گفتار اول- مفهوم قبول
قبول در لغت به معنی پذیرش و پذیرفتن است. در فقه و حقوق به پذیرش چیزی را با رضای خاطر و طیب نفس «قبول» گویند. یا قبول عبارت از اعلان رضایت به ایجاب ابراز شده برای تعاقد. همچنین در معنی قبول گفته اند که عبارت است از کلام یا فعل یکی از متعاقدین در پاسخ به ایجاب طرف دیگر، دال بر موافقت و اعلام رضا به ایجابی که در میان آورده است. برخی در تعریف قبول گفته اند: قبولی اظهار بلاقید و نهایی توافق به شرایط و مفاد ایجاب است. بعضی گفته اند که کلام اول را ایجاب گویند، چون التزام را ایجاد می کند و کلام دوم را قبول گویند، چون رضایت به التزام و الزام اول است.
در قانون مدنی افغانستان تعریفی واضحی از قبول نشده که نشان دهنده ماهیت قبول باشد در فقره دوم ماده 506 قانون مدنی آمده است که «ایجاب و قبول عبارت است از الفاظی که در عرف برای انشاء عقد استعمال می گردد.» در این ماده تعریفی مشترکی از ایجاب و قبول شده که به تنهایی نمی توان مفهوم قبول را از آن فهمید.
جوهر عقد در ارتباط و وابستگی دو اراده به یکدیگر است؛ و گرنه از جمع دو ایقاع مستقل مفهوم عقد تحقق نمی یابد. برای پیمان بستن ، باید تراضی بین دو اراده انجام شود، به گونه ای که هر دو یک موضوع را بخواهند. در آغاز به ناچار یکی از دو طرف پیش قدم می شود و دیگری را به معامله دعوت می کند. دعوت نخستین، هرگاه حاوی شرایط مهم تراضی باشد، ایجاب نامیده می شود و در صورتی که ناقص باشد دعوتی ساده به گفتگو درباره عقد است. رضای به ایجاب نیز، هرگاه تراضی را کامل سازد و قیدی بر آن نیفزاید، قبول نام دارد، و گرنه ایجاب تازه ای است که باید مورد قبول قرار گیرد. قبولی ایجاب عملی است که تشکیل قرارداد را کامل می کند. البته تشکیل قرارداد بطور کلی چیزی متفاوت از اجرای قرارداد است. تشکیل قرارداد جریانی است که تکالیف حقوقی را خلق و ایجاد می کند. قبل از قبولی عقد به وجود نمی آید. بهرصورت قبول باید مطلق و بدون قید وشرط باشد. زیرا، اگر طرف خطاب، ایجاب را چنان که هست نپذیرد و خود شرط دیگری پیشنهاد کند، در واقع ایجاب تازه ای کرده است و بیان اراده او قبول محسوب نمی شود. برای مثال، اگر ایجاب راجع به فروش مالی به 100 افغانی و به نقدی باشد و خریدار آن را به 80 افغانی به اقساط پنج ماهه بپذیرد، نمی توان ادعا کرد که عقد، حتی در قدر متیقن از این دو اراده بسته شده است.
در این حالت توافق نهایی بوجود نیامده و دو طرف هنوز در گفت و شنود مقدماتی هستند. زیرا‌، عبارت خریدار خود پیشنهاد تازه ای هست، که باید مورد قبول ایجاب کننده اولی واقع شود. عقد در صورتی بسته می شود که دو طرف در ارکان اساسی آن موافق باشند و هردو یک چیز را بخواهند. گفتگوهای مقدماتی، تا زمانی که به این توافق نهایی منجر نشده است، هیچ اثر قراردادی ندارد و اگر مسئولیتی هم بار آورد تابع قواعد ضمان قهری است. پس، اگر آنها در مقدار عوض با هم اختلاف داشته باشند، نمی توان ادعا کرد، طرفی که کمترین عوض را پیشنهاد کرده ، در آن حدود پایبند به قرارداد است، یا قدر متیقن از تعهدی مورد توافق، طرفین را ملزم می سازد. پس در قبول دو رکن اساسی وجود دارد:
1- رضای مخاطب به مفاد ایجاب؛
2- وجود مبرز یا مبینی که بر این رضا دلالت کند.
تفاوت ندارد که این مبرز لفظ، نوشته یا عمل باشد؛ حتی اگر ایجاب بصورت شفاهی باشد، قبول ممکن است با عمل واقع شود. بنابراین علی الاصول برای بیان قبول شکل خاص لازم نیست، مگر اینکه ایجاب کننده شکل خاص تعیین نموده یا عرف و رویه متداول بین طرفین شکل خاصی اعلام قبول را لازم بداند.
قبول در اصطلاح رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است ، همان¬گونه که قبلا اشاره شد، رضا آن حالت درونی و نفسانی می¬باشد که در مرحله پیش از قصد حاصل می¬گردد و متعاقب سنجش منافع و مضرات عمل در انسان پدیدار و با حصول آن، قصد انشاء معامله در شخص برانگیخته می¬شود. منظور از قصد در بند 1 ماده 191 قانون مدنی ایران. قصد ایجاد دو انشاء عقد است چه بدون شک آنچه به عقد حیات و جان می¬بخشد، قصد طرفین است و عقد خارج از قصد متعاملین واقع نمی گردد. آنچه در مورد فرق این دو موجود اعتباری گفته شده است این است که قصد انشاء ماهیت ایجادی یا اسقاطی دارد؛ یعنی به وسیله آن می¬توان رابطه حقوقی برقرار کرد یا از ادامه یک رابطه جلوگیری کرد یا آن را تغیر داد، حال آنکه رضا فاقد چنین امری است .
اما برخی فقیهان مواردی را در فقه مطرح کردند که رضایت طرفین بدون قصد انشاء مؤثر واقع شده است؛ عقد فضولی مقرون به رضای باطنی مالک، عقود غیر معاوضی که قصد انشای یک طرف به همراه رضای طرف دیگر کافی است و عقود اذنی که طرفین قصد انشاء ندارند و تنها رضایت و اذن در آن کافی است، چنین وضعیتی دارند. بنابراین فقیهان مزبور، در هر عقدی قصد انشاء را ضروری می¬دانند اما وجود دو قصد انشاء را لازم نمی-شمرند . در عقودی مانند عاریه، هبه، رهن، تنها معیر و واهب و راهن قصد انشاء دارند و مستعیر، متهب و مرتهن تنها انشای موجب را می¬پذیرند و به آن رضایت می¬دهند اما خود چیزی را انشاء نمی¬کنند. گروه دیگری از فقیهان در همه¬ی عقود، انشای موجب را برای تحقق عقد کافی می¬دانند و قبول را تنها وسیله تثبیت و تأیید ایجاب تلقی می¬کنند و در تحقق قبول قصد انشای قبول کننده را لازم نمی¬دانند.
ولی تمام فقهای امامیه در تحقق عقد، وجود قبول را لازم و ضروری تلقی کرده¬اند و اصولاً این نکته امری اتفاقی بین فقهای امامیه است. در واقع فقیهان امامیه در مورد لزوم دو عنصر ایجاب و قبول در تحقق عقد هماهنگ با معنای لغوی و اصطلاحی عمل کرده¬اند و همین نکته را معیار تمیز عقد و ایقاع قرار داده و عقد را عمل حقوقی طرفینی و ایقاع را عمل حقوقی یک طرفی دانسته¬اند که اولی وجود دو عنصر ایجاب و قبول را ضروری دانسته، در حالی که در ایقاع صرف وجود یک انشاء کافی است حتی براساس نظریه اخیر برای تحقق عقد قبول لازم است اگرچه قبول صرفاً جنبه کاشفیت از رضای قبول کننده دارد .
در واقع نقش قبول در شکل گیری عقد ربط دو قرار معاملی و دو التزام است و با ایجاب و قبول است که چنین ربط معاملی به وجود آمده و عقد مؤثر تشکیل می¬شود. از این رو، ایجاب بدون قبول هیچ¬گونه
رابطه ای ایجاد نکرده و الزام و التزامی به وجود نمی¬آورد؛ به عبارت دیگر، ایجاب تنها زمینه و اقتضای تحقق عقد را شکل می¬دهد و با قبول طرف دیگر این موجود اقتضایی به وجود نهایی رسیده و در نتیجه عقد به وجود می¬آید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   - نظریه های یادگیری
دسته‌ها: بهترین ها