مقاله درمورد دانلود عرضه و تقاضا، رسول خدا (ص)، آل محمد (ص)

پیگیری سیاست‌های تشویقی، توازن اقتصادی محقق خواهد شد. در ادامه، تدابیری که در نظام اقتصادی اسلام برای تحقق توازن اقتصادی در توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد مشخص شده، تبیین می‌شود:
ج) توازن اقتصادی و توزیع قبل از تولید
در این بحث، چگونگی توزیع ثروت‌های طبیعی مورد توجه است. ثروت‌های طبیعی، به ثروت‌هایی گفته می‌شود که در تولید آن‌ها هیچ‌گونه کار و تلاشی از ناحیه بشر انجام نگرفته و خدای متعال آن‌ها را برای بهره‌مندی بشر و بقای زندگی او آفریده است. منابع طبیعی عبارت‌اند از: زمین (اعم از زمین موات و آباد، کوه‌ها و دره‌ها، سواحل دریاها و رودخانه‌ها، جنگل و صحراها)، معادن (شامل معادن ظاهری و باطنی)، آب‌های طبیعی (شامل آب‌های جاری در سطح زمین همانند آب دریاها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها و نیز آب‌هایی که در عمق زمین بوده و دسترسی به آن‌ها نیازمند کار و تلاش است) و مباحات عمومی (شامل حیوانات وحشی اعم از پرندگان و غیر پرندگان و همچنین ثروت‌های دریاها و اقیانوس‌ها)70
نظام‌های اقتصادی در توزیع این ثروت‌ها بین افراد جامعه با توجه به اختلاف مبانی فلسفی و اعتقادی، دیدگاه‌های گوناگونی دارند. نظام سرمایه‌داری لیبرال، بر اساس اصالت فرد، تفسیر مادی از مفهوم سعادت فرد و جامعه، تشویق مردم به حداکثر کردن سود مادی شخصی از طریق سازوکار رقابت آزاد و دور نگهداشتن مردم از ارزش‌های اخلاقی، در مالکیت و توزیع ثروت‌های طبیعی راه خاصی ارائه داده است. همان گونه که افراد می‌توانند با به چنگ آوردن محصولات تولیدی، مالک آن‌ها بشوند، در خصوص ثروت‌های طبیعی همین قاعده قابل تعمیم است. بر اساس نظام بازار رقابت، افراد در تصاحب منابع طبیعی می‌توانند با هم رقابت کنند و مالک منابع طبیعی شوند. در این تصاحب، هر کس توان جسمی، استعداد و امتیازات دیگر را بیشتر داشته باشد، ثروت‌های طبیعی را بیشتر به خود اختصاص خواهد داد. نتیجه چنین نظامی، شکاف طبقاتی عمیق و ایجاد نابرابری و عدم توازن در ثروت و دارایی است.
بر مبنای آموزه‌های نظام اقتصادی علوی، انسان موجودی است که خدای متعال او را آفریده و جانشین خود در زمین قرار داد:
? هُوَ الَّذِی جَعَلَکمْ خَلائِفَ الْأَرْض ? (فاطر: 39)
“او [خدای متعال] شما را در زمین جانشین خود قرار داد.”
انسان به مقتضای جانشینی خود باید روی زمین رفتاری مطابق رضایت خداوند متعال داشته باشد. او در منابع طبیعی باید به گونه‌ای تصرف کند که خداوند دستور داده است. مالک حقیقی منابع طبیعی خدا است. این منابع امانتی است که در اختیار انسان قرار داده شده، و اگر انسانی در تصرفاتش از چارچوب امانت خارج شود، با خسارت مواجه خواهد شد. درحالی‌که این اموال برای بهره‌برداری همه انسان‌ها آفریده شده است:
? هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکمْ ما فِی الْأَرْضِ جمیعاً ? (بقره: 29)
“او [خدای متعال] کسی است که تمام آن چه را در زمین است، برای شما آفریده.”
و آنجا که مال و ثروت طبق تعبیر قرآن مایه قوام و پایداری جامعه است؛
? أمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ قِیاما ? (نساء: 5)
“اموالتان را خدای متعالی مایه قوام و پایداری شما قرار داده است.”
و منابع طبیعی هم یکی از مصادیق این اموال است، لذا باید از این منابع به گونه‌ای بهره‌برداری شود که همه انسان‌ها از آن‌ها بهره ببرند و افزون بر آن، این بهره‌مندی مایه قوام زندگی جامعه اسلامی می‌شود.
امیر مؤمنان علی (ع) درباره زمین و منابع طبیعی می‌فرماید:
إِنَ الْأَرْضَ لِلَّهِ یورِثُها مَنْ یشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ أَنَا وَ اهل‌بیتی الَّذِینَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْیا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیعْمُرْهَا وَ لْیؤَدِّ خراجها إِلَی الْإِمَامِ مِنْ اهل‌بیتی وَ لَهُ مَا أَکلَ مِنْهَا فَإِنْ ترکها أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی ترکها یؤَدِّی خراجها إِلَی الْإِمَامِ مِنْ اهل‌بیتی وَ لَهُ مَا أَکلَ مِنْهَا حَتَّی یظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ اهل‌بیتی بِالسَّیفِ فَیحْوِیهَا وَ یمْنَعَهَا وَ یخْرِجَهُمْ مِنْهَا کمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ منعها إِلَّا مَا کانَ فِی أَیدِی شِیعَتِنَا فَإِنَّهُ یقَاطِعُهُمْ عَلَی مَا فِی أَیدِیهِمْ وَ یتْرُک الْأَرْضَ فِی أَیدِیهِم (کلینی، 1407 ق، ج 1، ص 408)
“زمین از آن خدا است و آن را به بندگان خود که خواهد به ارث دهد و سرانجام از آن پرهیزکاران است، من و خاندان من هستیم آن کسانی که خدا زمین را به ما ارث داده (یعنی از گذشتگان) و ما هستیم پرهیزکاران و همه زمین از آن ما است، هر که از مسلمانان زمینی را احیاء کند باید آن را آباد دارد و خراج آن را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج خود کند حق او است و اگر از آن دست کشید و یا آن را بائر و خراب کرد و مرد مسلمان دیگری پس از وی آن را به دست گرفت و آباد کرد و زنده نمود، او بدان محق‌تر است از آن‌که دست از آن کشیده و آن را رها کرده، و او باید خراج آن را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خراج بخورد حق او است تا امام قائم از اهل‌بیت من با شمشیر و قدرت عیان شود و آن را تصرف کند و از خود دارد و آن‌ها را از آن بیرون کند چنان
چه رسول خدا (ص) آن‌ها را تصرف کرد و برای خود داشت، جز آنچه در دست شیعیان ما باشد که امام با آن‌ها قراردادی بندد نسبت بدان چه در دست آن‌ها است و زمین را در دست آن‌ها واگذارد.”
نکات فراوانی در این گفتار حضرت (ع) وجود دارد، که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
– زمین مال خدا است، و خداوند آن را برای اهل تقوا قرار داده است.
– اهل تقوا امیر مؤمنان علی (ع) و اهل‌بیتش (ع) هستند، در نتیجه تمام زمین برای ایشان است.
– هر مسلمانی حق دارد زمین را آباد کند و خراج آن را بپردازد و از محصول زمین بهره بردارد.
– در صورتی که مسلمان، زمین آباد و احیا شده را رها یا آن را بایر کند، حق بهره‌برداری او از این زمین ساقط می‌شود و فردی که آن را دوباره آباد کند اولویت می‌یابد ولی باید خراج آن را به امام بپردازد.
– در این روایت منظور از زمین فقط خاک نیست، بلکه شامل آب، معادن و جنگل‌ها نیز می‌شود. خداوند مالک حقیقی زمین است و آن را برای جانشینان خود که انسان‌های باتقوا هستند، به ارث می‌گذارد و آن‌ها مالک اعتباری زمین هستند. اهل تقوا، پیامبر (ص) و اهل‌بیت او هستند، بنابراین فقط آنان مالک اعتباری زمین هستند. سایر مردم فقط به اذن امام از اهل‌بیت (ع) حق بهره‌برداری از زمین را دارند. در زمان غیبت قائم آل محمد (ص) جانشینان عام حضرت (عج) که فقیهان شیعه باشند، مالک زمین هستند. در صورتی که حکومت، اسلامی باشد، حاکم اسلامی (به اعتبار شخص یا منصب) مالک زمین است و به گونه‌ای که مصلحت اقتضا کند، اجازه بهره‌برداری از زمین و منابع طبیعی را به دیگران می‌دهد.
بر اساس این آموزه‌ها نوع تصرف و مالکیت منابع طبیعی در اسلام با نظام سرمایه‌داری لیبرال تفاوت دارد. گر چه آرای فقیهان در این باب به طور کامل هماهنگ نیست، از آن چه شهید صدر (ره) از منابع دینی و با استفاده از دیدگاه‌های فقیهان درباره زمین، معادن، آب‌ها و مباحات عامه ارائه داده است (صدر، 1375، ص 468)، درباره ثروت‌های طبیعی به نتایج زیر می‌رسیم:
– ثروت‌های طبیعی ابتدا ملک هیچ کس نیست و افراد با اجازه حاکم اسلامی و با کار مفید اقتصادی روی آن‌ها حق انتفاع می‌یابند یا مالک آن‌ها می‌شوند.
– اجازه حاکم بر اساس مصلحت، و مهم‌ترین معیار مصلحت، هدف غایی این ثروت‌ها (برای انتفاع همه مردم و مایه قوام زندگی آن‌ها) است.
– بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی در اسلام به گونه‌ای است که مانع تمرکز این ثروت‌ها در دست افراد خاصی می‌شود، بلکه باعث توازن در توزیع این ثروت‌ها در جامعه خواهد شد.
قابل توجه است که در بحث “توازن اقتصادی و توزیع بعد از تولید” مستندهای بحث به طور مستقیم، گفتار و سیره امیر مؤمنان (ع) نیست، اما نتایج مباحث پیش مستندهای این گفتار است. پیش‌تر مشخص شد که معیار کار در اقتصاد علوی یکی از دو معیار سهم‌بری افراد از درآمدها و ثروت جامعه است. در این بحث، مهم‌ترین مستند بحث ما، معیار کار است. همچنین بهره (ربا) که پیش‌تر در اقتصاد علوی نفی شد، با استناد به آن و با استفاده از باب معاملات اسلام و روش‌های عقلائی توزیع درآمدها در چارچوب شریعت اسلامی، این بحث ساماندهی می‌شود.
د) توازن اقتصادی و توزیع بعد از تولید
تولید کالاها و خدمات در اقتصاد در نتیجه ترکیب عواملی است. این عوامل عبارت‌اند از: نیروی کار و سرمایه. به تعبیر دیگر، تولید تابعی از نیروی کار و سرمایه است که در رابطه مقابل نشان داده می‌شود.
(4-5) Q = F (K, L)
در این تابع، Q مقدار تولید و K سرمایه و L نیروی کار است. نیروی کار، به طور معمول، شامل نیروی کار ساده و متخصص، و نیز کارفرما می‌شود، و سرمایه نیز اعم از سرمایه فیزیکی و نقدی است. بنابراین، با دقت در رابطه پیشین، عوامل تولید به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از، نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه نقدی و کارفرما. در یک جامعه ممکن است نیروی کار فراوان کنار سرمایه‌های عظیم فیزیکی و نقدی قرار گیرند، اما تولید قابل توجهی رخ ندهد. با ورود کارفرما و بهره‌گیری از نیروی مدیریت وی برای ترکیب مناسب سه عامل پیشین تولید ممکن است تحول بزرگی روی دهد، بنابراین، کارفرما نیز در جایگاه عامل تولید، کنار سه عامل دیگر پذیرفته شده است. (قدیری اصلی، 1368)
پیش‌تر بیان شد که در اقتصاد علوی همه مردم با دو معیار “کار و نیاز” در امکانات اقتصادی جامعه حق می‌یابند. در ادامه مشخص خواهد شد که فقط در توزیع مجدد ثروت جامعه، با معیار “نیاز” برخی از افراد حق می‌یابند و باید حقوق مالی آن‌ها تا حد رفع نیازشان ادا شود، اما در توزیع بعد از تولید، عوامل تولید با معیار “کار” صاحب حق می‌شوند. نیروی کار، به میزان کاری که برای تولید کالاها و خدمات ارائه می‌دهد، پاداش دریافت می‌کند. سرمایه نیز نوعی کار منفصل است، چون سرمایه با صرف کار، تحصیل شده است، پس با ورود در جریان تولید، پاداش دریافت می‌کند. (صدر، 1375) اما پرسش مهم این است که با چه سازوکاری پاداش هر یک از عوامل تولید تعیین می‌شود؟
بیان شد که کار، معیار پاداش به عوامل تولید است، اما آیا این میزان پاداش، تابع میزان کار است یا تابع امور دیگر؟ پاسخ این پرسش با مشخص شدن ارزش مبادله‌ای و عواملی که در تعیین ارزش مبادله‌ای کالاها و خدمات دخیل هستند، مشخص می‌شود.
درباره میزان ارزش مبادله‌ای و مالیت اشیاء و عوامل تولید، تحقیقات گسترده‌ای انجام‌شده و نظریه‌های گوناگونی از دیدگاه‌
های اقتصادی، حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته است (یوسفی، 1377). نتیجه بحث این است که عرضه و تقاضای کالا و عوامل تولید، تعیین کننده مالیت و ارزش مبادله‌ای آن‌ها است. مقدار آن نیز تابع میزان عرضه و تقاضای آن‌ها است. بنابراین سازوکار تعیین پاداش و درآمد بین عوامل تولید، عرضه و تقاضای بازار است. عرضه و تقاضا در بازار، کار و دستمزد ناشی از کار را مشخص می‌کند. چنان‌که عرضه و تقاضای سرمایه نیز تعیین کننده سهم آن از درآمد عوامل تولید است.
به نظر می‌رسد تا این مرحله بر اساس مطالب بیان شده تفاوتی بین نظام سرمایه‌داری لیبرال و نظام اقتصاد علوی وجود ندارد. اما در دو جهت، تفاوت‌هایی بین این دو نظام هست که این تفاوت‌ها در حرکت اقتصادی به سمت عدالت، بسیار تعیین کننده است. یکی تفاوت در روش‌های پرداخت به عوامل تولید، و دیگری تفاوت در شیوه رقابت و انحصارگرایی در بازار در دو نظام است. این تفاوت‌ها و نتایج آن‌ها در دو نظام در ادامه توضیح داده می‌شود.
د-1- روش‌های پرداخت به عوامل تولید
در بازار، بر مبنای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *