دانلود پایان نامه

گرفت. در الجزایر ظهور پر جاذبه ای داشت. اما کشمکشهای شدید سیاسی بویژه در سالهای اخیر که در ایران وجود داشت بر مسلمانان کشورهای دیگر تاثیر منفی گذاشت. به علاوه، با رحلت امام خمینی رحمه الله گرایش به بقای ایران (حفظ ام القری) بیشتر شد و از این رو، تاثیر الگوهای ایران بر جنبشهای اسلامی کمتر شد. ولی هنوز انقلاب ایران، ظرفیتهای کافی برای به حرکت در آوردن جنبش های اسلامی را داراست. نمونه ای از این ظرفیت بالفعل را می توان در حزب الله لبنان و فلسطین امروز دید.
تأثیر انقلاب اسلامی ایران در جنبش الهیات رهایی بخش آمریکای لاتین، به رغم این که جنبش نام برده نخست از کمونیسم تاثیر پذیرفته بود، نباید نادیده گرفت؛ (ری کیلیوفیل مارفلیت 1380ص25 ) ………… http: //www. bashgah. net/fa/content/print_version/3221) )

4-21) پیامد های تغییرات جمعیتی بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران
درقالب تقسیم بندی ماکس وبر درباره ی انواع مشرعیت، برخی محققات معتقدند درفاصله زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تا رحلت امام خمینی، 1368، نظام مستقر پس از انقلاب در ایران اساسا بر اقتدار کاریزمایی امام خمینی (ره) متکی بود. امام خمینی (ره) در این دوران محور سیاست در ایران بودودستورات او برای مردم مطاع بود. وی در مشاجرات و منازعات بزرگ میان گروه ها وگرایش های مختلف در درون نظام داوری میکرد. موثرترین بسیج گر توده هادر منازعات داخلی ونیزبرای مقاصد جنگی بود. تصمیم گیرنده اساسی مسائل مربوط به جنگ و صلح می شد ومعمار مهم ترین نهادهای سیاسی و اجتماعی و بنیاد های مختلف در جمهوری اسلامی بود. همه جا به راهنمائی های رهبر استنادمیشد. هیئت حاکمه عمدتا شاگردان و پیروان امام بودند وبر این اساس در طول رهبری امام خمینی (ره) همواره مشروعیت کاریزماتیک غالب بوده است ومشروعیت های سنتی وعقلانی -قانونی درمراتب بعد قرار داشته اند،اما با رحلت امام خمینی (ره) و تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1368، تاکید بر مشروعیت کاریزماتیک کم رنگ شد. عناصر سنتی و قانونی به عنوان مبانی مشروعیت نظام پررنگ تر گردید. زیرا عنصر کاریزمائی متکی به افراد است وبا رحلت امام خمینی (ره) این عنصر به ضعف گراییدو بعد از رحلت امام در واقع کاریز ما در سنت و قانون نهادینه گردید (حسین بشیریه، 1381: ص 90)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، درقالب تقسیم بندی مذکور، می توان ترکیبی از دو نوع مشروعیت سنتی و قانونی را بعنوان پایه ی مشروعیت نظام سیاسی در ایران یافت. که تاکید بر اولویت قوانین اسلام و حاکمیت الهی حکومت در واقع بر وجود وجوهی از مشروعیت سنتی میباشد که ریشه در سنن و اعتقادات اسلامی مردم دارد. در اصل اول قانون اساسی، از جمهوری اسلامی بعنوان آرمان ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن یاد و تشریع به او ولزوم تسلیم در برابر اوو اعتقاد به وحی، معاد، عدل الهی و امامت، کرامت انسان، اجتهاد مستمر فقها، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری میداند.
از سوی دیگر، در اصل ششم قانون مذکورتصریح گردیده است که در جمهوری اسلامی اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شودو قانون اساسی مذکور نیز در نهایت نیز بارای قاطع اکثریت مردم به تصویب رسیدو جنبه قانونی پیدا کرد و در واقع میتوان گفت ارزش های سنتی در جامعه ایران نهادینه وقانونی گردید.
پس، قانون اساسی جمهوری اسلامی مشروعیت دوگانه ای را برای نظام سیاسی قائل شده است، یعنی قانون اساسی در مورد اینکه چرا باید مردم از حکومت اطاعت کنند به دو دلیل اسلامی بودن حکومت و منتخب مردم بودن حکومت استناد میکند که در واقع ترجمان دو ارزش اجتماعی مهم در ایران، یعنی پایبندی مردم به ارزش های اسلامی وپایبندی مردم به ارزش های مردم سالاری می باشد.
بر این اساس، باورهای مذهبی مردم در ایران و پذیرش نقش دین در زندگی اجتماعی و سیاسی و پذیرش اینکه حکومت باید مجری احکام اسلامی باشد، یکی از مهم ترین عوامل مشروعیت ساز برای نظام جمهوری اسلامی در ایران بوده است. و در واقع پذیرش این موارد باعث گردیده تا حکومت جمهوری اسلامی در ایران بتواند قانون اساسی را که در آن بر دین بعنوان یکی از پایه های مهم مشروعیت ساز حکومت اشاره شده بود با اکثریت قاطع به تصویب رسانده و در سال های بعد نیز با تاکید بر این پایه حمایت و تبعیت بخش مهمی از مردم را از حاکمیت جلب کند.
اما دگرگونی های کمی و کیفی مهمی که طی دهه های گذشته و مخصوصا در سال های بعد از انقلاب در ساختار جمعیتی کشور بوجود آمد موجب دگرگونی های مهمی در اندیشه ها، تفکرات و اذهان بخشی مهمی از جمعیت گردید و بالطبع تاثیر خود را بر نگرش آن ها به دین بعنوان یکی از پایه های مهم مشروعیت ساز برای حکومت در ایران بر جای گذارده است که بررسی آن میتواند تاثیرات این تغییرات جمعیتی را بر تضعیف و یا تقویت پایه مشروعیت دینی حکومت در ایران بخوبی نشان دهد. (حسین بشیریه، 1381: ص 112)
بر اساس مباحث نظری و آمار و ارقام ارائه شده، واقعیت آن است که دگرگونی عظیم کمی و کیفی جمعیتی در ایران طی چند دهه گذشته بوقوع پیوسته است که این دگرگونی های جمعیتی بنیان های فرهنگی جامعه را دچار تحول اساسی کرده است. هرچند تغییرات فرهنگی و ارزشی جامعه را تنها نمی توان محصول تغییرات جمعیتی دانست، امام بر اساس آن که در بحث نظری مقاله بیان شده و همچنین آمار و ارقام ارائه شده نشان می دهدکه از تغییرات جمعیتی میتوان بعنوان عوامل موثر بر دگرگونی های اجتماعی و بخصوص در
ایران طی دو دهه گذشته یاد کرد. در نتیجه می توان گفت تغییرات جمعیتی نقش مهمی در دگرگونی فرهنگی و ارزشی جامعه ایفا کرده است که پیامد های جمعیتی مذکور بر تغییرات فرهنگی را که در مباحث گذشته نیز به آن اشاره گردید در جدول زیر می توان خلاصه کرد.

در واقع این جدول نشان می دهد که تغییرات کمی و کیفی طی دهه های گذشته منجر به ارتقای سطح آگاهی های عمومی، گسترش دیدگاه نقادانه به سنت ها و رشد دیدگاه های جدید و عقل گرایانه در بخش مهمی از جمعیت در ایران گردیده است و ارزش های سنتی به شدت مقبولیت خود را در نزد بخش مهمی از جمعیت با سواد تحصیل کرده و آشنا با تحولات جدیددر جهان معاصراز دست داده است. این دگرگونی‎ها چنان ژرف و گسترده است که بدرستی میتوان از آن بعنوان انقلاب ساختاری یاد کرد. در واقع، بدون وجود پیامد های این انقلاب ساختاری شناخت تحول فکری در میان بخش عمده ای از نسل جوان و نخبگان فکری جامعه مقدور نمی باشد.
آنچه در ادامه به آن خواهیم پرداخت آن است که این تغییرات چه تاثیری در نحوه نگرش به دین بعنوان یکی از پایه های مهم مشروعیت ساز برای حکومت دینی در ایران بر جای گذاشته است.
برای بررسی این موضوع، از داده های ثانویه یعنی نتایج پژوهش های میدانی انجام گرفته در خصوص این موضوع استفاده خواهیم کرد. این نکته لازم ذکر است که در پژوهش های میدانی مذکور از تغییرات کمی و کیفی جمعیتی بعنوان مهم ترین تغییرات اجتماعی در ایران یاد شده است و از عواملی همچون رشد با سوادی، گسترش آموزش عالی، افزایش تعداد زنان تحصیل کرده، افزایش تعداد جمعیت شهر نشینی و ارتقای جایگاه روشنفکران بعنوان گروه مرجع و. . بعنوان عواملی اصلی موثر در تغییرات اجتماعی طی چند دهه اخیر در ایران یاد شده است و اصولا مهم ترین تغییر اجتماعی در فاصله بین دو مقطع مورد مطالعه را تغییرات جمعیتی دانسته اند و بر این اساس در واقع تغییر در ارزش ها و نگرش های بخش مهمی از جمعیت را متاثر از پیامد های تغییرات کمی و کیفی دانسته اند.
همچنین یافته های دو تن از محققان، در پژوهشی که در سال 1378 تحت عنوان “تحولات فرهنگی در ایران”، منتشر شد، ضمن اشاره به تحولات کیفی جمعیتی در کشور و رشد اقشار تحصیل کرده در جامعه بر این موضوع تاکید داشت که بتدریج طی سال های مذکور گروه بندی های ارزشی در جامعه دو قطبی شده و بتدریج گروه های جامعه حول ارزش های اجتماعی (خصوصا سیاسی و دینی) بصورت قطبی توزیع شده اندو بتدریج فاصله بین ارزش های افراد باسواد بالا و توده ها افزایش می یابد، اما با توجه و رشد و گسترش تحصیلات دانشگاهی و تحولات فرهنگی کشور نگرش نخبگان (افراد با سواد) موقعیت مسلط تری یافته است. بر اساس یافته های این پژوهش شکاف های رفتاری و اعتقادی مذهبی بین تحصیلکردگان و عموم مردم در سال های بعد از انقلاب افزایش یافته است که در این مورد پژوهش مذکور به تفاوت رفتار و اعتقاد تحصیل کردگان و عموم مردم در مورد مسائلی همچون نذرو نیاز، شرکت در مسائل روضه خوانی، شرکت در نماز جماعت، اعتقاد به قضا و قدر اشاره می کند
در مجموع اگر میزان مشروعیت سیاسی را بر اساس میزان همگونی بین باور ها و ارزش های اکثریت مردم جامعه با مبانی نظری که بر اساس آنها حاکمان سلطه سیاسی خود را تو جیح میکنند مورد ارزیابی قرار دهیم میتوان بر اساس یافته های پژوهش های مذکور نتیجه گرفت که اصل پذیرش دین و حمایت از حکومتی بر اساس معیار های دینی هنوز از مشروعیت بالایی در جامعه برخوردار است، اماتغییرات اجمتماعی دو دهه گذشته همچون رشد جمعیت با سواد و رشد آموزش عالی و شهر نشینی و. . منجر به تقویت قرائت های عقل گرایانه تر از آموزه های دینی و گذر از نگاه سطحی و ظاهری به ارزش های دینی گردیده است و لذا تقویت مشروعیت دینی حکومت نیازمند تلاش حکومت نزدیک تر کردن عملکرد خود با قرائت های عقلانی، انسان و فطری از دین و فرارفتن از ظاهر گرائی دینی می باشد. و در آن صورت حکومت بعنوان یک نظام مبتنی بر آموزه ای دینی می تواند مشروعیت خود را در جامعه ای که از یک سو اعتقاد به دین از درجه بالائی در آن برخوردار است و از سوی دیگر به آگاهی های عمیق تری در فهم آموزه های دینی نائل شده است تقویت نماید. (عبدی و گودرزی، 1378، ص83-81 ).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردبیماران مبتلا، نمونه برداری، ارتباط معنی دار، چرخه زندگی

4-22) تاثیرات گفتمان صدور انقلاب اسلامی
نظام جمهوری اسلامی، نتیجه و برآیند انقلاب اسلامی است که در سال 1357 با رهبری امام خمینی( به پیروزی رسیدن و جانشین نظام سلطنتی پهلوی گردید. هم اکنون انقلاب اسلامی ایران متأثراز مجموعه‌ای از ارزش‌ها، آرمان‌هاو تفکرات اسلامی ـ شیعی و نیز رفتارهای ملی است که به ویژه در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبلور یافته و در قالب نظام سیاسی “جمهوری اسلامی” عینیت یافته است. دو ویژگی مهم انقلاب که اسپوزیتو آن را “اسلام‌گرایی ـ آرمان‌گرایی” و “مردمی بودن” می‌داند، به مانند زمان وقوع انقلاب در استمرار آن در سیستم حکومت جمهوری اسلامی نیز پا برجا مانده است. از این رو انقلاب اسلامی ایران، باقی است؛ مادام که به آرمان‌ها و اصول آن پای‌بندی نشان داده شود. (محمدکاظم سجادپور، 1383ص 68.)
اصطلاح “صدور انقلاب” به عنوان ساخته امام خمینی(ره)( و پرداخته استراتژیست‌های جمهوری اسلامی، به حقیقتی نظر داشت که از یک سو، انقلاب را مکلّف به توجه امور مسلمانان و مستضعفان جهان می‌نمود و از طرف دیگر، ایدئولوژی انقلاب را به دیگر کشورها به عنوان مدل جدیدی از تغییرات بنیادین صادر می‌نمود. اصل صدور انقلا
ب تا حد زیادی وظیفه دستگاه دیپلماسی انقلاب را مشخص می‌کرد؛ به طوری ‌که تدوینگران قانون اساسی، روح اصل “صدور انقلاب” را در موادی از این قانون گنجاندند. (علی‌رضا ازغندی1381 ص 18 ـ 9) در اوایل انقلاب در چگونگی راهبرد صدور انقلاب، بحث‌های بسیاری مطرح بود تا اینکه امام خمینی( تکلیف این بحث‌ها را با تأکید بر “صدور معنوی انقلاب” یکسره کردند. از آن پس تا به حال، دولت‌ها کم و بیش، اصل صدور انقلاب را با استفاده از چهار استراتژی: “الگوسازی”، “تبلیغ و آگاه‌سازی”، “آموزش” و “حمایت از نهضت‌های آزادیبخش” در تعامل با دیگران به ویژه در سطوح منطقه‌ای ـ که منطقه قفقاز، نمونه مورد تأکید این نوشتار است ـ به پیش برده‌اند. (محمد حسین افشردی، 1381 ص 448.)
در رابطه با تحلیل موضوع، قبل از گزینش هر رهیافت نظری، لازم است که سه مفهوم کلیدی برای درک سیاست خارجی ایران انقلابی تبیین شود:
4-22-1) استقلال‌گرایی
این مفهوم، جایگاه والایی در روان فردی و جمعی


دیدگاهتان را بنویسید