آثار رهن دریایی

اصولا هر قراردادی پس از اینکه به نحو صحت بین طرفین آن منعقد گردید ایجاد آثاری می‌نماید، ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین اثری که رهن اعم از مدنی و دریایی دارد این است که به موجب عقد رهن، مالی از اموال مدیون وثیقه طلب مرتهن قرار می‌گیرد و به مرتهن این اجازه را می‌دهد که در صورت عدم ایفای دین در موعد مقرر با انجام تشریفات لازم، از محل فروش مال مورد رهن، طلب خود را استیفا نماید؛ در واقع این هدف غایی از رهن است و با انعقاد صحیح عقد این هدف به صورت اصلی‌ترین اثر رهن محقق می‌شود، اما در کنار این اثر مستقیم و اصلی، عقد رهن برای طرفین آن ایجاد یک سری آثار دیگر نیز می‌نماید، این آثار همان حقوق و تکالیفی است که به موجب رهن برای راهن و مرتهن ایجاد می‌شود. ما در این فصل در ذیل دو مبحث به بررسی پاره‌ای از مهم‌ترین حقوق و تکالیف راهن و مرتهن عقد رهن دریایی پرداخته و در مواردی که اختلافی با رهن مدنی داشته نیز این اختلافات و تفاوت‌ها را بیان می‌نماییم.

 

مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن

نظر به اینکه قبض شرط صحت رهن دریایی نیست و پس از انعقاد رهن کماکان مال مرهونه در تصرف راهن می‌ماند و راهن حق دارد که از آن بهره‌برداری و استفاده نماید، بررسی این نکته حائز اهمیت است که راهن تا چه حدی می‌تواند در عین مرهونه ( علی الخصوص کشتی) تصرف نماید.

در رهن مدنی تصرفات راهن در عین مرهونه را به سه دسته تقسیم نموده‌اند:

تصرفات ناقله: شامل نقل و انتقال عین یا منافع رهینه می‌باشد مانند فروش یا اجاره عین مرهونه.

تصرفات استیفائی: شامل استیفاء منافع رهینه توسط خود متصرف می‌باشد مانند آنکه راهن رأساً از عین مرهونه بهره‌برداری کند.

تصرفات اصلاحی: شامل تصرفی است که راهن به منظور اصلاح و بهبود رهینه می‌نماید مانند تعمیر آن.(جعفری لنگرودی، رهن و صلح، 1378، ص97)

راجع به حدود و نفوذ تصرفات سه گانه فوق در فقه و نیز حقوق مدنی اختلاف نظراتی وجود دارد؛برخی معتقدند که هرنوع تصرف راهن نافذ و معتبر است، به این دلیل که عین مرهونه ملک راهن است و مالک حق دارد هر نوع تصرفی در عین مرهونه بنماید، برخی بر این باورند که هر نوع تصرف راهن بی اثر و بی اعتبار است، گروه دیگری معتقدند که تصرفات اصلاحی راهن جایز و سایر تصرفات او ممنوع است و دلیل این گروه برای نظرشان این است که تصرفات ناقل و استیفایی منافی حق مرتهن است.(حسنی کریک، 1389: ص47) دسته چهارم بر این عقیده‌اند که تصرفاتی که ناقل عین ملک یا موجب ایراد نقص و عیب در مورد رهن نیست برای راهن جایز است بر اساس این دیدگاه علاوه بر تصرفات اصلاحی و استیفایی تصرفات ناقل منافع هم در حدودی که مباین حق مرتهن نباشد جایز است.(جعفری لنگرودی، رهن و صلح، 1378،ص99)

با توجه به احکام کلی رهن در حقوق مدنی، حدود تصرفات راهن که ضمن مواد 793 و 794 قانون مدنی به شرح ذیل آمده است:

ماده 794 ق.م «راهن می‌تواند در رهن تغییراتی دهد یا تصرفاتی دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حق مرتهن نباشد به عمل آورد بدون آنکه مرتهن بتواند او را منع کند و در صورت منع، اجازه با حاکم است». ماده 793 ق.م «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.»

با توجه به دو فوق می‌توان به این نتیجه رسید که در قانون مدنی دیدگاه مورد پذیرش دیدگاه چهارم باشد، یعنی در واقع در قانون مدنی تصرفات اصلاحی راهن معتبر بوده، تصرفات استیفایی تا حدی که موجب اضرار به مرتهن نگردد معتبر است و تصرفات ناقل منفعت هم تا حدی که باعث اضرار به حقوق مرتهن نباشد، قابل قبول است. در خصوص تصرفات ناقل ملکیت نیز برخی معتقدند که شرط نفوذ این‌گونه تصرفات و عقود رضایت مرتهن است و در صورتی که راهن با حفظ حقوق مرتهن اقدام به انتقال مورد رهن نماید نافذ است ولی در صورتی که انتقال بدون قید حق مرتهن باشد، نافذ نیست(امامی، 1364، پیشین، ج2/ص368) اما برخی دیگر معتقدند که از آن‌جا که حق مرتهن یک حق عینی تبعی است در برابر همه قابلیت استناد دارد و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست و چون پیش از انتقال عین مرهونه ایجاد شده است، مالک و خریدار نمی‌توانند آن را از بین ببرند، بنابراین برای نفوذ عقد بیع در خصوص مورد رهن نیازی به حفظ حقوق مرتهن نیست.(کاتوزیان، 1385، پیشین،صص582 و 583) علی ایحال به نظر می‌رسد که در رهن مدنی با توجه به شهرت نظر عدم نفوذ معاملات انتقالی راهن در فقه و ظاهر ماده 793 انتقال مورد رهن بدون اذن مرتهن نیازمند تنفیذ از سوی مرتهن است.

در رهن دریایی نیز می‌توان گفت انواع تصرفات راهن در حدودی که مباین حقوق مرتهن نباشد و یا به نحوی حقوق مرتهن تامین گردد، جایز است ولی به هیچ وجه نمی‌توان مقررات کامل و دقیق در این زمینه وضع نمود زیرا تعیین اینکه چه عملیاتی منافی حق مرتهن است و چه عملیاتی موافق آن امر است، بسیار مشکل است و ارتباط مستقیم با شرایط و مقتضیات امر دارد و چه بسا عملیاتی که در شرایط خاصی منافی حق مرتهن محسوب می‌گردد در مقتضیات دیگر موافق آن باشد. مثلاً با توجه به الزام مالک کشتی مبنی بر بیمه نمودن کشتی، اگر در بیمه نمودن کشتی کوتاهی بشود چنانچه بیمه ننمودن کشتی در مقابل خطرات عادی و در شرایط عادی باشد که منافع مرتهن را تهدید نمی‌کند، با حق مرتهن نسبت به کشتی متغایرتی ندارد اما چنانچه کشتی بدون بیمه شدن در مقابل خطرات احتمالی به مسافرت مخاطره‌آمیزی فرستاده شود، مسلماً مغایر حقوق مرتهن کشتی عمل شده است و مرتهن می‌تواند مانع اجرا و یا ادامه دادن چنین مسافرتی گردد و کلیه خسارات وارده بر عهده راهن خواهد بود. از طرف دیگر هم می‌توان گفت از آن‌جا که هدف از رهن دریایی تسریع در انجام فعالیت‌های کشتی و جلوگیری از توقف و رکود فعالیت‌های کشتی و انجام کامل سفر‌های دریایی است، بنابراین مرتهن نمی‌تواند مانع انعقاد قراردادهایی شود که مالک کشتی به مناسبت شغل عادی و معمولی کشتی منعقد می‌نماید مگر آنکه قراردادهای مذکور اساساً موجد ضرر و صدمه کشتی باشند؛ غالباً در قراردادهای رهن کشتی مشاهده می‌شود که طرفین در خصوص برخی از اقسام تصرفات راهن توافقاتی می‌کنند و شروطی را در ضمن قرارداد درج می‌نمایند. برای بررسی دقیق‌تر موضوع در ادامه بخشی از حقوق و تکالیف راهن را بررسی می‌نماییم.

گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی

لازم به ذکر است بر خلاف آنچه که در خصوص حقوق مرتهن قابل تصور است مبنی بر اینکه حقوق مرتهن ناشی از عقد است و رهن ایجاد حقوقی به نفع مرتهن می‌نماید در مورد راهن منظور از حقوق راهن حقوقی نیست که از رهن برای وی ناشی شود بلکه با توجه به اینکه پس از انعقاد رهن، حق مطلق مالکیتی که راهن نسبت به مال مورد رهن دارد و تصرفاتی که در آن می‌نماید به نحوی مقید و مشروط به رعایت حقوق مرتهن است لذا باید گفت منظور از حقوق راهن تصرفاتی است که راهن می‌تواند پس از انعقاد رهن هم به آنها ادامه دهد، در واقع مواردی که ذیلا به آنها اشاره می‌کنیم پیش از رهن هم برای راهن وجود داشته است اما انعقاد رهن تاثیری در حدود اختیار راهن در انجام این گونه تصرفات نداشته است و راهن همچنان می‌تواند به آنها ادامه دهد.

الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن

تردیدی نیست که پس از انعقاد رهن نسبت به کشتی یا سایر اموال موضوع رهن دریایی مالکیت مالک آن نسبت به عین و منافع آن مال همچنان پابرجا خواهد بود. در واقع مرتهن در رهن دریایی حق استعمال و بهره‌برداری از کشتی را پیدا نخواهد کرد و هیچ شاخه‌ای از مالکیت عین مرهونه به وی منتقل نمی‌شود، از آن‌جا که در رهن دریایی قبض عین مرهونه نیز شرط نیست مرتهن حقی نسبت به نگهداری از عین مرهونه نیز نخواهد داشت. همچنین همان‌گونه که پیش از این هم اشاره شده ثمره و منافع مورد رهن اگر متصل باشد جز رهن خواهد بود و متعلق حق مرتهن قرار خواهد گرفت و اگر منفصل باشد متعلق به راهن است، البته گاهاً دیده می‌شود که در ضمن قراردادهای رهن دریایی شرط می‌شود که منافع منفصل هم به تبع عین در رهن قرار گیرند. بنابراین چنانچه به لحاظ تعمیرات فنی و تکنیکی و تجهیزات، زیادتی متصل در کشتی ایجاد گردد داخل در رهینه خواهد بود ولی زیادت و ثمره منفصل آن داخل در رهینه نیست. به این ترتیب هر گاه به علت تعمیرات یا تجهیز کشتی سکان یا دکل یا دوار کشتی تعویض شده و به جای آن بدل پرارزش‌تری قرار گیرد نسبت به مازاد ارزش داخل در رهن نیست، همچنین کرایه حمل که در واقع ثمره منفصل کشتی بوده و بزرگ‌ترین رقم عایدی آن را تشکیل می‌دهد داخل در رهن نخواهد بود مگر آنکه مرتهن، تصرف و حق ضمنی و یا صریحی نسبت به کرایه حمل داشته باشد.

پیش از این هم در بخش مربوط به اموال موضوع رهن دریایی اشاره کردیم که علی الظاهر در حقوق دریایی ایران کرایه حمل داخل در رهینه نبوده و متعلق به راهن است مگر آنکه برخلاف آن تصریح شده باشد. اگر رهن کشتی به اعتبار بدنه رهینه آن صورت گرفته باشد مرتهن نمی‌تواند هیچ ادعا و حق رهنی نسبت به کرایه حمل داشته باشد و اصولاً مالک کشتی که به رهن داده می‌شود هیچ الزامی ندارد که منبع تأمین عایدی برای مرتهن باشد. ولی اگر رهن علاوه بر اختیار بدنه، به اعتبار درآمد آینده کشتی نیز صورت گرفته باشد راهن نمی‌تواند کرایه حمل که متعلق حق مرتهن است را به شخص ثالث منتقل نماید و مرتهن را از منافع استحقاقی محروم نماید، اما طبق اصول کلی رهن در حقوق مدنی ایران رهن به اعتبار درآمد آینده نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا که طبق اصول کلی حقوق مدنی از شرایط مورد رهن معلوم و معین بودن آن و قابلیت قبض داشتن است و اساساً موجودیت منافعی که در آینده تحصیل خواهد شد، معلوم نیست.

در حقوق انگلیس حق مالکیت کشتی را به عنوان مهم‌ترین حق راهن نسبت به مورد رهن به حساب آورده و معتقدند که تنها محدودیت نسبت به حق مالکیت راهن در جایی است که راهن به دلیل قصور در انجام تعهدات و یا به مخاطره انداختن مال موضوع رهن و منافع مرتهن مجبور شود مال را به تصرف (یا قبض) مرتهن بدهد؛ در واقع در زمانی که کشتی در رهن است راهن در تمام دنیا مالک کشتی است و اوست که هزینه‌های مربوط به کشتی را می‌پردازد و اوست که منافع کشتی را تحصیل می‌نماید بنابرابن وی قادر خواهد بود قراردادهای لازم را برای بهره‌برداری از کشتی منعقد نماید و تا زمانی‌که این قراردادها و طریقه استفاده و بهره‌برداری از کشتی باعث به مخاطره افتادن کشتی نگردد مرتهن حق مخالفت با اقدامات راهن را نخواهد داشت.(Hill, op.cit, p28)

ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن

نظر به اینکه به منظور اجرای حق مرتهن لازم است کشتی مورد رهن توقیف شده و پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم مبنی بر فروش از طریق مزایده به فروش رود و اگر کشتی در آب‌های داخلی و یا ساحلی دولت بیگانه‌ای باشد به لحاظ خارج بودن از حوزه صلاحیت قضایی کشور محل اجرا حق رهن، چنین امکانی وجود نخواهد داشت. این مسئله مطرح می‌شود که آیا اصولاً می‌توان کشتی متعلق حق مرتهن است به چنین مسافرت‌هایی فرستاد و یا مرتهن حق ممانعت از آن را دارد؟ در پاسخ این سوال چنین باید گفت اگر چه مسافرت خارجی کشتی مستلزم خارج شدن کشتی از حوزه صلاحیت قضایی محاکم کشور محل اجرای حق رهن است ولی به هیچ وجه نمی‌توان در مدت رهن، مانع ازآن شد زیرا مسلماً چنین ممانعتی از نقطه‌نظر روابط بین‌المللی از طریق دریا مخصوصاً تجارت دریایی زیان‌بار خواهد بود. در حالی که اساساً هدف از تأسیس پدیده رهن دریایی تأمین اعتبار دریایی و تقویت و تسهیل روابط دریایی بوده است لذا چطور می‌توان کشتی را راکد نمود و یا حوزه فعالیت آن را محدود ساخت؟ نتیجه‌ای که از پاسخ به سوال فوق الذکر می‌شود به آن داد آن است که اگرچه حقوق ممتازه دریایی بر حقوق رهنی دریایی مقدم است احتمالاً ضمن مسافرت‌های دریایی مختلف حقوق ممتازه مقدم بر حقوق رهن نسبت به کشتی ایجاد می‌گردد. معهذا مرتهن نمی‌تواند به منظور جلوگیری از ایجاد حقوق ممتازه دریایی مانع از مسافرت‌های داخلی یا خارجی کشتی شود مگر آنکه راهن کشتی معمولاً و با علم به اینکه ضمن سفر دریایی که در پیش دارد حقوق ممتازه مقدم بر حقوق رهن ایجاد خواهد شد، مبادرت به مسافرت بنماید (مانند موردی که رهن کشتی بدون تأمین مبالغ مخارج احتمالی که کشتی در طی سفر خواهد داشت و بدون هیچ گونه اعتباری مسافرت‌های دریایی خود را شروع کند.) در واقع کشتی باید اجازه داشته باشد که سفرهای دریایی خود ادامه دهد تا بتواند درآمد لازم را برای بازپرداخت وام داشته باشد.

 

ج) امکان به اجاره دادن کشتی

به طور کلی نظر به اینکه اجاره تملیک منافع بوده و منافع رهینه نیز متعلق به راهن است لذا می‌توان گفت که اجاره کشتی که در رهن است صحیح و منافاتی نیز با حق مرتهن ندارد. در هر حال در اجاره کشتی دو حالت متصور است:

1- وضع قرارداد اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود.

اگر چنانچه کشتی که قبلاً در رهن بوده است برای مسافرت‌هایی معین و مشخص به اجاره داده ‌شود مشروط بر اینکه هیچ خطر و ضرر عمدی و قابل پیش‌بینی حقوق مرتهن را تهدید نکند منافاتی با حق وی نداشته و صحیح خواهد بود ولی اجاره کشتی برای مسافرت‌هایی که توقیف آن را مشکل نماید مغایر حق مرتهن می‌باشد و به طور کلی هر گونه قراردادی که استیفای حقوق مرتهن را مشکل یا غیرممکن سازد، نافی حق وی محسوب می‌شود.

2- وضع قرارداد اجاره‌ای که پیش از رهن کشتی منعقد شده است.

اصولاً قرارداد اجاره‌ای که قبل از به رهن دادن کشتی منعقد شده باشد در مقابل مرتهن بعدی به قوت خود باقی است مگر آنکه شرایط ومقتضیات خلاف آن را اقتضا نماید.

د) حق فروش کشتی

پیش از این در خصوص حکم فروش مورد رهن در رهن مدنی اشاراتی کردیم و به بررسی اختلاف‌نظرها در این زمینه پرداختیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که در رهن مدنی طبق نظر مشهور و رویه دادگاه‌ها و محاکم بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن بوده و بنابراین غیر نافذ است و نیازمند تنفیذ مرتهن است.

در رهن دریایی نیز از آن‌جا که مالکیت عین مورد رهن برای راهن است، این امکان برای راهن وجود دارد که کشتی و سایر اموال مورد رهن را به فروش برساند؛ موید این حق راهن می‌تواند ماده 45 قانون دریایی باشد در این ماده در خصوص ماهیت حق رهن اعلام می‌دارد: «حق رهن از حقوق عینی است و با فروش و انتقال کشتی از بین نمی‌رود مگر در مواردی که به موجب این قانون پیش‌بینی شده است.» در واقع مقنن در این ماده با فرض پذیرش این حق برای راهن به تبیین ماهیت حق مرتهن نسبت به مورد رهن پرداخته است. اما این بدین معنا نیست که این حق را قانون دریایی به صورت مطلق برای راهن قایل شده است که در هر زمان و بدون انجام اقداماتی برای حمایت از حقوق مرتهن بتواند این اقدام را انجام دهد، لذا در ماده 24 ق.د.ا پس از اعلام لزوم ثبت کلیه معاملات وانتقالات راجع به کشتی‌ها در بند«ه‍« این ماده مقرر شده است که «مالک کشتی ایرانی که کشتی خود را در ایران و یا در خارج از کشور به رهن گذاشته است نمی‌تواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه مرتهن یا بدون تأمین حق مرتهن کشتی خود را به فروش رساند، در صورت تخلف از حکم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود.» بنابراین برخلاف اختلاف نظرات و تشتت آرایی که در خصوص رهن مدنی در این زمینه وجود دارد در قانون دریایی تکلیف این گونه قراردادها با حکم صریح ماده 24 تعیین شده است، هرچند که حکم این گونه معاملات هم بدون رعایت الزامات مندرج در بند ه ماده 24 که همگی در راستای حمایت از منافع مرتهن است، عدم نفوذ است. بنابراین راهنی که قصد دارد کشتی خود را به فروش برساند یا باید با پرداخت بدهی خود و درخواست انجام تشریفات فک رهن کشتی را از رهن خارج کند یا باید از مرتهن برای فروش مال مورد رهن کسب اجازه کند و یا حق مرتهن را به نحو دیگر تامین نماید.

در حقوق سایر کشورها نیز این حق برای راهن پیش بینی شده است، به عنوان نمونه در حقوق انگلیس راهن می‌تواند کشتی را در حالی که در رهن قرار دارد به فروش برساند زیرا راهن در هر صورت مالک قانونی کشتی است و از آن‌جا که رهن کشتی به ثبت رسیده است خریدار به هنگام خرید کشتی، با اطلاع از قرارداد رهن، کشتی را خریداری می‌نماید و بنابراین در صورتی که مرتهن بخواهد برای استیفای طلب خود اقامه دعوی فروش یا تملک کشتی را بنماید خریدار جدید نمی‌تواند مانع وی شود، در این صورت چنانچه کشتی به مبلغی بیش از طلب مرتهن به فروش برسد زیادت حاصل از فروش برای مالک جدید نزد مرتهن امانت خواهد بود.(Hill, op.cit, p31)

ه‍) امکان رهن مکرر

هر گاه مالی موضوع عقد رهن باشد و قبل از فک رهن، مالک مال مورد رهن برای بار دیگر آن را برای دین دیگر خود به رهن دهد، رهن دوم را رهن مکرر می‌نامند.(جعفری لنگرودی، رهن و صلح، پیشین، ص46) در ماده 46 ق.د.ا بیان شده است «چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت در موقع تنظیم سند باید کلیه خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هر گونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط به کشتی مورد رهن را که از آن آگاهی دارد کتباً به مرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن به قصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد، بر طبق مقررات ماده 190 محکوم به پرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و به درخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء می‌شود.» بنابراین به نظر می‌رسد که رهن مکرر در حقوق دریایی با مشکل خاصی مواجه نیست و راهن می‌تواند چندین مرتبه با وثیقه گذاشتن کشتی و یا سایر اموال دریایی، چند وام تحصیل نماید، حق رهن مکرر در خصوص رهن محموله نیز مورد توجه قانون دریایی قرار گرفته است و در ماده 104 در مقام بیان حق تقدم و رجحان وام‌های دریافتی به اعتبار وثیقه دادن کالای واحد مقرر شده است :«اگر دو یا چند وام به اعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود وامی که در تاریخ مؤخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری دارد.» بنابراین ماده باید گفت که فرمانده هم حق اقدام به رهن مکرر نسبت به اموال دریایی تحت اختیار خود را دارد؛ به نظر می‌رسد که در رهن محموله ویژگی خاصی نباشد که حکم آن قابل تسری به رهن کرایه حمل و کشتی که توسط فرمانده صورت می‌گیرد، نباشد. تنها نکته باقی مانده این است که آیا تکلیف مقرر در ماده 46 مبنی بر آگاه ساختن مرتهنین بعدی نسبت به رهن‌های انجام شده توسط فرمانده، برای فرمانده هم وجود دارد و آیا می‌توان فرمانده را به استناد ماده 46 در صورت تخلف از این وظیفه مجازات نمود یا خیر؟ علی الظاهر چنین تکلیفی برای فرمانده در نظر گرفته نشده است چراکه اولاً مواد فصل ششم که به بیان شرح وظایف و اختیارات فرمانده می‌پردازد ذکری از این وظیفه و تکلیف فرمانده به میان نیاورده است و هم چنین در ماده 89 که تشریفات لازم برای کسب مجوزهای لازم برای اقدام به وثیقه گذاشتن اموال دریایی بیان شده است چنین تکلیفی بر عهده فرمانده قرار داده نشده است، از سوی دیگر با توجه به اینکه ماده 46 در انتهای ماده راهن را در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر دراین ماده محکوم به جزای نقدی نموده است و چون در امور کیفری اصل بر تفسیر مضیق است و در موارد مشکوک نباید حکم را به موارد مشابه تسری داد، بنابراین در این مورد حکم ماده 46 قابل تسری به فرمانده نیست. اما نظر به اینکه طبق ماده13 قانون اصلاح قانون دریایی که به موجب آن متن زیر جایگزین ماده 83 قانون سابق می‌گردد، فرمانده مکلف است ضمن نگهداری دفتر رسمی ثبت وقایع که متضمن هر گونه اطلاعات مربوط به کشتی و نمودار فعالیت و حوادثی است که در کشتی رخ می‌دهد و از لحاظ کشتیرانی مؤثر بوده است، وقایع کشتی و اعمال مؤثر بر سفر دریایی و ملاحظات خاص،… را با ذکر تاریخ و محل ثبت به صورت دقیق ثبت کند….» بدیهی است در این دفتر کلیه وقایع و موارد مربوط به کشتی ثبت است و در صورت لزوم مرتهن می‌تواند از رهن‌های سابق اطلاع حاصل کند از طرف دیگر هم طبق ماده 84 ق.د.ا فرمانده مکلف است یک سری اسناد و مدارک مربوط به کشتی را همواره در کشتی نگهداری نماید که از جمله این موارد فهرست حقوق عینی مربوط به کشتی است، که مسلماً در آن هم حقوق رهنی سابق نسبت به کشتی درج شده است و مرتهن می‌تواند از آن اطلاع یابد.

در رهن مکرر کشتی حالات زیر ممکن است پیش آید:

1-      کشتی ضمن عقود مختلف، در زمان‌های مختلف نزد اشخاص متعدد یا واحد با قید حق بستانکار قبلی به رهن گذارده شود در این حالت طلبکاران رهن متعدد یا واحد، در طول یکدیگر قرار دارند. به این معنا که همان‌گونه که صریحاً در ماده 46 ذکر گردید ابتدا کشتی به عنوان رهینه تمامی طلب بستانکار مقدم تلقی می‌شود و سپس پس از استیفای کل حقوق وی، چنانچه باقیمانده‌ای بود متعلق حق بستانکار بعدی خواهد گرفت و مسلماً این احتمال قوی وجود دارد که بستانکاران موخر به جزئی و یا تمامی طلب خود نرسند.

وحدت مرتهن، در رهن‌های مکرر، موجب نمی‌شود که کشتی در مقابل مجموع طلب‌های متعدد مرتهن، در آن واحد به مزایده گذارده شود بلکه کشتی ابتدا در ازای طلب مقدم به مزایده قرار خواهد گرفت و چنانچه مازادی داشت در برابر طلب یا طلب‌های بعدی مرتهن واحد قرار خواهد گرفت.

2-      کشتی در یک زمان و ضمن یک عقد نزد اشخاص متعدد به رهن گذاشته شود. در این حالت طلبکاران متعدد در عرض یکدیگر قرار داشته و هر کدام به نسبت طلب از رهینه بهره‌مند خواهند شد. در این حالت مسلماً تمامی طلبکاران اگر به تمامی طلب خود نرسند نظر به اینکه رهینه به نسبت طلب متعلق حق آن‌ها می‌شود. به جزئی از طلب خود خواهند رسید، ساعات انعقاد قرارداد معین کننده تقدم و تاخیر مرتهنین مختلف نیست. البته قانون دریایی ایران در موردی که در یک روز چند سند رهنی تنظیم شده باشد، تصریح نمی‌کند کدامیک بر دیگری مقدم است.

در هر حال رهن مکرر هنگامی صحیح است که حقوق مرتهنین مقدم حفظ شود یعنی طرفین رهن مکرر قبول کنند که نخست حق مرتهنین مقدم و سپس حق مرتهنین موخر استیفاء گردد. جق مرتهنین مقدم هنگامی بر حق مرتهنین موخر رجحان دارد که از لحاظ تاریخ نیز مقدم به ثبت برسد یعنی طلبکارانی حق تقدم بر سایر طلبکاران وثیقه را دارا خواهند بود که حق آنها قبلا در سند ثبت کشتی ثبت شده باشد و به این ترتیب همواره وام‌دهنده باید دقت کند که به محض اعطاء وام نسبت به ثبت معامله رهن او در سند ثبت کشتی اقدام شود. مراتب فوق نشان می‌دهد که عدم ثبت رهن موجب بی‌اعتباری یا عدم پذیرش سند عادی در دادگاه نیست بلکه ممکن است به حقوق مرتهنین لطمه وارد کند.

گفتار دوم: تکالیف راهن

در مقابل حقوقی که راهن بواسطه مالکیت عین و منافع مورد رهن دارد، به منظور حفظ منافع مرتهن در مورد رهن، راهن مکلف است یک سری اقدامات را انجام دهد و یا از پاره‌ای اقدامات و تصرفات پرهیز نماید. مواردی از این تکالیف را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد:

 

 

الف) تکلیف راهن نسبت به حفظ ارزش مال مرهونه

در برخی از کشورها راهن مکلف است که در طول مدت رهن به گونه‌ای از کشتی استفاده نماید که از ارزش آن کاسته نشود و در صورتی‌که از ارزش آن کاسته شد نسبت به افزایش ارزش آن اقدام نماید و یا تضمینات اضافی به مرتهن بدهد،(Zheng, op.cit, p39) نمونه اقداماتی که ممکن است باعث کاهش ارزش مورد رهن گردد می‌تواند مواردی نظیر خارج کردن برخی قطعات کشتی از آن یا فروش تجهیزات جانبی مورد رهن که از توابع مورد رهن محسوب می‌گردند و یا به کار بردن مورد رهن در مسیرهای پر مخاطره و سفرهای ناامن دریایی باشد که ممکن است منجر به آسیب دیدن کشتی و پایین آمدن ارزش آن گردد، بنابراین در بسیاری از قراردادهای رهن این شرط صراحتا گنجانده می‌شود که راهن نباید هیچ قسمت اصلی از کشتی را از کشتی خارج نماید مگر در صورتی ‌که به جای قطعات خارج شده، بلافاصله قطعاتی را نصب نماید که واجد همان شرایط و ارزش یا شرایط بهتر از آن باشد و متعلق به شخص دیگری به جز راهن هم نباشد، علت این امر این است که قطعات اصلی کشتی از ارزش بالایی برخوردارند و در زمان انعقاد قرارداد رهن ارزش هریک از قطعات و تجهیزات کشتی مدنظر طرفین بوده است و مرتهن به اعتبار مجموعه کشتی و قطعات آن حاضر به پرداخت وام گردیده است.

در خصوص این تکلیف راهن در قانون دریایی ماده 107 در خصوص رهن محموله به نحوی اشاره به همین موضوع دارد، در این ماده مقرر شده است: « اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل و یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت، وام گیرنده مکلف است کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد.» بنابراین مشاهده می‌شود که در ذیل ماده 107 برای راهن (که در اینجا این تکلیف برعهده فرمانده که نماینده راهن است قرار داده شده است) تکلیف حفظ مال مرهونه از ورود خسارت و تعدیل آثار آن مقرر شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

بنابراین راهن مکلف است کلیه اقدامات لازم را به منظور محافظت و نگهداری از اموال مورد رهن دریایی بنماید و طبیعی است که مخارج مربوط به این حفاظت نیز بر عهده راهن خواهد بود.

ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن

از دیگر تکالیفی که به منظور حفظ منافع مرتهن بر عهده راهن قرار داده شده است این است که راهن مورد رهن را در مقابل خطرات احتمالی بیمه نماید، در واقع این مسئله می‌تواند مصداقی از تکلیف کلی باشد که در بند پیش به عنوان تکلیف راهن به آن اشاره نمودیم؛ با توجه به اینکه بستر فعالیت کشتی دریاست و همواره دریا بستر خطرات و حوادث غیرقابل پیش‌بینی است لذا این تعهد غالبا بر عهده راهن است که مورد رهن را در برابر خطرات احتمالی بیمه نماید در صورت تلف یا نقصان مورد رهن مرتهن بتواند از محل غرامت پرداخت شده به وسیله بیمه‌گر طلب خود را وصول نماید. هر چند که در هیچ یک از متون قانون دریایی و نیز مدنی ایران چنین تعهدی صراحتا بر عهده راهن قرار داده نشده است اما در نمونه اسناد رهنی مورد بررسی این تعهد به عنوان یکی از بندهای مورد توافق طرفین در قرارداد ذکر می‌گردد و راهن متعهد می‌شود که کشتی خود را در مقابل خطراتی چون آتش‌سوزی و خسارات وارد به بدنه کشتی بیمه کند.در ضمانت اجرای این گونه تعهدات هر چند می‌توان در ضمن قرارداد شرط نمود که در صورت عدم اقدام از سوی راهن دین وی حال گردد اما معمولا با توجه به اینکه اصولا مرتهن با تلف کشتی تضمینات پرداخت طلب خود را از دست خواهد داد لذا در ضمن قراردادها برای عدم انجام این تعهد وجه التزام در نظر گرفته می‌شود. در قانون دریایی ایران در ذیل ماده 35 وجوه متعلق به مالک کشتی بابت قرارداهای بیمه و جوائز و کمک‌های ملی از شمول ملحقات کشتی و کرایه حمل خارج شده است و بنابراین جز اموال مشمول حقوق ممتازه دریایی نخواهند بود، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران این اقدام مقنن در راستای حمایت از دارندگان حقوق رهنی بوده است تا بتوانند از محل مبالغ دریافتی از بیمه، طلب خود را وصول نمایند.

در نمونه اسناد رهنی مورد بررسی این شرط به عنوان یکی از تعهدات راهن مورد اشاره قرار گرفته که ذیلا به یکی از این نمونه اسناد اشاره می‌نماییم:

به موجب ماده 6 یکی از قراردادهای رهنی[1]: «بدهکار(راهن) مکلف است مورد یا موارد رهن را به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌گردد نزد بیمه‌گر مورد قبول بانک به نام و به نفع بانک برای مدت و مبلغی که بانک تعیین می‌کند بیمه نموده، بیمه نامه را به بانک تسلیم نماید و در صورت انقضای مدت بیمه چنانچه دیون وتعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهد است نسبت به تجدید بیمه و تسلیم مدارک مربوط به بانک اقدام نماید در غیر این صورت بانک به طور غیر قابل برگشت حق و اختیار دارد مورد یا موارد رهن را راسا بیمه نموده و هزینه مربوطه را به اضافه نرخ خسارت مندرج در این قرارداد به عنوان وجه التزام نسبت به مبلغ تادیه شده به صورت روزانه از بدهکار دریافت و در صورت استنکاف از تادیه هزینه مذکور از هر گونه حساب بدهکار نزد بانک برداشت نماید و یا از طریق صدور اجراییه یا ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه، مبادرت به وصول نماید و یا معادل هزینه تجدید بیمه، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اضافه نماید.»

در حقوق انگلستان نیز برای راهن تعهد به بیمه نمودن کشتی در قرارداد پیش‌بینی می‌شود و اگر چنانچه راهن قصد نداشته باشد مورد رهن را بیمه نماید باید صراحتا در ضمن قرارداد ذکر شود و به مرتهن اجازه داده شود که خود اقدام به بیمه نمودن مورد رهن کرده و هزینه‌های مربوط به بیمه را به مبلغ اصلی وام اضافه نماید.در پرونده The Basildon(1967- 2Lloyd’s Rep.134) قاضی این‌گونه اعلام رأی نمود که حق مرتهن برای بیمه کردن کشتی و افزودن هزینه‌های آن به مبلغ وام باید صراحتا در قرارداد رهن ذکر شود.(Hill, op.cit, p.29)

ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقا نسبت به کشتی ایجاد شده است.

در ماده 46 قانون دریایی تعهدی برای راهن در نظر گرفته شده است به این مضمون که در صورتی که راهن قصد انعقاد رهن مکرر نسبت به کشتی داشته باشد باید در هنگام تنظیم سند کلیه خصوصیات معاملات رهنی سابق نسبت به کشتی را در متن سند تصریح گردد و راهن باید مرتهن را از وجود هر گونه رهن قبلی، تعهد و یا بدهی مربوط به کشتی که از آن اطلاع دارد، آگاه نماید و کتبا به او اطلاع دهد. در این ماده مقرر شده که در صورتی که راهن به قصد تقلب از این تکلیف سرباز زند به مجازات مقرر در ماده 190 محکوم شده و بدهی وی حال می‌شود و به درخواست مرتهن از اموال راهن استیفا می‌شود. در ماده190 هم که به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون دریایی اصلاح شده است، برای متخلفین از مقررات مواد اشاره شده در ماده 190 من جمله ماده 46 جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که منظور از قسمت اخیر ماده 46 مبنی بر حال شدن بدهی و استیفای طلب مرتهن از اموال راهن، منظور کلیه اموال راهن نیست بلکه منظور مال مورد رهن است.

هدف از قرار دادن چنین تکلیفی بر عهده راهن حفظ حقوق مرتهنین مقدم و رعایت تقدم و تاخر حقوق مرتهنین در وصول طلب خود از محل فروش مال مورد رهن است.

د) تعهد راهن به تامین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی

در بند «ه» ماده 24 مقرر شده است که مالکی که کشتی ایرانی خود را در ایران و یا خارج از کشور به رهن گذاشته است نمی‌تواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه مرتهن یا بدون تامین حق مرتهن کشتی خود را به فروش رساند. از آن‌جا که فروش مال مرهونه از جمله تصرفات ناقله محسوب می‌گردد و ممکن است به زیان مرتهن بوده ومنافع وی را به خطر بیندارد قانون راهن را مکلف نموده تا درصورتی که قصد فروش کشتی را دارد به نحوی امنیت منافع مرتهن را تامین نماید و پس از آن مبادرت به فروش مرهونه نماید. در کنوانسیون راجع به رهن و حقوق ممتازه 1993 مقرره‌ای وجود دارد که قابل توجه است، در ماده 3 کنوانسیون مزبور اشاره شده است که به استثنای موارد پیش بینی شده در مواد 11 و 12 در تمام موارد دیگر که تغییر اختیاری یا اجباری مالکیت یا تغییر ارادی ثبت خروج کشتی از ثبت داخلی کشور متعاهدی را به دنبال دارد چنین دولت متعاهدی اجازه ثبت مجدد شناور را به مالک نخواهد داد مگر آنکه همه رهن‌ها و وثایق قبلا از ثبت خارج شده یا رضایت کتبی همه دارندگان چنین رهن‌ها و وثایقی را تحصیل گردد. در هر حال در مواردی هم که خروج از ثبت داخلی بر اساس قانون دولت متعاهد اجباری است یا در مواردی که ناشی از فروش اختیاری کشتی است دارندگان حقوق رهن ثبت شده اعم از گرو و وثیقه باید از خروج کشتی از ثبت داخلی مطلع شوند تا بتوانند اقدامات لازم را برای حمایت از منافع خود به عمل آورند. بدون رضایت دارندگان حق رهن خروج ثبت داخلی نباید اجرا شود، مگر پس از گذشت مدت زمان معقولی که نباید کمتر از سه ماه از تاریخ اعلام به دارندگان حقوق رهنی باشد.

اساسا تغییر مالکیت کشتی یا تغییر اختیاری ثبت کشتی خروج کشتی از ثبت یک کشور متعاهد را به دنبال دارد و ممکن است باعث به خطر افتادن منافع مرتهنین شود، چرا که منافع مرتهنین نسبت به کشتی مورد نظر در ثبت کشوری که کشتی قرار است با تغییر مالکیت یا ثبت، از ثبت آن خارج شود، منعکس است و با تغییر مالکیت یا ثبت کشتی که کشتی به ثبت کشور جدیدی در می‌آید و تابع مقرات کشور جدیدی قرار می‌گیرد منافع مرتهنین را در معرض تضییع و تفریط قرار می‌دهد(توازنی‌زاده و قادری، پیشین، ص18) لذا راهن مکلف است در مواردی که فروش به اختیار خود اوست باید یا پیش از فروش حقوق مرتهنین را ادا نماید و یا رضایت مرتهنین را برای تغییر مالکیت کسب کند و در هر صورت باید مرتهنین از تغییر مالکیت مطلع شوند تا بتوانند از منافع خود حمایت کنند.

بر اساس توضیحات فوق راهن حق ندارد بدون تامین حقوق مرتهنین مالکیت کشتی را تغییر دهد و  چنانکه‌ در ماده 24 قانون دریایی ایران هم معاملاتی که بدون در نظر گرفتن و تامین حقوق مرتهنین یا کسب رضایت آنها انجام شود غیر نافذ اعلام شده است.

مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن

رهن اعم از دریایی و مدنی یک سری آثار و نتایج برای مرتهن نیز در پی خواهد داشت، در واقع رهن برای مرتهن ایجاد نوعی منفعت یا حق در مال متعلق به دیگری می‌نماید و در اثر ایجاد همین یک سری اسباب و اختیارات برای مرتهن ایجاد می‌شود که بتواند با استفاده از این اختیارات از منافعی که در مال راهن دارد در حدودی که منافی حق مالکیت راهن هم نباشد محافظت نموده و در صورت لزوم منافع خود را مطالبه نماید. هم‌چنین اجرای این اختیارات توسط مرتهن نباید به حقوق راهن لطمه‌ای وارد نماید لذا یک سری تکالیف نیز برای مرتهن در نظر گرفته می‌شود تا حدود اعمال اختیارات وی برای حفظ منافعش را تعیین نماید.

گفتار اول: حقوق مرتهن

الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال مرهونه

اولین و ابتدایی ترین حقی که می‌توان برای مرتهن در اثر عقد رهن اعم از دریایی و مدنی در نظر گرفت این است که حق دارد در صورت خودداری راهن از ادای دین در موعد مقرر طلب خود را از عین مرهون استیفا نماید.در واقع هدف از رهن همین است. براساس ماده 44 ق.د در خصوص رهن کشتی حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود و طبق ماده 105 ق.د در خصوص رهن بار وام دهنده نسبت به کالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتازه است. بر این اساس مرتهن می‌تواند در صورت استنکاف راهن از ادای دین با رعایت تشریفات مذکور در مواد 50 و 51 ق.د در خصوص رهن کشتی از دادگاه تقاضای فروش کشتی را بنماید و در مورد مطالبه حق ناشی از رهن سایر اموال دریایی ابتدا در مهلت مقرر نسبت به مطالبه حق ممتازه خود بر اساس ماده 32 ق.د.ا اقدام نماید و چنانچه پیش از انقضای مرور زمان حق ممتازه نتوانست نسبت به مطالبه طلب خود توفیقی حاصل نماید طبق قرارداد رهن عادی که دارد می‌تواند از طریق دادگاه صالح اقدام نماید.

ب) حق مرتهن نسبت به نظارت بر مورد رهن و حفظ ارزش آن

مرتهن همیشه حق دارد که از تقلیل ارزش وثیقه و یا تلف آن نگران باشد و به منظور جلوگیری از چنین پیشامدی می‌تواند نظارت خود را بر موارد رهن اعمال نماید، در رهن دریایی این مسئله هنگامی مصداق پیدا می‌کند که مالک کشتی (بدهکار) برخلاف معمول و متعارف کشتی را در معرض خطرات غیرعادی قرار دهد یعنی نحوه بهره‌برداری از کشتی به گونه‌ای باشد که آن را در معرض تلف یا نقص قرار دهد یا موجب تلف حقوقی (فروش اختیاری) و یا فروش قهری کشتی در کشور شود. در صورتی‌که راهن مواظبت لازم را در حفظ ننماید مرتهن حق دارد طلب خود را فوراً مطالبه نماید.

در بسیاری از کشورها برای اینکه مالک کشتی نتواند طلبکار را از حقوق خود محروم نماید فروش کشتی به اتباع بیگانه را منع نموده و یا شرایط خاصی برای حمایت از حقوق مرتهنین در نظر گرفته‌اند و برای تخلف از این مقررات علاوه بر بطلان قرارداد به عنوان ضمانت اجرای مدنی، از لحاظ کیفری نیز مجازات‌هایی را به عنوان خیانت در امانت در نظر گرفته‌اند،(ستوده تهرانی، پیشین، ص20) البته اگر کشور محل فروش از جمله کشورهای امضاء کننده کنوانسیون 1926 بروکسل باشد، مسلماً با توجه به حکم ماده اول کنوانسیون مزبور حقوق رهنی ایجادی در سایر کشورهای متعاهد را به رسمیت خواهند شناخت ولی اشکال هنگامی بروز می‌کند که کشور محل فروش از امضاء کنندگان کنوانسیون نباشد که در این صورت حق مرتهن کشتی در واقع در معرض خطر قرار می‌گیرد و ممکن است حتی تضییع شود.

در قانون دریایی ایران به منظور جلوگیری از این سوء استفاده مالک کشتی ضمن ماده 24 قانون دریایی بند «ه» و ماده 19 قانون فوق الذکر ضمانت اجرای مدنی و جزائی پیش‌بینی شده است.

به عنوان نمونه در کشور فرانسه کشتی که در رهن است قابل فروش در کشور خارجی نیست و برای تخلف از این امر سه نوع ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است؛ (Rodier, op.cit, p.78)

ضمانت اجرای اداری،: مقامات فرانسوی بایستی از حذف ثبت ملی کشتی رهنی که در خارج از کشور فروخته شده، خودداری ورزند ولی برتری این مجازات همواره امکان‌پذیر نمی‌باشد اگر کشتی در یک بندر خارجی فروخته شود خریدار توافق مقام اداری فرانسوی را جلب می‌کند.

ضمانت اجرای مدنی، عقد بیعی است که نسبت به این‌گونه کشتی‎ها واقع می‌شود، به دلیل نامشروع بودن جهت معامله باطل است. این ضمانت اجرایی هنگامی مؤثر است که کشتی مورد بحث به فرانسه بازگردد و هرگاه کشتی بعد از فروش در کشور خارجی باقی بماند این کشور خارجی ضمانت اجرای قانون فرانسه را به رسمیت نخواهد شمرد. نظیر این ضمانت اجرا ضمن ماده 24 قانون دریایی ایران بند «ه» و پیش‌بینی شده است.

ضمانت اجرای جزائی، سومین و مؤثرترین اجرا برای جلوگیری از انتقال ارادی کشتی به خارجیان ضمانت اجرای جزائی است مالکی که به قصد تقلب اقدام به انتقال کشتی نماید به جرم سوء استفاده از اعتماد افراد (مرتهنین) محکوم و مجازات خواهد شد. در واقع این طرز عمل راهن به نوعی به کلاهبرداری شبیه است یعنی کشتی خود را وثیقه طلب مرتهن قرار داده و پس از اخذ مبالغی از وی با از بین بردن تابعیت فرانسوی آن، مرتهن را از داشتن مورد رهن محروم می‌سازد.

همان‌گونه که در قسمت قبل نیز اشاره شده در حقوق ایران نیز به موجب مواد 24 و 46 و 190 چنین ضمانت اجراهایی برای راهن در صورت فروش کشتی که در رهن است و نیز رهن مکرر کشتی بدون حفظ و تضمین حقوق مرتهنین، پیش بینی شده است.

 

ج) حق تقدم و رجحان طلب مرتهن بر سایر طلبکاران

مراد از حق تقدم مرتهن این است که طلب مرتهن بر دیگر طلبکاران رهن نسبت به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است، بر این اساس هرگاه مورد رهن فروخته شود ابتدا مرتهن باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد و سپس سایر طلبکاران می‌توانند از مازاد فروش مال مرهونه استفاده نمایند. در خصوص رهن مدنی ماده 780 ق.م مقرر داشته است که «برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.»

هر چند که در قانون دریایی مقرره‌ای که صراحتا این امر را بیان نماید وجود ندارد اما می‌توان حکم ماده 780 ق.م را به رهن دریایی نیز تسری داد، البته در رهن دریایی حق تقدم مرتهن دارای یک استثناست و آن تقدم حقوق ممتازه دریایی نسبت به حقوق مرتهنین است، در ماده 30 قانون دریایی مقرر شده است «حقوق ممتازه مندرج در ماده قبل نسبت به حقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین بر سایر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان خواهد داشت.» ماده 3 کنوانسیون رهن وحقوق ممتازه دریایی 1926نیز حکمی مشابه حکم ماده فوق دارد که به این صورت بیان شده است: حقوق ناشی از رهن کشتی مندرج در ماده یک بلافاصله موخر بر حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل می‌باشد. علاوه بر ماده فوق در ماده 33 ق.د نیز کیفیت پرداخت حقوق ممتازه در صورت وجود رهن این گونه بیان می‌نماید که «در صورتی که نسبت به کشتی علاوه بر حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود باشد، ابلاغ دادخواست به دارندگان حقوق مزبور نیز لازم است. هرگاه پس از صدور حکم بین اشخاصی که ذیحق شناخته شده‌اند ظرف یک ماه مقرر در ماده 32 نسبت به فروش و تقسیم وجوه حاصل از آن توافق نشود با رعایت مواد 36 و37 بدواً حق دارندگان حقوق ممتازه و بعدا حقوق سایرین تادیه خواهد شد.»؛ به این ترتیب اگر اموالی که مورد رهن دریایی قرار دارد، موضوع حق ممتازه نیز قرار گرفته باشد در هنگام تادیه مطالبات طلبکاران، طلبکارانی که دارای حقوق ممتازه مندرج در بندهای مختلف ماده 29 ق.د.ا هستند بر دارندگان حقوق رهنی مقدم خواهند بود.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که بنابر تحلیل‌های نگارنده در مواردی که رهن از موارد رهن کشتی، کرایه حمل و محموله منعقد شده به وسیله فرمانده و طبق شرایط خاص مندرج در قانون این اقدامات صورت گرفته باشد، با توجه به اینکه مطالبات ناشی از قرادادهای توسط فرمانده در خارج از بندر پایگاه، برای تامین مخارج فوری و ضروری کشتی و صرفا برای تامین امنیت کشتی و محموله وتعقیب سفر دریایی به سوی مقصد صورت می‌گیرد، برای طلبکاران این قراردادها ایجاد حقوق ممتازه می‌نمایند و قرارادهای فرمانده که طبق مواد 89 و 90 ق.د و مواد 102 به بعد در باب رهن محموله در واقع نمونه‌ای از این قراردادهاست، بنابراین باید گفت در این گونه موارد طلبکار در ازای وام پرداختی و به موجب قرارداد رهن منعقده توسط فرمانده اموال دریایی را در وثیقه خود دارد و به حکم قانون نسبت به آن مال حقوق ممتازه نیز می‌یابد، بنابراین شاید بتوان این تعبیر را به کار برد که دارنده حق رهن (مرتهن) در این موارد با داشتن حق ممتازه دریایی نسبت به همان مال در واقع نوعی حق وثیقه ممتازه هم دارد که می‌تواند در مهلت مقرر که در مورد مطالبات بند 5 ماده 29 ق.د.ا 6 ماه است ابتدا طلب خود را به عنوان یک حق ممتازه نسبت به مال مورد وثیقه اعمال نماید، بدیهی است در این گونه موارد وی نسبت به دارندگان حقوق رهنی که در شرایط عادی و احیانا طبق مواد 42 به بعد ق.د منعقد شده است تقدم و رجحان دارد اما پس از گذشت این مدت زمان طلب وی تبدیل به یک حق دارد وثیقه عادی تبدیل خواهد شد و بنابراین هم ردیف با رهن‌های دیگر خواهد بود اما از آن‌جا که رهن‌های موضوع ماده42 به موجب سند رسمی است و رهن‌های منعقده توسط فرمانده به موجب اسناد عادی است به نظر می‌رسد در اینجا دارنده حق رهن ثبت شده از امکانات بیشتری برای مطالبه حق خود برخوردار است.

البته آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه از لحاظ تحلیلی و نظری قابل طرح است، فاصله دارد؛ به عبارت دیگر هر چند که از بعد نظری می‌توان برای مرتهن در قراردادهای رهن دریایی موضوع مواد 89 به بعد علاوه بر حق ممتازه، حق وثیقه عادی هم قائل شد اما عملا ملاحظه می‌شود که در این‌گونه موارد فقط به حق ممتازه ترتیب اثر داده می‌شود و برای پرهیز از دشواری‌ها و دوری از تکلفی که در اجرای همزمان این دو حق نسبت به یک مال ایجاد خواهد شد، از حق رهن صرفنظر شده و حقوق مرتهن بر مبنای حق ممتازه‌ای که به موجب قانون برای وی در نظر گرفته شده، پرداخت می‌گردد.

لازم به ذکر است که حق تقدم مرتهن منحصر به اصل دین مضمون نیست بلکه با توجه به ماده 44 قانون دریایی «حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن است.» بنابراین مرتهن نسبت به استیفای اصل و بهره طلب خود از محل فروش مورد رهن نسبت به سایر طلبکاران البته بجز طلبکاران و دارندگان حقوق ممتازه دریایی دارای حق تقدم است.

کیفیت تقدم مرتهنین نسبت به کشتی چنانچه بیش از بیش از یک مورد در رهن باشد، ارتباط مستقیم با تاریخ ایجاد حق آن‌ها دارد. چنانچه در ابتدای ماده 46 قانون دریایی بدین ترتیب به آن اشاره شده است: «چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت». معاملات رهنی که در یک تاریخ نسبت به کشتی صورت گرفته‌اند بدون توجه به ساعت ایجاد در یک سطح قرار دارند. البته در مورد رهن محموله (و کرایه حمل و کشتی توسط فرمانده) با توجه به اینکه تقدم و تاخر و کیفیت مطالبه حقوق ممتازه ناشی از قرارداد وام و ثیقه در مواد به گونه‌ای دیگر پیش‌بینی شده است و در ماده 104 اشاره شده که اگر دو یا چند وام به اعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود وامی که در تاریخ موخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری دارد و وام‌هایی که در یک بندر ضمن توقف واحدی اخذ می‌شوند در ردیف هم قرار خواهند گرفت. بنابراین در مقام مطالبه حق ممتازه ناشی از تحصیل وام، وام مربوط به آخرین سفر نسبت به وام‌های سفرهای دیگر تقدم دارد ولی در خصوص مطالبه حق رهن ناشی از قرارداد پس از انقضای مدت مرور زمان حقوق ممتازه بعید به نظر می‌رسد که بتوان کیفیت تقدم و تاخر راجع به رهن‌های متعدد نسبت به یک مال را به نحو تقدم و تاخر حقوق ممتازه دانست چرا که اصل این است که در رهن باید قراردادی که مقدم منعقد شده بر آن که در تاریخ موخر منعقد شده برتری داشته باشد و این گونه تقدم و تاخر که درباره حقوق ممتازه وجود دارد جنبه استثنایی دارد و خلاف اصل است پس قابل تسری به موارد مشابه نخواهد بود.

د) حق تعقیب نسبت به مال مرهونه

حق تعقیب وسیله تضمین و اجرای حق تقدمی است که مرتهن نسبت به سایر طلبکاران دارد.(کاتوزیان، 1385، پیشین، ص 597) ماده 45 ق.د.ا مقرر می‌دارد که حق رهن از حقوق عینی است و با فروش و انتقال کشتی از بین نمی‌رود مگر در مواردی که به موجب این قانون پیش‌بینی شده است، از جمله آثاری که حق تعقیب برای مرتهن دارد این است که مرتهن می‌تواند کشتی را در دست هر کس که باشد تعقیب نماید و در مقام اجرای حق تعقیب، هیچ تفاوتی نمی‌کند که خریدار کشتی چه کسی باشد، در واقع این حق، به مرتهن اجازه می‌دهد که با مراجعه به مراجع ذیصلاح کشتی را در مالکیت هر کس که باشد توقیف نماید و حقوق خود را از آن استیفا نماید. در حقوق فرانسه نیز حق ناشی از رهن متضمن ایجاد حق تعقیب و تقدم برای صاحب آن است.(Thery, 1998, p. 181)

گفتار دوم: تکالیف مرتهن

اساسا به نحوی که در نوشتارهای پیشین در خصوص تکالیف راهن ذکر شد نمی‌توان موارد مصرحه‌ای را برای مرتهن به عنوان تعهد و تکلیف ناشی از رهن دریایی برشمرد، مثلا در رهن مدنی از آن‌جا که قبض شرط صحت رهن است هر چند که استمرار قبض شرط صحت رهن نیست ولی ممکن است در مواردی به موجب شرط یا توافقی فی مابین طرفین عین مرهونه در تصرف مرتهن باقی بماند و بدین ترتیب مرتهن نسبت به مورد رهن امین به حساب می‌آید، لذا تعهد به نگهداری از مورد رهن را بر عهده دارد،  چنانکه‌ ماده 789 نیز در این زمینه اعلام می‌کند: «رهن در ید مرتهن امانت است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر» از طرفی هم مرتهن با قبض مورد رهن حق تصرف در آن را پیدا نمی‌کند چرا که همان‌گونه که پیش از این هم اشاره شد عین و منافع مورد رهن متعلق به راهن است و مرتهن از هر گونه تصرفی باید بپرهیزد مگر اینکه اذن چنین تصرفاتی از سوی راهن به او اعطا شده باشد. ‌در رهن دریایی نظر به عدم شرطیت قبض احتمال اینکه مال مرهونه در ید مرتهن باقی بماند و چنین تعهدی بر عهده وی قرار داده شود ضعیف است، اما اگر چنانچه طبق توافقاتی راهن کشتی را به تصرف مرتهن بدهد مسلما این تعهد برای مرتهن وجود خواهد داشت که از آن مراقبت‌های لازم را به عمل آورده و از تلف و نقصان آن جلوگیری نماید. البته با توجه به حق مرتهن مبنی بر نظارت بر مورد رهن ممکن است در مواردی مرتهن به زعم خود بخشی از تصرفات راهن را منافی با حق خود دانسته و در صدد ممانعت از انجام چنین تصرفاتی برآید، در این گونه موارد گفته می‌شود که مرتهن حق ندارد مانع از تصرفاتی متعارف راهن که عرفا زیانی به مورد رهن نخواهد رساند شود و گاها دیده شده است که مرتهن حتی به سبب اقداماتی که برای پیشگیری از تصرفات راهن انجام داده است باعث ورود زیان به راهن شده و مسئولیت جبران زیان‌های وارد بر عهده وی قرار داده شده است. به عنوان مثال در مواردی که راهن اقدام به انعقاد قراداد اجاره‌ای نموده که زیانی برای مرتهن نخواهد داشت و سودآور نیز خواهد بود، اگر مرتهن با ادعای نادرست مبنی بر محاطره افتادن مورد رهن و قصور راهن، کشتی را از تصرف راهن خارج نماید و مانع از اجرای قراداد اجاره کشتی شود، ممکن است از سوی دادگاه به پرداخت خساراتی که در اثر عدم اجرای قرارداد اجاره به آنها وارد شده است، محکوم گردد.(Hill, op.cit, p.29)

[1]) سند قرارداد رهنی به شماره 202979 مورخ 16/8/91، دفتر اسناد رسمی شماره دو حوزه ثبتی بوشهر،

دسته‌ها: بهترین ها