منابع پایان نامه ارشد درباره طبقه حاکم، دولت مطلقه، مشارکت مردم، انقلاب مشروطه

ولایت در نزد شیعه بوده است. بدین سان کارویژه اصلی ولایت فقیه پاسداری از مصلحت حکومت اسلامی تلقی می شود و در این کار لزوما مشروطه و مقیّد به شرح و قوانین دینی نخواهد بود. با این حال روی هم رفته و به رغم اصطحکاک بالقوه میان اقتدار کاریزمایی، اقتدار سنتی و اقتدار قانونی، درآن دوران مشروعیت کاریزماتیک غلبه داشت و خلط و تداخل مشروعیت ها تا حد ایجاد بحران در مشروعیت پیش نرفت. (حسین بشریه1380ص62)

4-16) سیاست و اقتدار سنتی: 76-1386
چنان که گفته شد طبقه روحانی در سایه اقتدار کاریزمایی آیت الله خمینی صورت بندی سیاسی یافت و وارث آن شد. اما از آن پس اقتدار کاریزمایی هر چه بیشتر در قالب ولایت فقیه نهادینه شد و به اساس اقتدار طبقه روحانی حاکم تبدیل گردید. بدین سان تمیزی که پیش تر میان اقتدار کاریزمایی و اقتدار سنتی ممکن بود، به تدریج محو شد. به عبارت دیگر تعبیری محافظه کارانه و سنت گرایانه از اقتدار کاریزمایی رواج و تسلط یافت که با منافع طبقه حاکمه روحانی و پایگاه اصلی اجتماعی آن یعنی بازار و طبقات سرمایه دار تجاری به عنوان گروه حامل آن سنخیت بیش تری داشت. با ترکیب این نوع اقتدار سنتی با سرمایه داری تجاری و سیاست های خصوصی سازی وسلطه الیگارشی، عنصر کاریزماتیک و بسیج گرایانه اقتدار اولیه تضعیف می شد و در نتیجه تعارض بالقوه میان اقتدار کاریزمایی و اقتدار سنتی آشکار می گشت. همچنین با تدشید انحصار گرایی سیاسی و استقرار الیگارشی حاکم، نا سازگاری این نوع اقتدار سنتی با وجوه و نهادهای دموکراتیک در قانون اساسی آشکار تر می شد. بدین سان این نکته هر چه بیش تر روشن می شدت که تکیه بر هر یک از مبانی اقتدار سه گانه، نوع خاصی از صورت بندی نیروهای سیاسی و شکل جداگانه ای از مشارکت و نهایتا صورت متفاوتی از دولت را پدید می آورد. در نظریه ولایت فقیه به عنوان حکومت صالحان، حکومت براساس قرار دادی میان مردم و رهبران دینی متکی است. تنها فقها واجد شرایط اعمال حکومت بر جامعه هستند ولی خود باید به وسیله مردم انتخاب شوند. توجیه اصلی مشارکت مردم در انتخاب فقها حاکم را باید در اصل شورا یافت. وکالت و اصل اکثریت بر همین اساس توجیه می‎شوند. در نظریه دولت قانونی یا شرعی، حکومت اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی است و این قوانین بوسیله فقها اعمال می شوند ولیکن فقیه حاکم خود می باید مستقیماً از جانب مردم انتخاب شود. فقیه پس از انتخاب شدن به ولایت با جلب نظر مشورتی مراجع مذهبی حکومت خواهد کرد. بنابراین در عصر غیبت مردم دارای حقوق حاکمیت هستند، هر چند حاکم می باید تنها قوانین الهی را اجرا کند. بدین سان در رابطه با سنت به عنوان مبنای مشروعیت حکومت اسلامی اختلاف نظر در بین علمای مذهبی در حال گسترش بوده است و این خود حاکی از آن است که تعبیر رسمی تنها یکی از تعابیر ممکن است و تعابیر دیگر و دموکراتیک تری نیز از آن متصور می باشد. چنان که پیش تر اشاره شد اقتدار کاریزمایی رهبر انقلاب در طی سالهای 1357 تا 1368 دو کار ویژه اساسی ایفا می کرد: یکی این که منافع علائق و آرمان های طبقات سنتی را که از فرآیند نوسازی به شیوه غربی در عصر پهلوی زیان آسیب دیده بودند سازمان می داد و دوم این که ملجأیی برای توده های گسیخته ای فراهم می کرد که در طی فرایند نو سازی اجتماعی و اقتصادی ایران گرفتار وضع بی هنجاری و ذره گونگی شده و بنا بر این در رهبری کاریزمایی هویت و امنیت از دست رفته خویش را باز می یافتند. بدین سان پایگاه اجتماعی رهبری کاریزماتیک انقلاب را در آن سالها، توده های وسیع شهر و روستا تشکیل می دادند که در جنبش بسیج سیاسی و جنگی حضور فعال و گسترده ای داشتند. بعد از انتخابات خرداد1376 نهاد های دموکراتیک نظام تقویت شدند ومشارکت مدنی و خودجوش بجای مشارکت توده ای و نفوذی گسترش چشمگیری پیدا کرد. اکثریت فکری تازه ای در حول آرمان های جامعه مدنی و قانون گرایی شکل گرفت که پایگاه اجتماعی اصلی آن را طبقات متوسط جدید، دانشگاهیان، روشنفکران، دانشجویان و جوانان شهرها تشکیل می داده اند. بخش عمده ای از این اکثریت سیاسی جدید را نسل تازه ای تشکیل می دهد که در مقابل سیاست های اجتماعی و فرهنگی گروههای حاکمه سنتی از خود واکنش نشان داده است. اکثریت سیاسی جدید هوادار قانون گرایی، گسترش جامعه مدنی و حقوق و آزادی های فردی است. بدین سان از سال 1357 تا 1368 عامل ایدئولوژی یا مشروعیت مبنای اصلی نظام را تشکیل می داد، هر چند اجبار و سرکوب مخالفان و ضد انقلاب و نیز تأمین خدمات و کارکردهای عمومی (به ویژه اداره امور جنگ و تأمین ارزاق عمومی) لازم و معمول بود. از سال 1368 تا 1376 مبنای ایدئولوژی ضعیف تر شد و در مقابل هم عنصر اجبار (دفع و اخراج مخالفان درونی و سرکوب برخی جنبش های شهری) و هم عنصر تأمین خدمات و منافع برای بخش های خاصی از جامعه (در قالب سیاست سازندگی و رشد اقتصادی) مبنای اصلی استمرار نظام را تشکیل می دادند. وقوع شورش های شهری (مثل آن چه در مشهد، قزوین و اسلام شهر اتفاق افتاد) و سرکوب آن ها خود حاکی از نقصان ایدئولوژی و افزایش مبنای اجبار بود در مقابل سیاست گرایش به راست و تعدیل اقتصادی منافع طبقه مسلط اقتصادی را به شیوه بهتری تأمین می کرد. از سال 1376 به بعد دوران تازه ای در حیات جمهوری اسلامی پیدا شد که ویژگی اول آن پیدایش دوگانگی آشکار در حاکمیت (تقسیم کرسی های قدرت میان دو جناح قدیمی و اصلی حکومت) و ویژگی دیگر آن به تبع همین تحول دوگانگی در مبانی اقتدار است. تا آنجایی که به طبقه حاکمه روحانی
و هسته اصلی آن یعنی جامعه روحانیت و گروههای همسوی با آن مربوط می شود (برخی روزنامه ها از این طبقه به عنوان “حکومت” یاد می کنند در حالی که واژه “دولت” را برای توصیف قوه مجریه به کار می برند)، آنچه از مبانی حاکمیت و قدرت باقی مانده است یکی اجبار و سرکوب در وجه خشونت آمیزتر آن و دیگری تأمین منافع طبقه سرمایه داری تجاری و بازاری ونخبگان سیاسی حاکم است. عنصر ایدئولوژیک در قالب بسیج توده ای از جانب حکومت به صورت محسوسی کاهش یافته است و به نظر هم نمی رسد قابل اعاده و ترمیم باشد؛ در مقابل موجی از خشونت سازمان یافته جانشین آن شده است. از سوی دیگر تا آنجا که به دولت اصلاح طلب و جناح رقیب طبقه حاکمه و سرآمدن سیاسی جدید آن مربوط می شود، مبانی ایدئولوژیک و اجتماعی تازه ای برای قدرت پدید آمده است. ایدئولوژی دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق بشر و اصلاحات سیاسی نوع تازه ای از تبعیت سیاسی به همراه آورده است واز سوی دیگر منافع طبقه متوسط جدید پایگاه اجتماعی اصلی این دولت را تشکیل می دهد. رهبر انقلاب به عنوان منجی توده ها و جانشین امام غایب آئینه تمام نمای آرزو های توده ای بود و نیز تحت تأثیر و فشار جامعه توده ای در مقایسه با روحانیت سنتی مواضع رادیکالتری اتخاذ می نمود. بطور کلی جامعه توده ای ایران در سالهای پس از انقلاب تشنه ایدئولوژی نجات بخش، بسیج سیاسی و رهبری مذهبی بود و البته بخش عمده جامعه توده ای خود عامل مهمی در تمرکز قدرت سیاسی در دست طبقه روحانی و حذف گروهها و سازمانهای مخالف و رقیب بوده است. گر چه نقش رهبر انقلاب در بسیج توده ای پس از انقلاب بسیار چشمگیر بود، اما از سوی دیگر باید این نکته را نیز در نظر داشت که جامعه توده ای بسیار قابل بسیجی نیز از پیش موجود بود که هویت خود را در ایدئولوژی سیاسی اسلام جستجو می کرد. چنانکه پیشتر اشاره شد، هدف اصلی ایدئولوژی سنت گرایی اسلامی، تعریف و ایجاد انسان مسلمان متعهد و مطیعی بود که قطره ای از دریای توده های وفادار را تشکیل دهد. عشق به ارزشها و رهبر رشته پیوند چنین توده های گسیخته را تشکیل می داد. وجدان جمعی جدید مهمترین تجلی خود را در همین پیوند می یافت. وجدان جمعی و همبستگی مکانیکی در جامعه توده ای بطور کلی از شکل گیری و تعّین تمایزات و اختلافات گروهی جلوگیری می کنند. در مورد جامعه توده ای ایران نیز هر گونه “تحزب” و گروه گرایی خاص با روح وحدت حاکم بر جنبش انقلابی مغایر تلقی می شد. از این رو همه مردم و بویژه آنان که در دستگاههای حکومتی منصب و نقشی داشتند می بایست فرهنگ انقلاب اسلامی را درک کنند و این به معنای ضرورت یکسان اندیشی در عرصه های مختلف بود. جنبش انقلابی، چنانکه اشاره شد، هم از بستر رو به گسترش جامعه توده ای استفاده کرد و هم با آرمانهای یکسان ساز و بهنجار ساز خود آن را تقویت و تثبیت نمود. از این رو علاقه به رهبر، انقلاب و اسلام بالاترین علاقه و برتر از هر گونه علائق گروهی، صنفی و اجتماعی تلقی می شد. به موجب قانون اساسی حکومت اسلامی بر خواسته از مواضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه “تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر” است که به خود سازمان می بخشد تا به سوی هدف نهایی یعنی حرکت به سوی الله پیش برود. بطور کلی در طی سالهای مورد نظر دولت در ایران تشکلات جامعه مدنی را سرکوب و یا تضعیف کرد و در مقابل با توسل به بسیج توده ای، بستر جامعه توده‎ای را هر چه بیشتر گسترش بخشید. چنانکه دیده ایم ویژگی های اساسی جامعه توره ای به استقرار نظام های بسته ایدئولوژیک یاری می رسانند. از لحاظ سیاسی دولت مطلقه پهلوی هیچگاه به دولتی توتالیتر تبدیل نشد و در نتیجه بقایای گروهها و طبقات سنتی کم و بیش به قوت خود باقی ماندند. انقلاب سال 1357 در حقیقت به معنی بحران دولت مطلقه ضد مدرنیستی جامعه سنتی فراهم کرد. سنت گرایی تجدد ستیز در طی کشمکش های مختلف وضوح بیشتری پیدا کرد. به طور کلی ساختار حکومت اسلامی در ایران در پرتو سه عنصر اساسی یعنی گرایش به جامعه توده ای، قدرت روحانیت به عنوان طبقه و ایدئولوژی سنت گرایی صورت پذیرفته است. مجموعه این عوامل موجد ((دولت ایدئولوژیک)) مستقر بوده است. درونمایه ایدئولوژیک این دولت را سنت گرایی تشکیل می دهد. با این حال ساختار سیاسی نظام از لحاظ حقوق اساسی متضمن عناصر مختلفی از حکومت اشرافی، تئوکراسی و دموکراسی است. طبعا میان تئوکراسی و اریستو کراسی با عناصر دموکراتیک تعارض پدید می آید. اما این عناصر رویهم‎رفته تحت الشعاع اجزاء دیگر قرار داشته اند به نحوی که می توان گفت انقلاب اسلامی قدرت تاریخی روحانیت به عنوان یک طبقه را بازسازی و شناسایی کرده است. نظریه ولایت فقیه ساماندهی نظری لازم برای طبقه روحانیت را فراهم می نماید. روحانیت برای حفظ سنت در جهان مدرن نیازمند قدرت دولتی بوده است؛ بدون قدرت دولتی، دین، فقه، سنت و رسوم همگی دستخوش امواج تحولات جهانی می شوند. پیشتر در همین زمینه علامه اقبال لاهوری گفته بود: “ادعای نسل جدید مسلمانان پیرو آزادی گری به این که می خواهند اصول حقوقی اساسی اسلام را در پرتو تجربه خود و اوضاع جدید زندگی از نو تفسیر کنند، به عقیده من ادعای کاملا بر حقی است”. جمهوری اسلامی نخستین تجربه تمام عیار از حکومت روحانی-دینی شیعه در ایران بوده که به ابزارهای حکومت مدرن نیز مجهز گشته و تجربه کاملا تازه ای به شمار می‎رود. بهمین دلیل اندیشه اصلاح طلبی جدید مدتی طول کشید تا خود را باز یافت. در این اندیشه دیگر تقابل های گذشته (میان جهان اسلام و
استعمار غرب، دین و علم و تکنولوژی و غیره) معنا دار نمی نماید. بدین سان به طور کلی با تغییر انگیزه های اصلی اصلاح فکر دینی شکل اصلاح نیز تحول یافته است. یکی از انگیزه ها و دغدغه های اصلی اصلاح ایجاد سازش بین اسلام و نظام های سیاسی-اجتماعی جدید بوده است. کوشش برای تبیین و تعریف رابطه میان اسلام با سرمایه داری و یا سوسیالیسم به عنوان مهمترین نظام‎های سیاسی-اجتماعی، توجه بسیاری از ناظران و شارحان را به خود جلب کرده بود. اما تعریف رابطه میان اسلام و دموکراسی دست کم در ایران محصول تحولات پس از انقلاب اسلامی است و از بحث رابطه اسلام با تجدد و علم جدید مشخص تر و دقیق تر است و از آن فراتر می رود. به طور کلی اصلاح طلبی دینی در مذهب تشیع در مقایسه با تسنن سابقه چندانی ندارد و حتی می توان گفت که نظریه سیاسی آن باز هم قابلیت کمتری برای تعبیر و تفسیر بویژه تعبیر دموکراتیک داشته است. از نظر تاریخی پس از انقلاب مشروطه در واکنش به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *