از امیر مؤمنان (ع) و سایر معصومان (ع) بر این امر دلالت دارد که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:
امیر مؤمنان (ع) در گفتار کوتاهی می‌فرماید:
إِنَ اللَّهَ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْاغنیا أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِی وَ اللَّهُ تَعَالَی سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِک (حر عاملی، 1409 ق، ج 9، ص 29)
“خدای سبحان، در اموال توانگران غذاهای فقیران را واجب کرده است. بنابراین هیچ فقیری گرسنه نمی‌ماند، مگر آن‌که توانگران از ادای واجب خودداری کنند. خدای متعال از توانگران در این باره بازخواست خواهد کرد.”
در روایت دیگری امام صادق (ع) نیز بر این امر تصریح دارد:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَی أَشْرَک بَینَ الْاغنیا وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ فَلَیسَ لَهُمْ أَنْ یصْرِفُوا إِلَی غَیرِ شُرَکائِهِمْ (کلینی، 1407 ق، ج 3، ص 545)
“خدای متعال، بین اغنیا و فقیران در اموال شراکت قرار داده است، بنابراین اغنیا حق ندارند اموال را به سوی غیر شریکان خود (فقیران) منصرف سازند.”
به یقین این حق شراکت ناشی از نیاز و فقر بیچارگان است، نه این‌که از کار و معامله و قراردادی ناشی شده باشد.
با مراجعه به این آموزه‌ها جای هیچ‌گونه تردیدی باقی نمی‌ماند که فقیرانی که توان کار کردن ندارند یا درآمدهای ناشی از کارشان، نیازهای آن‌ها را برطرف نمی‌کند، به سبب نیازشان در اموال اغنیا حق می‌یابند و بر اغنیا واجب است حق آن‌ها را ادا کنند.
امیر مؤمنان (ع) بر فرمان‌های خود به کارگزارانش دستور می‌فرمود که نیاز بیچارگان را از بیت‌المال رفع و فقر را از جامعه ریشه‌کن کنند. ایشان در نامه‌ای به نماینده خود به نام قثم بن عباس چنین فرمان می‌دهد:
وَ انْظُرْ إِلَی مَا اجْتَمَعَ عِنْدَک مِنْ مَالِ اللَّهِ فَاصْرِفْهُ إِلَی مَنْ قِبَلَک مِنْ ذَوِی الْعِیالِ وَ الْمَجَاعَهِ مُصِیباً بِهِ مَوَاضِعَ [الْمَفَاقِرِ] الْفَاقَهِ وَ الْخَلَّاتِ وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلِک فَاحْمِلْهُ إِلَینَا لِنَقْسِمَهُ فِیمَنْ قِبَلَنَا (صبحی صالح، 1414 ق، ص 458)
در مال خدا که نزد تو گرد آمده، نظر کن، آن را میان عیال‌مندان و گرسنگانی که نزد تو هستند و به محتاجان و بیچارگان برسان. هر چه افزون آید، نزد ما روانه کن تا ما نیز آن را بین کسانی که نزد ما هستند، تقسیم کنیم.
امام علی (ع) در این نامه نکات ارزشمندی بیان کرده‌اند که برخی از آن‌ها عبارت است از:
– نیاز برای افرادی که هیچ درآمدی ندارند، منشأ حق آنان در بیت‌المال و ثروت‌های طبیعی است.
– باید همه نیازمندان در تمام مناطق تحت حکومت، مورد توجه یکسان قرار گیرند.
– هیچ گاه نباید حاکم اسلامی رسیدگی به امور نیازمندان را کوچک شمارد.
– عدم اطلاع، عذری برای حاکم نخواهد شد و حکومت باید تشکیلات اطلاع‌رسانی امین، سامان دهد تا وضعیت نیازمندان را به او گزارش دهد.
– در اسلام تأکید شده است که مؤمنان برادر همدیگر هستند.
در خصوص نکته آخر باید گفت که روایات فراوانی از امیر مؤمنان (ع) و سایر معصومان در باره این‌که برادری حقوق فراوانی از جمله حق مالی نسبت به هم ایجاد می‌کند، در مجامع روایی ما وارد شده است. امام علی (ع) در سخنان کوتاهی می‌فرماید:
الْإِخْوَانُ زِینَهٌ فِی الرَّخَاء و عُدَّهٌ فِی البَلاءِ (تمیمی، 1366 ش، ص 416)
“برادران هنگام فراخی زینت و هنگام گرفتاری یاور همدیگر هستند.”
همچنین امام صادق (ع) در حدیثی به روشنی حقوق برادران مسلمان را نسبت به همچنین می‌فرماید:
حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ لَا یشْبَعَ وَ یجُوعُ أَخُوهُ وَ لَا یرْوَی وَ یعْطَشُ أَخُوهُ وَ لَا یکتَسِی وَ یعْرَی أَخُوهُ فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِم (کلینی، 1407 ق، ج 2، ص 170)
“حق مسلمان بر مسلمان این است که او سیر نباشد و برادرش گرسنه، و او سیراب و برادرش تشنه و او پوشیده و برادرش برهنه، پس چه بزرگ است حق مسلمان بر برادر مسلمانش!‌”
این قبیل آموزه‌ها به روشنی دلالت دارد که در جامعه اسلامی هر گاه فقیری باشد، بر همه اغنیای مسلمان لازم است تا در برطرف کردن فقر و نیاز برادران مسلمان خود اقدام کنند.
ه-2- منابع توزیع مجدد
منابع توزیع مجدد عبارت‌اند از: درآمدهای حاصله از منابع طبیعی، پرداخت‌های واجب و مستحب مردمی و مالیات‌های حکومتی. در ادامه، درباره هر یک توضیح مختصری ارائه می‌شود.
ه-2-1- ثروت‌های طبیعی
در بحث توازن اقتصادی و توزیع قبل از تولید بیان شد که ثروت‌های طبیعی، ملک افراد نیست و افراد با اذن حکومت اسلامی می‌توانند با کار مفید اقتصادی حق انتفاع در آن‌ها بیابند، یا حتی برای برخی از آن‌ها حق مالکیت برای افراد حاصل شود. حکومت اسلامی با چنین اذنی می‌تواند از افراد بهره‌مند، مبالغی دریافت کند. حکومت اسلامی خود نیز می‌تواند از منابع طبیعی بهره بردارد و منافع حاصل از آن را در شمار درآمدهای بیت‌المال قرار دهد. درآمدهای حاصله از این منابع بسیار است. زمین‌ها، معادن، تمام آب‌های طبیعی و همه مباحات عامه در شمار ثروت‌های طبیعی هستند. حکومت اسلامی با در اختیار داشتن چنین منابعی خواهد توانست درآمد حاصل از آن‌ها را برای رفع فقر و توازن اقتصادی به کار گیرد.
ه-2-2- پرداخت‌های مالی واجب
همان‌طور که در فصل‌های قبل آمد منظور از پرداخت‌های مالی واجب خمس، زکات، نذر و انفاق‌های
واجبی است که بر گردن مسلمانان است. عمده موارد مصرف خمس، فقیران جامعه هستند. قابل توجه است که اگر کار فرهنگی در جامعه صورت گیرد و همه مردم به این وظیفه الهی خود عمل کنند، درآمد بیت‌المال از این ناحیه فراوان خواهد شد. بنابراین، با تحقق این درآمد و مصرف صحیح آن، هم توازن اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد و هم فقر کاهش می‌یابد.
امیر مؤمنان (ع) در حفظ این منابع، فراوان می‌کوشید. حضرت با استفاده از سیاست‌های تشویقی، مردم را به ادای زکات وا‌می‌داشت. اگر افرادی در محدوده حکومت امام (ع) از ادای زکات سرباز می‌زدند، دستور می‌داد حتی با زور یا جنگ زکات مال را از مانعان زکات دریافت کنند (حسینی، 1380).

