: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران

در این مبحث به این مهم می پردازیم که آیا با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی برای رهبر در نظر گرفته وجایگاهی که رهبری در ساختار نظام ایران دارد، تفکیک قوا عملی خواهد بود.

گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی

با توجه به اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است، که آیا تفکیک قوا در نظام ایران به رسمیت شناخته شده است ؟ یا نه؟

اگر ملاک تنها فقط متن عبارات و متن اصل 57 ق. اساسی باشد، می‌توان گفت، تفکیک قوا در نظام ایران به رسمیت شناخته نشده، اما از آنجایی که برای تحقق تفکیک قوا الزاماً بکار بردن اصطلاح آن در اصول ق. اساسی کشور ها الزامی نیست و نبوده،  پس الزاماً نمی‌توان گفت برای تحقق، و به رسمیت شناختن تفکیک قوا باید در متن قوانین اساسی اصطلاح تفکیک قوا را جستجو کرد.

این مسئله را کاملاً می‌توان در قوانین اساسی دیگر کشورها مشاهده کرد. به عنوان نمونه می‌توان به انگلستان یا فرانسه اشاره کرد که، اصطلاح تفکیک قوا در متن و اصول ق. اساسی و دیگر قوانین  آن کشورها به چشم نمی‌خورد. اما در رویه و عرف وساختار سیاسی شان، تفکیک قوا را به طور مشهود پذیرفته اند.

اما در ایران با توجه به ذیل اصل 57 قانون اساسی، و همچنین با توجه به اختیاراتی که برای رهبری دراصول 110 و 112 ق . اساسی در نظر گرفته شده ،به بررسی تفکیک قوا در نظام ایران می‌پردازیم.

گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا

با توجه به اختیاراتی که برای رهبری به طور صریح در اصل 110 و 112 ق. اساسی و همچنین اصل 57 ق. اساسی در نظر گرفته شده می‌توان جایگاه رهبری را به عنوان قوه چهارمی که در رأس دیگر  قوا جای دارد و نه همتراز دیگر قوا در نظر گرفت.

و با توجه به مفهوم کلاسیک تفکیک قوا اگر جایگاه رهبری را به‌عنوان قوه چهارم، که در رأس دیگر قواست، در نظر بگیریم می‌توان گفت، در نظام ایران تفکیک قوا وجود دارد، اما نه از نوع افقی، بلکه از نوع عمودی آن. و اگر سه قوه  (مجریه، مقننه و قضاییه) را جدا از قوه چهارم بررسی کنیم می‌توان گفت، در بین آن سه قوه  تفکیک افقی قوا حاکم است.

به این دلیل که تفکیک قوا در مفهوم کلاسیک آن یک تفکیک نهاد ی و ارگانیک است. و در تفکیک نهادی این اصطلاح قدرت است که،  برآن تاکید می شود و بیش از هر چیزی این قدرت است که، تقسیم می شود(قدرت اجرایی، قدرت قانون گذاری، قدرت قضایی)، (ویژه،1390، ص 2-5).

بنابراین در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. جایگاه رهبری با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده، در ق. اساسی ، در عرض دیگر قوا نیست، بلکه در طول دیگر قوا قرار دارد، بنابراین تفکیک از نوع عمودی است. پس در معنی کلاسیک می‌توان گفت نظام ایران ، نظامی است، که دارای چهار قوه که قوه رهبری [1]در رأس دیگر قواست و تفکیک از نوع عمودی آن است ودر تفکیک عمودی قوا ، تعادل وتوازن مطرح نیست.

«نهادی عمل کردن رهبر، و اختیارات قابل توجهی که در مورد قوای سه‌گانه دارد  (همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر آنان و تنظیم روابط شان با یکدیگر و حل اختلافات بین آن‌ها) باعث می‌شود، که بتوانیم نهاد رهبری را قوه چهارمی در راس به قوای سه‌گانه بدانیم، درست است که در قانون اساسی با نام «قوه» از نهاد رهبری یاد نشده، ولی تمام آنچه به منظور تحقق یک قوه لازم است، برای رهبر در نظر گرفته شده است»(ارسطا،1389 ص86 ) .

شاید مهمترین انتقادی که مخالفان نظام جمهوری اسلامی ، در باره قوه رهبری ابراز کنند ، این باشد، که با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی برای مقام رهبر ی در نظر گرفته، نمی توان تفکیک قوا را عملی دانست، حال ما در گفتار بعدی ، با توجه به نظریات  تفکیک قوای مدرن، به بررسی این موضوع می پردازیم.

گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا

با توجه به اینکه در مفهوم مدرن تفکیک قوا این کاردکرد هاست، که تفکیک می‌شود و تعادل و توازن باید بین کارکردهای اجرایی و قانون نگذاری و قضایی برقرار شود. و با توجه به اینکه در قانون اساسی ایران، ، برای قوه رهبری ماهیت کارکردی قائل نشده و قوه رهبری نیز مستقیما مسئولیت های اجرایی ،تقنینی وقضایی ندارد. می‌توان گفت در مفهوم مدرن تفکیک قوا، قوه چهارم، منافاتی با تفکیک افقی قوا ندارد. زیرا در تفکیک مدرن قوا این کارکردها است که تفکیک می‌شوند. و در این مفهوم، هرچند تعداد، نهاد دیگری هم که درساختار نظام قرار داشته باشند، به شرطی که ماهیت کارکردی(اجرایی، قضایی و قانونونگذاری) نداشته باشد، منافاتی با تفکیک قوای افقی ندارند . چون آن تعادل و توازنی که مدنظر تفکیک قوای مدرن است، باید بین کارکردهای موجود در سه قوه برقرار شود، حال می‌توان قوه چهارم (قوه رهبری) را در مفهوم مدرن تفکیک قوا،به عنوان قوه تعدیل کننده که در راس دیگر قواست در نظر گرفت که در کلام و سخن برخی از حقوق‌دانان و متفکران به آن اشاره شده [2] .

بنابراین قوه رهبری می‌تواند با نظارت و حل اختلاف، و قدرت تعدیل کننده‌ای خود، نقش قوه تعدیل کننده را در نظام ایران ایفا کند. و چون ماهیت کارکردی ندارد، منافاتی با تفکیک افقی قوا ندارد.

همچنین مخالفت های، مخالفان قوه تعدیل کننده، هم از آنجا ناشی می‌شود که، از نگاه آنها چون قوه تعدیل کننده باید از قدرت بیشتری نسبت به سه قوه دیگر برخوردار باشد، و در رأس آن‌ها قرار داشت باشد، آن را مخالف تفکیک قوا می‌دانستند. و به نظر،  بن ژامن کنستان و طر‌فداران آن، این ایراد را وارد می‌کردند که دیگر نمی‌توان از تقسیم مساوی قدرت بین قوا صحبت کرد، چون قوه تعدیل کننده، باید دارای قدرت بیشتری باشد. این در حالی است که این ایراد دیگر به تفکیک قوای مدرن وارد نیست. و قوه چهارم منافاتی با تفکیک قوا ندارد. به شرطی که  ماهیت کار کردی نداشته باشد،  و وظایف کارکردی به  خود نگیرد.

« مقصود از قوه تعدیل کننده قوه‌ای است بی‌طرف که،  فوق سایر قواست ،که اگر میان پارلمان و هیات دولت اختلافی بروز کند، قوه تعدیل کننده می‌تواند دخالت کند و در حدود اختیاراتی که قانون اساسی بدان بخشیده است کشور را از بحران و رژیم را از خطر سقوط و جامعه را از هرج‌ومرج نجات دهد. این قوه گاهی حکم آشتی دهنده و زمانی رسالت حل و فصل کننده دارد اگر قانون مصوب پارلمان بر خلاف مصلحت جامعه وضع شده باشد قوه تعدیل کننده باید بتواند از اجرای آن جلوگیری کند». (قاضی ، 1377،ص171 ).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ویژگی‌های اثربخشی

« با توجه به اختیاراتی که در رهبر نسبت به قوای سه‌گانه دارد (اصل 57 ق. اساسی و اصل 110 ق. اساسی) و نیز با عنایت به بند هشت اصل 110 که حل معضلات نظام را که از طریق عادی قابل حل نیست، جزء اختیارات رهبری می‌داند، که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود، بدون شک می‌توان رهبر را  مظهر قوه تعدیل کننده دانست» (ارسطا ،1389 ، ص 87).

گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها

عده ای رئیس کشور در دیگر کشورها را از جمله انگلستان و آمریکا و فرانسه را با رهبری در ایران مقایسه می‌کنند، درحالی‌که این مقایسه یک مقایسه مع الفارق است.

 

 

 

بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری

در کشورهایی که رئیس کشور انتخابی است، (چه انتخابات مستقیم چه انتخابات غیرمستقیم) رئیس کشور چه دارای اختیارات و سیعی باشد، مانند رئیس کشور در نظام‌های ریاستی مثل آمریکا، و چنانچه دارای اختیاراتی وسیعی نباشد مثل رئیس کشور در نظام‌های پارلمانی مثل ایتالیا و آلمان.

1-در نظام‌های ریاستی

رئیس کشور در نظام‌های ریاستی مثل آمریکا، همان رئیس جمهوری است، که در رأس قوه مجریه به مسئولیت خود می‌پردازد.

بنابراین رئیس کشور در نظام ریاستی آمریکا، و تا حدود زیادی فرانسه ، به دلیل اینکه هم رئیس کشور است، و هم رئیس دولت و قوه مجریه دارای اختیارات وسیع است:

«در نظام‌های جمهوری ریاستی چون آمریکا و نیمه ریاستی مانند فرانسه، رئیس جمهور به  عنوان رئیس کشور نیز شناخته می‌شود.رئیس جمهور آمریکا در برابر پارلمان مسئول شناخته نمی‌شود (جز در خیانت به کشور) و فرماندهی کل قوا و نصب همه کارگزاران اجرایی بدون دخالت کنگره  برعهده او می‌باشد … او طرف قراردادهای خارجی محسوب می‌شود» ( عمید زنجانی،1383، ص 173).

«رئیس جمهور فرانسه با توجه به مفاد اصل پنجم قانون فرانسه عنوان حافظ اجرای قانون اساسی، هماهنگ کننده: قوای سه‌گانه، ضامن استقلال کشور، تمامیت ارضی و احترام به قراردادهای اتحادیه ومعاهدات و بالاترین مقام رسمی فرانسه معرفی شده است» (همان، ص 173).

بنابراین رئیس کشور در نظام‌های ریاستی و نیمه ریاستی جزئی از قوه مجریه، و به عبارتی دنباله‌روی قوه مجریه است. چون علاوه بر مسئولیت‌های سیاسی دارای مسئولیت‌های اداری و اجرایی هم هست، این درحالی است که رئیس کشور در ایران (رهبر) نه جزعی ازقوه مجریه است و دنباله‌روی قوه مجریه ونه دارای وظایف اداری و اجرایی است.

2- در نظام پارلمانی

در نظام‌های پارلمانی چون ایتالیا، آلمان، که رئیس کشور توسط پارلمان انتخاب می‌شود. اختیارات آن اصلاً قابل مقایسه نیست، با رئیس کشور در نظام‌های ریاستی. در این نظام‌ها رئیس کشور، نه شأن و منزلت پادشاه را در نظام‌های پادشاهی پارلمانی دارد، و نه اختیارات وسیع رئیس کشور را در نظام ریاستی.

در کشورهای پارلمانی معمولاً رئیس کشور به طور غیر مستقیم توسط پارلمان (مانند رئیس‌جمهور ایتالیا) و یا توسط فراکسیون مشترک دو مجلس (مانند رئیس جمهور آلمان) انتخاب می‌شود، و قدرت اجرایی عمدتاً در دست  نخست وزیر یا صدراعظم می‌باشد (همان، ص 174).

در اینجا هم،  رئیس کشور چه دارای اختیارات وسیع باشد و چه نباشد، باز هم جزئی از قوه مجریه و دنباله‌روی قوه مجریه است.

بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی

در کشورهای پادشاهی همچون انگلیس، اسپانیا، که عنوان رئیس کشور را همچنان بر خود حفظ کرده‌اند. چندان دارای اختیارات وسیع نیستند و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

در نظام‌های پادشاهی پارلمانی (سلطنتی پارلمانی) که رئیس کشور، پادشاه می‌باشد. وضعیت کمی فرق دارد.

در نظام‌های پادشاهی پارلمانی، رئیس کشور همانند رئیس کشور در نظام‌های جمهوری ریاستی، (آمریکا) دارای اختیارات گسترده‌ای نیست، و در مقایسه با رئیس کشور در نظام های جمهوری پارلمانی(آلمان وایتالیا)  هم ، هر دو، چندان از اختیارات وسیعی بر خوردارر نیستند، با این تفاوت که پادشاه از شأن و منزلت بیشتری نسبت به رئیس منتخب پارلمان برخوردار است. بنابراین پادشاه چندان اختیارات وسیعی ندارد و اختیاراتش، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

این درحالی است که رهبردر ایران دارای اختیارات تشریفاتی نیست و جنبه تشریفاتی ندارد. می‌توان گفت پادشاه اگرچه دارای اختیاراتی گسترده است (در ظاهر) اما کاملاً تحت تأثیر تعاملات قوه مجریه و پارلمان است.

«گفتنی است که بخش اعظم اختیارات مقام سلطنت به طور سنتی مشمول زمان گردیده و از آن جز تشریفات چیزی به جای نمانده است» ( همان، ص 172) .

با این حال باز هم  پادشاه در نظام های پارلمانی، چه دارای جنبه تشریفاتی باشد، چه رسمی ، آن را جزئی از قوه مجریه می‌دانند.

رهبر در ایران به هیچ عنوان، جزیی از قوه مجریه، یا دنباله‌روی قوه مجریه نیست، این درحالی است که رؤسای کشور در تمام کشورها (اعم ازجمهوری  پارلمانی و سلطنتی پارلمانی و ریاستی) جزعی، یا بخشی از قوه مجریه هستند، و دنباله‌روی قوه مجریه و به تبع آن در صورت ناکارآمدی قوه مجریه  یا پارلمان همراه با این دوقوه مسئول و پاسخ‌گوست.

این درحالی است که رهبر در ایران نه بخشی از قوه مجریه است، نه دنباله‌روی آن،و نه در مقابل اعمال آن پاسخگو، بنابراین مقایسه رهبر در ایران، با رؤسای کشور در دیگر کشورها، یک مقایسه مع الفارق است، و بهترین عنوان می‌توانند برای جایگاه رهبری در ایران،  قوه تعدیل کننده باشد ،آن هم در ساختار تفکیک قوای مدرن.

بررسی جایگاه رهبری،  در ساختار تفکیک قوا از جهات فقهی آن نبوده ،بلکه هدف این بوده، که جایگاه آن را فارغ از مسائل  وادله فقهی، در ساختار تفکیک قوای مدرن به اثبات  برسانیم.

بنابراین وجود قوه رهبری،  با توجه به مفهوم تفکیک قوا ی مدرن در ساختار و نظام ایران ضروری ولازم  است ،وهیچ منافاتی با تفکیک قوا ی مدرن ندارد، و وجود آن را با توجه به شرایط خاص جامعه ایران، وهمچنین عوامل دیگری همچون (نبود زیرساخت‌های فرهنگی، سیاسی ودموکراسی و ثبات سیاسی ) ضروری و لازم می دانم.

 

1- از این پس به جای نهاد رهبری یا رهبری ،از اصطلاح قوه رهبری استفاده می کنیم

1-  بن ژامن کنستان ولئون دوگی

دسته‌ها: بهترین ها