام یک از این قنات‏ها را زن زده است؟ کدام یک از این ساختمان‏ها را زن درست کرده؟ حالا چطور شد که پشت میز نشستن را حق داشته باشد، ولى کارهاى سنگین را حق نداشته باشد، یعنى چه؟ اگر مى‏خواهند دوش به دوش ما کار کنند، بیایند همراه ما بنایى کنند و همراه ما قنات درست کنند و همراه ما کارهاى دیگرى بکنند. چطور کارهاى سنگین براى ماست، ولى نشستن پشت میز از آن آن‌ها باشد؟ حالا آمدید یکى از این زن‏هاى شایسته کامل را به مقام رییس‏جمهورى یا نخست‏وزیرى منصوب‏شان کردید، یک روز صبح مى‏رویم و مى‏بینیم که نخست‏وزیرى تعطیل است، چرا؟ براى اینکه دیشب خانم زایمان کردند. این‌ها براى ما ننگ و عار است؛ یعنى چه، شما را به خدا این را جزو قانون نیاورید و چون همه‏تان اعتراض‏تان به من هست، دیگر مطالبم را خاتمه مى‏دهم. همه را به خدا مى‏سپارم. [18]

پس از اعتراض پرورش به بخشى از سخنان صدوقى، رییس مجلس (منتظرى) با اشاره به سخنان صدوقى اظهار داشت:

ایشان مطالبى به نظرشان رسیده بود و فرمودند، در عین حال ما همگى احترام به زنان قائل هستیم و اگر چنان‏چه گفته شد که در بعضى از مناصب، زن‏ها دخالت نکنند، نه از باب این است که حقى از زن گرفته شود، بل‏که از جهت اینکه مسئولیت آن زیاد است، و بار سنگینی است و نمى‏خواهند که بار سنگین بر دوش خانم‏ها گذاشته شود و الا حرمت زن‏ها محفوظ است و اصلاً اگر زن‏ها نبودند، مردها نبودند.[19]

ایشان در مباحث مربوط به شرایط ریاست‏جمهورى نیز می‌گویند:

مساله حکومت و ولایت حق نیست بل‏که وظیفه و مسئولیتی سنگین و خداوند متعال نخواسته مسئولیت سنگینی بر دوش زنان بگذارد، این هتک حرمت به زن‏ها نیست و ادامه دادند که در فقه اسلام، مساله ولایت و مساله قضاوت را گفته‏اند که مخصوص مردها است و چون مسئولیت خیلى سنگینى است که عواقب زیادى دارد… غیر از ابوحنیفه، بقیه ائمه چهارگانه اهل سنت ولایت را مى‏گویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غیر از ابوحنیفه، حجت مى‏دانند و در فقه شیعه در همه اعصار اتفاق علماى شیعه است.[20]

در مقابل، خانم گرجى با این استدلال که مناصبى مثل ریاست‏جمهورى با وجود ولىّ فقیه، امامت محسوب نمى‏شود که در اسلام ممنوع باشد، با شرط مرد بودن رییس‏جمهور مخالفت کرده و:

لزومی بر ابراز این قید نمی‌بیند زیرا با توجه به این‌که اگر احیاناً زن‏ها به این مرحله از تکامل و پویایى برسند، باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند؛ بل‏که یک قدرت اجرایى است که از طریق رهبر اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنى داراى امانت و تقوا و حُسن سابقه و مؤمن به مبانى اسلام باشند، مى‏توانند احراز کنند.[21]

علاوه بر مباحث گذشته، یکى از نمایندگان به امر آموزش نظامى بانوان نیز حساسیت نشان داده است. صافى ذیل اصل یکصد و پنجاه و یک اظهار داشت:

آموزش نظامى براى زنان و بانوان، سابقه قبلى ندارد و اگر این امر، امر مستحسن و لازمى بود، حضرت رسول اکرم (ص) هم حضرت زهرا (ع) را آموزش نظامى مى‏دادند. این یک بدعت تازه‏اى بود که در زمان طاغوت براى از بین بردن هتک صیانت زنان این مملکت، به وجود آمد.[22]

رشیدیان در پاسخ صافی این گونه جواب داد:

زن‏ها در مبارزات اخیر، نقش اساسى را ایفا کردند و با تأیید امام و مراجع، زنان در تظاهرات خیابانى که نوعى مبارزه و جهاد است، شرکت کردند و این یک وظیفه است که زن و فرزند را براى دفاع آماده کنیم، بنابراین آموزش نظامى براى دفاع، زن و مرد ندارد.[23]

خزعلى نیز در موافقت با رشیدیان بیان داشت:

دولت اسلامى باید روز خطر را در نظر بگیرد که اگر در درون کشور رخنه کردند و خواستند مانند آندلس به کلّى مردم را از بین ببرند، زن و مرد باید دفاع کنند…اگر امکانات فراهم بکنند که همه مردم توانایى دفاع مسلحانه داشته باشند، چه ایرادى دارد؟ و اشاره می‌دارند که هیچ فقیهی و آیه‌ای هم در مخالفت با این امر وجود ندارد.[24]

اصل بیست و نهم

«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی­سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی».

اصل سی‌ام

«دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

اصل سی و یکم

«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».

ماده 1002 قانون مدنی در تعریف اقامتگاه می‌گوید: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز ان جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه است. اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.[25]

اقامتگاه بر سه قسم است: «اختیاری-اجباری-قراردادی». اقامتگاه اجباری را قانون برای بعضی اشخاص تعیین می‌کند، بدون آن که اراده انان در تعیین آن دخالت داشته باشد.اشخاص زیر دارای اقامتگاه اجباری هستند: زن شوهردار، محجور، مأمورین دولت، افراد نظامی و خدمه.

بر اساس ماده 1005 از قانون مدنی: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»[26]. با وجود این زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و نیز زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه دادگاه، مسکن جداگانه اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی مستقلی نیز داشته باشد. از آن جا که برابر قانون، زن باید در منزل شوهر ساکن باشد (ماده 1114 قانون مدنی)[27] و جالب اینکه ریاست خانواده با شوهر است (ماده 1105 قانون مدنی)[28] چون نگاه قانون گذار ایرانی چیزی جز نقش خانه دار نبوده است، در واقع مرکز مهم امور زن، خانه شوهر می‌باشد و اقامتگاه اجباری هر زن ایرانی، اقامتگاه شوهر اوست به شرط سکونت در منزل شوهر.در نتیجه برابر قانون وقتی ریاست خانواده با شوهر است، طبیعی است که اقامتگاه زن نیز به انتخاب اوست و این شوهر است که آزادی تعیین اقامتگاه را دارد و اگر زن از رفتن به منزل شوهر امتناع کند ناشزه محسوب می‌شود و برابر قانون باید از شوهرش اطاعت کند.[29]

زن با ازدواج، آزادی انتخاب مسکن را از دست می‌دهد و عدم تبعیت از نظر شوهر، نشوز محسوب می‌شود  و موجب می‌شود حق نفقه نیز از بین برود، علاوه بر این آزادی عبور و مرور

رفت و آمد در داخل و خارج از کشور نیز از زنان سلب شده است زیرا سفر و رفت و آمد بدون اجازه شوهر باعث می‌شود زن ناشزه محسوب شود و حق نفقه را از دست بدهد حتی برای ترک کشور و سفر خارجی نیز به موجب بند 3 ماده 18 گذرنامه مصوب 1351، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار موکول به رضایت کتبی شوهر است. هرچند در موارد اضطراری که شوهر بدون علت مانع شود زن می‌تواند با مراجعه به دادستان و اثبات اضطرار و نیازش، اجازه خروج بگیرد. نکته قابل تأمل و تبعیض آمیز این جاست که چنین محدودیت و منع قانونی برای مردان وجود ندارد چه مردانی که بدون اطلاع زن و خانواده خود به مملکتی دیگر رفته‌اند و خانواده خود را آواره و سرگردان کرده‌اند.[30] اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر نیز همان منزل پدرش است، زیرا مرکز مهم امور زن در خانه پدر است.[31]

اصل سی و سوم

«هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش

ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد».

اصل سی و چهارم

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».

اصل چهلم

«هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار

دهد».

اصل چهل و یکم                                                                                      

«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید».

تابعیت چیست؟ تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را به کشوری مربوط می‌کند. (برابر ماده 976 قانون مدنی) ایران کلیه ساکنان ایران به استثنای افرادی که تابعیت خارجی دارند، تبعه ایران محسوب می‌شوند…اگر زنی با مردی خارجی ازدواج کند، ممکن است طبق قانون دولت مطبوع شوهر، تابعیت ایرانی خود را هم از دست بدهد و تابعیت شوهر هنگام ازدواج بر وی تحمیل شود و تنها زمانی می‌تواند به تابعیت ایرانی خود بازگردد که طلاق بگیرد یا شوهرش بمیرد، حتی فرزندانش تا زمانی که به سن 18 سالگی نرسند نمی‌توانند تابعیت ایرانی تحصیل کنند  و خود زن شوهر مرده هم قبل از اینکه فرزندانش به 18 سال برسند از این حق محروم است، به عبارتی داشتن اولاد مانع از رجوع زن به تابعیت قبلی خود است، پس اولاد صغیر و زن دو قشر مظلوم در تحصیل تابعیت نیز نسبت به مردان در قانون محروم هستند.[32]

زنی که مطابق ماده 986 قانون مدنی یعنی در نتیجه ازدواج، ایرانی می‌شود بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، می‌تواند به تابعیت اول خود رجوع کند مشروط بر اینکه وزارت خارجه را به طور مکتوب مطلع نمایند و فرزند زیر 18 سال نداشته باشد و بعد از اینکه تبعه خارج شد، حق داشتن اموال غیر منقول نخواهد داشت و باید ظرف یک سال از تاریخ خروج تابعیت، ملک یا دارایی خود را به اتباع ایران منتقل کند والا با نظارت مدعی‌العموم به فروش خواهد رسید و قیمت آن به او داده خواهد شد.برابر حقوق ایران زن اختیاری در مورد اموال و فرزندان خود ندارد و تحت ولایت قهری پدر خانواده است.[33]

اصل چهل و سوم

«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه

2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند

4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری

7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور

در قانون ایران شوهر حق دارد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند، البته شوهر باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و این امر را به اثبات برساند و صرف ادعا چنین حقی نخواهد داشت.در صورت محکومیت زن، وی می‌تواند به شغل دیگری اشتغال ورزد، البته برخی مشاغل مطرح در قانون وجود دارد که زنان نمی‌توانند

به آن اشتغال ورزند همچون قضاوت و ریاست جمهوری و…».[34]

اصل چهل و ششم

«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».

اصل پنجاه و ششم

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».

اصل شصت و دوم

«بر اساس اصل 62 قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط بر اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند. هم چنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند».[35]

اصل نود و یکم

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز

انتخاب این عده با مقام رهبری است .

2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردد».

اصل نود و ششم

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».

اصل نود و هشتم

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود».

اصل نود و نهم

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».

مطالب مطرح شده در اصول 96 و 98 و 99 به جای‏گاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به تعبیر و مضمونی از رهبر دوم انقلاب: «بود و نبود شورای نگهبان به بود و نبود نظام بستگی دارد…»که نشانگر اهمیت شورای نگهبان است و این ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است که انتخابات مختلف با نظارت کامل شورای نگهبان به عمل می‌آید و چه مصوبات مجلس و منتخبان ملت باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرد. پس دوباره این سوال پیش می‌آید که جای‏گاه زنان در این دستگاه و نظام کجاست؟[36]

اصل یک‌صد و هفتم

«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».

اصل یک‌صد و نهم

«شرایط و صفات رهبر:

1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه

2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام

3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است».

بنابراین داشتن شرایطی چون صلاحیت علمی، عدالت و تقوی و بینش صحیح و تدبیر  مستلزم مرد بودن نیست و در این اصل صراحتی بر مرد بودن قید نشده است و زنان واجد شرایط هم می‌توانند حقوق خود را در این عرصه مطالبه کنند و در این مورد آیات الله صانعی فقیه سرشناس و مجتهد جامع‌الشرایط  چنین نظر دارند: «… دلیلی بر شرطیت مرد نیست، یعنی دلیل وجود ندارد که بگوییم اگر یک زن نشست مطالعه کرد، تحقیق و مباحثه کرد و قدرت استنباط پیدا کرد، نمی­تواند به استنباط‌های خودش عمل کند و همین­جور نسبت به این که اگر قدرت استنباط پیدا کرد و اعلم از دیگران شد، اعلم از مردها شد، بگوییم نمی­تواند فتوا بدهد، جایز نیست که فتوایش را دیگران به عنوان فتوای اعلم عمل کنند، نه، دلیلی برای شرطیت مرد بودن در افتاء وجود ندارد، چه رسد به باب اجتهاد».[37]

اصل یک‌صد و دهم

«وظایف و اختیارات رهبر:

1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

3- فرمان همه پرسی

4- فرماندهی کل نیروهای مسلح

5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها

6- نصب و عزل و قبول استعفا:

الف – فقهای شورای نگهبان.

ب – عالی‌ترین مقام قوه قضائیه.

ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د – رئیس ستاد مشترک.

هـ – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.

10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».

پس ساختار حقوقی قانون اساسی چنین است. در واقع شالوده و اساس قانون اساسی اصل ولایت فقیه است که بدون آن قانون اساسی و هر حکومتی با هر اسم و رسمی و با هر انتخابات و همه پرسی و هر اکثریتی از دیدگاه امام خمینی حکومت طاغوت است و اطاعت او اطاعت طاغوت است.[38]

اصل یک‌صد و دوازدهم

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.

اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.

مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».

اصل یک‌صد و پنجاه و هفتم

«به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است».

نکته: برابر موازین فقهی زن نمی‌تواند قاضی باشد.

اصل یک‌صد و شصت و دوم

«رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن‌ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند».

در این اصل نیز با این‌که شرط ذکوریت برای این مقام عنوان نشده و از طرفی رسیدن به درجه اجتهاد و عدالت و آگاهی به امور قضایی خاص مردان نیست ولی در عمل زنی تا به حال برای این سمت منصوب نشده است.

اصل یک صد و شصت و سوم

«صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».

توضیح: قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361

ماده واحده – قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.[39]

آیت الله یوسف صانعی همچنین در جریان مباحثه با حقوقدان و اسلام شناس ایرانی،  دکتر حسین مهر پور با استناد به آیاتی از قرآن و روایات پیرامون صلاحیت زنان برای رهبری و فقاهت و اجتهاد و ولایت، مطالب بسیار مهمی مطرح کرده که در روزنامه اطلاعات چاپ تهران ۳ مهر ماه ۱۳۷۸ شمسی، ص ۱۱ به این صورت انتشار یافته است:

«… با توجه به آیاتی از قرآن و روایات معتبر،  تفاوتی میان مرد و زن نیست. نظر مرجع معتبر شیعه ( مقدس اردبیلی) این است که زن می‌تواند قاضی شود. ما هم این اعتقاد را داریم. دیگران هم چنین چیزی را اعلام کرده‌اند. به نظر ما زن می‌تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت، در مرجعیت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمی‌دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. بنابراین زن می‌تواند فقیه شود، می‌تواند مرجع شود».[40]

این مرجع شیعه در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۹ شمسی، شماره ۱۸۱، چاپ تهران، ص ۹ نیز اعلام کرده است:

اسلام نه یک مورد دو مورد بل‏که در ده‌ها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل است، به نظر من قضاوت زن، مرجعیت زن، رهبری زن، همه پذیرفته شده و مسلم است.[41]

2) بهرامی، فاطمه و مهدی، آریا، (1387)، جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی- ترویجی بانوان شیعه، سال پنجم، شماره 18، ص 125.

3) کار، مهرانگیز، (1378)، رفع تبعیض از زنان، تهران، نشر قطره، ص 357.

1) حسینی، عباس، (1386)، حقوق زن در ایران و اسناد بین المللی. تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 114.

2)کار، مهرانگیز، (1386)، ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص 23.

) حسینی، عباس، (1386)، پیشین، ص 115.[5]

) حسینی، عباس، (1386)، پیشین، ص 120.[6]

)کار، مهرانگیز، پیشین،(1386)، ص 26-25.[7]

3) پورحسین، مهدی، (1383)، زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی، ماهنامه پیام زن، ش 155، بهمن ماه، ص 267.

1) طه، عثمان، (1386)، قرآن کریم، ترجمه: مهدی الهی قمشه ای، قم، انتشارات دانش، ص 83.

–  (آیه 32 سوره نساء).

– ترجمه آیه: «آرزو و توقع بیجا در فضیلت و مزیتی که خدا با آن بعضی را بر بعضی برتری داده مکنید که هر که از مرد و زن از آن‌چه اکتساب کنند بهره‌مند می‌شوند».

2) پورحسین، مهدی، پیشین،  ص268.

) همان، ص267.[11]

1) طه، عثمان، پیشین، (1386)، ص 27.

– آیه 179 سوره بقره. – ترجمه آیه: «ای عاقلان حکم قصاص برای حفظ حیوه شماست تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید».

) پورحسین، مهدی، پیشین، ص269.[13]

) حسینی، عباس، پیشین، ص 124.[14]

) پورحسین، مهدی، پیشین، ص273.[15]

) حسینی، عباس، پیشین، صص 128-127.[16]

) همان، ص 275.[17]

) همان، ص275 .[18]

) همان، ص276.[19]

) همان، ص276.[20]

) همان، ص276.[21]

) همان، ص277.[22]

) همان، ص277.[23]

) همان، ص277.[24]

) همان، ص 128.[25]

2) برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: کاتوزیان، ناصر، (1390)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ 28، ویرایش چهارم، تهران، نشر میزان، ص 621.

) همان، ص 676.[27]

) همان، ص 672.[28]

) حسینی، عباس، پیشین، ص 129.[29]

) حسینی، عباس، پیشین، ص 130.[30]

) حسینی، عباس، پیشین، ص 129.[31]

) برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 586-585.[32]

2) حسینی، عباس، پیشین، ص 132.

– برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 591-590.

) حسینی، عباس، پیشین، ص 133.[34]

2) شیرودی، مرتضی، (1385)، قانون اساسی و زنان؛ بررسی جایگاه قانونی زنان در قانون گذاری های مربوط به مسائل زنان، مجله معرفت، شماره 106، صص 107-98.

) حسینی، عباس، پیشین، ص 142.[36]

1) صانعی، یوسف، (1376)، «مسائل زن»، ماهنامه پیام زن، سال ششم، خرداد ماه، شماره 63، صص 8-7.

) حسینی، عباس، پیشین، ص 149.[38]

1) خلج، مرتضی، قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1361 به همراه الحاقیه ها، (19/05/1390) از  سایت: www.mortezakhalaj.blogfa.com/post/8 : (16/11/1392).

[40]) مهرپور، حسین، (03/07/1378)، «صلاحیت زنان برای رهبری و فقاهت و اجتهاد و ولایت»، روزنامه اطلاعات. تهران، ص 11.

) صانعی، یوسف، (21/06/1379)، روزنامه آفتاب یزد، تهران، شماره 181، ص 9.[41]