ه-2-3- پرداخت‌های مالی مستحب
افزون بر موارد بالا که در اسلام واجب شمرده شده است، تأکید فراوانی بر خیرات مالی شده، و آیات و روایات برای تشویق مردم به خرج کردن مال در راه خدا فراوان است. سیره مولای متقیان علی (ع) نیز در این باره الگوی بی‌همتا برای همه مسلمانان است. امیر مؤمنان (ع) درباره انفاق مال سخنان فراوانی دارند که در فصل‌های قبل به تعدادی از آن‌ها اشاره شد و در این جا ما به یک حدیث در این باره اکتفا می‌کنیم.
حضرت (ع) در یکی از این سخنان می‌فرماید:
إِنَّمَا لَک مِنْ مَالِک مَا قَدَّمْتَهُ لِآخِرَتِک وَ مَا أَخَّرْتَهُ فَلِلْوَارِث (تمیمی، 1366، ص 149)
“از مال تو آن چیزی را که برای آخرتت مصرف کردی مال تو شمرده می‌شود، و آن چه باقی گذاشتی مال وراث است.”
نقل شده است که حضرت علی (ع) درآمدهای فراوانی داشت و بعد از برداشت محصول باغ‌هایش همه آن‌ها را انفاق می‌کرد به طوری که از درآمدش چیزی برایش باقی نمی‌ماند (حسینی، 1380).
مطلب مهم در این جا این پرسش است که اگر اغنیای مسلمان واجبات مالی خود را ادا کرده باشد، اما همچنان افراد نیازمندی در جامعه وجود داشته باشند که برای فراهم آوردن امور ضروری زندگی خود از قبیل نان، لباس و مسکن مشکل جدی داشته باشند، آیا بر اغنیای مسلمان واجب است برای رفع نیاز این قبیل افراد اقدام کنند یا چون واجبات مالی خود را ادا کرده‌اند وجوب از ذمه آنان ساقط می‌شود، و در صورتی که تمایل داشته باشند بخشی از اموال خود را به یکی از صورت‌های مستحبی پیشین در اختیار چنین افراد نیازمندی قرار دهند و اگر مایل نبودند چنین اقدامی را ترک کنند؟ به دو دلیل ذیل می‌توان اظهار داشت که ترک چنین اقدامی جایز نیست:
1- با توجه به روایاتی که در فصل‌های قبل به آن اشاره شد و روایات فراوان دیگری که در منابع روایی وجود دارد، مستفاد از آن‌ها وجوب رفع نیاز ضروری بیچارگان به وسیله اغنیای مسلمان است، حتی اگر واجب مالی خود را ادا کرده باشند.
2- پیش‌تر در همین فصل بیان شد که منشأ حق مالی افراد دو چیز است: یکی کار و دیگری نیاز. اگر نیازمندی هیچ راهی برای رفع نیازهای ضروری خود نداشته باشد، نیازش منشأ حق برای او می‌شود و برطرف کردن نیاز از واجب کفایی بر مسلمانان است. اگر ادای حقوق واجبات مالی اغنیای مسلمان برای برطرف کردن نیاز از قبیل افراد کافی نباشد، چون منشأ حق باقی است، وجوب کفایی همچنان وجود دارد و بر اغنیای مسلمان واجب است برای برطرف کردن نیاز این دسته افراد اقدام کنند.
ه-2-4- مالیات‌های حکومتی
درباره مالیات‌های حکومتی که یکی از منابع تأمین توزیع مجدد است، بحث‌های فراوانی وجود دارد. آیا حکومت اسلامی حق دارد از مردم مالیات بگیرد؟ مجوز اخذ مالیات چیست؟ آیا مالیات‌های حکومتی در عرض منابع پیشین شمرده می‌شود یا در طول آن‌ها است، یعنی در صورتی که آن منابع کافی نباشد، حکومت اسلامی حق دارد از مردم مالیات اخذ کند؟ آیا این مالیات‌ها در برابر ارائه خدمات اخذ می‌شود یا به علت رفع برخی از نیازهای جامعه از جمله فقر؟ اگر هزینه خدماتی که حکومت به مردم می‌دهد، از منابع پیشین تأمین شود، آیا باز هم حق اخذ مالیات از مردم را خواهد داشت؟ با پاسخ به پرسش‌های پیشین، مشخص خواهد شد که مالیات‌های حکومتی در چه وضعی می‌تواند یکی از منابع توزیع مجدد باشد. اگر چه بررسی مفصل و دقیق این مطلب، تحقیق مستقلی می‌طلبد، اشاره به این مطلب در این جا گریز ناپذیر است.
بحث درباره مالیات‌های حکومتی و پرسش‌های پیشین در دستگاه فقه شیعه به طور عمده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطرح شد، چون به لحاظ فقهی، تردیدی نیست که دادن مالیات به حکومت جائر مساعدت نسبت به آن شمرده می‌شود، و به طور قطع حرام است و بر هر مسلمانی واجب است تا از هر گونه کمک به حکومت جائر بپرهیزند. اما وقتی حکومت جمهوری اسلامی برپا شد و رابطه مردم با حکومت بر اساس حق و تکلیف شکل گرفت، مردم در برابر هزینه‌هایی که حکومت اسلامی با آن مواجه است تکلیف دارند. آن گاه پرسش‌های پیشین مطرح شد.
برخی روایات و آموزه‌های اسلامی منشأ جواز اخذ مالیات‌های حکومتی هستند که در ادامه، به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1- امام باقر (ع) فرمودند:
وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص عَلَی الْخَیلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیهِ فِی کلِّ فَرَسٍ فِی کلِّ عَامٍ دِینَارَینِ وَ جَعَلَ عَلَی الْبَرَاذِینِ دِینَاراً (کلینی، 1407 ق، ج 3، ص 530)
“امیرالمؤمنین (ع) بر هر اسب نژاد اصیل، سالانه دو دینار و بر اسب غیر اصیل سالانه یک دینار مالیات وضع کردند.”
حال سؤال این است که: آن چه امیر مؤمنان (ع) وضع کرد آیا زکات بود یا مالیات؟ آیا مستحب بود یا واجب؟ امیر مؤمنان (ع) مطلقاً بر هر
اسب اصیلی دو دینار و بر اسب غیر اصیل یک دینار وضع کرد و هیچ نصابی بیان نفرمود و نیز آن چه وضع کرد از سنخ خود اسب نبود. بنابراین نمی‌توان گفت زکات بود. حضرت آیت الله جوادی آملی می‌فرماید:
“از باب زکات نیست. اگر زکات بود از سنخ خودش می‌گرفتند و بر آن نصاب معین می‌کردند. این نه نصاب دارد، نه از جنس خودش است… معلوم می‌شود این یک مالیات است که حضرت وضع کرده است.” (یوسفی، 1379)
ایشان و برخی فقیهان دیگر معتقدند که پرداخت این مالیات واجب است (منتظری، 1409 ق). چنان‌که از ظاهر روایت بر می‌آید این وضع منشأ حکومتی داشت و بر مردم واجب بود آن را بپذیرند.
وقتی مالیات شمرده شود به یقین برای تأمین هزینه‌هایی بود که حکومتی باید آن‌ها را تأمین می‌کرد. پس هم قابل عدول از اسب است و هم مقدارش در موقعیت‌های گوناگون متفاوت می‌شود.
2- در بسیاری از روایات وارد شده است که خدای متعال در اموال اغنیا به مقداری که برای رفع فقر فقیران کافی باشد، واجب کرده است و پیش‌تر نیز بیان شد که امام (ع) فرمود: اگر زکات کفایت نکرد، وجوب رسیدگی به فقیران تا حدی که

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید